محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840453391
قوه قضاييه درخصوص مهدي هاشمي به وظيفه قانوني خود عمل كند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دكتر خيرالله پروين در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي ايرنا در پاسخ به سووالي در مورد پرونده قضايي مهدي هاشمي رفسنجاني از متهمان حوادث پس از انتخابات كه هم اكنون در لندن بسر مي برد، با بيان اينكه دو نوع قوانين شكلي و موضوعي در كشور داريم، توضيح داد: قوانيني كه مجلس شوراي اسلامي تصويب مي كند همچون قانون مدني و جزا موضوعي هستند اما آيين نامه ها و دستورالعمل هايي كه در قوه قضاييه به تصويب مي رسند شكلي هستند. وي افزود: دادخواست، پيگيري، صدور احكام و احضار خوانده مشمول قوانين شكلي است. استاد حقوق دانشگاه تهران ادامه داد: اگر دادگاه طبق قانون فردي را احضار كند و احضاريه به وي يا وكيل قانوني يا اقامت‌گاه او تسليم شود، آن فرد موظف به حضور در دادگاه است و اگر مراجعه نكند دادگاه پس از طي تشريفات قانوني (حداكثر سه ماه) بايد نسبت به رسيدگي به آن پرونده اقدام كند. وي با اشاره به پرونده مهدي هاشمي تاكيد كرد: قوه قضاييه بايد وظيفه اش را در اين زمينه انجام دهد و قانون را اجرا كند. اين حقوقدان در پاسخ به سووالي در مورد اينكه آيا انتساب به برخي افراد يا مسوولان مي تواند دليلي براي تساهل و تسامح در يك پرونده باشد، تصريح كرد: طبق اصل 107 قانون اساسي، رهبري كه بالاترين جايگاه را دارد در برابر قانون با ساير افراد يكسان است و نگاهي به تاريخ اسلام نيز همين برابري همگان در برابر قانون را نشان مي دهد بنابراين قانون هيچ امتيازي براي افراد در اجراي عدالت قائل نشده است. وي در اين باره به ماجراي امام علي (ع) و قاضي حكومت اسلامي اشاره كرد كه قاضي پس از شكايت امير مومنان(ع) از يك يهودي به نفع يهودي راي صادر كرده بود. پروين اظهار داشت: در نظامي كه منتسب به قرآن و رسول الله (ص) است انتظار اين است كه همه عدالت را بپذيرند چه به نفع يا ضرر آنها باشد و اگر به واسطه انتساب به اشخاص داراي مصونيت شوند، خلاف عدالت است و پذيرفتني نيست چرا كه ما به عدالت اعتقاد داريم. استاد حقوق دانشگاه تهران در پاسخ به سووال ديگر ايرنا در مورد طولاني شدن رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي گفت: قوه قضاييه علاوه بر اينكه بايد پايبند به قوانين باشد، افكار عمومي جامعه را نيز بايد در نظر بگيرد. اجتمام**2019*
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 243]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها