جشن روز ملي صادرات با گذر از 20 ميليارددلار صادرات غير نفتي

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: جشن روز ملي صادرات با گذر از 20 ميليارددلار صادرات غير نفتي

تهران - خبرگزاري ايسكانيوز: با علم به اينكه رشد صادرات غير نفتي يكي از فاكتورهاي موثر در رشد و توسعه اقتصاد كشور است گذر از 20 ميليارددلار صادرات غيرنفتي گامي پر غرور براي تلاشگران عرصه تجارت و صادرات است .

اقتصاد ايران از گذشته تا كنون در زمره اقتصادهاي متكي به نفت بوده و اين اتكا به درآمدهاي نفتي تا جايي پيش رفته است كه بسياري از اقتصاد دانان ورود درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور را عامل اصلي تورم و رشد نقدينگي مي دانند .
توسعه صادرات غير نفتي در مقابل افزايش درآمدهاي نفتي ،به عنوان راهكار كاهش وابستگي و خروج از اقتصاد تك محصولي مطرح است و صادرات فرش به دليل غناي اين هنر صنعت در كشور مي تواند يكي ازبهترين راهكارها براي خروج از اين روند باشد كه متاسفانه تا كنون نتوانسته ايم از مزيت خود در توليد فرش استفاده و بهره وري كافي را داشته باشيم تا جايي كه هر روز سهم ايران از بازار صادراتي فرش كمتر مي شود .
توليد فرش با طرح و رنگ ايراني از سوي برخي كشورها مانند چين ،پاكستان،افغانستان و هند ،ورود فرش قاچاق به كشور،عدم توليد فرش متناسب با نياز بازارهاي داخلي و خارجي از سوي توليد كنندگان،كاهش تعداد بافندگان ،تبليغات نامناسب،توليد دكوراسيون هاي جايگزين فرش از سوي مسولان به عنوان دلايل اصلي كاهش صادرات فرش ذكر مي شود اما در اين ميان برخي كارشناسان به عدم ثبت طرح ونقشه فرش هاي ايراني در سازمان جهاني فرش و كپي برداري از نقشه هاي ايراني و توليد فرش از سوي كشورهاي رقيب با طرح هاي ايراني اشاره دارند .
از آنجايي كه طرح ونقشه فرش هاي ايراني دربازار جهاني متقاضي بسياري دارد كشورهايي مانند چين و پاكستان وهند اقدام به توليد فرش با نقشه ايراني مي نمايند و اين در حاليست كه در ايران هنوز طرح ها و نقشه هاي خاص ايراني مهجور مانده تا جايي كه ما نقش و طرح فرش هاي هر شهر را نمي شناسيم كه در اين ميان مي توان به تاريخچه فرش تهران اشاره كرد .
سابقه قاليبافي در تهران به 200 سال پيش بازمي گرددو تجارت فرش در اين شهر همزمان با قدرت گرفتن قاجار و انتخاب تهران به عنوان پايتخت رونق فراوان گرفت تا جايي كه اين شهر محل تجارت فرش ايران با اروپا شد و پس از مدتي با رونق تجارت فرش ميان ايران و اروپا درآنجا دفاتر صادراتي فرش راه اندازي شد.
از آنجايي كه مردم ساكن در تهران از قوميتهاي مختلف بودند بافندگان قالي دراين شهر نوع بافت ،قيچي زني،گره ،روش پوددهي را بر اساس نوع بافت در قومشان انجام مي دادند .
قاليبافي را مي توان در تهران ،ورامين ،طالقان جستجو كرد اما هر چند كه رشد قالي بافي در تهران با توجه به تحولات سياسي و اجتماعي پس از مدتي متوقف شد اما در اين شهر در زماينكه قالي بافي رونق داشت هنرمندان فرش هايشان را به طرح هاي شاه عباسي،درختي،دورنما،تصويري،ترمه،كتيبه اي و لچك ترنج منقش مي كردندكه اندازه فرش ها نيز ذرع،نيم و پرده اي بود اما اكنون اين طرح ها بيشتر بر روي تابلو فرش ها نقش مي بندد .
همچنين در ورامين در سطح بيجار فرش با نقش هاي گردان و در رجشمار 30 تا 50 و با تكنيك لول و نيم لول بافته مي شود و بافت كناره نيز از ديگر هنر بافندگان ايت منطقه است .
در طالقان نيز سابقه قالي بافي به 150 سال پيش بازمي گردد و بافندگان اين منطقه با رج شمار 25تا 35 روي دارهاي فارسي و به شيوه تخت بافت به توليد فرش مي پردازند .
علي رغم وجود چنين هنرصنعتي در شهر بزرگي مانند تهران كه از قدمت 200 ساله برخوردار است متاسفانه امروز شاهد اين هستيم كه هيچ كس هنر فرش و نقشه هاي خاص اين شهر بزرگ را در هنر صنعت فرش نمي شناسد و پس از 200 سال سابقه فعاليت مسولان اقدام به مطالعه طرح هاي فرش در تهران نموده اند و ابراز اميدواري مي كنند كه بتوانند پس از ثبت اين طرح ها به نام تهران دوباره هنر صنعت فرش تهران را احيا نموده و اين صنعت را مجددا فعال نمايند .
مهجور ماندن هنر صنعت فرش ايران نه تنها موجب شده تا توليدات فرش در كشور كاهش بيابد بلكه زمينه رشد منفي صادرات فرش را فراهم آورده كه اين كاهش روند صادرات محصولات غير نفتي منجر مي شود تا اقتصاد كشور همچنان اقتصادي تك محصولي داشته باشد .
**خوشه هاي صادراتي
غير ازفرش با در نظر گرفتن خوشه هاي صادراتي كشور ،چرم تبريز ،انگور اروميه ،سرب و روي وچاقو،صنعت برق زنجان ،زيتون گيلان ،چرم تهران ،سنگ شمس آباد ،انگور تاكستان ،چرم تهران ،سفال همدان ،گز چهار محال بختياري،سنگ اصفهان ،طلا و جواهر اصفهان ،خرما اهواز ،قطعات نفت و گاز و پتروشيمي خوزستان ،خرما بوشهر ،نساجي يزد ،خرما كرمان ،سراميك يزد ،زعفران خراسان رضوي ،چرم مشهد ،كه عمده صادرات اين محصولات به كشورهاي ايتاليا - فرانسه - كانادا -آلمان - چين - استراليا مي باشد .
معاون وزير بازرگاني معتقد است كه بخش صادرات غيرنفتي كشور بايد سهم بيشتري از تسهيلات را دريافت كند و در صدر توجه به فعاليت هاي اقتصادي قرار گيرد .
مهدي غضنفري با اشاره به آثار طرح تحول اقتصادي بر روي حوزه تجارت گفت :‌برخي محورهاي طرح تحول همچون اصلاح نظام هاي گمركي و بانكي اثار فوري بر صادرات دارند ، اما ساير محورها همچون نقدي كردن يارانه ها ، اصلاح نظام توزيع و... در بلند مدت تاثير مثبت بر فعاليت هاي اقتصادي كشور را شاهد خواهند بود.
اين مقام مسئول در ادامه اظهار داشت : طرح تحول اقتصادي داراي هفت بخش است و بهبود بهره وري از جمله محورهاي اساسي دراين طرح محسوب مي شود كه به بهبود وضعيت اقتصادي كشور كمك مي كند.
معاون وزير بازرگاني سپس تصريح كرد :‌ كاهش هزينه ها از طريق افزايش بهره وري در طرح تحول اقتصادي از عمده ترين مواردي است كه به بهبود فعاليت ها در حوزه تجارت كمك خواهد كرد .زيرا در زمان حاضر بسياري از رقبا از طريق ارتقاي بهره وري هزينه هاي خود را كاهش مي دهند .
به گفته وي ، در فضاي كنوني كسب و كار ، سرمايه ها هدر مي روند كه در صورت كنترل ورودي و خروجي با در نظر گرفتن كيفيت مواد اوليه و توليد مناسب تر مي توان از افزايش قيمت تمام شده كالاها در كشور، جلوگيري كرد .
غضنفري با بيان اينكه نظام بانكي به عنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي بايد اصلاح شود ، مي ود:‌ هر قدر نظام هاي بانكي و توزيع در كشور بهبود يابند ، به نفع جامعه است و با اصلاح نظام توزيع در كشور مي توان از انباشت و تخريب كالاها جلوگيري كرد و نسبت به حذف دست واسطه ها نيز اقدام نمود .
رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه افزود: مديريت صحيح توزيع در كشور به ارتقاي مديريت تجارت خارجي كمك مي كند و با بسته بندي مناسب انواع كالاها نيز معرفي و عرضه كالاهاي صادراتي كشور در خارج تسهيل مي شود.
اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني تبليغ و گسترش بازارهاي كالا و خدمات صادراتي كشور ، فراهم كردن امكان توسعه بنگاه هاي تجاري و افزايش توانمندي آنها ، بهبود تراز بازرگاني و ... را از جمله راهبردهاي سازمان توسعه تجارت برشمرد كه با اجراي طرح تحول اقتصادي بر سرعت بهبود مي يابند.
مهدي غضنفري نرخ سود تسهيلات بانكي، دشواري هاي استفاده از حساب ذخيره ارزي، نبود نظام اعتبارسنجي متمركز و نوسان نرخ ارز را از مهمترين مشكلات و چالشهاي پيش روي صادركنندگان عنوان كرد.
معاون وزيربازرگاني افزود: گزارشهاي بانك جهاني از شرايط اقتصادي كشور گرچه مبتني بر آمارهاي موثق و رسمي نيست، اما اين گزارشها توسط فعالان اقتصادي ساير كشورها مورد استفاده قرار مي گيرد.
وي تصريح كرد: بر اساس پيش بيني اين گزارشها، رتبه ايران از نظر سهولت كسب و كار در حد فاصل سالهاي 2005 تا 2009 از 108 به 142 تنزل خواهد يافت كه البته تعداد كشورها نيز از 135 تا 181 افزايش يافته است.
به گفته غضنفري، ايران از نظر سهولت آغاز كسب و كار بين 181 كشور در رتبه 96، سهولت كسب مجوزهاي لازم در رتبه 165، سهولت استخدام و اخراج نيروي كار در رتبه 147 و سهولت دريافت وام و اعتبار در رتبه 84 قرار دارد كه اين امتيازات ايران را در ميان 18 كشور منطقه در رتبه ميانه قرار داده است.
معاون وزير بازرگاني گفت: بر اساس اين گزارش، ايران از نظر سهولت دريافت وام و اعتبار بانكي در ميان 16 كشور منطقه رتبه هشتم را به خود اختصاص داده، اين در حالي است كه بررسي استراتژي صادرات كشورهاي قدرتمندي همچون چين نشان مي دهد كه تامين مالي صادركنندگان از اساسي ترين محورهاي آنها براي تقويت و افزايش صادرات محسوب مي شود.
وي به راهكارهاي مورد استفاده كشورهاي تحريم كننده ايران اشاره داشت : براي ما روشن شده كه كشورهايي كه بر اعمال تحريم ها عليه ايران پيشتاز هستند، حمايتهاي مالي از صادر كنندگان كشورشان را قطع كردند تا به اين ترتيب آنها را در صادرات به ايران دچار ضعف نمايند كه اين مسئله گذشته از مسائل سياسي، نشان دهنده اهميت و نقش حمايتهاي مالي از صادرات است .
غضنفري يكي از مهمترين موارد موثر بر سهولت تجارت خارجي را چگونگي عملكرد نظام بانكي در خصوص صادرات و صدور اسناد بانكي صادراتي عنوان كرد و اظهار داشت: بنا بر گزارشهاي بانك جهاني، سال گذشته زمان مورد نياز براي اخذ اعتبار اسنادي لازم براي صادرات در ايران 5 روز و براي واردات 14 روز بوده كه البته در مقايسه با ساير كشورها بسيار بالا است.
رئيس سازمان توسعه تجارت در خصوص اقدامات انجام شده در كشور براي حمايت از بخش صادرات خاطرنشان كرد: در قانون بودجه امسال 10 ميليارد دلار براي فعاليتهاي صادراتي به بانكهاي عامل اختصاص يافته و اخيرا نيز بانك مركزي طي بخشنامه اي جداگانه تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي را مجاز به پرداخت تسهيلات صادراتي تا سقف 100 ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي كرده است.
وي ادامه داد: با وجود اقداماتي از اين قبيل هنوز سهم تسهيلات دريافتي توسط بخش صادرات با سهم تعيين شده توسط بانك مركزي كه 7 درصد كل تسهيلات است فاصله بسيار زيادي دارد، ضمن اينكه صادر كنندگان نسبت به خدمات دريافتي از نظام بانكي رضايت كافي ندارند.
غضنفري بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي در مقايسه با كشورهاي خارجي، بي ميلي بانكها به پرداخت تسهيلات ازمحل حساب ذخيره ارزي، آشنايي اندك صادر كنندگان با خدمات و امكانات نظام بانكي و صندوق ضمانت صادرات و سنگيني وثايق مورد پذيرش بانكها را از جمله موانع گسترش خدمات بانكي به صادركنندگان اعلام كرد.
***كارگروه مشترك براي توسعه تجاري
محمد رضا ايزديان با اشاره به اينكه كارگروه حاصل ملاقات مشترك اخير رئيس كل سازمان توسعه تجارت و رئيس كل گمرك كشور است، در اين راستا دو جلسه مشترك در خصوص مباحث مختلف آمار و اطلاعات صادرات و واردات كشور انجام شده است و همكاري در اين زمينه همچنان ادامه دارد.
وي موضوعاتي چون طبقه بندي كالاها، بررسي تركيب تجارت ايران بر اساس مواد اوليه و واسطه اي و مصرفي و همچنين نحوه يكپارچه سازي سامانه اطلاعاتي و عملياتي گمرك ايران در خصوص آمار و اطلاعات تجارت كشور، از جمله دستور كارهاي اين كارگروه است.
ايزديان در خصوص هدف شكل گيري كارگروه مشترك سازمان توسعه تجارت و اداره كل گمرك با توجه به گستردگي و تنوع آمار و اطلاعات تجارت خارجي كشور ، مهمترين هدف اين كارگروه بررسي و ارزيابي نقاط ضعف ، چالشها و فرصتهاي بهبود و به روز رساني آمار و اطلاعات صادرات و واردات كشور است.
مدير كل برنامه ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهميت توجه به تفاوت و تمايز توليد ، انتشار و تركيب و تحليل آمار و اطلاعات تجارت كشور، متولي توليد و انتشار آمار صادرات و واردات كشور ، گمرك ايران است و مسئوليت تركيب و تحليل اين اطلاعات به عهده سازمان توسعه تجارت سپرده شده است.
وي اضافه كرد: البته سازمان توسعه تجارت به صورت موردي و بر اساس نياز كاربران در سطوح مختلف ( مقامات ارشد نظام ، نمايه آمارهاي تحليلي ، نمايه آمارهاي تفسيري ، رايزنان بازرگاني ، اتاق بازرگاني و ... ) آمار و اطلاعات صادرات و واردات كشور را منتشر مي كند.
ماده 33 برنامه چهارم توسعه است. وي به اين نكته كه طرح ،مرحله تدوين خود را طي كرده و اجراي آن منوط به تصويب هيئت وزيران است كه هم اكنون در اين مرحله قراردارد. طرح استقرار شعب سازمان توسعه تجارت در خارج از كشور مي تواند به حضور فعال بخش خصوصي در تجارت كمك كند و رشد و توسعه صادرات ايران به كشورهاي هدف را در پي داشته باشد.
مدير دفتر امور نمايندگي هاي سازمان توسعه تجارت بااشاره به اينكه فوايد اقتصادي اجراي اين طرح از هزينه هاي راه اندازي آن بسيار بيشتر خواهد بود، بسياري از كشورها پيش از اين چنين طرحي را اجرا كرده اند و با فعال كردن پرسنل سازمان توسعه تجارت در خارج از كشور ،موفقيت هاي مطلوبي درتجارت به دست آورده اند. وي افزود: به عنوان مثال، كشورهاي برزيل 193، نروژ 200، ژاپن 780، فنلاند 240، سوئد 235، مكزيك 88 پرسنل فعال سازمانهاي توسعه تجارت در خارج از كشور دارند كه اين آمار نشان مي دهد كشورمان بايد به فعال كردن رايزنان بازرگاني و شعب سازمان توسعه تجارت در خارج از كشور توجه ويژه اي داشته باشد./144/125
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 248]