محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803873819
محاكمه غيابي مهدي هاشمي منوط به تشخيص قاضي است
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: محاكمه غيابي مهدي هاشمي منوط به تشخيص قاضي است خبرگزاري فارس: سخنگوي قوه قضاييه گفت: محاكمه غيابي مهدي هاشمي منوط به تشخيص قاضي است. [عکاس: حسن موسوي - مورخ: 89/11/11 نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه] ● گزارش تصويري مرتبط ------------------------------- به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي عصر امروز در هشتمين نشست خبري خود با نمايندگان رسانه‌هاي داخلي به عنوان سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: حكم 15 نفر از مجرمان فتنه سال گذشته قطعي شد و پرونده آن براي اجرا به واحد اجراي احكام ارسال شده است كه متهمان احكامي از 6 ماه تا 4 سال حبس و همچنين شلاق دارند. وي با اشاره به برخورد با اشرار در مناطق مختلف كشور گفت: يكي از اشرار ايلام كه اقدام به آدم ربايي و تجاوز به عنف كرده بود بعد از قطعيت حكم، اعدام شد. همچنين يكي از اشرار كرمان هم بعد از دستگيري توسط نيروي‌هاي اطلاعاتي و انتظامي محاكمه و اعدام شد چهار نفر از همدستان وي نيز دستگير شده‌اند. محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه دستگاه قضائي با مخلان امنيت مردم به سرعت برخورد مي‌كند، گفت: چند مورد دستگيري اشرار در شهركرد، قزوين و تهران در حال رسيدگي است كه احكام متهمان بعد از قطعيت اجرا خواهد شد. در همين راستا حكم يكي از اشرار شهر كرج نيز در ملأعام هفته گذشته اجرا شد. سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به كلاهبرداري عده‌اي سود‌جو از مردم به وسيله جعل عنوان و دستخط مسئولان گفت: عده‌اي با جعل دستخط و امضاي برخي از مسئولان اقدام به كلاهبرداري و اخذ مال از تعدادي از مردم كردند كه بايد بگويم هيچ شخصي از مسئولان به اين شكل و براي دريافت كمك از مردم اقدام نمي‌كنند نمي‌كند. دادستان كل كشور در همين رابطه ادامه داد: مدتي قبل فردي اقدام به كلاهبرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي به وسيله جعل دستخط بعضي مسئولان كرده بود كه بعد از دستگيري و محاكمه به 12 سال حبس و 80 ميليارد ريال جريمه نقدي محكوم شد. * دستخط خود من را هم جعل كرده‌اند محسني‌اژه‌اي با اشاره به دستگيري يك كلاه‌بردار در همين زمينه در استان اصفهان گفت: هفته گذشته فهميدم كه شخصي با جعل دستخط خودم درخواست انتقال يك پرونده قضايي از شهر ديگري را كرده بود كه با آگاهي و هوشياري مسئولان مربوط اين شخص شناسايي و دستگير شد. وي افزود: از مردم مي‌خواهيم در اين زمينه توجه بيشتري داشته باشند و به افراد ناشناس اطمينان نكنند. سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه در جلسات گذشته براي برخورد قاطعانه با قاچاقچيان مواد مخدر، ورود مواد مخدر به زندان و رسيدگي سريع به پرونده مجرمان مواد مخدر صنعتي قول هايي داده ام، گفت: در دو هفته اخير يك محموله سه تني مواد مخدر در زاهدان كشف شد و اين نشان دهنده اين است كه ما به سران اصلي باندهاي قاچاق نزديك شديم. وي ادامه داد: در همين زمينه مدتي قبل در يكي از استان‌هاي همجوار تهران حدود 400 كيلوگرم كراك در يك محموله كه در ماشين‌هاي سنگين راه‌سازي جاسازي شده بود كشف شد. محسني‌اژه‌اي با تأكيد دوباره بر اينكه اقدامات انجام شده منجر به نزديكي به عوامل اصلي باندهاي قاچاق شده است، گفت: محموله‌اي در تهران كشف شد كه فقط 114 كيلوگرم هروئين در آن جاسازي شده بود. سخنگوي قوه قضائيه افزود: برخي كشورهاي دنيا ادعاي مبارزه با مواد مخدردارند اما متأسفانه در عمل كشوري را نمي‌بينيم كه به اندازه ايران جدي و قوي در اين زمينه فعاليت كند. * اعدام قاچاقچيان مواد مخدر در بيرجند، تهران و كرج سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه سحرگاه امروز تعدادي از قاچاقچيان مواد مخدر در بيرجند اعدام شدند گفت: طي روزهاي گذشته نيز تعدادي از قاچاقچيان مواد مخدر در تهران و كرج اعدام شدند. وي افزود: همه بايد بدانند دستگاه قضائي هيچ اغماضي در خصوص برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر نخواهد داشت و امروز ديگر حجت تمام شده است. * صدور حكم مفسد في‌الارض براي دو متهم در پرونده سايت‌هاي مستهجن محسني‌اژه‌اي اظهار داشت: دو نفر از كساني كه عضو گردانندگان سايت‌هاي مستهجن در سراسر كشور بوده و به صورت شبكه‌اي و تشكيلاتي فعاليت مي‌كردند كه مدتي قبل شبكه آنها توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شناسايي شده بود بعد از رسيدگي در دادگاه حكمشان مبني بر مفسد‌في‌الارض صادر شد و پرونده آنها براي اعلام نظر به ديوان عالي كشور ارسال شده است. محسني‌اژه‌اي ادامه داد: از مردم در زمينه مبارزه با مواد مخدر و اشرار تشكر مي‌كنيم؛ چرا كه در هفته‌هاي اخير همكاري و كمك آنها در اين زمينه كارساز بوده و خواستار اين هستيم كه اين همكاري را افزايش دهد. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه چرا مسئولان برخورد با جرايم رايانه‌اي در خصوص مبارزه با شركت‌هاي هرمي با خبرنگاران و رسانه‌ها تعامل نمي‌كنند، گفت: متأسفانه يكي از مواردي كه امروز افراد جامعه را گرفتار كرده موضوع شركت‌هاي هرمي كه مسئولان اطلاعاتي و دادسراي مربوطه وظيفه دارند كه با آنها برخورد كنند. وي افزود: در تهران در يك نوبت 20 دفتر هرمي در يك اقدام ضربتي منهدم شد و حدود 300 نفر از اين افراد دستگير شدند كه در حال حاضر تعدادي از آنها بازداشت هستند. وي با بيان اينكه اقدامات اين چنيني باز هم ادامه خواهد داشت و از مردم خواستاريم فريب اين شركت‌ها را نخورند، گفت: درباره تعامل با رسانه‌ها بايد بگويم شخصا در خدمت شما هستم و مي‌توانيد جواب سؤالات خود را به اشكال مختلف دريافت كنيد اجازه بدهيد اطلاع‌رساني با مديريت انجام شود. محسني‌اژه‌اي درباره سرانجام احضار متهم اصلي پرونده بيمه گفت: تعبير متهم اصلي از زبان رسانه‌ها بيان شده و رئيس قوه قضائيه و مسئول ديگري عنواني مانند متهم اصلي اعلام نكرده است. اين پرونده متهماني داشته است و تعدادي احضار شده‌اند كه در صورت لزوم افراد ديگري هم احضار خواهند شد. محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤالي در زمينه نحوه حمايت دستگاه قضايي از دانشمندان هسته‌اي گفت: دستگاه قضائي عضو شوراي امنيت است و در جهت حفاظت از دانشمندان چه هسته‌اي و چه غيرهسته‌اي دستگاه‌ها وظايف مشخصي دارند و قوه قضائيه نيز نقش خود را انجام خواهد داد. وي ادامه داد: در ترورهاي اخير مشخص شد كه رژيم صهيونيستي نه تنها حامي نيست بلكه به طور مستقيم اين ترورها را انجام داده و مي‌دهد و مورد ديگر مجازات و تعقيب مجرماني است كه در رابطه با اين ترورها دستگير شده‌اند كه اميدواريم مراحل تحقيقات سريع‌ترانجام شود. *سارا شورد به دادگاه احضار شد غلامحسين محسني اژهاي افزود: دادگاه سه متهم آمريكايي بدون تأخير در 17 بهمن امسال برگزار خواهد شد مگر آنكه بنا به دلايل قانوني برگزاري اين دادگاه به تأخير بيفتد. وي درخصوص اينكه آيا سارا شورد متهم زن اين پرونده براي حضور در دادگاه احضار شده يا خير؟ گفت: بله ايشان احضار شده است. وي افزود: درباره اينكه ايا اين دادگاه به صورت علني برگزار خواهد شد يا غير علني بايد ايستاد و نظر قاضي پرونده را جويا شد زيرا برگزاري يك دادگاه به صورت علني يا غير علني منوط به تشخيص قاضي دادگاه است. *بيگانگان حق دخالت در مسائل حقوقي كشورمان را ندارند محسني اژهاي همچنين در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه پس از اعدام زهرا بهرامي متهم به قاچاق مواد مخدر برخي كشورهاي خارجي از جمله هلند موضع گيري كرده و اعلام كرده بودند كه اين موضوع صحيح نبوده است، گفت: بر اساس قوانين موجود هرگاه فردي به اتهام حمل و يا توزيع مواد مخدر دستگير مي‌شود پس از آنكه بر اساس رأي دادگاه محكوم به اعدام مي‌شود اين حكم در هر كجاي كشور كه صادر شده باشد به تهران مي‌آيد و رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور موظف هستند اين حكم را تأييد كنند. وي ادامه داد: همچنين در كنار اين دو نفر 3 تا5 قاضي خبره به صورت مشورتي حكم و پرونده را مورد بررسي قرار مي‌دهند سپس حكم در صورت نداشتن هيچگونه ايراد و نقصي تأييد مي‌شود. دادستان كل كشور با اشاره به اين مطلب كه در پرونده زهرا بهرامي تمامي اين اتفاقات افتاده شده بود و همچنين براساس قانون براي اجراي حكم از مبادي قانوني اجازه صادر شده بود اين حكم به درستي اجرا شد و اينكه برخي از افراد مي‌گويند حكم بدون اطلاع وكيل متهم و همچنين خود خانواده وي اجرا شده صحت نداشته است. *زهرا بهرامي با دو اسم مستعار و پاسپورت جعلي بارها به كشور تردد داشته است وي در بخش ديگري از سخنان خود و در رابطه با پرونده اجراي حكم اعدام زهرا بهرامي متهم به خريد و فروش مواد مخدر گفت: اين فرد با دو عنوان جعلي و پاسپورت جعلي بارها به كشور تردد داشته و عضو يكي از شبكه‌هاي بين‌المللي قاچاق مواد مخدر بوده است. وي افزود: در زمان بازرسي از منزل بهرامي 450 گرم كوكائين از اين محل كشف شد و اين در حالي است كه خود اين فرد در بازجويي‌هاي مختلف به فروش مقادير بيشتر از اين مواد مخدر اعتراف كرده بود. محسني اژهاي خطاب به كشورهاي غربي كه خود را داعيه‌دار مبارزه با مواد مخدر مي‌دانند، گفت: چگونه اين كشورها خود را داعيه‌دار برخورد با مواد مخدر مي‌دانند اما زماني كه در كشور ما يك محكوم به اعدام و قاچاقچي مواد مخدر حكمش اجرا مي‌شود اينگونه موضوع را سياسي كرده و دخالت مي‌كنند. *جلسه 20 دي احمدينژاد و لاريجاني درباره مسائل كلان كشور بوده است دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه شنيده شده صادق آملي لاريجاني و محمود احمدينژاد در هفته منتهي به 20 دي‌ماه ديدار و جلسه‌اي با يكديگر داشته‌اند اما هيچگونه اطلاعاتي از اين ديدار و سرفصل‌هاي مورد بحث اين دو منتشر نشده است، گفت: سران سه قوه خيلي وقت‌ها با يكديگر ديدار و بحث دارند كه اگر قرار بود اطلاعي از آن جلسات منتشر شود قطعا خودشان اين كار را انجام مي‌دادند. وي ادامه داد: تا آنجايي كه بنده در جريان هستم در اين جلسه درباره مسائل كلان كشور بحث و تبادل نظر شده و اين جلسه هيچ ربطي به موضوع رسيدگي به مفاسد اقتصادي نداشته است. *صدور آيين‌نامه جديد درباره اعطاي مرخصي به زندانيان محسني اژهاي در بخش ديگري از سخنان خود و در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر آيين‌نامه جديد اعطاي مرخصي به زندانيان كه جديدا از سوي رئيس قوه قضاييه ابلاغ شده، گفت: پيش از اين يك آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي و نسبت به آيين‌نامه قبلي تغييراتي پيدا كرده و قانونمندتر به موضوع اعطاي مرخصي مي‌پردازد. وي افزود: در خود قانون سازمان زندانها به مواردي كه افراد مستحق اعطاي مرخصي بودند مورد اشاره قرار گرفته بودند اما در اين آيين‌نامه برخي از اين قوانين اصلاح شده و سعي شده تا تنها به كساني مرخصي اعطا شود كه لياقت استفاده از مرخصي را دارند. وي خطاب به خبرنگاران گفت: قرار نيست اگر كسي به زندان افتاد و اصلا ضوابط اعطاي مرخصي را نداشت و بيرون بودن او از زندان به ضرر جامعه بود بتواند از مرخصي استفاده كند بلكه تلاش شده بر طبق اين آيين‌نامه كساني از مرخصي استفاده كنند كه پارامترهاي لازم براي مرخصي رفتن را داشته باشند. *واريز نشدن درآمد نفتي جرم باشد، رسيدگي مي‌كنيم دادستان كل كشور در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه چندي قبل ديوان محاسبات كشور اعلام كرده كه 7 ميليارد دلار از درآمدهاي حاصل از فروش نفت به صندوق ذخيره ارزي از سوي دولت واريز نشده است، اشاره كرد و گفت: اگر مشخص شود كه اين كار دولت جرم بوده دادستاني كل كشور ورود پيدا خواهد كرد اما در صورتي كه مشخص شود اين امر تنها يك تخلف بوده ورود پيدا نخواهيم كرد. وي ادامه داد: معمولا گزارش‌هاي ديوان محاسبات به مجلس شوراي اسلامي داده مي‌شود و بر اساس بررسي‌ها اگر مشخص شود كه اين تخلف منجر به جرمي شده در نهايت رسيدگي خواهد شد. *نامه رئيس جمهور پاسخ حقوقي دارد سخنگوي قوه قضاييه همچنين به نامه‌اي كه اخيرا رئيس جمهور به نمايندگان مجلس فرستاده و مجمع تشخيص مصلحت را نهادي معرفي كرده كه به صورت حزبي عمل كرده است كه به صورت حزبي اداره مي‌شود گفت: اين نامه پاسخ حقوقي دارد كه به وقت خود اين پاسخ‌ها داده خواهد شد. وي ادامه داد: در وهله اول همگي ما در هر پست و مقامي تلاش كنيم تا انسجام و وحدت كشور تقويت شود و سپس اگر مسائلي هم وجود دارد آن مسائل را در خود جلسات سه قوه حل و فصل كنيم و مسائلي كه ارتباطي به عامه مردم ندارد را رسانه‌اي نكنيم. محسني اژهاي افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام يك نهاد قانوني است و به دست اما راحلمان پايه‌گذاري شده و سپس در بازنگري قانون اساسي نيز به عنوان يك نهاد رسمي اعتبار بخشي شده است. وي ادامه داد: مجمع در سه مورد حق ورود و بررسي دارد كه عبارت است از مواردي كه بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي اختلافي پيش مي‌آيد، در زماني كه مسئله‌اي جزء سياست‌هاي كلي نظام باشد و ولي فقيه به مجمع تشخيص مصلحت اجازه صدور نظر مشورتي بدهد و سوم زماني كه مسئله‌اي در نظام به صورت معضل تبديل شده باشد. محسني اژهاي با اشاره به اين مطلب كه بيش از ده‌ها ساعت براي بررسي 6 موضوع در مجمع تشخيص مصلحت زمان گذاشته شد و نمايندگان همه دستگاه‌هاي حاضر در اين مجمع نظرات خود را دادند سپس در مورد آن موارد تصميم‌گيري شد، گفت: اين بي‌انصافي است كه گفته شود اين مجمع حزبي عمل كرده است. وي ادامه داد: البته اين نامه رئيس جمهور پاسخ حقوقي دارد كه به جاي خود مبادي ذيربط اقدام به صدور پاسخ خواهند كرد. *عده‌اي ديگر نبايد به مجمع تشخيص بيايند محسني اژهاي همچنين در تشريح چگونگي برگزاري جلسه‌اي كه منجر به نامه احمدينژاد شد، گفت: در اين جلسه اكثريت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت حاضر بودند البته عده‌اي غايب بودند و عده‌اي هم نيامدند و بهتر است ديگر نيايند. *رئيس يك جريان انحرافي در اهواز اعدام شد دادستان كل كشور در خصوص برخورد با جريانات انحرافي اظهار داشت: گزارش‌هاي رسيده نشان‌دهنده كم شدن فعاليت جريان‌هاي انحرافي نسبت به گذشته است اما همين مقدار فعلي هم زياد است. وي ادامه داد: در اين زمينه تنها برخورد قضائي كافي نيست و اگر برخوردهاي سلبي، اقتصادي و فرهنگي در كنار كار قضائي نباشد به سرانجام مورد نظر نمي‌رسد. اگر مي‌خواهيم تأثيركافي داشته باشد بايد اقدامات لازم همه جانبه را انجام دهيم. سخنگوي قوه قضائيه افزود: وزارت اطلاعات مدتي قبل يك شبكه جديد در اين زمينه كشف و دستگير كرد و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است و نكته جالب اين است كه اين افراد تصور نمي‌كردند نيروهاي اطلاعاتي به اين شكل اعضاء اصلي آنها را دستگير كنند. محسني‌اژه‌اي گفت: در زمينه برخورد با جريانات انحرافاتي مدتي قبل در اهواز يك فرد كه سرپرست يك جريان بود به اعدام محكوم و حكم وي نيز اجرا شد. دادستان كل كشور در پاسخ به سؤالي درباره نقش قوه قضائيه در پايان دادن فضاي فعلي سياسي كشور گفت: رئيس قوه قضائيه بارها از مسئولان مختلف كشور خواسته است كه اخلاق و قانون را رعايت كنند مخصوصاً كساني كه تريبون در اختيار دارند. چرا كه بي‌اخلاقي و بي‌قانوني به ضرر همه ما به ويژه نظام ما كه نظام اسلامي است خواهد بود. محسني‌اژه‌اي درباره برخورد و همچنين افزايش و كاهش تخلفات رايانه‌اي گفت: متأسفانه جرائم فضاي مجازي كه توسط افراد مغرض و غافل از داخل و خارج كشور مديريت مي‌شود، كم نيست و بايد مقابله قضايي، فرهنگي و اجتماعي با اين پديده انجام شود. نبايد توقع داشته باشيم كه با يك اقدام صرف قضائي اين مباحث ريشه‌كن شود بلكه نيازمند اقدامات همه جانبه است. وي افزود: سازمان‌هاي رسيدگي‌كننده به اين موارد كارهاي خوبي انجام داده‌اند و عده‌اي را در استان‌هاي مختلف دستگير كرده‌اند كه براي دو نفر حكم بدوي اعدام صادر شده است. اين اقدامات قطعاً تأثير دارد ولي درباره بازدارندگي آنها بايد منتظر آينده بود. سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباره سرانجام 6 ماده از قانون جديد مبارزه با مواد مخدر تصويب نشده بود گفت: در قانون جديد كه از 24 دي امسال لازم‌الاجرا شده است مواد روانگردان در رديف مواد مخدر به حساب مي‌آيد و يك اختلاف نظري در خصوص پرونده‌هايي كه قبل از اين قانون ايجاد شده و نحوه رسيدگي به آنها وجود دارد كه در خصوص جلسه‌اي تشكيل شده كه در صورت نهايي شدن جمع‌بندي‌ها يك ابلاغيه از سوي رئيس قوه قضائيه در خصوص چگونگي رسيدگي به اين پرونده‌ها صادر خواهد شد. اژهاي ادامه داد: درباره جامعيت اين قانون بايد گفت، همانطور كه قانون قبلي بعد از سالها مورد اصلاح قرار گرفت ممكن است اين قانون نيز در آينده نياز به اصلاح داشته باشد. * حكمي براي مهدي هاشمي صادر نشده اما اتهاماتي متوجه وي است خبرنگاري به اظهارات محمد هاشمي در خصوص اينكه جرم ثابت‌شده‌اي عليه مهدي هاشمي وجود ندارد اشاره كرد كه محسني‌اژه‌اي در پاسخ گفت: هر كسي مي‌تواند اظهار‌نظري داشته باشد ولي اگر منظورش حكم است كه بله حكمي در اين خصوص صادر نشده است ولي درباره اتهام بايد بگويد كه اتهاماتي متوجه وي است. وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه به گفته سرپرست دادسراي جرايم اقتصادي از ابتداي سال تاكنون 90 حكم قطعي در خصوص مفسدان اقتصادي صادر شده است، اما اسمي از مفسدان اقتصادي بزرگ و دانه‌درشت‌ها در اين ليست نيست گفت: بارها اعلام كرده‌ايم كه عزم دستگاه قضائي براي برخورد با هر فسادي جزم است اما اينكه همه ابزار تجهيزات نيرو و بودجه لازم را براي برخورد داشته باشيم موضوعي است كه ممكن است انتقاداتي را به ما وارد كند كه شايد درست هم باشد. ممكن است جايي بخواهيم كاري را انجام دهيم ولي شايد توانش را نداشته باشيم. محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين عدم توانايي ناشي از اعمال نفوذهاست گفت: خير منظور من اين نبود بلكه منظور اين بود كه اگر واقعا قاضي كافي و تخصصي داشته باشيم و از سوي ديگر دستگاه‌هايي مانند اطلاعاتي و انتظامي كه به قوه قضائيه كمك مي‌كنند آنها هم نيروهاي لازم هم داشته باشند به اهداف خواهيم رسيد. *پرونده مأموران حاضر در پرونده ميدان كاج در حال بررسي است وي افزود: من درباره سرانجام كار دو مأمور متخلف پرونده قتل در ميدان كاج سعادتآباد اطلاعي ندارم ولي تا آنجايي كه در خاطرم هست پرونده اين افراد در دادسراي نظامي در حال رسيدگي است. * اگر جرم دو تبعه آلماني اثبات شود ديگر عذرخواهي قابل قبول نيست دادستان كل كشور در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه اخيرا گفته شده اگر كشور آلمان و نشريه‌اي كه دو تبعه آلماني دستگير شده در ايران ادعا كرده بودند خبرنگار آن نشريه هستند از كشورمان عذرخواهي كنند پرونده اين افراد مختومه خواهد شد گفت: اين موضوع صحت ندارد و پرونده اين افراد در حال رسيدگي است. وي ادامه داد: بنده هيچ وقت نگفتم اين افراد جاسوس هستند و ابزار جاسوسي به همراه داشتند و فقط گفتم آنها به عنوان خبرنگار وارد كشورمان شدند اما برخلاف قانون اقداماتي انجام داده‌آند كه امروز خودشان هم قبول كرده‌اند كه خطا كرده‌اند. وي با اشاره به اين مطلب كه پرونده اين افراد در دادسرا در حال رسيدگي گفت: اگر مشخص شود كه اين افراد براساس قانون مجرم بوده‌اند ديگر با يك عذرخواهي پرونده آنها مختومه نخواهد شد و بايد تحمل مجازات كنند اما اگر مشخص شد كه اين افراد مجرم نبوده‌اند ديگر چه عذرخواهي چه بكنند و چه عذرخواهي نكنند تفاوتي ندارد و طبق قانون آزاد خواهند شد. * محاكمه غيابي مهدي هاشمي منوط به تشخيص قاضي است وي همچنين در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه با توجه به برنگشتن مهدي هاشمي به كشور آيا وقت آن نرسيده كه اين فرد به صورت غيابي محاكمه شود، گفت: تشخيص اين موضوع كه اين فرد به صورت غيابي محاكمه شود يا خير به عهده قاضي است اما در برخي پرونده‌ها مواردي وجود دارد كه مانع مي‌شود از اين موضوع كه قاضي به صورت غيابي فرد را محاكمه كند و ضرورت دارد در هنگام محاكمه حتما فرد متهم حضور داشته باشد. * حبس‌زدايي و جرم‌زدايي خوب است اما نياز به قانون دارد دادستان كل كشور در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه در زمان رياست قبلي قوه قضائيه مبحث حبس‌زدايي و جرم‌زدايي مدنظر قرار گرفته بود آيا در اين دوره نيز اين روند ادامه دارد يا خير گفت: سياست حبس زدايي چه در زمان آيت‌الله شاهرودي مدنظر قرار گرفته بود سياستي درست بود و در حال حاضر نيز دنبال شده است. وي با اشاره به اين مطلب كه در اين باره لايحه‌اي نيز در دست اقدام است و در ساير قوانين هم اين موضوع مطرح شده است، گفت: البته بايد تلاش كنيم تا اگر كسي مرتكب خلافي شد او را به عنوان مجرم تلقي نكنيم تا به اين ترتيب جرم‌زدايي نيز انجام داده باشيم. وي ادامه داد: هر دوي اين موارد نيازمند قانوني است كه بايد اين قانون وضع شود و سپس براساس آن اين اقدامات انجام شود. * مجاز به گفتن اطلاعات بيشتر درباره دستگيري متهمان پرونده عليمحمدي نيستم محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال يكي ديگر از خبرنگاران مبني بر اينكه آخرين اخبار و اطلاعاتش از متهمان پرونده ترور شهيد عليمحمدي چيست گفت: من معذور از اطلاع‌رساني در اين باره هستم. وي ادامه داد: اطلاعاتي بيشتر از آنچه سيستم‌هاي اطلاعاتي به مردم گفته‌اند را مجاز به گفتن نيستم زيرا اگر قرار باشد اين اطلاعات را بدهيم بايد بياييم و افراد را برايشان جرم در نظر بگيريم كه همين امر باعث مي‌شود تا در نحوه رسيدگي به پرونده با مشكل مواجه شويم علي‌القاعده مي‌توانم بگويم پرونده در دادسرا در حال رسيدگي است. * پيرمؤذن بايد پاسخگو باشد وزير سابق اطلاعات كشورمان در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه شما چند روز پس از بركناري از سمت وزير اطلاعات اعلام كرده بوديد كه پيرمؤذن مجرم است و به محض بازگشت به ايران بايد دستگير شود و به اتهاماتش رسيدگي شود در حال حاضر نظرتان چيست گفت: در اين باره كه ايشان اقدامي خلاف قانون انجام داده بود بايد اين فرد حتما پاسخگو باشد و مورد سؤال قرار بگيرد اما نحوه پاسخگويي او بايد بررسي شود. وي ادامه داد: در جريان فتنه سال گذشته عده‌اي پس از دستگيري مدعي شدند كه به اشتباه دست به اقدام عليه امنيت كشور زده‌اند و حاضر بودند كارهاي اشتباه خود را جبران كنند. وي تصريح كرد: درباره اين افراد مي‌توان تخفيف قائل شد اما اگر كسي بر اقدامات مجرمانه خود مصر باشد قطعا جور ديگري با وي برخورد خواهد شد. *سرنوشت 50 ميليارد دلار محمود عباس را سيستم‌هاي اطلاعاتي بايد مشخص كنند سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه اخيرا شبكه الجزيره ادعا كرده كه محمود عباس توسط يك تاجر سرشناس 50 ميليون دلار به موسوي كمك كرده تا موسوي شبكه راديويي مستقلي تأسيس كند گفت: اينكه آيا اين 50 ميليون دلار به اين شخص داده شده يا اينكه اصلا اين افشاگري صحت دارد يا خير موضوعي است كه بايد از سوي مسئولان دستگاه اطلاعاتي كشور مورد بررسي قرار بگيرد. * كمك معيشتي به خانواده زندانيان سياسي هم مي‌تواند جرم باشد هم جرم نيست محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه آيا كمك معيشتي به خانواده زندانيان سياسي جرم است يا خير گفت: زمانيكه شما جرم سياسي را در كشور تعريف نكرده‌ايد نمي‌توانيد بياييد و كساني را به عنوان مجرم سياسي داشته باشيد و بعد از آن هم بياييد و بحث كمك كردن به خانواده آنها را مطرح كنيد اما اگر شما سؤالتان را اينگونه مطرح كنيد كه كمك كردن به خانواده يك قاچاقچي جرم است يا خير بايد اينگون پاسخ دهيم كه اين كمك سه گونه مي‌تواند باشد ابتدا آنكه خانواده مجرم هيچ گونه گناهي نداشته باشد و صرفا به واسطه اشتباه عضو خود دچار تنگدستي و فقر شده باشد، در گونه دوم برخي از سردسته‌هاي بانك‌هاي خلاف‌كار براي آنكه اعضاي شبكه خود را تأمين كنند و به آنها بفهمانند كه هواي آنها را دارند به خانواده‌شان كمك كنند و دسته سوم كساني هستند كه با كمك خود به خانواده اين افراد شرايط بروز جرايم ديگر را پديد مي‌آورند. وي ادامه داد: بر اساس اين سه گونه كمك مي‌توان گفت: كمك كردن به خانواده مجرمان هم جرم است و هم جرم مي‌تواند نباشد. * پرونده يكي از جاسوسان پس از صدور حكم اعدام به ديوان عالي كشور رفته است محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاري فارس درباره اينكه آيا در هفته‌هاي اخير پرونده جاسوس يا جاسوساني در كشورمان به سرانجام رسيده يا خير گفت: بله پرونده يك جاسوس رژيم غاصب اسرائيل به نتيجه رسيده و دادگاه بدوي براي وي حكم اعدام صادر كرده اما اين حكم به ديوان عالي كشور رفته تا پس از بررسي‌ها نتيجه آن اعلام شود. * صدور حكم اعدام براي سرشاخههاي شبكه‌هاي هرمي بايد مصداقي بحث شود سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار پارس مبني بر اينكه در قانون اخلالگران نظام اقتصادي حكم اعدام براي اخلالگران در نظر گرفته شده و شبكه‌هاي هرمي نيز به نوعي در نظام اقتصادي كشور اخلال ايجاد مي‌كنند آيا قرار است براي آنها حكم اعدام صادر شود يا خير گفت: اين درست است كه در قانون براي اخلاگران نظام اقتصادي حكم اعدام در نظر گرفته شده است اما اينكه براي كداميك از سرشاخههاي شبكه‌هاي هرمي حكم اعدام صادر شود يا خير امري مصداقي است و قاضي دادگاه بايد درباره آن تصميم بگيرد وي خاطرنشان كرد: اگر مشخص شود كه اين افراد با علم به ضربه زدن به اقتصاد كشور و كلاهبرداري از شهروندان دست به اقدامات خود زده‌اند طبعا برايشان اعدامي در نظر گرفته مي‌شود اما اگر مشخص شود اينگونه نبوده صرفا به حبس، جزاي نقدي و رد مال محكوم خواهند شد. انتهاي پيام/ب
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 497]
-
گوناگون
پربازدیدترینها