واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: حجاب ستيزي آنا ياسا
![](http://www.hamshahrionline.ir/images/upload/news/posc/8703/hejab-0329-tl.jpg)
اروپا- احمد كاظمي :
اقدام دادگاه قانون اساسي تركيه (آناياسا) بزرگترين كانون غير نظامي قدرت محافل لائيك در اين كشور در لغو قانون آزادي حجاب، نشان داد كه مخالفتها و عناد ورزي اين محافل با شعائر اسلامي از جمله حجاب بانوان تركيه ظاهراً پاياني ندارد.
در حاليكه كمتر از 6 ماه از مصوبه تاريخي پارلمان تركيه در تصويب قانون لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاههاي اين كشور نمي گذرد، در پي شكايت حزب جمهوريخواه خلق بزرگترين حزب لائيك تركيه، مصوبه قانوني پارلمان لغو شد.
بدين ترتيب اميد هزاران دانشجوي محجبه در تركيه براي ادامه تحصيل با حجاب در دانشگاهها از بين رفت. تركيه تنها كشور اسلامي است كه در آن حجاب ممنوع است. اقدام آناياسا حاكي از اوج گيري رويارويي مردان لائيك با اسلامگراها و اكثريت مردم تركيه است و چنانچه تجربيات انتخابات يك دهه اخير نشان مي دهد با خواست اكثريت مردم تركيه، اين كشور وارد روند برگشت ناپذيري شده است. روندي كه طي آن از قدرت دخالت ارتش در عرصه سياسي و قدرت دولت سايه و نهادهاي انتصابي كاسته ميشود.
اواسط بهمن ماه سال گذشته كميسيون قانون اساسي مجلس ملي تركيه لايحه آزادي پوشش و لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاههاي اين كشور را پس از ۱۱ساعت بحث و رسيدگي با ۱۷راي موافق نمايندگان دو حزب عدالت و توسعه (آك ) و حركت ملي در مقابل 4 راي مخالف نمايندگان احزاب جمهوري خواه خلق و دمكرات چپ تصويب كرد.
باوجود مخالفت محافل لائيك سرانجام اين قانون بيستم بهمن ماه سال گذشته در مجلس ملي تركيه به تصويب رسيد و مجلس ملي ۵۵۰عضوي تركيه با ۴۱۱راي موافق در برابر ۱۰۳راي مخالف دو ماده قانون اساسي و يك ماده از اساسنامه سازمان آموزش عالي تركيه (يوك ) را اصلاح كرد و به اين ترتيب راه را براي حضور دختران محجبه در كلاسهاي درسي دانشگاههاي اين كشور گشود، اما اين قانون از سوي بسياري از دانشگاهها اجرا نميشد تا اينكه با راي اخير دادگاه قانون اساسي تركيه اجراي اين قانون در همه دانشگاهها بطور كامل متوقف شد.
موج گسترده اعتراض هاي خودجوش مردمي به راي آناياسا نشان داد كه تا چه حد مردم تركيه از تداوم زير پاگذاشتن خواست عمومي توسط محافل انتصابي ولائيك به تنگ آمده اند. چه اينكه اقدام دادگاه قانون اساسي تركيه در ممنوعيت حجاب اسلامي در دانشگاههاي اين كشور ناديده گرفتن اعتقادات مذهبي ميليونها مسلمان است.
جالب اينكه تركيه تنها كشور اسلامي است كه در آن حجاب ممنوع است .اگر چه ريشه هاي مقابله با شعائراسلامي درتركيه به دوران تاسيس جمهوري تركيه بر مي گردد، اما مساله ممنوعيت حجاب در اين كشور بهويژه بعد از كودتاي دهشتناك نظاميان در1980 به رهبري ژنرال كنعان اورن تشديد يافته است. بطوريكه تحت تاثير بخشنامه هاي يوك هزاران نفر از بانوان تركيه از طبيعيترين حقوق خود به خاطر داشتن حجاب محروم شدهاند.
هزاران دانش آموز ، دانشجو ، استاد و كارمند محجبه اخراج شده اند. در حاليكه اغلب بانوان تركيه از حجاب حمايت ميكنند، محافل لائيك حجاب را به معناي دشمني با نظام لائيك عنوان ميكنند. از اين رو اقليتهاي مذهبي در تركيه ميتوانند آزادانه شعائر مذهبي خود را رعايت كنند اما اكثريت مسلمان در خصوص رعايت حجاب با مشكلات متعددي مواجه ميشوند. با وجود اين، محدوديتهاي ايجاد شده هيچ گاه باعث كاهش گرايش بانوان تركيه به حجاب نشده است و نظرسنجيها حاكي از آن است كه بيش از 80 درصد بانوان تركيه از حجاب حمايت ميكنند. با وجود درخواست مردم تركيه تا بهمن ماه سال گذشته هيچ كدام از احزاب تركيه برخلاف وعدههاي خود گامي براي حل رفع ممنوعيت حجاب برنداشتند. برخي از احزاب لائيك نظير راه راست و حركت ملي براي جلب آراء مردم در آستانه انتخابات مختلف، چنين وعده اي را دادند اما از عمل به آن خودداري كردند .
با پيروزي حزب عدالت وتوسعه كه به اسلامگرايي اشتهار دارد در انتخابات سال 2002 ، اميدها براي رفع ممنوعيت حجاب در تركيه افزايش يافت، اما بهخاطر شدت برخورد لائيكها، اين حزب در دور اول قدرت خود تا سال 2007 اقدام جدي براي رفع ممنوعيت نكرد و تنها آمادگي خود را براي حمايت از طرح هاي احتمالي ساير احزاب پارلمان در اين خصوص اعلام كرد در حاليكه خود بيشترين كرسي را در پارلمان داشت.
با پيروزي مجدد حزب عدالت و توسعه در انتخابات زودهنگام تركيه در جولاي 2007 كه برغم كارشكني گسترده از سوي محافل لائيك انجام شد و رسيدن عبدا.. گل به رياست جمهوري، حزب عدالت و توسعه در پي درخواستهاي گسترده مردمي و با مشاركت معنادار حزب حركت ملي، مصوبه لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاههاي تركيه را در پارلمان به تصويب رساند. اگر چه مردم تركيه خواهان لغو همهجانبه ممنوعيت حجاب هستند، اما لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاهها اميد آنها جهت رفع ممنوعيت حجاب را در ساير مراكز دولتي و آموزشي افزايش داد. اما شيريني اين تصميم براي اكثريت بانوان تركيه نهايتا با مداخله غير قانوني دادگاه قانون اساسي از بين رفت.
اقدام دادگاه قانون اساسي تركيه در لغو قانون آزادي حجاب حداقل داراي سه پيام مهم است. اول اينكه نهادهاي انتصابي در تركيه و در راس آنها دادگاه قانون اساسي خود را بالاتر از مصوبات پارلمان و آراي اكثريت مردم مي دانند. بطوريكه 9 قاضي از 11 قاضي دادگاه قانون اساسي مصوبهاي را كه با آراي 411 نماينده مجلس به تصويب رسيده است را لغو كردند و اين به معناي مداخله دستگاه قضايي در قوه مقننه است.
در واقع اين حكم برخلاف اصول دمكراسي كه حاكميت در امور كشور را به مردم و نمايندگان مردم واگذار ميكند، صادر شده و حاكميت قضات به امور كشور را تداعي ميكند. دوم اينكه اين حكم نشان داد كه جايگاه دادگاه قانون اساسي تركيه از يك نهاد حقوقي به يك نهاد سياسي و ابزاري در دست محافل لائيك و دولت سايه تبديل شده است. در واقع اگر محافل لائيك تا3 دهه پيش بهطور مستقيم از ارتش براي پيشبرد اهداف خود استفاده ميكردند و كودتاي 1960 ، 1970 و 1980 مويد آن است اكنون به علت تغيير شرايط داخلي تركيه از دادگاه قانون اساسي استفاده ميكنند و كودتاي نظامي به كودتاي سفيد يا قضايي تبديل شده است.
چنانچه تظاهركنندگان در آنكارا حكم دادگاه قانون اساسي را بهعنوان يك حكم سياسي و كودتاي قضايي ارزيابي كردند. سوم اينكه اين راي دادگاه احتمال انحلال حزب عدالت و توسعه كه هم اكنون پرونده انحلال آن در دادگاه قانون اساسي به بهانه فعاليت عليه اصول لائيسم باز است، تقويت مي كند. چه اينكه همان تفكري كه اكثريت خواست عمومي را با لغو قانون آزادي حجاب زير پا ميگذاشت، چنين رويكردي در مورد حزب عدالت وتوسعه كه بر اساس نظر سنجي مجبوبترين حزب در تركيه و يكي از موفقترين دولتها جمهوري تركيه است، خواهد داشت. از اين رو جاي تعجب نيست كه به محض اعلام حكم دادگاه قانون اساسي تركيه در لغو قانون آزادي حجاب، حزب عدالت وتوسعه نشست فوقالعادهاي با محوريت بررسي احتمال برگزاري انتخابات زودهنگام در اين كشور و انحلال اين حزب تشكيل داد .
در هر حال شكي نيست كه تنزل شديد موقعيت آناياسا در نزد افكار عمومي و در نتيجه درخواست براي انحلال آن يكي از پيامدهاي حكم اخير اين دادگاه است. اقدامات دادگاه قانون اساسي تركيه در انحلال احزاب اسلامي نظير رفاه، فضيلت و بيتوجهي به خواست اكثريت مردم تركيه چهره نامطلوبي از اين دادگاه در نزد افكار عمومي به نمايش گذاشته است و اكثريت مردم تركيه به اين دادگاه به عنوان يك نهادحقوقي بيطرف نگاه نميكنند و معتقدند اغلب اقدامات اين دادگاه كه منبعث از خواست دولت سايه يا عمقي در تركيه بوده و تيري به قلب دمكراسي در اين كشور است.
اما شايد هيچ كدام از حكم هاي منفي اين دادگاه به اندازه اقدام اخير براي مردم تركيه ناراحت كننده نبود و گستردگي اعتراضها بخوبي اين موضوع را نشان مي دهد. لغو قانون آزادي حجاب چه از لحاظ اصول اسلامي و چه از لحاظ اصول دمكراسي قابل توجيه نيست و ضد دمكراتيك بودن آن به حدي است كه حتي نهادهاي اروپايي و غربي نيز به آن واكنش نشان داده اند.
سازمان ديدهبان حقوق بشر ممنوعيت حجاب در دانشگاههاي تركيه را نقض آزادي دين و ديگر حقوق اساسي شهروندان اين كشور دانسته است. از اين رو مهمترين خواست مردم تركيه عزم حزب عدالت وتوسعه براي تدوين سريع قانون اساسي جديد بجاي قانون اساسي كودتاي 1980 و از بين بردن اختيارات غير قانوني و نامحدود و كلي نهادهاي انتصابي است.
ضمن اينكه برخي از محافل سياسي تركيه نيز بر لزوم برگزاري همه پرسي در مورد حجاب تاكيد مي كنند. در اين راستا نيز كوكسال توپتان رئيس مجلس تركيه خواهان تغيير قانون اساسي و تاسيس مجلس سنا براي سهولت در امور قانونگذاري در اين كشور شد. در واقع تدوين قانون اساسي جديد بر اساس خواست مردم مهمترين نقطه نگراني محافل لائيك در تركيه است و از اين رو نيز دنيز بايكال رهبر حزب جمهوريخواه خلق تركيه پيشنهاد تغيير قانون اساسي و تشكيل مجلس سنا را از سوي كوكسال توپتان رييس مجلس اين كشور رد كرده است.
در هرحال اقدام آناياسا حاكي از اوج گيري رويارويي مردان لائيك با اسلامگراها و اكثريت مردم تركيه است و چنانچه تجربيات انتخابات يك دهه اخير نشان مي دهد با خواست اكثريت مردم تركيه، اين كشور وارد روند برگشت ناپذيري شده است. روندي كه طي آن از قدرت دخالت ارتش در عرصه سياسي و قدرت دولت سايه و نهادهاي انتصابي كاسته مي شود. بطوريكه حتي انحلال احتمالي حزب عدالت وتوسعه نيز نخواهد توانست از وزيدن نسيم اصلاحات در معدود قلعه مانده براي محافل لائيك و دولت سايه جلوگيري كند. چه اينكه نظر سنجيها حاكي از آن است كه هر حزبي كه بجاي حزب عدالت وتوسعه تاسيس شود با حمايت مردمي همراه خواهد بود.
تاريخ درج: 29 خرداد 1387 ساعت 09:58 تاريخ تاييد: 29 خرداد 1387 ساعت 10:45 تاريخ به روز رساني: 29 خرداد 1387 ساعت 10:13
چهارشنبه 29 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 252]