محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798254112
حدادعادل : جنگ قدرت در اردوگاه اصولگرايان وجود ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
حدادعادل فردي با سابقه عضويت در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مدير دايره‌المعارف اسلامي و رياست فرهنگستان زبان و ادب فارسي معتقد است كه در طول دوره رياست خود بر مجلس هفتم تمام اهتمام خود را بر حمايت از دولت و مردم گذاشته و نمايندگان اين دوره نيز عزم جزمي در تصويب قوانيني نموده‌اند كه همگي با شعارهاي اصولگرايي و آنچه كه در آرمان‌هاي امام و رهبري بر آن تاييد شده است، همراه بوده است. وي اولين رئيس غيرروحاني مجلس بعد از انقلاب اسلامي و حضور اكبر هاشمي رفسنجاني، مهدي كروبي، علي‌اكبر ناطق‌نوري و مجددا مهدي كروبي است كه در طول مدت رياستش با خونسردي و خصلت معلمي، به اداره صحن علني مجلس مي‌پرداخت كه البته اين خصيصه گاهي از سوي برخي نمايندگان مجلس نيز مورد انتقاد واقع مي‌شد. حداد عادل متولد 1324 در تهران و داراي فوق‌ليسانس فيزيك و فوق‌ليسانس و دكتراي فلسفه است و سمت‌هاي علمي بسياري نيز قبل از رياست خود بر قوه مقننه داشته است و هميشه تلاش مي‌كند كه چهره دانشگاهي خود را حفظ كند. رئيس‌مجلس شوراي اسلامي در گفتگويي كه با وي داشتيم، با سعه‌صدر به سوالات، پاسخ داد و تاكيد كرد كه به عنوان فردي از خانواده رسانه، تمام تلاشش بر همكاري و ارائه نظرات براساس واقعيت‌ها بوده است. نتايج انتخابات مجلس بار ديگر پيروزي اصولگرايان را نمايان كرد. آيا اين پيروزي حاصل اعتماد مردم به اصولگرايان است يا دلزدگي آنان از اصلاح‌طلبان؟ راي مردم به اصولگرايان قابل پيش‌بيني بود و در ادامه انتخاب مردم در چند سال اخير صورت گرفت. مردم همان مسيري را كه در دومين انتخابات شوراي شهر برگزيدند و در مجلس هفتم ادامه دادند، در انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر دوم نيز همان را طي كردند. جهت حركت و نوع انتخاب مردم تغيير نكرد و ما اين قضاوت را نتيجه اعتماد مردم به اصولگرايان مي‌دانيم، البته با وجود مشكلاتي كه مردم دارند، باور بيشتر مردم اين است كه اصولگرايان قصد خدمت دارند و براي قدرت يا كسب ثروت و مقام وارد عرصه سياست نشده‌اند. اين مبناي رابطه ما با مردم است و تصور مي‌كنيم بزرگ‌ترين سرمايه ما نيز همين است و بايد بكوشيم اين سرمايه را حفظ كنيم و بر آن بيفزاييم. مردم با تجربه تلخي كه از اتفاقات ساليان گذشته داشته‌اند، به اين جمع‌بندي رسيدند كه بيشتر به اصولگرايان راي دهند. اين انتخاب مردم ناشي از يك تجربه تاريخي بود كه مربوط به 10 سال گذشته است و هنوز هم مردم نشانه‌اي از تغيير اصولي و بنيادي در رفتار اصلاح‌طلبان احساس نكردند. مردم در مجموع اصولگرايان را براي حفظ آرمان‌هاي امام و انقلاب مناسب‌تر تشخيص مي‌دهند. ما نبايد راي مردم به اصولگرايان را از جهتگيري‌هاي بنيادي مردم در انقلاب جدا بدانيم. مردم پاي انقلاب خود ايستاده‌اند و اگر تشخيص بدهند كه يك گروهي نسبت به آرمان‌هاي اصلي امام و انقلاب كوتاهي كرد و انحرافي نسبت به آنها دارد، از آن پشتيباني نمي‌كنند. تشخيص مردم در انتخاب گروه‌هاي اصلاح‌طلب يا اصولگرا ريشه در چنين تفكري دارد. اقدام مجلس هفتم درخصوص مساله سوخت و بنزين اقدام خطيري بود، اما مردم نسبت به آن اقبال نشان دادند. شما چه تحليلي از اين رويكرد داريد؟ اين سوال با سوال اول بي‌ارتباط نيست، چون يك نمونه از رفتار اصولگرايان، تصميمي بود كه مجلس هفتم در مورد بنزين گرفت. سهميه‌بندي بنزين اقدامي درست و ضروري بود، اما مجالس و دولت‌هاي قبل به سراغ آن نرفته بودند. پيدا بود كه سهميه‌بندي بنزين به دليل پيچيدگي و گستردگي، نارضايتي‌هايي ايجاد خواهد كرد. اگر ما مي‌خواستيم صرفا به محبوبيت و باقي ماندن بر سر قدرت بينديشيم، نبايد وارد بحث سهميه‌بندي مي‌شديم، ولي براي ما مصلحت كشور اصل بود و مجلس شجاعانه وارد آن شد و دولت هم انصافا با مديريت خوب و با تلاش بسيار، سهميه‌بندي را اجرا كرد؛ البته ابتداي كار مشكلات و معايبي وجود داشت و اين احتمال هم مي‌رفت كه مردم بر اثر مشكلات از اين اقدام ناراضي شوند و اثر آن در انتخابات هم ديده شود. ما توفيق داشتيم كه در مجلس هفتم اختلاف سليقه را درون خودمان هضم و وحدت و همكاري با دولت را حفظ كنيم‌چندين بار در مصاحبه‌هاي مطبوعاتي من با خبرنگاران همين پرسش مطرح شد و برخي از من مي‌پرسيدند شما احتمال نمي‌دهيد به دليل اين همه اصراري كه بر سهميه‌بندي بنزين داريد، مردم در انتخابات آينده به شما راي ندهند؟ اما پاسخ من اين بود كه ما بايد به وظيفه‌اي كه نسبت به كشور و ملت داريم، عمل كنيم. نبايد از ترس اين كه راي نياوريم پا روي مصالح و منافع ملت و كشور بگذاريم. همان موقع به خبرنگاران گفتم اطمينان دارم كه مردم با شعور بالاي خودشان حقيقت را تشخيص مي‌دهند. نتيجه انتخابات هم صحت اين سخن من را ثابت كرد و ديديد كه در انتخابات تهران كسي راي آورد كه بيشترين اصرار را در سهميه‌بندي بنزين مي‌كرد و اين نشان مي‌دهد مردم از درك و شعور بالايي برخوردارند و من از اينجا از آنها تشكر مي‌كنم و معتقدم اين انتخاب مردم و هوشمندي آنان مسووليت آنها را براي آينده بيشتر مي‌كند. برآوردي كه تاكنون صورت گرفته نشان مي‌دهد حداقل 4 ميليارد دلار به سبب صرفه‌جويي بنزين كه هنوز يك سال هم از زمان اجراي آن نگذشته در مصرف بودجه ارزي كشور صرفه‌جويي شده است. بر اساس آمار وزارت نفت بعد از سهميه‌بندي، در حالي كه مصرف روزانه بنزين حدود 60 ميليون ليتر بوده به 84 يا 85 ميليون ليتر رسيد. امروز مردم مشكل عمده‌اي ندارند و با عرضه بنزين آزاد هم به صورت محدود در جايگاه‌هاي عرضه بنزين اين احتمال كه يك وقت كسي به دليل كمبود بنزين دچار يك مشكل حاد شود، منتفي و بازار سياه هم كنترل شده است و سهميه‌بندي امكان استفاده از كنترل مصرف گازوئيل و جلوگيري از قاچاق آن را به وجود آورده است. دولت با افزايش جايگاه‌هاي توليد گاز و تاكيد بر افزايش موتورهاي دوگانه‌سوز تلاش مي‌كند مصرف بنزين را كم كند. مردم هم اين واقعيت‌ها را مي‌فهمند و در انتخاب خودشان اين معادلات را حساب مي‌كنند. در مرحله اول انتخابات، بر اساس مصوبه مجلس در مورد محدوديت‌هاي تبليغاتي، فضاي انتخاباتي خيلي سرد بود. آيا مجلس هشتم اقدامي براي خارج كردن انتخابات از اين فضا انجام مي‌دهد؟ انگيزه بسياري از نمايندگان مجلس در تصويب و اصلاح قانون انتخابات در مبحث تبليغات اين بود كه از حاكميت پول در انتخاب مردم جلوگيري شود. فرض كنيم 2 نفر در شهر كوچك يا بزرگي هر دو نامزد انتخابات هستند. يكي از آنها استاد دانشگاه، تحصيلكرده و دلسوز و كارشناس است، اما بدون پول و ثروت و ديگري هيچ كدام از اين محسنات را ندارد، ولي ميلياردها تومان پول دارد. شايد اولي قادر به تهيه يك ورق انتخاباتي كوچك هم نباشد، اما دومي مي‌تواند پلاكاردهاي بزرگ تبليغاتي به تعداد زيادي منتشر و در سراسر شهر چشم و گوش مردم را با شعارها پر كند. اگر قرار شود افرادي از اين طريق به مجلس راه پيدا كنند، اين مجلسي نيست كه انقلاب مي‌خواسته است. نمايندگان فكر مي‌كردند تبليغات انتخاباتي نبايد وسيله‌اي باشد كه افراد لايقي كه توان خرج پول‌هاي گزاف را ندارند از كساني كه پول‌هاي بي‌حساب دارند، در انتخابات عقب بمانند. اگر به تبليغات قبل نگاه كنيم، مي‌بينيم كه در سراسر اتوبان، عكس يا تصويري از فرد به نمايش گذاشته مي‌شد كه چند صد يا چند ده هزار تومان هزينه داشت و شهر پر از اين تبليغات بود. اين بار چنين مناظري ديده نشد و اين مثبت بود؛ اما از اين نظر كه حال و هوا و رنگ و لعاب انتخابات را كاهش داد و كم‌رنگ كرد، شايد محتاج بازنگري باشد. بايد اشاره كنم كه قانون انتخابات سرنوشت عجيبي داشته و بعد از پيروزي انقلاب و از مجلس اول تاكنون اين قانون در هر مجلس بارها، گوشه و كنارش اصلاح شده و شايد همين اصلاحات موردي، فصلي و مجلسي در مجموع اين قانون را به قانوني مجروح و زخمي بدل كرده است و ما به اين نتيجه رسيده‌ايم كه بايد راهي پيدا كرد كه قانون انتخابات با استفاده از تجربه‌اي كه در 30 سال گذشته بعد از انقلاب پيدا كرده‌ايم يك بار براي هميشه شكل نهايي به خود بگيرد و طوري به تصويب برسد كه بعد از آن به هر مناسبتي و در هر مجلسي دستخوش سليقه‌هاي سياسي جناح‌ها و گروه‌هاي مختلف قرار نگيرد و چارچوب ثابتي شود كه مردم و مسوولان تكليف خود را بدانند و هر روز، يك عنصر تازه به شيوه انتخابات اضافه نشود. الان مردم در حافظه تاريخي خودشان دچار اختلال شده‌اند، چون هر دفعه انتخابات صورت مي‌گيرد و به پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند مي‌بينند كه چيز جديدي از آنها خواسته مي‌شود كه اين شيوه خوبي نيست. بايد ثباتي در قانون انتخابات به وجود آيد كه هم گروه‌هاي سياسي و هم مجريان تكليفشان مشخص شود. آيا در مجلس هشتم به اين مساله رسيدگي خواهد شد؟ نمي‌توانم پيش‌بيني كنم كه اين كار در مجلس هشتم عملي خواهد شد يا خير، اما پيش از آن كه زمانش را قول بدهم، آن را كامل توضيح دادم. انتخابات مرحله اول نشان داد كه مجلس هشتم برپايه اكثريت اصولگراست. آيا يكدست بودن مجلس را فرصت يا تهديد براي امورات مجلس مي‌دانيد؟ اولا مجلس يكدست نيست، چون در انتخابات رقابت وجود داشت و تعدادي از اصلاح‌طلبان نيز در مجلس حضور دارند و برخي نيز به صورت مستقل وارد شده‌اند. به هر حال مجلس آن طور كه تصور مي‌كنيد يكدست نيست. البته در درون اصولگرايان هم سليقه‌ها يكسان نيست و ما هم از اين اختلاف سليقه در مسائل كارشناسي استقبال مي‌كنيم و تصور مي‌كنيم گرايش‌ها و نگاه‌هاي متفاوتي كه درون فراكسيون اصولگرايان وجود دارد، مي‌تواند مكمل هم باشد كما اين كه چنين اختلاف نظري در ميان اكثريت اصولگرايان مجلس هفتم وجود داشت و اين طور نبود كه همه اعضاي فراكسيون اصولگرايان در مجلس هفتم نسبت به مسائل اقتصادي يا ديگر امور يكسان فكر كنند. هنر ما بايد اين باشد كه اختلاف سليقه را مديريت كنيم و اجازه ندهيم اين اختلاف سليقه منجر به چندپارگي و ازهم‌گسيختگي وحدت اصولگرايان در مسائل اساسي كشور باشد. پس به وحدت اصولگرايان بيشتر فكر مي‌كنيد؟ مسلما اين طور است. ما توفيق داشتيم كه در مجلس هفتم اختلاف سليقه را درون خودمان هضم و وحدت و همكاري با دولت را حفظ كنيم. تصور مي‌كنم در مجلس هشتم نيز چنين چيزي ميسر باشد. البته نوع ديگري هم مي‌توان پاسخ گفت. اين كه يكدست بودن مجلس يعني وجود يك اكثريت قاطع كه مي‌تواند در خيلي از موارد كارساز باشد و مي‌تواند ضامن موفقيت در تصويب و تصريح قوانيني باشد كه براي كشور ضرورت دارد و مي‌تواند از درگيري‌هاي بي‌جا، جدال و جنجال جلوگيري كند. وقتي اكثريت مجلس يك نوع نگاه داشته باشند، باعث هم‌افزايي نيروها مي‌شود و به جاي اين كه نيروها در مقابل هم قرار گيرند و توان يكديگر را تحليل ببرند، قطعا موجب افزايش توان خواهند شد. اميدوارم مجلس هشتم بتواند با استفاده از اكثريت اصولگراياني كه نصيبش شده بتواند از اين فرصت براي خدمت استفاده كند و در عين حال در درون خودشان سازوكاري ترسيم كنند كه امكان طرح آزادانه ديدگاه‌هاي مختلف وجود داشته باشد كه تصميمات پخته‌تر باشد. برخي رسانه‌ها آقاي لاريجاني را رقيب جدي براي رياست مجلس هشتم مي‌دانند. با توجه به اين كه شما دوستان قديمي هستيد آيا كساني با اهداف خاص قصد دارند فضاي دوستانه شما را بر هم بزنند و باعث تخريب شوند؟ بين بنده و دكتر لاريجاني سابقه دوستي طولاني وجود دارد و اين رابطه به سال‌هاي قبل از انتخابات برمي‌گردد. ما با هم در محيط‌هاي علمي و دانشگاهي و عرصه سياسي و مديريتي حضور داشتيم و من وجود دكتر لاريجاني را در مجلس باعث قوت مجلس مي‌دانم و به شما و مردم اطمينان مي‌دهم در اردوگاه اصولگرايان جنگ قدرت براي تصاحب منصب‌ها پديد نخواهد آمد. آنچه اهميت دارد عمل به وظيفه، به عهده گرفتن مسووليت و شانه خالي نكردن از بار مسووليت است. من و آقاي لاريجاني و ديگر اصولگرايان آمادگي داريم كه به مسووليت خودمان عمل كنيم و اين مسووليت را در واقع مجلس تعيين خواهد كرد. در مجلس هفتم شاهد بوديم كه هنگام بررسي طرح و لوايح جنجالي، آقاي باهنر رياست جلسه را به عهده مي‌گرفتند و چالش‌هايي را هم با نمايندگان داشتند. اگر آقاي باهنر نايب رئيس مجلس هشتم باشند، اين رويه ادامه پيدا مي‌كند؟ اتفاقاتي كه گاهي در مجلس رخ مي‌داد و جلسه براي مدت كوتاهي به مدت نيم ساعت يا يك ساعت داغ مي‌شد، منحصر به مديريت آقاي باهنر نبود. وقتي كه بنده هم مديريت جلسه را به عهده داشتم، اتفاقاتي مي‌افتاد. در برخي روزنامه‌ها اين گونه القا كردند كه بنده هر وقت احتمال درگيري و بروز مخالفت‌هاي جدي را مي‌دهم از آقاي باهنر براي اداره جلسه دعوت مي‌كنم؛ اما واقعا اين طور نبود. خيلي وقت‌ها اين گونه نبود كه از قبل تصميم بگيريم، چون امروز يك بحث چالشي داريم كه چه كسي مجلس را اداره كند. به دليل اين كه بسياري از ملاقات‌هاي خارجي رئيس‌جمهور در ساعت 11 ظهر است، نايب رئيس، اداره جلسه را به عهده مي‌گيرد. من اين نتيجه‌گيري را غيرواقعي مي‌دانم و آن را يك فضاسازي از نوع فضاسازي مطبوعاتي تلقي مي‌كنم كه براساس 2 تا 3 اتفاق، يك نتيجه‌گيري كلي مي‌كردند. البته پيداست كه نمايندگان روي صحبت كردنشان با نواب رئيس بازتر است تا رئيس مجلس. ممكن است تذكري را كه مي‌خواهند بدهند، با يك لحن به رئيس مجلس و با لحن ديگر به نواب رئيس بدهند و نواب رئيس هم بنابه طبع خود هر كدام يك جور پاسخ مي‌دهند. مجلس وقتي به دست 3 نفر اداره شود به 3 مدل اداره مي‌شود، اما اين طور نيست كه ما در هيات رئيسه از قبل تصميم مي‌گرفتيم كه در مواقع جنجالي چه كسي در مجلس باشد يا نباشد. پس رابطه نواب رئيس با نمايندگان در مجلس خوب بود؟ بله خوب بود. البته ممكن بود آقايي با آقاي ديگري خرده حسابي داشته باشد و بخواهد برخي وقت‌ها آن خرده حساب را تسويه كند. اين به معناي يك رويه نيست. ما در ابتداي مجلس هفتم شاهد رابطه خوب مجلس با دولت نهم بوديم، اما در اواخر عمر مجلس ديديم مجلس قصد دارد حامي صرف دولت نباشد. چرا چنين نتيجه‌اي حاصل شده است؟ رابطه مجلس هفتم و دولت نهم از مسائل سياسي كشور ما بود كه تقريبا به صورت دائم در دستور كار گروه‌هاي سياسي و مطبوعات قرار داشت و روزي نبود كه در روزنامه‌اي راجع به رابطه دولت و مجلس چيزي نوشته نشود. رقباي سياسي ما از ابتداي تشكيل دولت نهم اين موضوع را دستاويز انتقاد به مجلس كردند. اگر دولت از مجلس چيزي مي‌خواست و مجلس آن را تاييد مي‌كرد، آنها در روزنامه‌هايشان مي‌نوشتند كه مجلس از خودش اراده‌اي ندارد و منفعل و دنباله‌روست. اگر مجلس مخالفت مي‌كرد، آنها قلمفرسايي مي‌كردند كه ميان اصولگرايان اختلاف افتاده و دولت از حمايت مجلس برخوردار نيست و مجلس و دولت با هم اختلاف دارند، خلاصه آتش اختلاف را شعله‌ور مي‌كردند. ما هم اين ترفند را بخوبي شناخته بوديم و سعي مي‌كرديم مستقل از اين فضاسازي‌ها به وظيفه خود عمل كنيم. بناي كار ما بر همكاري و پشتيباني بر كار دولت بود، اما هيچ وقت پشتيبان چشم و گوش بسته دولت نبوديم. همان عبارت معروف من كه مجلس هفتم پشت دولت بود، اما در مشت دولت نبود. ما اگر تشخيص مي‌داديم كه دولت لايحه‌اي داده كه به نفع كشور است، آن را تاييد مي‌كرديم؛ اما اگر تشخيص مي‌داديم كه تغييري بايد در آن صورت بگيرد، به وظيفه خودمان عمل مي‌كرديم. مي‌كوشيديم تصميمات از روي حب و بغض نباشد و بر يك منطق استوار باشد. به همين دليل در اولين باري كه دولت كابينه خودش را به مجلس معرفي كرد، شاهد بوديم كه مجلس به 4 وزير پيشنهادي كابينه دولت راي نداد. در آن زمان خيلي‌ها تفسيرهاي مختلفي كردند.طرفداران سرسخت دولت از اين اقدام مجلس انتقاد كردند و اصلاح‌طلبان آن را آغاز جدايي و اختلاف ناميدند، ولي براي ما عمل به وظيفه و تشخيص بود. بعدا ديديم كه رئيس‌جمهور هم در سال اول، دوم و سوم انتخاب‌هاي خود را تغيير داد و اين نشان داد كه مخالفت با پيشنهاد رئيس‌جمهور به معناي كارشكني در كار رئيس‌جمهور نبوده است. اما رئيس‌جمهور انتقادهايي از مجلس داشتند. بله طبيعي است، اما مجلس قصد تضعيف دولت را نداشت. همان طور كه آقاي رئيس‌جمهور بعدا در انتخاب‌هاي اوليه خود تجديدنظر كردند، مجلس هم در انتخاب وزرا تجديدنظر كرد و اين نشان مي‌دهد راي ندادن مجلس به يك وزير به معناي ستيزه‌جويي با دولت نيست. در ديگر لوايح هم همين طور بود. در بررسي بودجه سال 87 مجلس بر نظر خود تكيه كرد؟ در قضيه بودجه اصلا مجلس ايستادگي نابجا و غيرمنطقي در مقابل دولت نداشت. چون دليل نداشت ما چنين كاري بكنيم. براي چه توان خود و دولت را تحليل ببريم؟ براي چه وقت كشور را ضايع كنيم؟ چه سودي مي‌بريم با دولتي كه معتقديم قصد دارد خدمت‌رساني كند ما لجبازي كنيم؟ به نظر من، در قضيه بودجه تغييراتي كه مجلس در پيشنهاد دولت داد، مبتني بر دلايل منطقي بود. به نظر من اين كه صرف تغيير را نشانه مخالفت مجلس با دولت بدانيم، بهتر است فضاي مطبوعات را به سمت بحث‌هاي استدلالي و منطقي پيش ببريم. عيب بزرگ مطبوعات ما اين است كه بيشتر دنبال انگيزه هستند تا انديشه! انگيزه‌جويي و انگيزه‌يابي كه از جنس بحث‌هاي سياسي و متاع بازار قدرت است رنگ غالب فضاي مطبوعاتي شده است. فكر مي‌كنم مصلحت مطبوعات و فضاي كشور اين است كه توازني ميان انگيزه و انديشه ايجاد كنند و قبل از اين كه مرتبا تحليل كنند، واقعا به سراغ اشخاص بروند و بخواهند استدلالي را كه افراد براي كارشان داشته‌اند، بيان كنند و گفتمان حاكم بر فضاي مطبوعات را از گفتمان انگيزه به گفتمان انديشه مبدل كنند. البته روزنامه جام‌جم چون وابسته به جناح يا جريان خاصي نيست، خيلي مشمول اين سخن من نيست، ولي من بارها گفته‌ام كه به جاي آن كه بحث‌ها حول استدلال و منطق و تفكر دور بزند و فضا براي طرح دلايل و مصلحت‌انديشي‌ها باز شود، فضا به گونه‌اي است كه تحليل‌هاي سياسي و گمانه‌زني‌ها براي بيان نيت‌هاي دروني است. من نمي‌گويم دومي نبايد در مطبوعات باشد، اما اين فضا، مطبوعات ما را پر كرده است و اگر كسي ليوان آبي را بخورد، خيلي‌ها دوست دارند تحليل كنند كه با چه انگيزه‌اي اين آب خورده شده است و كمتر فكر مي‌كنند كه طرف ممكن است تشنه شده باشد. بايد فضاي مطبوعات ما به گونه‌اي باشد كه دلايل كارهايي كه در عالم سياست صورت مي‌گيرد را بشنوند، نقد آنها را بشنوند و خواننده‌ها فكر و قدرت تجزيه و تحليلشان افزايش يابد. اين انگيزه‌جويي خوب است، اما از حدي كه بگذرد، فضا را ملتهب مي‌كند. امسال دولت قرار است يارانه‌ها را به صورت نقدي ارائه كند. نظر دولت در اين زمينه چيست، آيا مجلس قصد دارد در اين زمينه كمكي به دولت داشته باشد؟ در اين كه شيوه پرداخت يارانه از سوي اين دولت و دولت قبل بشدت قابل انتقاد است، حرفي نيست. صاحب‌نظران اقتصادي گفته‌اند كه بايد وضع يارانه‌ها تغيير كند. اين مطلب در مجلس پنجم، ششم هم مطرح بود و حكم برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي نيز هست. نظام‌مند كردن يارانه‌ها يك جراحي مهم و ضروري در اقتصاد كشور است و اگر دولت آقاي احمدي‌نژاد موفق شود چنين كاري انجام دهد، كار شجاعانه و مهمي در اقتصاد و اداره كشور انجام داده است. ما بايد قبول كنيم اين نوع اصلاحات بنيادي در روش‌هاي اقتصادي امري ملي است و آن را جناحي نكنيم. در مسائل اقتصادي مهم نبايد جناحي فكر كرد. در نقدي كردن يارانه‌ها كه از طرف دولت عنوان شده، همه اعم از دولت و مجلس و ديگر اركان نظام بايد دست به دست هم بدهند و فكر كنند كه اين جراحي به صورت درست انجام شود و بايد مراقبت كرد كه آثار و پيامدهاي چنين كاري به حداقل برسد و مردم بتوانند قانع شوند كه اين كار به سود آنها و كشورشان است. پيداست كه هر تغيير اقتصادي مهمي در كوتاه مدت نارضايتي‌هايي را به همراه خواهد داشت. مثل سهميه‌بندي بنزين؟ بايد چنين كاري مديريت، مرحله‌بندي و توضيح داده شود. البته آثار گسترده اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي دارد و همه بايد كمك كنند. ظاهرا كارشناسي‌هاي دوستان رئيس‌جمهور هنوز ادامه دارد و ما منتظر هستيم ببينيم طرح آقاي رئيس‌جمهور براي اجراي اين برنامه چگونه است. قطعا مجلس براي پس از آن كه اصل طرح مطرح شود، آن را بررسي مي‌كند و در بخش‌هايي كه مربوط به اين قوه است، تلاش مي‌كند كه به حسن اجراي اين انديشه كمك كند. امسال سال نوآوري و شكوفايي از سوي رهبر معظم انقلاب نام گرفته است. مژده مجلس براي مردم در چنين سالي چيست؟ خوشبختانه اين نامگذاري از سوي رهبر معظم انقلاب مقارن با تشكيل مجلس جديد و تصديق مي‌كنيد هر مجلس در آغاز كار علاقه به نوآوري و شكوفايي دارد. همان‌طور كه نوآوري و شكوفايي در بهار ديده مي‌شود، در ابتداي مجلس هم ديده مي‌شود. حالا ما بايد اين نامگذاري رهبري را كه با اقتضاي طبيعي آغاز به كار مجلس جديد مقارن شده، مغتنم بشماريم و با تجربه‌اي كه هست، ببينيم چه كارهايي مي‌شود در مجلس هشتم انجام داد كه جنبه نوآوري داشته باشد. قطعا يكي از كارهايي كه شايد بشود به عنوان نوآوري در مجلس هشتم كرد، ايجاد ارتباط بيشتر ميان نخبگان، كارشناسان و دست‌اندركاران بخش خصوصي اعم از صنعت و كشاورزي با نمايندگان مجلس است. ما براي اين منظور طرح‌هايي داريم. اميدواريم اين طرح‌ها در مجلس هشتم اجرا شود. يكي از نوآوري‌ها در اجراي وظيفه نمايندگي اين است كه وقت كافي از سوي نمايندگان به قانونگذاري و نظارت اختصاص يابد تا بار مراجعات موردي از روي دوش نمايندگان سبك شود و قانونگذاري و نظارت در متن وظيفه نمايندگان قرار گيرد. طرح‌ها و لوايح زيادي از مجلس هفتم باقي مانده است، آيا در اولويت مجلس هشتم رسيدگي به اين گونه طرح‌ها وجود دارد؟ اين كه مجلس جديد با طرح‌ها و لوايح باقيمانده چه مي‌كند، آيين‌نامه دارد كه براساس آن در صورتي كه 25 نفر از نمايندگان مجلس جديد بر باقي ماندن يك طرح يا لايحه‌اي صحه بگذارند آن طرح در دستور كار قرار مي‌گيرد. دولت هم مي‌تواند برخي از لوايح را اصرار يا استرداد كند. البته شروع كار مجلس جديد فرصتي است براي غربال كردن طرح‌ها و لوايح انباشته شده. قطعا فراكسيون اصولگرايان مي‌تواند اين كار را به عهده بگيرد. اين كار منطقي است كه بايد صورت گيرد و بايد جزو اولويت‌هاي كاري مجلس هشتم در دستور كار قرار گيرد. برخي نمايندگان در دوره هفتم از عدم پاسخگويي وزرا به سوالاتشان يا تاخير در طرح سوالات و احضار آنها به مجلس شكايت دارند. دليل اين وضعيت چيست؟ بله، دو تا سه نفر از نمايندگان بودند كه مي‌گفتند چرا فرصت طرح سوالاتي كه از وزرا داشتند پديد نيامده است.من هميشه گفته‌ام كه سوال حق نماينده است و يكي از اهرم‌هاي نظارتي مجلس به حساب مي‌آيد؛ اما بالاخره بايد تعداد و كيفيت سوالاتي كه از وزرا مي‌شود، منطق داشته باشد. من يك بار براي نمايندگان معترض به اين اقدام كه همين مساله را وسيله استيضاح هيات رئيسه و رئيس مجلس كرده بودند گفتم بالاخره ظرفيت مجلس محدود است. درست است كه نماينده حق دارد سوال كند، اما اگر نماينده‌اي آمد و 10 سوال را طي يك روز روي ميز هيات رئيسه گذاشت و هنوز يكي از آنها عملي نشده، دوباره چند سوال ديگر آورد، امكان طرح آن قطعا ميسر نيست. اگر هر نماينده بخواهد از حق قانوني خود استفاده كند و 100 يا 150 سوال كند ممكن است؟ به نظر من آيين‌نامه مجلس در اين خصوص محتاج اصلاح است و بايد كاري كنيم كه سوالات منطقي داشته باشد و بعد از آن كه وزير به سوال پاسخ داد، اثري بر آن مترتب باشد. الان در آيين‌نامه داخلي مجلس آمده است موقعي كه وزير در حال پاسخگويي به سوال است دو سوم نمايندگان مي‌توانند در جلسه نباشند و به همين دليل نزديك نصف نمايندگان از جلسه علني خارج مي‌شوند. در حين طرح پرسش و پاسخ هم حداكثر اتفاقي كه رخ مي‌دهد آن است كه نماينده مي‌گويد قانع نشدم، اما سازوكاري براي آن ديده نشده و اثر ملموس و جدي بر اين كار مترتب نيست. بالاخره اين سوال بايد نتيجه‌اي داشته باشد و چون نمايندگان مي‌بينند جواب‌ها اثري ندارد، به همين دليل فضاي طرح سوالات خيلي جدي نشده است. شايد علت اين اقدام افراط برخي نمايندگان در سوال يا علت ديگر نقص آيين‌نامه است كه نسبت به جواب وزرا خيلي سهل گرفته مي‌شود. ما معتقديم آيين‌نامه بايد در هر دو جهت اصلاح و از اين اهرم نظارتي مجلس به بهترين نحو استفاده شود. در دولت نهم سياست خارجي به‌صورت فعال در حال پيگيري است. آيا دولت توانسته در راستاي منافع ملي ارتباط خود را با ديگر كشورها تامين كند؟ بالاخره يك كشور انقلابي هستيم و در برابر سلطه‌جويي قدرت‌هاي بزرگ به پا خاسته و ايستادگي كرده‌ايم. طبيعي است كه سياست خارجي ما با سياست خارجي كشور پيش از انقلاب و يا ديگر كشورها متفاوت باشد. ما در ارزيابي سياست خارجي دولت نبايد اين واقعيت را فراموش كنيم. نكته ديگر آن است كه سلطه قدرت‌هاي بزرگ به‌گونه‌اي است كه چشم كشورهاي كوچك را آنچنان به سمت خودش خيره كرده كه كشورهاي كوچك يكديگر را نمي‌بينند و از امكان يكديگر غافل هستند. همه كشورها فكر مي‌كنند بايد با امريكا يا 4 يا 5 قدرت بزرگ اروپايي ارتباط داشته باشند كه بتوانند ادامه حيات دهند. البته اين تفكر صحيح نيست. لذا ما نبايد از امكانات موجود در ديگر كشورها غافل باشيم. شخصا با تغييرات پياپي وزرا موافق نيستم. فكر مي‌كنم تغيير اگر از يك حدي تجاوز كند به تزلزل منتهي مي‌شودتوجه ما به كشورهاي آفريقايي، آسيايي و امريكاي‌لاتين بر اين اصل استوار است كه در مجموع ضرر هم نكرده‌ايم و خودمان هم تلاش داريم در ارتباط با كشورهاي ديگر يك الگوي تازه از روابط بين‌الملل به نمايش بگذاريم كه براساس اخلاق و عدالت استوار باشد. ما بايد نشان دهيم نه تنها در داخل كشور مي‌خواهيم اسلامي حكومت كنيم، بلكه مي‌خواهيم در روابط بين‌المللي هم اسلامي عمل كنيم و نشانه اين اسلامي عمل كردن آن است كه در ارتباط اقتصادي و سياسي با كشورهاي ديگر قصد استثمار ديگر كشورها را نداشته باشيم، تلاش‌هايي مي‌كنيم، ولي ما دنبال يك تجربه جديد در عرصه بين‌الملل هستيم. پرونده هسته‌اي ايران نيز امسال يكي از مهمترين موضوعات در سياست خارجي كشور ماست. چه تدبيري براي شيوه‌هايي كه عليه كشور ما در اين زمينه تحميل مي‌شود، وجود دارد؟ بارها گفته‌ام كه مساله هسته‌اي ايران يك بهانه براي برخي كشورهاست. امريكا و برخي كشورهاي اروپايي كه متاسفانه كوركورانه از امريكا پيروي مي‌كنند براي مخالفت با نظام جمهوري اسلامي و انقلاب مساله هسته‌اي را مطرح مي‌كنند. ملت ما به دليل آن حساسيتي كه نسبت به استقلال خود دارد، فشارهاي خارجي عليه ايران را مخالف استقلال خود مي‌داند. به همين دليل مي‌بينيم كه مردم همه از اين تصميم نظام پشتيباني مي‌كنند. به دليل اين‌كه منطق نظام را درك مي‌كنند و بي‌منطقي امريكا و برخي كشورهاي ديگر را مي‌بينند. مخالفان ايران مي‌دانند فشارهاي اقتصادي در پيش گرفتند و تحريم را مطرح كردند. ما اولا همين‌طور كه مي‌بينيد در عين حال كه بحث تحريم چندسالي است كه وجود دارد توانسته‌ايم با تدبير و با تصميم‌گيري‌هاي مناسب ارتباط خود را با بسياري از كشورهاي ديگر حفظ كنيم كه نشانه آن سرمايه‌گذاري‌هايي است كه صورت گرفته يا قراردادهايي است كه امضا مي‌شود. قطعا دنيا منتظر تصميم‌گيري چند قدرت بزرگ نيست تا درهاي روابط اقتصادي به روي كشور بسته شود؛ اما درنهايت بايد گفت هر چيزي يك بهايي دارد. اگر دشمن خواست استقلال كشور را زير پا بگذارد و ملت خواهان استقلال بود، آيا نبايد بهاي اين استقلال‌طلبي پرداخته شود؟ يك راه اين است كه ملت سختي را تحمل كند، اما كوتاه نيايد. ملت ما نشان داد اگر لازم باشد سختي را تحمل مي‌كند، ولي استقلال خودش را نمي‌فروشد. اين شرايط از جنگ تحميلي بدتر نيست كه مردم 8 سال جنگيدند، ولي يك وجب خاك خود را به بيگانه ندادند. دشمنان بايد بدانند اگر با ما به زبان منطقي صحبت نكنند، فشارهاي اقتصادي ممكن است، ملت ما را در فشار قرار دهد، اما نتيجه عايد آنها نخواهد كرد. رئيس‌جمهور اعلام كرده در مساله مبارزه با مفاسد اقتصادي تنهاست. آيا مجلس در اين مسير همراه دولت نبوده است؟ در اين كه در مبارزه با مفاسد اقتصادي هنوز انتظاراتي كه در پيام رهبر معظم انقلاب در سال 1381 بيان شده به صورت كامل محقق نشده نبايد شك كرد. اندازه‌گيري اين مساله كار آساني نيست، ولي احساس عمومي اين است كه دولت، مجلس و قوه قضاييه نتوانسته‌اند دغدغه رهبري را برطرف كنند و انتظار دنيا و مردم كشور ما از يك نظام اسلامي اين است كه نسبت به مفاسد اقتصادي جدي و سخت‌گير باشيم. بنابراين همه بايد بدانيم كه در اين زمينه وظيفه داريم. دولت در اين راه تنها نيست و مجلس همراه دولت است، منتها روش‌ها فرق مي‌كند. در مجلس ما يكي از دغدغه‌هاي دائمي تامين مقصود رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادي بود كه اين يك حكم شرعي و وظيفه ملي است كه درست به همين دليل در قالب پيام رهبري آمده است. ما در مجلس طرح‌هاي مختلفي براي كمك به مبارزه با مفاسد اقتصادي داشتيم كه يكي از آنها اصلاح قانون براي اعلام اسامي محكومان مفاسد اقتصادي بود. ديگري طرحي براي اعلام دارايي مسوولان بود يا قانون پولشويي يا اصلاح قوانين حاكم بر بازار اوراق بهادار و گمرك. علاوه بر اين ما در كميسيون‌هاي مجلس از جمله كميسيون اصل 90 وقت مفصلي را صرف مواردي كرديم كه مصداق فساد اقتصادي بود و نمايندگان مجلس خصوصا در كميسيون اصل 90 وقت بسياري صرف پرونده‌هايي كردند كه به كميسيون ارجاع مي‌شد منتها ما براي اين كه كارها به نتيجه برسد، از تبليغاتي شدن آنها جلوگيري كرديم. چون نمي‌خواستيم سياه‌نمايي شود و قبل از اين كه مراجع ذي‌صلاح قوه قضاييه به جزييات مفاسد رسيدگي كرده باشد، كسي را متهم كرده باشيم. ولي ما يك كارنامه قابل قبولي از مبارزه با مفاسد اقتصادي داريم كه آنها را به مراجع ذي ربط فرستاديم. منتها تلاش كرديم جريان اقدامات، به سياه‌نمايي در جامعه كمك نكند. تغييرات پي‌درپي وزرا را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، آيا وزراي جديد مي‌توانند مشكلات را حل كنند. به طور قانوني تغيير وزرا حق رئيس‌جمهور است، ما نمي‌توانيم براساس قانون رئيس‌جمهور را از اين حق منع كنيم. منتها اين سوال براي همه از جمله مجلس و نمايندگان مجلس و ملت وجود دارد و قاعدتا اين انتظار وجود دارد كه مردم علت اين تغييرات را از ناحيه رئيس‌جمهور بدانند. قطعا رئيس‌جمهور در حد لزوم پاسخ خواهند داد. شخصا با تغييرات پياپي وزرا موافق نيستم. البته رئيس‌جمهور معتقد است تغيير وزرا از پويايي دولت حكايت مي‌كند، اما اين جنبه مثبت يك روي منفي دارد و آن اين است كه بقيه وزرا احساس تزلزل مي‌كنند و وقتي تزلزل در سطح بالاي يك وزارتخانه باشد، اين مساله تا لايه‌هاي زيرين هم سرايت مي‌كند و اقتدار وزرا در وزارتخانه‌ها كم مي‌شود. فكر مي‌كنم تغيير اگر از يك حدي تجاوز كند، به تزلزل منتهي مي‌شود. انتخاب يك حدي كه از چنين نتيجه منفي جلوگيري كند كار ظريفي است كه اميدوارم مورد توجه دولت قرار گيرد. براساس يكي از اصول قانون اساسي اگر نيمي از اعضاي كابينه تغيير كنند، بايد مجددا براي كابينه از مجلس راي اعتماد گرفته شود. اگر چنين اتفاقي رخ دهد ارزيابي مجلس چيست؟ هر چه باشد، چه دردي را درمان مي‌كند، اگر به كابينه راي ندهند رئيس‌جمهور كابينه ديگري را معرفي مي‌كند، اين اتفاقي است كه ممكن است بيفتد. ولي مساله ما اين نيست. فرض كنيم اگر رئيس‌جمهور يك روز به مجلس آمد كابينه خود را معرفي كرد و راي اعتماد گرفت، مساله اين نيست. بحث اين است كه وزيري در يك وزارتخانه براي فعاليت خود زمان احتياج دارد. ما اگر در مدرسه 6 كلاسه بخواهيم تغييرات بدهيم، مدت زماني نياز دارد. هر دستگاهي براي اصلاحاتش نيازمند زمان است و رئيس جمهور بايد به وزراي خود زمان دهد تا آنها در زمان مناسب از انديشه خود نتيجه بگيرند. البته اين نظر من است. منتها ما در عالم مصلحت‌انديشي، برادري و خيرخواهي آنچه به ذهنمان مي‌رسد مي‌گوييم. در دور آينده كانديداي رياست جمهوري مي‌شويد؟ فكر آن را نكردم. كاهش تورم، اولويت مجلس هشتم در اين كه تورم و گراني وجود دارد، شكي نيست. مخصوصا بخش مسكن، افزايش قيمت زمين يك جهش بي‌سابقه و بسيار زيانباري براي كشور ايجاد كرده است. نمايندگان مجلس هم ازاين‌رو كه با مردم تماس بي‌واسطه دارند، طبعا اين درد را بخوبي لمس مي‌كنند. ما در هر اجتماعي از مردم كه شركت مي‌كنيم، همان مردمي كه به ما راي دادند، مصرانه از ما مي‌خواهند كه براي تورم و گراني چاره‌انديشي كنيم. نمايندگان مجلس درباره اين مساله حساسيت دارند و با سوال از وزرا و با بررسي مشكلات تلاش مي‌كنند ببينند چه راه‌حلي وجود دارد. البته يكي از قوانين مهم و موثر در اصلاح كلان اقتصاد كشور، لايحه بودجه است كه اگر جهت‌گيري‌ها در لايحه بودجه غلط باشد، به آثار گسترده‌اي منجر مي‌شود كه جلوگيري از آن ميسر نيست؛ مثل افزايش نقدينگي. شاهد بوديد كه يكي از چالش‌هاي مهم مجلس با دولت در سال اول، بحث افزايش جهش‌وار بودجه‌هاي عمراني بود كه نمايندگان مجلس معتقد بودند كه اين افزايش موجب افزايش نقدينگي مي‌شود و تورم ايجاد مي‌كند. البته دولت نظر ديگري داشت، ولي مجلس توانست قدري زير سقف پيشنهادي دولت بودجه را تصويب كند. اگرچه فشارها باعث شد باز از آن حدي كه مجلس قبلا در كميسيون تلفيق تعيين كرده بود، بودجه بالاتر رود. البته دولت در سال بعد در دومين بودجه خود كه به مجلس ارائه كرد، تصديق كرد كه اين رويه انقباضي به مصلحت كشور است. امسال تغييري كه در بودجه دولت روي داد، از 3 درصد تجاوز نمي‌كرد و به هر حال ما چه در قانون بودجه يا ديگر قوانين مثل ساماندهي مسكن و براي مديريت حمل‌ونقل و سوخت سعي مي‌كنيم با گراني و تورم مقابله كنيم. اگر برخي اوقات احساس كنيم گراني و تورم ناشي از سوء مديريت است، از طريق نظارت و پيگيري كار مسوولان اجرايي تلاش مي‌كنيم در جلسات كميسيون‌ها يا پرسش نمايندگان اين نكات را تذكر دهيم. به هر حال، مجلس با تصديق اين كه تورم از مشكلات كشور است، اين حساسيت و آمادگي را دارد كه به دولت راه‌حل ارائه كند و اگر اين راه‌حل مستلزم تصويب قوانيني باشد كه دولت پيشنهاد كند، اين آمادگي در مجلس وجود دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 321]
-
گوناگون
پربازدیدترینها