محكوميت قطعي متهمين پرونده بانك رفاه

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: محكوميت قطعي متهمين پرونده بانك رفاه

تهران-خبرگزاري ايسكانيوز: شعبه ۷۰دادگاه تجديدنظر استان تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي به رياست قاضي ميري لواساني رأي محكوميت قطعي ۷ متهم از ۱۰ متهم پرونده بانك رفاه به اتهام تحصيل مال نامشروع به مبلغ پانصد و هفتاد و دو ميليارد و پانصد ميليون ريال ، باقيمانده از دو هزار و دويست ميليارد ريال اعتبارات اخذ شده و مبلغ سيصد و نود و چهار هزار و هشتصد دلار و نيز پرداخت و اخذ رشوه به مبلغ سيصد و نود و پنج ميليون ريال را صادر كرد.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز" به نقل از قسط (پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي اموراقتصادي)طبق رأي صادره و براساس تبصره ۳ ماده ۱۸۸قانون آيين دادرسي كيفري ، اسامي ، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكومين بدين شرح مي باشد ؛ ۱) عليرضا عمادالدين ، فرزند ايرج ، كارمند سابق بانك توسعه صادرات به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ پانصد و هفتاد و دو ميليارد و پانصد ميليون ريال ، باقيمانده از دو هزار و دويست ميليارد ريال اعتبارات اخذ شده ، محكوم به دو سال حبس تعزيري ، رد اصل مال باقيمانده به مبلغ فوق الذكر به حساب بانك رفاه و به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ سيصد و نود و پنج ميليون ريال به سه متهم ديگر پرونده محكوم به تحمل سه سال حبس تعزيري و ضبط وجوه مذكور به نفع صندوق دولت .۲) اكبر علي اكبر ، فرزند عباس ، رئيس وقت شعبه دو راهي قلهك بانك رفاه ، به اتهام اهمال منتهي به تضييع اموال و وجوه دولتي محكوم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزيري و به اتهام اخذ رشوه از متهم رديف اول به مبلغ سي و پنج ميليون ريال محكوم به تحمل يكسال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مأخوذه و تحمل ۵۰ ضربه شلاق .۳) غلامحسين سيد حسيني ، فرزند علي ، رئيس وقت شعبه دو راهي قلهك بانك رفاه (پس از رياست اكبر علي اكبردر بانك رفاه) به اتهام اهمال منتهي به تضييع اموال و وجوه دولتي محكوم به تحمل ۷۴ضربه شلاق تعزيري و به اتهام اخذ رشوه از متهم رديف اول به مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال نقد و سي ميليون ريال چك عادي، محكوم به تحمل يكسال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ سي و پنج ميليون ريال جزاي نقدي و رد مال مأخوذه در حق صندوق دولت و ۷۴ ضربه شلاق تعزيري و انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه سال . ۴) محمد مهدي محمد پور ، فرزند محمود ، كارمند بازنشسته بانك رفاه ، به اتهام اهمال منتهي به تضييع اموال و وجوه دولتي ، محكوم به ۷۴ ضربه شلاق تعزيري و به اتهام اخذ رشوه از متهم رديف اول جمعاً به مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال محكوم به تحمل يكسال حبس ، ۵۰ ضربه شلاق تعزيري و پرداخت يكصد و هفتاد ميليون ريال جزاي نقدي و ضبط مال ناشي از ارتشاء به نفع صندوق دولت وانفصال دائم از خدمات دولتي . ۵) علي فاميل ايراني ، فرزند ابوالحسن ، كارمند بانك رفاه به اتهام اهمال منتهي به تضييع وجوه و اموال دولتي محكوم به پرداخت بيست ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق . ۵) ناصر قورخانه چي زيرك فرزند رسول به اتهام تحصيل مال به طريق نامشروع به مبلغ سيصد و نود و چهار هزار و هشتصد دلار ، محكوم به تحمل يكصد روز حبس تعزيري و رد اصل مال مشتركاً با متهمان ديگر پرونده . ۷) غلامرضا رنجبر فرزند اكبر به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ سيصد و و نود و چهار هزار و هشتصد دلار ، محكوم به تحمل دو سال حبس تعزيري و رد اصل مال مشتركاً با متهمان ديگر پرونده ٠
براساس اين گزارش متهم رديف اول عليرضا عمادالدين ، با مراجعه به بانك رفاه دوراهي قلهك و طرح دوستي با متهم ديگر پرونده ،اكبر علي اكبر ،رئيس وقت شعبه مذكور و پرداخت رشوه به كاركنان آن بانك و باتوسل به شيوه هاي گوناگون بانكي اقدام به افتتاح اعتبارات اسنادي LC نموده و پس از اخذ حدود دو هزار و دويست ميليارد ريال اعتبارات اسنادي نهايتاً از بازپرداخت پانصد و هفتادو دو ميليارد و پانصد ميليون ريال از اعتبارات گشايش شده خودداري نموده است .
نامبرده براي اجراي اهداف خود ،مدارك شركتهايي را كه صرفاً در اداره كل ثبت شركت ها به ثبت رسيده ليكن فاقد هرگونه فعاليت عملي و اقتصادي هستند را بعضاً به انضمام وكالتنامه امضاء شده از سوي صاحبان حدوداً ۴۰ شركت غيرفعال ، جهت گشايش اعتبارات اسنادي به بانك ارائه كرده است . مسئولان بانك نيز بدون انجام بررسي كافي نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده و با اخذ اسناد ناقص برخلاف مقررات مبادرت به افتتاح اعتبارات اسنادي با مبالغ سنگين نموده اند كه منتهي به ايجاد بيش از پانصد و هفتاد ميليارد ريال مطالبه معوق براي بانك گرديده است .
همچنين متهم موصوف با همكاري ساير متهمين ديگر اقدام به تأسيس و تشكيل چند شركت خارجي نموده و با ارائه پروفرما و فاكتورهاي فروش صوري از شركتهاي خارجي مذكور عملاً وجوهي را كه بانك ايراني از طريق بانك كارگزار خارجي به فروشندگان خارجي صادر كننده پروفرمها (كه همان شركتهاي متعلق به متهمان مي باشند) پرداخت مي كرده مجدداً به حسابهاي داخلي متهمان برگشت مي داده اند و بدين ترتيب ارزي كه به منظور ورود كالا از كشور خارج مي گرديده در بسياري از موارد به نحو غيرمستقيم به حساب هاي متهمان واريز گرديده و وجوه حاصله نيز غالباً مصروف خريد سهام شركتها و كارخانجات و املاك و مستغلات شده است .
لازم به ذكر است كه متهمان رديف ۶ و ۷ در پرونده اي ديگر و در اقدامي مستقل از متهمان رديف ۱الي ۵تحت پوشش شركت صوري به بانك رفاه مراجعه و با انجام اقدامات و مانورهاي متقلبانه وفريبكارانه و با همكاري اكبر علي اكبر و غلامحسين سيد حسيني از روساي بانك مذكور موفق به گشايش LC و اخذ مبلغ سيصد و نود و چهار هزار و هشتصد دلار مي گردند . پرونده متهمان فوق الذكر جهت اجرا به شعبه اجراي احكام مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي ارجاع گرديده است ./120
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]