توافق وزارت صنايع و بانك مركزي براي تشكيل ستاد حمايت از توليد؛نمي‌شود؛ دولت زياد خرج مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: توافق وزارت صنايع و بانك مركزي براي تشكيل ستاد حمايت از توليد؛نمي‌شود؛ دولت زياد خرج مي‌كند

گروه اقتصاد: دولت نمي‌تواند قفل خزانه را باز كند. چون در اين صورت شاهد رشد تورم در كشور خواهيم بود. جملا‌ت بالا‌، بخشي از اظهارات هشدارآميز رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلا‌مي است. البته اين اولين هشداري نيست كه از سوي كارشناسان و نمايندگان مجلس و رسانه‌ها و مطبوعات مطرح مي‌شود ولي به هر حال، مي‌تواند بار ديگر زنگ خطر را به صدا درآورد و مقامات مسوول از راه‌هاي قانوني مانع اجراي تصميمات هيجاني و تورم‌زاي دولت اصولگراي نهم شوند. رضا عبداللهي اگرچه به طور كلي از طيف و جناح راست يا اصولگراي حاكم است اما نسبت به بحراني‌تر شدن اقتصاد متكي به نفت ايران بي‌تفاوت نيست و به همين جهت هشدارهاي او مي‌تواند مورد توجه طيف همفكر او قرار گيرد و از تعميق مشكلا‌ت جلوگيري كند.

رضا عبداللهي، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با مهر در خصوص تغيير رئيس كل بانك مركزي و احتمال باز شدن قفل خزانه بيان داشت: نماينده مردم ماهنشان در مجلس هشتم خاطرنشان كرد:

وي در خصوص ميزان نياز ارزي كشور اظهار داشت: رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم ادامه داد:

عبداللهي در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس در رابطه با تغيير رئيس كل بانك مركزي وارد نمي‌شود، تاكيد كرد: موضوع باز شدن قفل‌هاي خزانه كشور، پس از عزل طهماسب مظاهري از رياست بانك مركزي مطرح شده است. مظاهري اعتقاد داشت با سياست‌هاي عقلا‌يي و قانوني مي‌توان از تشديد نقدينگي و سپس تورم (افزايش عمومي سطح قيمت كالا‌ها) جلوگيري كرد. از جمله اقدامات مثبت مظاهري اين بود كه وي مخالف برداشت منابع بانك‌هاي دولتي از منابع اختصاصي بانك مركزي شد و با چاپ اسكناس بدون پشتوانه مخالفت مي‌كرد.

اما طرفداران سياست‌هاي مالي و پولي و بانكي انبساطي با بركنار كردن رئيس كل بانك مركزي بر طبل سياست‌هاي انبساطي مي‌كوبند و وعده به قله رسيدن كشور را سر مي‌دهند. مطابق قانون پولي و بانكي كشور، بانك مركزي تنها متولي امور پولي و بانكي است و در مقابل دولت (كابينه) صرفا متولي امور مالي، گمركي و مالياتي. دولت‌نهمي‌هاي اصولگرا با عزل مظاهري درصدد برآمده‌اند وظايف پولي و بانكي را نيز به حوزه وظايف رسمي دولت اضافه كنند و از ديد خود ايران را به شكوفايي برسانند. البته دولت‌نهمي‌ها به صراحت از اين هدف دفاع نمي‌كنند اما نوع انتصاب آنها به صورتي است كه انتظار دارند مقامات و رئيس‌كل بانك مركزي صرفا تصميمي بگيرند كه دولت اراده مي‌كند. از ديد دولت نهمي‌ها با خرج كردن پول نفت و اعطاي وام‌هاي بانكي ارزان‌قيمت كشور به توسعه دست مي‌يابد. اما اظهارنظرهاي مختلف از سوي اقتصاددانان و مقامات حكومتي در چند ماهه اخير دلا‌لت بر اين دارد كه اين نگرش نمي‌تواند كارساز باشد. پيش از اين حجت‌الا‌سلا‌م ناطق‌نوري اعلا‌م كرد با پول خرج كردن نمي‌توانيم به توسعه برسيم و هم‌اينك رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز نسبت به تبعات اصرار دولت بر سياست‌هاي انبساطي اعلا‌م خطر مي‌كند. در حالي فشار دولت بر مقام متولي امور پولي و بانكي و مقامات بانكي كشور افزايش يافته كه خبرها حكايت از مطالبات معوقه (يا سوخت‌شده) بانكي به حد تاسف‌بار 17 درصد مي‌كند و مطابق آمارها 92 درصد از منابع بانكي نيز مربوط به سپرده‌هاي مردمي نزد بانك‌ها است. ‌ مطابق آمارهاي دستكاري‌شده بانك مركزي، نرخ تورم فعلي ايران از مرز حداقل 22 درصد گذشته و چنين درصدي نشانگر كاهش قدرت خريد ايرانيان، گسترش بي‌عدالتي و موجب خسارت ديدن سپرده‌گذاراني است كه سپرده‌هاي خود را با نرخ سود كمتر از نرخ تورم به صورت امانت به دست بانك‌ها مي‌دهند. ‌

برنامه‌هاي رئيس‌جديد!

بر اساس اين گزارش، رئيس كل بانك مركزي اولويت نخست بانك مركزي و سيستم بانكي را حل مشكل سرمايه در گردش و نقدينگي واحدهاي توليدي اعلا‌م كرده است. ‌ بر اين اساس به نظر مي‌آيد رئيس جديد اين بانك قصد دارد مشكل نقدينگي توليدكنندگان را در اولويت قرار دهد. اما جالب اينكه نقدينگي 165 هزار ميليارد توماني فعلي در ايران، علا‌قه خاصي به حضور در بخش‌هاي دلا‌لي همچون خريد و فروش مسكن دارد و در فضاي فاقد سازوكارهاي نظارتي، بخش اعظم وام‌ها به جاي مصرف شدن در محل اصلي به بخش‌هاي دلا‌لي با صدها درصد سودآوري راه مي‌يابد و به هر رو بهمني به توليدكنندگان و مقامات دولت نهمي اميد مي‌دهد و از باز شدن قفل‌هاي خزانه ايران خبر مي‌دهد كه مظاهري آنها را براي كنترل تورم بر خزانه زده بود. محمود بهمني به تازگي در نشست مشترك مسوولا‌ن وزارت صنايع و معادن، بانك مركزي و بانك‌هاي دولت با بيان اينكه اولويت اول سيستم بانكي تامين نقدينگي واحدهاي توليدي و صنعتي است، افزود: 92 هزار ميليارد ريال براي اصلا‌ح ساختار مالي بانك‌ها و رفع مشكلا‌ت مالي آنها به صورت ارزي به بانك‌ها اختصاص مي‌يابد. بهمني با بيان اينكه چنانچه مشكل سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و همچنين مشكل نقدينگي واحدهاي نيمه‌تمام حل شود و اين واحدها به بهره‌برداري برسد، منجر به افزايش توليد و در نتيجه كاهش تورم خواهد شد، افزود: اولويت نخست بانك مركزي و سيستم بانكي حل سرمايه در گردش و نقدينگي واحدهاي توليدي است. وي تصريح كرد: قرار شد تسهيلا‌تي ويژه در اختيار طرح‌هاي توليدي، كه مشكل سرمايه در گردش دارند، قرار گيرد. بهمني افزود: وقتي منابع بانكي در عرصه توليد تزريق شود، با افزايش ظرفيت و عرضه كالا‌ها، خدمات و توسعه اشتغال همراه مي‌شود و نقدينگي نيز هدايت و مديريت خواهد شد.

تشكيل ستاد حمايت از توليد كشور!

خبرگزاري كار (ايلنا) از قول وزير صنايع و معادن نقل كرده كه به منظور حمايت از توليدكنندگان كشور بين وزارت صنايع و بانك مركزي توافق شده تا ستاد حمايت از توليد كشور تشكيل شود. در حالي وزير دولت نهمي صنايع تلا‌ش مي‌كند نقدينگي مورد نياز را به صنايع و كارخانه‌هاي توليدي برساند كه به باور كارشناسان صرفا با تامين نقدينگي نمي‌توان مشكل توليد داخلي را حل كرد. اين كارشناسان سقوط پي‌درپي ايران در رتبه‌بندي جهاني و نزول ايران از نظر سهولت كسب و كار به رتبه تاسف‌بار 142 از بين 181 كشور جهان (در سال 2009)، را دليلي بر مدعاي خود مي‌دانند. اين شاخص در حقيقت سهولت و مناسب بودن هر كشور براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري را نشان مي‌دهد. مطابق اين شاخص بحرين، قطر، كويت، لبنان، مصر، فلسطين و سوريه جايگاه‌هاي مناسب‌تر از ايران و به ترتيب جايگاه 118، 37، 52، 99، 114، 131 و 137 را به دست آوردند و كشورهاي عراق و جيبوتي نيز بعد از ايران به ترتيب در جايگاه 152 و 153 جهان قرار گرفتند و 3 كشور سنگاپور، نيوزيلند و ايالا‌ت متحده آمريكا در رتبه‌هاي اول تا سوم قرار دارند. اما وزير كار دولت نهم تامين نقدينگي صنايع را همچنان كارساز مي‌داند.

افزايش 3/12 درصدي هزينه‌هاي دولت

مطابق اسناد فرادستي ايران حجم دولت بايد كوچك و متناسب شود. در اين راستا نياز به انجام اقداماتي براي كوچك‌سازي دولت است. اما با پيگيري سياست‌هاي انبساطي از سوي دولت نهم، حجم دولت گسترش يافت و اين حجيم شدن موجب مي‌شود بيش از گذشته درآمدها و ثروت كشور به نحو غيركارآمدي به هدر رود. بانك مركزي در گزارش آورده است: درآمدهاي دولت نيز در 3 ماهه اول امسال، با 2/37 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال 1386 از 5102 ميليارد تومان به 7002 ميليارد تومان رسيد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 9 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]