واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: /گزارش ايلنا از وضعيت مالي بانك صادرات در سال 86/افزايش اختلاس و سرقت در بانك صادرات، عدم رعايت نسبت كفايت سرمايه، عدم پرداخت سهم تسهيلات تكليفي
تهران- خبرگزاري كار ايران
گزارش حسابرسي بانك صادرات ايران تخطي اين بانك از برخي آييننامهها و دستورالعملهاي بانكي را نشان مي دهد.
به گزارش ايلنا، در اين گزارش در خصوص نتايج حاصل ازماليات عملكرد بانك صادرات ايران اعلام شده است:
- ماليات عملكرد سال 1384، به مبلغ 254 ميليارد ريال ابراز و عمدتاً پرداخت شده است. ماليات تشخيص شده توسط سازمان امور مالياتي جهت سال مذكور بالغ بر 1032 ميليارد ريال بوده كه مورد اعتراض بانك قرار گرفته و تا تاريخ تهيه اين گزارش نتيجه آن مشخص نشده است.
- ماليات عملكرد سال 1385 به مبلغ 32 ميليارد ريال ابراز گرديده كه مبلغ 277 ميليارد ريال پيش پرداخت از بابت عملكرد سال (250 ميليارد ريال عليالحساب پرداختي از بابت مبلغ مندرج در بودجه و 27 ميليارد ريال پيش پرداخت از بابت اجاره املاك در اختيار بانكهاي صادرات استانها) پرداخت شده است. به موجب برگ تشخيص ابلاغ شده در تاريخ 5/5/1387، ماليات تشخيص شده به مبلغ 1227 ميليارد ريال تعيين گرديده كه بانك، ماليات متعلقه را قابل قبول ندانسته و نسبت به برگ تشخيص صادره اعتراض نموده است.
با توجه به مراتب ذكر شده فوق، تعيين ميزان بدهي قطعي بانك بابت ماليات سالهاي مذكور منوط به نتايج حاصل از اعتراض بانك و راي هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود.
اين گزارش ميافزايد: سهم شبكه بانك صادرات از كسري ارزش فعلي تعهدات آتي صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها در پايان سال مالي مورد گزارش بر اساس محاسبات اكچوئري و با لحاظ نمودن نرخ مؤثر بازده سرمايهگذاري به ميزان 22 درصد و رشد ساليانه حقوق اعضا فعال و مستمريبگيران به ترتيب معادل 14 درصد و 11 درصد، به مبلغ 5278 ميليارد ريال محاسبه و ذخيره لازم در حسابها منظور شده است. بر اساس شواهد موجود، ميانگين واقعي نرخ عوامل فوق الذكر طي پنج سال گذشته متفاوت از نرخهاي محاسباتي به شرح فوق بوده است.
در بخش ديگري از اين گزارش با اشاره به مفاد برخي از بخشنامههاي ناظر بر عمليات بانكي كه به درستي رعايت نگرديده و يا شرايط لازم براي اجرائي شدن مفاد آن فراهم نشده است، آمده است:
- نظارت مؤثر و كارا بر مصرف وجوه در خصوص برخي از قراردادهاي تسهيلاتي از جمله قراردادهاي فروش اقساطي كوتاهمدت و مضاربه اعمال نشده و همچنين نظام جامع كنترلهاي داخلي پيادهسازي نشده است.
- وضعيت باز ارزي بانك براي مجموع ارزها طي سال مالي مورد گزارش به ميزان قابل ملاحظهاي از حد مجاز ارزي (حداكثر 30 درصد) به صورت منفي انحراف داشته است.
- مفاده ماده 5-3 بخشنامه مب 183- 26/1/1386 بانك مركزي در خصوص مجموع سرمايهگذاريهاي بيواسطه و با واسطه بانك حداكثر به ميزان 20 درصد سرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقي سرمايهپذير در خصوص شركتهاي توسعه نيشكر و صنايع جانبي و ملي انفورماتيك رعايت نگرديده است. شايان ذكر است جمع سرمايهگذاري و تسهيلات پرداختي به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي بالغ بر 8170 ميليارد ريال بوده كه به دليل زيانهاي ابرازي و نبود دورنماي روشني از وضعيت سودآوري آتي شركت و زمان وصول مطالبات، طي سالهاي گذشته جمعاً به مبلغ 4317 ميليار ريال ذخيره در حسابها منظور شده است.
- مفاد بخشنامه مب/ 1347 مورخ 10/4/1386 بانك مركزي در خصوص عدم مصرف منابع جمع آوري شده توسط مناطق آزاد در خارج از مناطق آزاد رعايت نشده است. (با توجه به اينكه مناطق آزاد تجاري از بابت مازاد منابع مبلغ 201 ميليارد ريال سود با نرخ هفت درصد دريافت نموده است.)
- مفاد نامه شماره 2321 مورخ 21/2/1387 وزارت امور اقتصاد و دارائي در خصوص رعايت قانون الزام اختصاص شماره ملي، كد پستي و آئيننامه اجرائي آن و همچنين رعايت قانون مناقصات به ويژه آن قسمت از قانون كه به درج مناقصات در پايگاه ملي مناقصات تاكيد دارد، رعايت نشده است. (قانون مذكور، در سال 1387 اجرائي شده است)
- مفاد ماده 27 شماره 175051/ت 437 ه مور 30/10/1386 هيات وزيران و بخشنامه شماره مب / 5072 مورخ 26/12/1386 بانك مركزي در خصوص گزارش حسابدار رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي مبني بر تائيد قابليت بازپرداخت تسهيلات اعطائي در سررسيد در خصوص اعطاي تسهيلات جديد به مشترياني كه بدهي جاري يا ضمانتنامه جاري آنان به سيستم بانكي بيش از 10 ميليارد ريال يا سرمايه آنان كمتر از 50 درصد رقم بدهي به شبكه بانكي باشد، رعايت نشده است.
- ماده شش آئين نامه اجرايي تبصره ماده 34 قانون پولي و بانك مبني بر رعايت نسبت اموال غير منقول مستهلك نشده بانك تا حداكثر 30 درصد سرمايه و اندوختههاي بانك رعايت نگرديده است. اين نسبت در بانك با توجه به تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت حدود 77 درصد بوده است.
- بانك به استناد تبصره يك ماده هفت دستورالعمل تاسيس و فعاليتهاي بانكي قرض الحسنه و نظارت آنها (مصوبه مورخ 22/12/1386 هيات محترم وزيران) در بانك قرضالحسنه مهر از محل منابع خود سرمايهگذاري نموده است. سرمايهگذاري فوق در بودجه سرمايهاي بانك پيشبيني نشده است.
- مبلغ 8014 ميليارد ريال مانده حساب بدهي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مربوط به منابع استفاده شده از حساب ذخيره ارزي، موضوع ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه به منظور پرداخت به مشتريان بوده كه بخشي از تسهيلات اعطائي در سررسيد تسويه نگرديده و مفاد قرارداد عامليت في مابين بانك با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، مبني بر استرداد منابع ارزي دريافتي و سود سهام دولت به حساب تعيين شده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رعايت نگرديده است.
- بر اساس آئيننامه مصوب جلسه 1014 مورخ 25/11/1382 شوراي پول و اعتبار نسبت كفايت سرمايه بانك حداقل 8 درصد تعيين شده كه اين نسبت در تاريخ ترازنامه در حدود 6/5 درصد ميباشد.
- تسهيلات تكليفي از محل تبصره 2 قانون بودجه سال 1386، با سقف مبلغ 11 هزار و 888 ميليارد ريال به بانك اعلام گرديده است كه پرداختهاي بانك در اين ارتباط مبلغ 2444 ميليارد ريال بوده است.
در اين گزارش تصريح شده است: براساس رويه كنترل نقدينگي مورد عمل در بانك جهت هر يك از بانكهاي استان كه با كسري منابع مواجه باشند و از منابع شبكه استفاده نمايند، 16 درصد جريمه و براي بانكهايي كه با مازاد منابع مواجه باشند 7 درصد سود پرداخت ميشود. در اين خصوص ضمن اينك شواهدي حاكي از منطقي بودن نرخهاي مورد عمل به اين سازمان ارائه نشده بلكه در رابطه با علت عدم رعايت رويه مزبور در بانك صادرات ايران و نحوه عمل ما به التفاوت نتايج حاصل از عمال نرخهاي فوق الذكر در حسابها توجيهات لازم به اين سازمان ارائه نشده است.
براساس اطلاعات موجود وجوه سرقتي و اختلاس شده بانك صادرات ايران در سال 1386 بالغ بر 430 ميليارد ريال سال قبل 17 ميليارد ريال بوده كه در اين ارتباط تاكنون مبلغ 181 ميليارد ريال وصول گرديده است.
سرفصل اموال تمليكي بانك صادرات ايران شامل 32 فقره اموال غير منقول به مبلغ 50 ميليارد ريال ميباشد كه اقدامات به عمل آمده جهت فروش املاك مذكور به نتيجه قابل توجهي نرسيده است. يادآور ميشود كه 6 فقره از اموال تمليكي در اختيار استفادهكنندگان غير مؤسسه فرهنگي سپهر، معرفت، دخانيات، شركت آ.اس.پ و دانشگاه شهيد بهشتي بوده كه درآمد حاصل از اجاره آنها متناسب با املاك نبوده است. مضافاً اقلام منقول تمليكي نزد انبار كوهك شامل انواع چينيآلات، قالبهاي صنعتي و ماشينهاي ظرفشويي و جوايز قرضالحسنه شامل انواع اتومبيل بوده است كه در خصوص تعيين تكليف اقلام فوق عليرغم سنواتي بودن اقدام مؤثري صورت نپذيرفته است.
پايان پيام
كد خبر: 449659
دوشنبه 15 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 362]