تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866217766
پيشنهادهاي چهارگانه براي تجميع انتخابات/ تخلف فتنهگران کودتا عليه مشروعيت آزادي انتخابات بود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، مدتهاست حرف و حديث هايي درباره انتخابات از کارکردهاي انتخابات گرفته تا حتي موضوع تجميع انتخابات، نقل محافل شده است. غلامحسين الهام در گفت وگوي تفصيلي با ايرنا نظر خود را درباره انتخابات ارايه کرده است. وي بيش از هر مورد، بر اجراي نص صريح قانون اساسي درباره انتخابات و لزوم حفظ و ارتقاي مشارکت عمومي در اين زمينه اصرار دارد. از سويي ديگر، بحث هاي مرتبط با تجميع انتخابات سبب انتقادهاي اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان به عملکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام شده است که به عقيده او مي خواستند در جهت حذف و کم رنگ کردن نظارت -برخلاف اصول قانون اساسي- عمل کنند. الهام همچنين در راستاي جامه عمل پوشاندن به طرح تجميع انتخابات چهار پيشنهاد را ارايه مي کند: برگزاري انتخابات مجلس خبرگان به طور متمرکز در کل کشور، هماهنگي در زمان برگزاري انتخابات مجلس خبرگان با ديگر دوره هاي انتخابات، تغيير مدت دوره بعدي انتخابات شوراها و برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي به طور استاني و غيرهمزمان. وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به تحليل و بازشناسي هاشمي رفسنجاني مي‌پردازد و با انتقاد از قوه قضاييه در برخورد با عوامل فتنه‌آفرين پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، ديدگاه‌هاي خود را در اين زمينه ارايه مي‌کند. الهام دولت احمدي‌نژاد را برآمده از يک آرمان ملي مي‌داند و دفاع از آن را براي همگان لازم توصيف مي‌کند. وي سخنان خود را با اين جمله به پايان مي‌رساند: يک مرگ آرمانگرايانه شيرين‌تر از يک رقص سياسي اصلاح‌طلبانه است. **کارکرد انتخابات تغيير نظام نيست الهام با مهم خواندن مسايل انتخابات بويژه پس از بحثهاي ايجاد شده از دوره سوم مجلس شوراي اسلامي درباره نقش نظارتي شوراي نگهبان خاطرنشان کرد: با زيادتر و شديدتر شدن اختلاف‌هاي سياسي بين جريان‌ها در برخي سال‌ها که گاهي جبهه‌بندي‌ها از چارچوب‌هاي نظام خارج شده يا در حال خارج شدن هستند، طبيعتا اين حساسيت‌ها بيشتر شده است. اين استاد دانشگاه به تشريح انواع نگرش هاي مرسوم به موضوع انتخابات پرداخت و گفت: احزابي که مقداري نگرش‌هاي فرانظام دارند تلاش دارند، با استفاده از ظرفيت‌هاي درون نظام براي خود جا باز کنند و فکر مي‌کنند در انتخابات براي آنان مانع وجود دارد. وي افزود: جريان‌هاي تحليلگر طيف مقابل، اين حرکت را نوعي براندازي نرم مي‌دانند و فکر مي‌کنند وقتي به تدريج اين طيف‌ها و جريان‌هاي فرانظام -که يا از ابتدا اينگونه بودند يا به تدريج اينگونه شده‌اند- مي‌خواهند از ظرفيت‌هاي داخل نظام براي استحاله نظام استفاده کنند، مفهومي از نوعي براندازي و تغيير نرم را دارد. به گفته الهام، حتي برخي از اين گروه‌ها کارکرد انتخابات را تغيير مي‌دانند و محدوده‌اي نيز براي تغيير قايل نيستند و اين تغيير را شامل قانون اساسي و نظام نيز مي‌دانند و اين نظر را نيز ابراز کردند. وي با تاکيد بر اينکه به نظر ما هيچ وقت کارکرد انتخابات، تغيير نظام نيست، افزود: کارکرد انتخابات، تغييرات درون انتخابات است. اما اين طيف در دوره‌اي نيز داخل قدرت آمدند و قوه مقننه، قوه مجريه و شوراها را در اختيار داشتند. بحث من اتهام به تمام اين افراد نيست اما اين جريان‌ها در اين نهادها نقش غالبي پيدا کرده بودند و اين امر يک واقعيت است. وي هدف اين افراد را تاثيرگذاري و تثبيت وضع خود دانست و با بيان اينکه طيف مقابل نيز براي جلوگيري از بحران‌ها به دنبال تعيين کردن خط و مرز هستند، مجموع اين مسائل را براي سياست کلي نظام مهم توصيف کرد. **تجميع انتخابات؛ موضوعي مشترک ميان دولت، مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي استان ها و مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از اينکه در سال 1381 موضوع تدوين سياست هاي کلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد، اين طرح فراز و نشيب هاي بسياري را پيمود. اول خردادماه 1386، مجلس شوراي اسلامي طرح يک فوريتي تجميع انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي و دوره دهم رياست جمهوري را به تصويب رسانيد. اين قانون با مخالفت شوراي نگهبان درباره مغيرت داشتن با قانون اساسي روبرو شد و به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد. لکن در روند بررسي‌ها، مجمع تشخيص نظر مجلس و شوراي نگهبان را درباره مدل تجميع نپذيرفت و طرح ديگري با عنوان تجميع انتخابات پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب و ابلاغ کرد. اقدام مصطفي پورمحمدي، نخستين وزير کشور دولت نهم در اين زمينه سبب شد طرح جامع انتخابات نيز به مجمع ارجاع شود. با اين حال، بررسي و تدوين سياست هاي کلي نظام در خصوص انتخابات به سال 1389 رسيد و قرار شد به دليل تنوع ديدگاه هاي اعضا، موضوع به کميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع ارجاع شود. شوراي عالي استان ها نيز طرحي را درباره افزايش 22 ماهه عمر شوراي شهر سوم ارايه و اوايل امسال طرح اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري تقديم مجلس کرد. محمد حسين‌نژاد فلاح، رييس کميته شوراهاي مجلس شوراي اسلامي نيز ماه گذشته گفت: طرح تجميع انتخابات کمتر از يک ماه ديگر در صحن علني مجلس بررسي مي‌شود. الهام درباره طرح شوراي عالي استان‌ها با يادآوري اينکه اين شورا نمي تواند راسا قانونگذاري کند، سرانجام طرح ارايه شده آنان به مجلس شوراي اسلامي را در گرو بررسي شوراي نگهبان خواند. عضو حقوقدان شوراي نگهبان با تاکيد بر اينکه تصميم‌هاي مجلس بايد در چارچوب قانون اساسي باشد، افزود: بنابراين آنان نمي‌توانند راهي را که بايد به شکل يک معضل حل کرد، بپيمايند و سياستگذاري هم نمي‌توانند انجام دهند؛ بلکه بايد حتما قانونگذاري کنند. در نهايت هم مجلس بايد آن را به شوراي نگهبان بفرستد. وي تجربه قبلي مجلس درباره طرح تجميع انتخابات و بي نتيجه ماندن آن را يادآور شد که فقط بر اساس مصوبه مجلس تغيير زمان انتخابات شوراها تاييد شد. **جرقه تشکيل کميسيون ملي انتخابات را من زدم الهام از سال 1379 تا 1384 رييس مرکز تحقيقات شوراي نگهبان بود و کميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام جلسه‌هايي را درباره انتخابات برگزار مي‌کرد. به گفته الهام، در اين جلسه‌ها برخي اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي، وزارت کشور و سران برخي جريان‌ها و طيف‌هاي سياسي شرکت مي‌کردند. وي درباره اهداف برگزاري اين جلسات گفت: در اين جلسه‌ها درباره مسايل و مشکلات مربوط به انتخابات بحث‌هايي مي‌شد و به نوعي آماده‌سازي براي تنظيم سياست‌هاي کلي بود. عضو حقوقدان شوراي نگهبان همچنين درباره يکي از بحثهاي مطرح شده از سوي خود در آن زمان توضيح داد: روزي در اين جلسات درباره اجراي انتخابات گفتم مسئول برگزاري انتخابات وزارت کشور نيست و اين نکته هيچ پايه‌اي در قانون اساسي ندارد. وي خاطرنشان کرد: در قانون انتخابات به هيات‌هاي اجرايي که گروهي از معتمدان مردم هستند، اشاره مي‌شود. همچنين در قانون اساسي تصريح شده است که نظارت به عهده شوراي نگهبان است. بنابراين اينکه گفته شود مجري انتخابات، وزارت کشور است، حرفي قانوني نيست. الهام با تاکيد بر اينکه صحبت من يک جرقه بود و قبول دارم جرقه بحث را من زدم، ادامه داد: اين حرف در آن زمان براي اعضا امري ثقيل و در عين حال تازه به نظر مي‌آمد. مقداري درباره آن بحث شد و شايد اين امر، توجه دوستان ما را در کميسيون سياسي مجمع جلب کرد که درباره آن تامل و فکر کنند. الان هم همان حرف را دارم. البته وي با طرح اين موضوع که برخي مي‌گويند کل نظام اجرايي کشور زير نظر دولت است و هيات‌هاي اجرايي نيز زير نظر دولت است، آن را قابل بحث و سياستگذاري دانست. وي با بيان اينکه منشا کميسيون ملي انتخابات، همان نکته بوده است، اضافه کرد: به همين اعتبار بنده را مبدع آن مي‌دانند و مي‌گويند الهام آن روز با اين امر موافق بود اما امروز مخالفت مي‌کند. من با نظارت نه آن روز موافق بودم و نه الان. جايگاه نظارت در قانون اساسي مشخص است. الهام با اشاره به سياستگذاري‌هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره اولويت‌دهي به قانون اساسي، تاکيد کرد: قانون اساسي نيز درباره نظارت حکم دارد. بنابراين سياست کلي نمي‌تواند به گونه‌اي باشد که اين نظارت را مخدوش کند. وي با انتقاد از رويه‌اي که کميسيون ملي انتخابات درباره نظارت در پيش گرفته بود، گفت: برخي مي‌گفتند کميسيون ملي انتخابات کاري به نظارت ندارد اما آن طرحي که من ديدم مداخله سنگيني در نظارت دارد و نظارت را از شوراي نگهبان حذف مي‌کرد. گفته‌اند عضوي از شوراي نگهبان نيز در اين کميسيون ملي مي‌آيد اما بدون حق راي. وظايفي را به عهده شورا گذاشتند که نظارت را محدود و مقيد مي‌کرد و همچنين نظارت را به نحوي از موثر و واقعي بودن خود خارجي مي‌کرد. در زمان رفت و آمدهاي پورمحمدي به وزارت کشور در دولت نهم نيز بحث هايي درباره تجميع انتخابات مطرح شده بود. وي، اهداف طرح اين موضوع را کم کردن چالش هاي انتخاباتي در کشور دانست و اظهار داشت: انتخابات بر نظام اداري و اجرايي کشور تاثير مي‌گذارد. همه سرگرم انتخابات و نتيجه آن شده و مديران اجرايي نگران هستند که مي‌مانند يا مي‌روند. همين امر بر کار آنان تاثير مي گذارد. وي هزينه‌هاي سنگين برگزاري انتخابات و همچنين آثار و عوارض اجتماعي و سياسي بعد از آن را به عنوان دلايل ديگري براي چالش آفرين بودن انتخابات ذکر کرد و افزود: در هر شهرستان، فردي راي مي‌آورد و ديگري انتخاب نمي‌شود. ممکن است گفت و گو و بحث‌ها و گاهي نيز مشکلات و درگيري‌هاي محلي رخ مي‌دهد -همان چيزهايي که گاهي باعث ابطال انتخابات از سوي شوراي نگهبان مي‌شوند-؛ اگر در هر انتخاباتي ولو به صورت بسيار کم و جزيي در يک يا دو نقطه نيز اين چنين اتفاق‌هايي بروز کند، هزينه‌هاي اجتماعي با خود دارد. الهام درباره راه پيشنهادي وزارت کشور براي کاهش اين هزينه ها -تجميع انتخابات و برگزاري دوره‌هاي انتخاباتي در فاصله‌هاي زماني بيشتر- خاطرنشان کرد: اجرايي شدن اين امر ملاحظاتي را دربرداشت. نخست اينکه در برخي موارد انتخابات، رغبت مردم براي مشارکت بالاست. برخي نهادها مانند مجلس خبرگان رهبري بسيار فني و تخصصي هستند و با زندگي روزمره مردم کاري ندارند و سطح تمايل به برگزاري انتخابات مربوط به گروه‌هاي خاصي از جامعه است اما برخي موارد مانند مجلس شوراي اسلامي يا رياست جمهوري حساسيت فراگير دارند. از نظر او، طرح تجميع انتخابات با هدف افزايش انگيزه ها و ممانعت از کاهش مشارکت مردم به صورت يک سياست مطرح شد اما نيازي نبود اين امر را در حد يک سياست کلي مطرح کنيم؛ مي‌شد تجميع انتخابات يک برنامه اجرايي در کشور شود. الهام حتي اين طرح را نيازمند بررسي شدن توسط مجلس شوراي اسلامي ندانست و گفت: اين سياست مي‌توانست يک تصميم‌گيري از سوي نهاد اجرايي و نظارتي به صورت آيين‌نامه دولتي باشد. با اين حال از نظر او، موانع قانوني و همچنين تاريخچه برگزاري انتخابات از ابتداي انقلاب اسلامي مانع اتخاذ اين تصميم بوده است. الهام توضيح داد: اتفاقاتي در طول زمان انتخابات را ناهماهنگ کرده است. ما نخستين دوره انتخابات رياست جمهوري را پيش از انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار کرديم. در آن زمان اين تصميم معقولي بود تا قوه مقننه بعد از پا گرفتن قوه مجريه شکل گيرد. همچنين در رياست جمهوري دو دوره ناتمام داشتيم -دوره اول به دليل عزل رييس جمهوري و دوره دوم به سبب شهادت رييس جمهوري- وسط دوره چهارم رياست جمهوري نيز رييس جمهوري، به عنوان رهبر انتخاب شدند و چند ماه زودتر انتخابات برگزار شد. وي با تاکيد بر اينکه دوره چهار ساله انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي مطرح شده است و نمي‌توان آن را تغيير داد، اضافه کرد: دوره‌هاي برگزاري انتخابات مجلس خبرگان و شوراها در قانون اساسي محدود نشده و در اختيار قانونگذار است. اگر مي‌خواستيم انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري را با هر کدام از موارد انتخابات ديگر برگزار کنيم بايد حداقل براي يک بار يا دوره رياست جمهوري را بيفزاييم يا دوره مجلس شوراي اسلامي را بکاهيم که نقض قانون اساسي مي‌شود. عضو حقوقدان شوراي نگهبان درباره دليل حقوقي ديگر براي رد طرح تجميع انتخابات بنا بر الگوي بالا گفت: ممکن است اين اشکال مطرح شود که مردم رييس جمهوري را براي چهار سال انتخاب کرده‌اند نه سه يا پنج سال. اين نکته درباره نمايندگان مجلس هم ساري است. کم و زياد کردن اين دوره‌ها برخلاف اراده مردم است. وي ادامه داد: اگر اين انتخابات را با مسامحه، يک تعهد، قرارداد يا عهد بدانيم، برخلاف آن قرارداد عمل شده است چرا که تصميم چهارساله مردم را به پنج ساله تبديل کرده‌ايم. البته اين اشکال مقداري قابل پاسخگويي است اما اشکال نخست که نقض قانون اساسي است، راهي ندارد. الهام درباره راه حل هاي پيشنهادي در اين زمينه گفت: يک راه اين بود که موضوع را به عنوان يک معضل به مجمع ارجاع دهيم تا پس از تصميم‌گيري، آن را به تاييد رهبري برساند. ظاهرا رهبري اين موضوع را نپذيرفتند که اين موضوع را معضل تلقي کنند و نظرشان اين است که اگر سياست‌هاي کلي تعريف شود، شايد بسياري از مشکلات در قالب آن حل شود. معناي اين حرف نقض نشدن قانون اساسي است. وي با تاکيد بر اينکه مجمع راسا نمي‌تواند به مسايلي که براي کشور بن‌بست‌هايي ايجاد مي‌کند، ورود يابد، ادامه داد: رهبري موضوع تجميع را ارجاع ندادند، اما گفتند مجمع روي سياست‌هاي کلي کار کند و بر اساس مدارک موجود، ايشان نظارت را از چارچوب سياست‌هاي کلي خارج کردند. قائم مقام سابق نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها با بيان اينکه به نظر مي‌آيد بر اساس مستنداتي که وجود دارد رهبري اختيارات و نظارت شوراي نگهبان را از حيطه اختيار مجمع در سياستگذاري خارج کردند و فرمودند که نبايد وارد نظارت شوراي نگهبان شد، تاکيد کرد: بحث کميسيون ملي انتخابات در حوزه نظارت، منتفي شده است و بايد از دستور کار مجمع خارج شود. ** مجمع محدوده‌اي لايتنهاهي براي خود قايل شده است البته وي با تاکيد بر اينکه نيازي نبود اين امر را در حد يک سياست کلي مطرح کنيم، ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين حيطه را چندان ضروري ندانست. وي با بيان اينکه مجمع محدوده‌اي لايتنهاهي براي خود قايل شده است ، گفت: نمي‌دانم اين مقدار کار لازم و ضروري است يا خير! در برخي مسايل مانند آب، نيرو، انرژي و ... سياست‌هاي کلي وضع مي‌کنند. به همين ترتيب نيز مي‌خواهند در تمام موضوع‌هاي کشور سياست‌هاي کلي تعريف کنند. حال اينکه اين مقدار دخالت ضروري است يا نه... مسئوليت آن به عهده خود مجمع است. الهام افزود: اين يک واقعيت است که وقتي نهادي شکل مي‌گيرد، براي تثبيت شدن، براي خود کار پيدا مي‌کند و بر بوروکراسي کشور مي‌افزايد و توسعه وظايف مي‌دهد. شايد اين امر يک بيماري در بوروکراسي است. طبيعي است که مجمع به عنوان يک نهاد تشکيل شده، بايد يک شان اثباتي در جامعه بيابد. به همين دليل براي خود توليد کار مي‌کند که منشا اين کار نيز خودش است. الهام با اشاره به عضويت برخي افراد مانند آيت الله جنتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان، گفت: آيت الله جنتي که عضو دايم مجمع است به طور منظم در اين جلسه‌ها شرکت مي‌کند. در اين حد، ارتباط با شورا، وي مي‌تواند نقطه نظرهاي شوراي نگهبان و ديدگاه‌هاي خود را به مجمع منتقل مي‌کند. گاهي نيز ايشان بحث‌هايي را که لازم است، در شوراي نگهبان مطرح مي‌کند تامورد بحث قرار گيرد. اما آيا اختلاف نظرهاي ايجاد شده نشات گرفته از عضويت مشترک برخي اعضا در هر دو ارگان است؟ الهام در اين باره گفت: اختلاف نظرها محدود به شوراي نگهبان نيست. بلکه برخي از اعضاي مجمع که غيرمرتبط با شوراي نگهبان هستند نيز درباره برخي بندهاي اين سياست‌ها تامل و نقد دارند، به همين دليل موضوع، آماده تصميم‌گيري در صحن مجمع نبوده است و دوباره براي کارهاي کارشناسي بيشتر برگشته است. الهام در واکنش به ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به امر قانونگذاري براي انتخابات گفت: مجمع که در اين مورد ورود کرده است خود را فارغ از تعهد به قانون اساسي مي‌داند و فکر مي‌کند مي‌تواند طرحي را خلاف قانون اساسي ارايه کند. اعضاي مجمع نيز اين نظر را دارند که در هر مورد خلاف قانون اساسي مي‌توانند تصميم بگيرند. عضو شوراي نگهبان تصريح کرد: اعضاي مجمع فقط در حالتي مي‌توانند به اين موارد وارد شوند که به صورت يک معضل مطرح شده باشد. آنان نمي‌توانند درباره انتخابات مجلس خبرگان وارد عمل شوند و مدت را کم و زياد کنند، چرا که مجلس خبرگان اختيار مستقلي دارد و اگر بخواهند در اين باره ورود کنند حتما بايد دستور اين کار را از رهبري داشته باشند. ** لزومي ندارد براي رييس مجلس خبرگان يک جايگاه سياسي ايجاد کنيم عضو حقوقدان شوراي نگهبان همچنين درباره نحوه برگزاري انتخابات مجلس خبرگان رهبري به اختيار اعضاي اين مجلس در وضع قوانين اشاره کرد و خاطرنشان کرد: شوراي نگهبان بر مصوبات خبرگان نظارت ندارد، آنان درباره آيين‌نامه داخلي و برگزاري انتخابات خبرگان بنا بر قانون اساسي صلاحيت قانونگذاري دارند. دوره قبل را هم طولاني‌تر کردند. وي با اشاره به رياست هاشمي رفسنجاني در مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين مجلس خبرگان رهبري گفت: لزومي ندارد براي رييس مجلس خبرگان يک جايگاه سياسي ايجاد کنيم که اين عنوان هميشه روي آنتن باشد. در قانون عادي درباره رييس جمهوري، رييس مجلس و... صحبت شده است اما جايي گفته نشده است که رييس مجلس خبرگان نيز معادل اينان است. حتي در برخي مواضع حقوقي که فرضا اهانت به مسئولان در جايگاه رسمي آنان به اعتبار مسئوليت آنان، جرمي مشدد شناخته شده است، عنوان رييس مجلس خبرگان حتي در رديف رييس مجلس نيست. الهام تصريح کرد: برخي اشتباه‌ها ناشي از همين امر است. برخي ورودها به مسايل و دامن زدن به آنها مشکلاتي را ايجاد مي‌کند. وي جايگاه نمايندگان مجلس خبرگان رهبري را بسيار حساس و مهم خواند و ادامه داد: لزومي ندارد آنان وارد حوزه‌هاي سياسي شوند، مواضع سياسي بگيرند و حضور سياسي داشته باشند. البته حضور فردي همه اشخاص، حق مسلم آنان است اما به اعتبار جايگاه حقوقي، به نظر من روش درستي نيست. الهام، با غيرضروري خواندن اختصاص دادن دفتر استاني به برخي اعضاي مجلس خبرگان گفت: اين افراد نبايد درگير مسايل جاري خرد شهري شوند. نبايد در مردم اين توهم را ايجاد کنيم که انتظاري را که از نماينده مجلس دارند، از نماينده مجلس خبرگان نيز داشته باشند. اين تعريف به نفع مجلس خبرگان نيست و ممکن است موضع نمايندگان مجلس خبرگان را به سطح مجلس شورا تغيير مسير دهد. از نظر او، اينگونه اقدام ها بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري تاثير مي‌گذارد و تبليغات نامزدهاي ورود به مجلس خبرگان شبيه مجلس شوراي اسلامي مي‌شود. الهام اين امر را سبب ايجاد مشکلاتي براي مشارکت عنوان کرد و افزود: مردم به جاي آنکه با چشم باز و با توجه به احساس مسئوليت اين خبره، به او راي دهند، فکر مي‌کنند که اين خبره براي ما چه مي‌کند؟ در حالي که خبره بايد براي کلان کشور کارهاي اساسي انجام دهد نه براي محل يا شهر و حوزه انتخابيه خود. **پيشنهاد نخست: برگزاري انتخابات مجلس خبرگان به طور متمرکز در کل کشور عضو حقوقدان شوراي نگهبان اظهار داشت: انتخابات خبرگان مي‌تواند به صورت يک انتخابات متمرکز در کل کشور باشد. وي با بيان اينکه چه اشکالي داشت مردم در کل کشور به يک ليست 40، 50 يا 70 نفره راي دهند؟، افزود: الان هم انتخابات خبرگان همينگونه است. عموم رجال اين خبرگان يا در مراکز بزرگ علمي مانند حوزه علميه قم مشارکت دارند يا در مسايل کلان مديريت کشوري در تهران مشغول هستند. الهام ادامه داد: هنگام انتخابات دبير شوراي نگهبان از يک استان نامزد مي‌شود. شناخت مردم آن استان از اين شخصيت به اعتبار وجهه مذهبي و ملي اوست. بسياري از آنان سال‌هاست در استان خود نيستند اما از زادگاه خود کانديدا مي‌شوند و شايد مردم تهران شناخت بيشتري از آن شخصيت ها داشته باشند. وي از گفته هاي خود نتيجه گرفت که انتخابات مجلس خبرگان، ملي است نه محلي و بايد به آنها نگرشي ملي داشت. **پيشنهاد دوم: هماهنگي در زمان برگزاري انتخابات مجلس خبرگان با ديگر دوره هاي انتخابات وي همچنين خاطرنشان کرد: بنا بر قانون مجلس با خبرگان رهبري اين اختيار را دارد که با تدوين قوانيني زمان برگزاري انتخابات خود را با هر کدام از دوره هاي انتخاباتي شوراهاي اسلامي، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي تطبيق دهند. الهام با تاکيد بر اينکه اين پيشنهاد از نظر حقوقي ممکن است، ادامه داد: بايد ببينيم مصلحت خبرگان اين است که با کدام انتخابات هماهنگ شود. اين سياست را بايد خبرگان، وزارت کشور و ديگر دستگاه‌هاي اجرايي ارزيابي کنند. وي بار ديگر با بنيادي قلمداد کردن ميزان مشارکت مردم در انتخابات تصريح کرد: بايد به نحوي عمل کرد که مشارکت مردم در انتخابات خبرگان و نهاد ديگر افزايش يابد. **پيشنهاد سوم: تغيير مدت دوره بعدي شوراها الهام همچنين يکي از راه هاي ميسر درباره رفع مشکل تجميع انتخابات را کوتاه يا طولاني کردن دوره بعدي شوراها دانست و گفت: اين امکان وجود دارد که درباره شوراها تصميم بگيرند و دوره بعدي شورا را سه يا پنج سال کنند. وي تصريح کرد: اما اينکه بخواهند دوره شوراي موجود را دستکاري کنند، در حقيقت مبادرت به انحلال شوراها کرده‌اند که تصميمي اجرايي است و اختياري است که بايد يک نهاد بنا بر قانون داشته باشد يا تصميم قضايي است که دادگاهي بتواند شورا را منحل کند. اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر مجلس بخواهد يک شوراي تمام شده را تمديد کند، خلاف اختيارات قانونگذاري عمل کرده است. پيشنهاد چهارم: برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي به طور استاني و غيرهمزمان عضو شوراي نگهبان راه حل ديگري را نيز براي موضوع انتخابات ارايه کرد. وي گفت: لزومي ندارد انتخابات شوراها را متمرکز و همزمان در همه کشور برگزار کنيم. بلکه مي‌توان يک بار آن را به صورت استاني برگزار کرد. وي با بيان اينکه اشکال ندارد مدت کوتاهي در کشور شورا نداشته باشيم، تصريح کرد: اين امر به اين معنا نيست که مثلا يک ارگان همچون مجلس شوراي اسلامي يا هر نهاد ديگري، شوراها را منحل کند. الهام درباره اين پيشنهاد توضيح داد: مثلا وقتي دوره شورا تمام شد، در زمان برگزاري اين انتخابات بر اساس اقتضا و آمادگي مديريت استاني در هر شهرستان فاصله‌اي 6 ماهه يا يک ساله بيفتد. بويژه اينکه رويکرد شوراها که با قانون مصوب شوراها در سال 1372 اندکي متفاوت است. وي با تاکيد بر اينکه شوراي نگهبان بسيار در اين نکته دقيق است که شوراهاي محلي نبايد کار اجرايي داشته باشند، افزود: شوراي نگهبان حتي تعيين شهرداران توسط شورا را کاري اجرايي مي‌داند. بنابراين اگر صرف وجود شورا، امري نظارتي باشد اين توقف، خللي در مديريت اجرايي شهري ايجاد نمي‌کند. انتخابات شورا توام با گرايش‌هاي محلي است. بايد ظرفيت‌هاي محلي براي مشارکت در مديريت شهري افزايش يابد اما اقتضائات هر استان مختلف است. عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به اينکه از نظر قانون اساسي تعيين شهرداران بايد به عنوان کاري اجرايي از زير نظر شوراها بيرون آيد، به ارايه راهکارهاي اجرايي و قانوني عملياتي شدن اين پيشنهاد پرداخت و گفت: در بسياري از مناطق که شوراها درباره انتخاب شهردار به تصميم يکساني نمي‌رسند، وزارت کشور در عمل مداخله مي‌کند؛ زيرا حکم شهرداران در اختيار وزارت کشور است. حتي مي‌توان به جاي شهردار، سرپرست تعيين کرد که معضلي ايجاد نمي‌کند چرا که راهکارهاي هم عرضي وجود دارد تا مديريت شهري دچار وقفه نشود. اما اين امر در نهادهايي مانند مجلس شورا و رياست جمهوري اين امر قابل عمل نيست. اخيرا برخي درباره برگزاري همزمان انتخابات مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري اظهار نظرهايي کرده اند. الهام کاهش ميزان مشارکت، پيچيدگي کار براي مردم به سبب لزوم نوشتن نام بيش از 50 نفر (در حوزه هاي پرجمعيتي همچون تهران) در سه ليست جداگانه و بالا رفتن امکان اشتباه را از ديگر عواقب اين پيشنهاد اعلام کرد. **عدول بزرگان از نظام ضربه سنگيني به بدنه کشور وارد مي کند الهام تاکنون بارها عنوان کرده است که بزرگ‌ترين تهديدي که يک انقلاب را تهديد مي‌کند بازگشت بزرگان از مسير انقلاب است. وي در اين باره گفت: اين مسئله يک واقعيت تجربه شده تاريخي است، هنگامي که رجال يک انقلاب يا نظام فکري از نظام عدول کنند -چه آن نظام، اسلامي باشد چه غيراسلامي- ضربه سنگيني را به بدنه آن وارد مي‌کنند. وي عدول رهبران حزب کمونيسم شوروي از مارکسيسم را سبب تخريب اين ايدئولوژي در جهان دانست و افزود: اگر چهار نفر از اعضاي يک حزب اين برگشت را داشته باشند، اثري چنداني نخواهد داشت ولي در سطح کلان ضربه سنگيني را به نظام وارد مي‌کند. الهام با اشاره به ضرب المثل الناس علي دين ملوکهم و روايتي حضرت علي(ع) الناس بامرائم اشبه من ابائهم خاطرنشان کرد: از منظر الگوپذيري، رهبران کشور از ديدگاه ملت به يک سرمايه اجتماعي و ملي مبدل مي‌شوند و هنگامي که اين سرمايه از نظام برمي‌گردد، در حقيقت يک سرمايه مي‌سوزد. وي با تاکيد بر اينکه برخي بزرگان پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري از نظام عدول کردند، گفت : تحليل‌ها درباره اشخاص متفاوت است که به مسايل اجتماعي و روانشناختي بازمي‌گردد. برخي مي‌گويند اين افراد از ابتدا نفوذي بوده يا هويت واقعي آنان ناشناخته بود به طوري که مردم درباره آنان اشتباه کردند. الهام افزود: هنگامي که يک نفر به عنوان رکن يک تفکر شناخته مي‌شود، بازگشت او از اصول نظام ريزش‌هاي سنگيني را به دنبال دارد و هزينه‌هاي سختي به جامعه تحميل مي‌کند. عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بيان اينکه نظام اسلامي بر اساس ارزش‌ها تربيت مي‌کند، اظهار داشت: برخي نظام‌ها از نظر بنيان‌هاي فکري آنقدر مستحکم هستند که پايبند به اشخاص نيستند و اين، تفکري اسلامي و آموزه قرآن است. وي با اشاره به دستور قرآن به اصحاب پيامبر گرامي اسلام (ص) درباره اينکه حتي اگر در احد پيامبر کشته يا شهيد شود، حق برگشت به عقب ندارند، اضافه کرد: اين مسئله اين نشان مي‌دهد برگشت يا درگذشت رهبران تاثير سنگيني بر عقب‌گرد جامعه دارد. قائم مقام سابق نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها با تاکيد بر اينکه اين تربيت ارزشي در تفکر امام خميني (ره) نيز وجود داشته است، گفت: امام در فراز آخر وصيتنامه تاکيد کرد که با رفتن يک شخص خللي در اراده ملت به وجود نمي آيد زيرا خدمتگزاران بالا و بالاتري وجود دارد. وي تاکيد کرد: هرفردي که از انديشه، مرام و تفکر خود برگردد مرتد محسوب مي‌شود، زيرا يک انحراف ديني در جامعه ايجاد مي‌کند. **هاشمي پراگماتيست است الهام گفت: هاشمي فردي پراگماتيست است که به اقتضاي زمان، جهت‌گيري‌هاي ديگري پيدا کرده و مي‌خواهد همه جهت‌گيري‌هاي خود را بر مبناي گفتمان خود تطبيق و توجيه کند. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا هاشمي رفسنجاني از ابتداي ورود به عرصه سياسي چنين تفکري داشت يا اين ويژگي‌ها را پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري کسب کرد؟، اظهار داشت: هاشمي از ابتدا اينطور بود. وي قبل از انقلاب با مجاهدين همکاري مي‌کرد و به گفته برخي رجال مبارز قبل از انقلاب، حتي بعد از نظر امام(ره) در مورد اين گروه، باز به کمک خود ادامه داد. عضو حقوقدان شوراي نگهبان تفکرات هاشمي رفسنجاني را در دوره بعد از انقلاب اين گونه توصيف کرد: پس از انقلاب، هاشمي رفسنجاني از حيث سياست خارجي در يک فضاي راديکال حرکت مي‌کرد و در حوزه اقتصادي به عنوان يک عدالت‌گرا توصيف مي‌شود. وي در خطبه‌هاي خود درباره عدالت اجتماعي انتقاد مي‌کرد که اعتراض رجال مذهبي و فقها را به دنبال داشت و مواضع اقتصادي وي به جريان چپ متمايل بود. الهام با بيان اينکه بعد از انقلاب به هاشمي رفسنجاني اتهام مارکسيست هم مي‌زدند، گفت: اما هاشمي رفسنجاني در دوره رياست جمهوري خود، يک ليبرال در عرصه اقتصادي است. مباني فقهي او با هر سه جهت چپ، راست و راديکاليسم تطبيق دارد. وي با بيان اينکه فقه هاشمي بسيار پوياست، افزود: انسان نمي‌تواند مباني تفکر هاشمي را درک کند، به خصوص مباني کلامي وي را که جاي بحث بسياري دارد. الهام به سخنان هاشمي رفسنجاني درباره بحث غديرخم اشاره کرد که گفته بود غدير مبتني بر راي مردم است و اين سخنان را منشا اختلاف خواند. وي با تاکيد بر اينکه حکومت براي هاشمي رفسنجاني اصالت دارد، اظهار داشت: هاشمي رفسنجاني مي‌خواهد با وجود بروز هر تحول فکري اين حکومت را حفظ کند، اما امام (ره) مباني نظام را بر اساس فقه سنتي ترسيم کرده بود و همزمان نيز بر ظرفيت‌سازي براي برون‌رفت از تحجر و پاسخ به نيازهاي اصلي روز تاکيد مي‌کردند. وي تصريح کرد: بايد بر اساس مباني فقه سنتي به نيازها پاسخ داده شود نه بر مبناي ليبراليسم يا ديگر مکتب‌هاي سياسي. الهام با اشاره به رفتارهاي انتخاباتي هاشمي رفسنجاني پس از برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، آن را بسيار عجيب خواند و گفت: رفتار عملي هاشمي در انتخابات، عدول از چارچوب‌هاي قانوني بود. وي افزود: بارها گفته‌ام هاشمي هميشه يک خط اعتراضي به نهادهاي انتخاباتي مانند شوراي نگهبان را دنبال کرده و در اين راستا بر مبناي عقايد شخصي خود در مجلس ششم شوراي اسلامي، شوراي نگهبان را تخطئه کرد. عضو حقوقدان شوراي نگهبان ادامه داد: هاشمي اگرچه در جامعه روحانيت مبارز عضو بود و اکنون نيز حضور نيافتن او در جلسات اين جامعه، نافي عضويت او نيست، ولي بعد از شکلگيري مجمع روحانيون مبارز متوجه شديم که او در حمايت از اين مجمع، نقش پررنگي داشته است. الهام با اشاره به حمايت هاشمي رفسنجاني از ميرحسين موسوي از ابتداي انقلاب تاکنون، خاطرنشان کرد: هاشمي در دوران نخست وزيري موسوي به عنوان بزرگ‌ترين حامي او جهت‌گيري‌هايي مشخص داشت، زيرا موسوي در آن زمان سمبل چپ و عضو مجمع روحانيون مبارز بود. **موسوي و کروبي از نظام خارج شده‌اند الهام با تاکيد بر اينکه موسوي و کروبي از نظام خارج شده‌اند گفت: متاسفانه فقه اين دو نفر مانند هاشمي رفسنجاني پويا نبود. وي ادامه داد: چينش حاميان موسوي نشان مي‌دهد يا وي تغيير مسير فکري داده يا حمايت اين افراد از او کاملا تاکتيکي است. البته شايد تلفيقي از اين دو مسئله به وجود آمده است. وي با تاکيد بر اينکه غرب يک نژادپرست کينه توز است، تصريح کرد: غرب از افرادي مانند کروبي و موسوي به عنوان محلل استفاده مي‌کند و در زمان مناسب انتقام خود را خواهد گرفت. وي خاطرنشان کرد: اين طيف‌هاي انقلابي که خود را به ضدانقلاب مي‌فروشند دنيا و آخرت خود را از دست مي‌دهند. **حضور هاشمي در نماز جمعه محفلي براي برپايي ميتينگ‌هاي حزبي مي‌شود الهام با اشاره به حضور نيافتن هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه‌هاي تهران به عنوان امام جمعه موقت گفت:به وي مجال شرکت نمي‌دهند؛ چرا که منشا تعيين امام جمعه، رهبر انقلاب است و ايشان امام جمعه دايمي تهران هستند. در زمان حاضر هاشمي رفسنجاني به هر دليل براي امام جمعه موقت بودن، مجوز ندارد. در برخي رسانه‌ها بي‌رغبتي شخص هاشمي رفسنجاني را دليلي براي حضور نيافتن او در نماز جمعه اعلام مي‌شود. با اين حال الهام تاکيد کرد: اگر او تشخيص داده که حضورش در نماز جمعه صحيح نيست، دست کم اين يک بار، تشخيص او درست بوده است؛ زيرا نماز جمعه بايد اسباب وحدت باشد نه اينکه به تهديد براي وحدت ملي تبديل شود. اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: با حضور هاشمي رفسنجاني، نماز جمعه از جايگاه و محوريت خود خارج شده و افرادي به نماز جمعه مي‌آيند که از آن به عنوان ميتينگ حزبي استفاده کنند. **رسيدگي نکردن به پرونده مهدي و فايزه هاشمي تحت عنوان مصلحت توجيه مي‌شود سخنگوي سابق قوه قضاييه درباره رسيدگي نکردن به اتهام‌هاي انتخاباتي و اقتصادي فايزه و مهدي هاشمي رفسنجاني اظهار داشت: دستگاه عدالت نبايد از مسير دادرسي عادلانه منحرف شده و تحت تاثير فشارها قرار گيرد. وي ادامه داد: طبيعي است درباره فرزندان هاشمي رفسنجاني تبعيض وجود داشته و منشا اين تبعيض نيز شايد مصلحت باشد؛ ولي هنگامي که به طور آشکار عدالت نقض شود، چه مصلحتي وجود دارد؟ الهام تاکيد کرد: رسيدگي نکردن به اين پرونده‌ها ضعف کار قوه قضاييه است که تحت عنوان مصلحت توجيه مي‌شود. وي با تاکيد بر اينکه هيچ مصلحتي بالاتر از اجراي عدالت نيست، تصريح کرد: نقطه تبعيض قوه قضاييه در مورد سران فتنه است؛ چرا که هنوز اين افراد مانند سخناني که درباره دعوت به راهپيمايي در بيست و دوم خردادماه زده‌اند، کماکان تحريک به آشوب و قانون‌شکني مي‌کنند و گرچه ديگر مخاطب چنداني ندارند ولي مسئوليت کيفري آنان ساقط نمي‌شود. وي ادامه داد: اين عده، افرادي قانون‌شکن اجير شده و اقليتي در خلا هستند که فقط نياز دارند فراموش نشوند زيرا غرب براي آنان سرمايه‌گذاري بسياري کرده است. بنابراين بايد نشان دهند ظرفيت مقابله با نظام را دارند تا بدين واسطه از حمايت‌هاي مالي و سياسي حاميانشان برخوردار شوند و بتوانند روحيه معدود افراد فريب خورده داخل کشور را حفظ کنند. **قوه قضاييه با رها کردن سران فتنه، ظرفيت مقابله با نظام را براي آنان فراهم کرده است الهام با تاکيد بر اينکه قوه قضاييه با رها کردن سران فتنه براي آنان يک نوع ظرفيت سازي کرده است، اظهار داشت: نتيجه اين کار، القاي اشتباه مصون بودن اين افراد به طيف‌هاي زيرمجموعه اين افراد است. به همين سبب، جوانان فريب مي‌خورند. سخنگوي سابق قوه فضاييه افزود: اگر ملت بداند نظام در برخورد با اين افراد جدي است، اين جوانان نيز قدري تامل مي‌کنند. وي درباره برخي اظهارات درخصوص اينکه دليل چشم‌پوشي قوه قضاييه از خطاهاي سران فتنه، ناگفته‌هاي آنان از نظام است، تصريح کرد: اين حرفها يک نوع اتهام به نظام است. وي همچنين در واکنش به برخي ادعاها درباره خودداري نظام از قهرمان‌سازي از سران فتنه در پي دستگيري آنان، گفت: به احتمال زياد افرادي که برخورد قانوني با سران فتنه را لازم نمي‌دانند، توجيهي جز اين ندارند؛ ولي ضررهاي اين مسئله حايز اهميت است. الهام با بيان اينکه اين افراد در افکار عمومي ديگر جايگاه چنداني ندارند، تاکيد کرد: اگر به آنان فرصت دوباره‌اي داده شود، خود را بازسازي کرده و دوباره اسباب فريب و تهديد فکري جوانان را فراهم مي‌آورند. عضو حقوقدان شوراي نگهبان در مورد شايبه وجود دستور رهبر معظم انقلاب درباره خودداري از دستگيري سران فتنه به دليل جلوگيري از ايجاد التهاب‌هاي اجتماعي و سياسي خاطرنشان کرد: اگر اين مسئله يک دستور باشد که بحث ديگري است، ولي عقيده دارم اين مسئله جنبه‌هاي حقوقي داشته و نيازمند شفافيت دقيق است. از سوي ديگر بايد احساس امنيت قضايي را در جامعه تقويت و در عين حال مشکلات اجتماعي را هم مديريت کرد. وي ادامه داد: به فرض اينکه اين امر، نظر رهبر معظم انقلاب باشد بنده احتمال مي دهم ايشان جامعيت لازم را در دستگاه قضايي براي برخورد با اين پديده مجرمانه نمي‌بينند و نگراني دارند که برخورد قضايي با اين افراد جامع نباشد و مشکلات ديگري را ايجاد کند. **تخلف فتنهگران کودتا عليه مشروعيت آزادي انتخابات بود/ رهبر معظم انقلاب به تخلفات ريزسازماني نيز حساسند الهام تخلف‌هاي فتنهگران پس از انتخابات را شامل مواردي از جمله: کشتار، تخريب، هتک حرمت به مقدسات در روز عاشورا و ارتباط با بيگانگان، نپذيرفتن حقوق مردم، اعتراض به تصميم ملي مردم در انتخابات و يک نوع کودتا عليه مشروعيت آزادي انتخابات دانست. عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به ادعاي بيگانگان درباره شکنجه شدن اغتشاشگران، با تاکيد بر اينکه در هر نظامي امکان تخلف وجود دارد، اظهار داشت: هيچ فردي وجود تخلف را در يک سيستم نفي نمي‌کند اما تخلف سازمان يافته‌اي که به يک هنجار حکومتي تبديل شود هيچ وقت در نظام جمهوري اسلامي نبوده است. وي درباره رسيدگي به حقوق رندانيان سياسي گفت: اين مسئله در آيين دادرسي کيفري آمده و مباني آن نسبت به حقوق متهمان و منع شکنچه و آزار آنان نقصي ندارد. البته دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي نيز به وظيفه خود عمل مي‌کنند. الهام با تاکيد بر اينکه رهبر معظم انقلاب به تخلفات ريزسازماني نيز حساسند، خاطرنشان کرد: در هيچ کشوري زماني که پليس کف خيابان‌ها و در اوج بحران با اغتشاشگران دست به گريبان است، سيستم قضايي يقه مسئولان و مجريان انتظامي احيانا خطاکار را نمي‌گيرد، ولي در سيستم جمهوري اسلامي برخورد با تخلفات، رويکردي جدي است. سخنگوي سابق قوه قضاييه در مورد نحوه برخورد با متهمان حوادث پس از انتخابات گفت: به برخوردهايي که از سوي قوه قضاييه شد، نقدهاي زيادي وارد است به عنوان مثال برخي افراد دستگير شده را آزاد کردند يا به آنان مرخصي دادند. اين حقوقدان تاکيد کرد: مرخصي درباره افرادي معنا دارد که محکوميت آنان مشخص شده است ولي اگر فردي که به حالت توقيف موقت در انتظار محاکمه است، مشکلي براي آزادي ندارد مي‌تواند آزاد شود اما اگر آزادي اين فرد مشکل‌هايي ايجاد مي‌کند در زندان بماند اما در حالت بازداشت موقت رفت و آمد ضرورتي ندارد؛ زيرا اشخاص در اين مرخصي‌ها کار تشکيلاتي و سازماني خود را دنبال مي‌کنند. **براي ورود به دولت يا ماندن در شوراي نگهبان تلاش نمي کنم آخر تيرماه زمان عضويت الهام به عنوان يکي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان پايان مي‌يابد. الهام در پاسخ به پرسشي درباره ورود مجدد به بدنه دولت دهم با توجه به پايان دوره کاري خود، گفت: برنامه‌اي براي خود ندارم. وي با تاکيد بر اينکه برنامه‌اي را که نظام براي من ريخته است، قبول دارم، ادامه داد: من براي ورود به دولت يا ماندن در شوراي نگهبان تلاش نمي‌کنم و اين تصميم‌ها مربوط به مسئولان امر است. الهام گفت: برنامه من انجام کارهاي عادي زندگي در حوزه معلمي است. مابقي نيز تکليف من نسبت به آرمان‌هاي امام، نظام و انقلاب است. وي افزود: نمي‌خواهم از مسئوليت اجتماعي فرار کنم ولي انگيزه‌اي نيز براي دويدن به سمت مسئوليت اجباري ندارم. الهام با بيان اينکه دولت احمدي نژاد را برآمده از يک آرمان ملي مي‌دانم، ادامه داد: اين دولت ظرفيت‌هاي خوبي را از نظام و وفاداري به آرمان‌هاي امام (ره) و انقلاب نشان داد و همه وظيفه دارند به دولت کمک کنند. بنده نيز با اينکه در حال حاضر سخنگوي دولت نيستم اما همه جا سخنگوي آرمان‌هاي امام (ره) و انقلاب هستم. الهام باور خود را در يک جمله خلاصه کرد: يک مرگ آرمانگرايانه شيرين‌تر از يک رقص سياسي اصلاح‌طلبانه است، هميشه با آرمان و عقايد خود زندگي کنيد. گفت و گو از: مريم مسعود و فاطمه حاجي محمد علي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 544]
-
گوناگون
پربازدیدترینها