گلایه‌های معاون وزیر صنایع از روند تسهیلات دهی بانک‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - سه قفله کردن اعتباردهی، گردن بخش صنعت را فشرد. نرگس رسولی: هر چند که همواره مسولان صنعتی و معدنی کشور و مخصوصا وزیر و معاونان او از مناسب بودن شرایط صنعت خبر می دادند و تاکید داشتند که حال صنعت خوب است اما محسن حاتم، معاون برنامه ریزی و توسعه فناوری وزیر صنایع مهر سکوت را از وضعیت سخت تسهیلات دهی به واحدهای صنعتی برداشت و از روند موجود برای تسهیلات دهی بانک ها به بخش صنعت گلایه کرد. محسن حاتم معاون ستادی با سابقه وزیر که همواره در پاسخ گویی اعداد و ارقام را به دقت و ظرافت بیان می کند در جمع خبرنگارن با به کار بردن این اصطلاح که" بی پرده بگویم..." نشان داد که مسولان وزارت صنایع و معادن از روند حاکم بر تسهیلات دهی بانک ها به صنایع ناراضی هستند و خود نیز به خوبی می دانند صنعت بدون تزریق نقدینگی در اینده نزدیک نیم تواند روی پای خود بایستد . محسن حاتم گفت: صنعت از معدود بخش‌های است که معوقات بخش صنعت و معدن وهرگونه آمار و اطلاعات که به صورت رسمی و غیر رسمی اعلام می شود تا به تائید وزارت صنایع و معادن نرسد اعتبار ندارد و من هم به عنوان معاون وزیر این آمار را قبول ندارم. باید مشخص شود تسهیلات گیرنده از چه کانالی معرفی شده است . حاتم خاطر نشان کرد: بی‌پرده بگویم 3 قفله شدن بانک مرکزی باعث افزایش معوقات بانکی شد از سوی دیگر شعب بانک هم به واحدهای تولید اظهار کردند که با قفل شدن خزانه برای دریافت پول خود به مشکل خواهند خورد . معاون وزیر صنایع ومعادن همچنین گفت: دولت 3 مصوبه برای مابه التفاوت ارزداشت، استدلال کامل مشخص بود افزایش 100 درصدی یورو که این امر برای گیرندگان تسهیلات کل طرح را از توجیه اقتصادی می انداخت و گیرنده تسهیلات دیگر قادر نبود یا این وضعیت تسهیلات را باز پرداخت کند. وی افزود: از سوی دیگر با این سیاست طرح های هم بودند که کاملا متوقف شد ند و این دقیقا همان فردی است که گردنش را فشار دهیم و بگوییم چرا کبود شدی؟ حاتم افزود: رکود حاکم بر جهان ، چالش های بازار ، باعث تشدید بازار شد این در حالی است که اگر به چند نکته ظریف دقت کنیم می توانیم صنعت را به مولدترنی بخش تبدیل کنیم . وی در باره هدفمند کردن سرمایه گذاری در این وزارت خانه گفت: با توجه به این که از سال 86 به مشکل سیاست های انقباضی بانک ها برخورد کردیم و قبل از آن 20 هزار طرح صنعتی نیمه تمام داشتیم که با این سیاست‌ها این طرح‌ها همچنان نیمه تمام باقی مانده‌اند و البته در بسیاری از صنایع به خاطر سیاست های دهه های گذشته با اشباع صنایع مواجه بودیم چرا که زیر ساخت های موجود تکافوی آن را نداشت تا سرمایه گذاری را در این صنایع ادامه دهیم . وی افزود: برای هدفمند کردن سرمایه گذاری باید چند مورد انجام می شد که یکی اصلاح دستورالعمل لازم بود که اصلاحات لازم انجام شد و جواز صنایع به صورت الف و ب مشخص شد تا صنایع از تسهیلات بنات به درجه خود استفاده کنند. معاون برنامه ریزی وزیر ادامه داد: قدم بعدی اولویت دار کردن طرح های صنعتی بود که نیاز به بسترسازی اطلاعاتی قوی داشت که برای این امر نیز طرح به روز رسانی اطلاعات صنعتی انجام شد و امیدواریم تا پایان سال تا حدود 85 درصد از این اطلاعات به روز شود. وی همچنین از امیدواری خود برای قرارگیری ارزش افزوده صنعت در آمار تولید تا یک ماه آینده خبر داد و اظهارداشت: بحث توجه به زنجیره ارزش و تولید در بالاترین ارزش افزوده در راستای هدفمند کردن سرمایه گذاری صنعت نیز انجام شد. حاتم در خصوص تعداد واحدهای صنعتی نیمه تمام و برنامه ریزی وزارت خانه برای تخصیص تسهیلات دهی به این واحدها گفت: در حال حاضر 20 هزار و 700 واحد صنعتی نیمه تمام با پیشرفت بالای 20 درصد داریم که بر اساس توافق با بانک مرکزی دو نوع واحد صنعتی نیمه تمام داریم بخشی که با بانک ها مشارکت دارند و بخشی که توسط بخش خصوصی انجام می شود و باید جهت اخذ تسهیلات به بانک ها معرفی شوند. معاون برنامه ریزی وزیر صنایع ادامه داد: در حال حاضر تسهیلات دهی به طرح های مشترک آغاز شده است و قرار است این طرح ها با سرمایه گذاری 50 هزار میلیارد تومانی بانکها در مرور زمان اجرایی شود. و برای طرح های غیر مشترک این پروسه سخت تر است ولی توافق حاصل شده است که این طرح ها نیز در اولویت بانک ها قرار گیرد و با توجه به این که برخی از این طرح ها سال های پیش مصوب شده اند وهم اکنون از درجه بندی اولویت خارج شده اند قرار است مجددا مورد اولویت بندی قرار گیرند. وی علت خروج برخی طرح‌ها را نداشتن توجیه اقتصادی، نبود متقاضی، فراهم نبودن امکانات لازم خواند که بر اساس اولویت بندی جدید مجدد مورد نظر بانکها برای تسهیلات گیری قرار خواهند گرفت. بنا به گفته حاتم 70 درصد طرح ها نیمه تمام با مشارکت بانک و 30 درصد به صورت غیر مشارکتی است که امیدواریم تا پایان سال تکلیف اولویت بندی اعطای تسهیلات آنها مشخص شود. هرچند که حاتم رقم اعتبار مورد نظر 20 هزار و 700 طرح نیمه تمام را 50 هزار میلیارد تومان خواند اما در بخش دیگری اعتبار مورد نیاز برای سامان بخشیدن به طرح های بالای 20 درصد پیشرفت را 43 هزار میلیارد تومان خواند. حاتم هر چند که سعی داشت انتقاد صریحی را از سیستم بانکی نداشته باشد گفت: گزارشی از سیستم بانکی برای روند اعطای تسهیلات نداشتیم ولی می داینم این روند با سرعت کمی آغاز شده است این که وزارت صنایع و معادن اشراف نداشته باشد به روند اعطای تسهیلات جای شک نیست ولی به طور کلی باید سیاست گذار بخش صنعت و معدن بداند چه اتفاقی می‌افتد تا بر اساس آن انتخاب کند که برای این کار دو روند وجود دارد یکی اعتبارات وجوه اداره شده و دیگری مدیریت تسهیلات ارائه شده به طرح های مشارکتی است . وی ادامه داد: بر اساس برنامه سند چشم انداز که نرخ رشد اقتصادی 12 درصد است میزان صنایع مورد نیاز مشخص است وقتی بانک ها می گویند 36 درصد تسهیلات می دهیم باید بدانیم که این تسهیلات چقدر است که اولویت ها را مشخص کنیم وقتی هیچ اطلاعاتی نداریم چطور باید اظهار نظر کنیم. معاون برنامه ریزی و توسعه وزارت صنایع و معادن تصریح کرد: از سال 79 به هر واحدی جواز تاسیس دادیم و به جای وزارت صنایع این کارمند بانک بود که تشخیص می داد به کدام واحد تسهیلات اعطا شود و در حقیقت وزارت صنایع در این میان نقشی نداشت از سال گذشته با اصلاح رویه در وزارت صنایع اعطای تسهیلات اولویت دار شد ولی باز هم سیستم مدون برای میزان اعتبارات قرار گرفته به واحدها را نداریم . وی با انتقاد از روندی که برای تسهیلات به واحدهای صنعتی توسط بانک مرکزی اختصاص یافته است گفت: باید مشخص شود که این تسهیلات با چه سودی به شرکتها داده می شود عقود مشارکتی است یا مبادله‌ای؟ تا ایجاد رقابت داشته باشیم. اگر بپذیریم قاعده خاتمه یافته است باید شرایطی را فراهم کنیم که برای این امر یعنی منابع و تسهیلات کافی در اختیار بخش صنعت قرار گیرد البته نگاه ما صرفا بازار بانکی نیست نگاه مات به بازار سرمایه است. وی ادامه داد: اگر سرمایه گذاری رعایت نشود کفه ترازو به سمت فعالیت های اقتصادی دیگر می رود و مکانیزم‌های بازار سرمایه به جای بخش تولید و صنعت در اختیار بخش غیر مولد قرارمی‌گیرد و زیان وارد می‌شود. حاتم در ادامه خاطرنشان کرد: استراتژی وزارت صنایع و معادن از معدود دستگاههای است که سند راهبرد صنعتی تدوین کرده است طبق قانون این سند از وزارت صنایع و معادن تدوین و ابلاغ شده است این سند رد دو مقطع زمانی در دولت هشتم و سال اول دولت نهم ابلاغ شد. وی افزود: قرار شد به دلیل فرابخش بودن بخش صنعت و معدن این سند توسط یک بخش بالاتر تصویب و ابلاغ شود به این جهت با اقدامات انجام شده قرار است این سند توسط هیات دولت بررسی و ابلاغ نهایی انجام شود. معاون وزیر صنایع همچنین اظهارداشت: به علت رشد تکنولوژی و تحولات برخی از اولویت ها باید دست خوش تغییر و بازنگری شود و باید این سند استراتژی بر اساس برنامه 4 و 5 بازنگری شود و با یان حال قرار است ظرف 6 ماه این سند استراتژی به تصویب هیات وزیران برسد. حاتم در خصوص برنامه 5 نیز گفت: این برنامه در کارگروه برنامه 5 بررسی شده است و برنامه محور تدوین شده است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 313]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

گلایههای معاون وزیر صنایع از روند تسهیلات دهی بانکها
گلایههای معاون وزیر صنایع از روند تسهیلات دهی بانکها. اقتصاد > صنعت - سه قفله کردن اعتباردهی، گردن بخش صنعت را فشرد. نرگس رسولی: هر چند که همواره مسولان ...

گوناگون

اعزام ناو جنگی فرانسه به لبنان؛ اقدامی احتیاطی یا نشانه‌ای...

خدمات گریم عروس با شبنم نظیف

سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر

مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟

چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکا...

جاذبه‌های گردشگری ایران در هر فصل، بهترین مقاصد برای سفر

خشونت؛ انتخاب یا غریزه؟ نگاهی عمیق به ریشه‌های خشونت

تأثیر قوانین افشای اموال بر معاملات املاک و مستغلات

راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق...

برترین برند های اسپیکر در بازار برای عاشقان موسیقی

نقش پسته در رژیم غذایی ورزشکاران