اختصاصي ايرنا/معاون سازمان بيمه خدمات درماني پرداخت نشدن تعهدات مالي در طرح پزشك خانواده را رد مي كنيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختصاصي ايرنا/معاون سازمان بيمه خدمات درماني پرداخت نشدن تعهدات مالي در طرح پزشك خانواده را رد مي كنيم
معاون بيمه هاي سلامت سازمان بيمه خدمات درماني طرح ادعاهايي در خصوص پرداخت نكردن تعهدات مالي ناشي از اجراي طرح پزشك خانواده را قاطعانه رد كرد.

"حميدرضا غفاري" روز شنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: به شدت اين موضوع را رد مي كنيم، سازمان بيمه خدمات درماني همه تعهدات خود و هزينه خدمات انجام شده را پرداخت كرده است.
وي ادامه داد : اگر كساني انتظار داشته باشند، هزينه خدماتي را كه ارايه نشده است نيز دريافت كنند، شرمنده آنها هستيم چون امكان چنين كاري وجود ندارد.
معاون بيمه هاي سلامت سازمان بيمه خدمات درماني گفت: چنانچه خدمتي ارايه شده و هزينه آن از سوي بيمه خدمات درماني پرداخت نشده باشد، اعلام شود تا بررسي هاي لازم صورت گيرد.
"غفاري" گفت: بديهي است با اعتبارات بسيار كم منظور شده براي سال 87، بر ميزان مشكلات اعتباري افزوده شده و در شش ماهه دوم سال با مشكل مواجه خواهيم بود.
وي با بيان اينكه "با تلاشهاي صورت گرفته تاكنون پرداختها بدون وقفه انجام شده است"، گفت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري بدنبال تأمين منابع لازم براي استمرار اين طرح ملي هستند.
معاون بيمه هاي سلامت سازمان بيمه خدمات درماني، سه چالش عمد? طرح پزشك خانواده در روستاها را مشكلات ساختاري، وضعيت اعتبارات و نگاه هاي بخشي دانست و گفت: در سطح روستاها خدمات سطح يك الزاماً و انحصاراً توسط مراكز بهداشت درماني دولتي ارايه مي شود و اين يكي از چالش ساختاري بيمه روستاييان است.
وي چالش مهم ديگر را اعتبارات بيمه روستاييان كه به گفته وي هر سال كاهش مي يابد، ذكر كرد و افزود : اين موضوع، بيمه را در سال جاري به بحران مي كشاند.
"غفاري" اضافه كرد: بالاخره برخي ديدگاههاي انحصارطلبانه اي كه نظارت بيمه را بر خدمات تحمل نمي كند، تهديدي ديگر براي طرح بيمه روستاييان است.
معاون بيمه هاي سلامت سازمان خدمات درماني سران? بيمه درمان روستاييان را بسيار كمتر از سرانه مصوب شهرنشينان ذكر كرد و گفت: در سال 85 سرانه روستاييان 41 درصد كمتر از سرانه كاركنان دولت با 59 درصد بوده است.
وي افزود: متأسفانه در سال 86 و 87 اين ميزان سير نزولي داشته است، به طوري كه سرانه روستاييان در سال 86 معادل 46 درصد و سرانه شهرنشينان و در سال 87 معادل 34درصد بوده است. به عبارت ديگر در حالي كه در سال جاري سرانه درمان شهرنشينان 55 هزار ريال است، اين رقم براي روستاييان 18 هزار و 500 ريال تعيين شده است.
معاون سازمان بيمه خدمات درماني گفت: در دو سال نخست شروع طرح بيمه روستاييان يعني در سالهاي 84 و 85 بدليل عدم تجهيز هم? مراكز، كامل نبودن دسترسي روستاييان به پزشك خانواده و كامل نشدن جمعيت تحت پوشش مشكل اعتباري وجود نداشت، اما از سال 86 از يك سو بدليل افزايش تعداد بيمه شدگان، بيشتر شدن دسترسي به خدمات و افزايش سنواتي تعرفه ها و از سوي ديگر بدليل كاهش سرانه نسبت به سال قبل، كسري بودجه صندوق بيمه روستاييان ايجاد شد، به گونه اي كه هزينه هاي پايان سال 86 در سال 87 و از محل اعتبارات سال جاري پرداخت شد.
وي تصريح كرد: بايد توجه كرد، استفاده از چنين روش هايي باعث انباشته شدن كسري ها در صندوق بيمه روستاييان مي شود. پس بايد فكر عاجلي براي رفع كمبودهاي اعتباري اتخاذ كرد.
"غفاري" گفت: علي رغم كاهش 9 درصدي سرانه بيمه روستاييان در سال 87 نسبت به سال 86، سازمان بيمه خدمات درماني با توجه به اهميت خدمات سطح يك و نقش پزشك خانواده، سرانه اين بخش را كه در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي قرار مي دهد، 14درصد افزايش داده و ناچار سرانه سطح دو و سه كه بايستي بابت خدمات تخصصي و فوق تخصصي هزينه كند، 22درصد كاهش يافته است.
وي ادامه داد: اين كاهش 22 درصدي در سرانه سطح دو و سه در حالي است كه هزينه هاي آن 25درصد افزايش يافته است.
"غفاري" در باره چالشهاي ساختاري طرح پزشك خانواده گفت: در حال حاضر پزشكان خانواده مديريت كاملي بر همه خدمات ارايه شده ندارند و فقط ارايه و مديريت خدمات سطح اول به عهده آنهاست و جدايي آنها از سطوح درماني سطح دوم و سوم باعث شد، نظارت دقيقي به روند درماني بيمار نداشته باشند.
معاون بيمه هاي سلامت سازمان بيمه خدمات درماني با انتقاد از اين كه بدليل شرايط موجود، بيمه شدگان روستايي خدمات سطح يك را صرفاً مي توانند از مراكز بهداشتي و درماني دولتي دريافت كنند، در مورد ويژگي هاي مراكز دولتي گفت: در اين مراكز علاوه بر هدر رفتن منابع، اطميناني از اين كه همه اعتبارات براي خدمات تعريف شده، صرف شود، وجود ندارد.
وي در مورد ويژگي ديگر مراكز و بيمارستانهاي دولتي و وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي اضافه كرد: كارايي سيستم هاي دولتي حد خاصي دارد و بالاتر از آن نمي تواند برود. همچنين مسووليت پذيري در اين مراكز پايين و هزينه هاي سربار آن زياد است.
"غفاري" با بيان اينكه "تا زماني كه خدمات به صورت انحصاري توسط يك مرجع ارايه شود، نمي توان انتظار ارايه مناسب خدمات را داشت"، بيان كرد: معتقديم براي گسترش طرح پزشك خانواده در شهرها بايد جامعه پزشكي و بخش خصوصي سهيم شوند تا مجبور نباشيم خدمات را صرفاً از مراكز وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي دريافت كنيم.
وي در مورد سياستگذاري واحد در حوزه درمان اظهارداشت: در اين زمينه دو موضوع مستقل مطرح است. نخست آنكه همه صاحب نظران به انسجام در سياستگذاري و توليت كلان نظام سلامت اعتقاد دارند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين زمينه داراي مسووليت سنگيني است. دوم آنكه در نظام ارايه خدمات، فروشنده و خريدار بايد از هم جدا باشند تا خريدار خدمات كه همان سيستمهاي بيمه اي هستند، بتوانند به نيابت از بيمه شدگان به خدمات ارايه شده و كيفيت آنها نظارت و كنترل داشته باشند.
"غفاري" با بيان اينكه "نظارت خريدار خدمت به عرضه كنندگان آن قابل نقد نيست"، تصريح كرد: تجميع همه كاركردهاي نظام سلامت اعم از ارايه خدمات، خريد خدمات، توزيع منابع و نظارت در يك مجموعه، نادرست بوده و يكي شدن پيمانكار و كارفرما گرچه علي الظاهر سرو صداي آنها را مي خواباند، اما با اين كار، تضمين كيفيت خدمات از بين مي رود و متضرر اصلي مشتري يا همان بيمار خواهد بود.
وي تصريح كرد: قرار نيست با واگذاري مستقيم اعتبارات به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به يك دهه قبل بازگرديم.
معاون بيمه هاي سلامت سازمان بين خدمات درماني ضمن انتقاد به انجام وظيفه نظارت دانشگاهها همزمان با عرضه خدمات توسط آنان، گفت: هنوز در ارزيابي و نمره دهي بيمارستانها كه توسط دانشگاههاي علوم پزشكي انجام مي شود، بيشترين اهمال و چشم پوشي از مشكلات در مورد بيمارستانهاي خود دانشگاه انجام مي شود، چون در صورت پايين بودن نمره ارزشيابي اين بيمارستان ها، تعرفه و منابع مالي آنها كاهش مي يابد.
وي گفت: هنوز از هزينه كرد واقعي اعتبارات بيماران تصادفي و عدم جابجايي آن در دانشگاهها و بيمارستانها اطميناني وجود ندارد، چرا كه اعتبارات مربوطه بدون نظارت سيستم مستقل خارجي مستقيماً در اختيارشان قرار مي گيرد.
معاون بيمه هاي سلامت سازمان بيمه خدمات درماني افزود: به رغم نگاه مثبت مسوولان ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي اصلاح اين موارد، هنوز بخش زيادي از نقض مقررات را در مراكز درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شاهد هستيم. به عنوان مثال براساس قوانين ابلاغ شده، مراكز درماني بايد مسوول فني داشته باشند، اما به عنوان سازمان بيمه گر و ناظر اعلام مي كنيم، بيشترين نقص قانون را در مراكز دولتي مي بينيم.
وي به لزوم رعايت شأن بيماران در مراكز درماني دانشگاهي كه در حال حاضر ضعيفتر از ساير مراكز اعلام شد، اشاره كرد و گفت: دانشگاه هاي علوم پزشكي پروانه فني مراكز درماني وابسته به خود را با ديده اغماض صادر مي كنند.
"غفاري" ضمن تأكيد بر جايگاه برنامه ملي پزشك خانواده و تلاش و همراهي دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تامين اجتماعي براي توسعه و اجراي صحيح آن، اقدامات ارزنده و زيربنايي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از جمله ايجاد رشته تخصصي پزشك خانواده را مثبت و ارزنده ذكر كرد.
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]