چارچوب مفهومي براي تفسير تاريخ مكتوب بشريمزيت طبيعي در طراحي ترتيبات نهادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: چارچوب مفهومي براي تفسير تاريخ مكتوب بشريمزيت طبيعي در طراحي ترتيبات نهادي
داگلاس نورث، جان واليس باري وينگاستمترجم: دكتر جعفر خيرخواهانبخش پايانيمن از مثال سياست اقتصادي كلان استفاده مي‌كنم چون اين حوزه‌اي است كه اقتصاددانان تفكرات بسيار زيادي درباره پيش شرط‌‌هاي نهادي كرده اند و جايي كه آنها اثربخشي قابل توجهي داشته‌اند.

نوع مشابه تفكر كه غناي نهادي دارد، در چندين حوزه ديگر نيز گسترش يافته است- همچنين در سياست آموزشي و در تنظيم مخابرات؛ اما در بسياري حوزه‌‌هاي ديگر چنين تفكري يا كاملا خام بوده يا اصلا وجود ندارد. من سياست تجاري و سياست صنعتي را به عنوان مثال‌‌هايي از نخستين و دومين دسته‌بندي به ترتيب ذكر مي‌كنم. در سياست تجاري، حمايت بسيار ماندگار مشاوران خارجي از قوانين تعرفه‌اي يكسان (يا تعهدات بيروني) نوعا به خاطر پيش مقدمات نهادي و سياسي با طراحي بسيار ضعيف بوده است و در سياست صنعتي، نگاه غالب- كه اساسا بر زمينه‌‌هاي ماقبل تجربه استوار است- اين طور به نظر مي‌رسد كه طراحي و اجراي ترتيبات نهادي بايسته، ناممكن است، حتي وقتي چنين سياستي اصولا مطلوب و خواستني است.
همان‌طوركه مثال بانك‌داري مركزي نشان مي‌دهد، اقتصاددانان مي‌توانند نقش زيادي در تفكر راجع به چنين مسائلي در حوزه‌‌هاي سياستي خاص داشته باشند. درك آنها از مسائل اساسي، دلبستگي حرف‌هاي آنها به انگيزه‌ها، و خبره بودن در شناخت پيامد‌هاي پيش‌بيني نشده، به آنها مزيت طبيعي در طراحي ترتيبات نهادي مي‌دهد تا اهداف مربوطه را پيش ببرند در حالي‌كه اختلالات رفتاري را به حداقل برسانند. ميزان معيني دانش محلي، بسيار ضروري است. اقتصاددانان بايد بستر و موقعيت محلي را به حد كافي درك كنند تا محدوديت‌ها در دامنه امكانات را تشخيص داده و موانع احتمالي را در نظر داشته باشند. اما انجام اين‌كار در بستر رفع يك محدوديت در يك حوزه سياستي خاص- حال چه سياست پولي، سياست تجاري، سياست صنعتي يا سياست آموزشي باشد- به نظر مي‌رسد ترتيبي از حد و اندازه باشد كه ساده‌تر از طراحي اصلاح قانوني تمام عيار يا تدارك ديدن حركت ضد فساد اثربخش به صورت فراگير باشد و همان‌طور كه در بالا استدلال كردم، هر جا كه به رشد اقتصادي ربط پيدا مي‌كند، اثربخش‌تر نيز هست.
4 - نيفتادن در دام بهترين اعمال طراحي ترتيبات نهادي مناسب، مستلزم دانش محلي و خلاقيت است. آنچه در يك محيط، عمل مي‌كند بعيد است كه در محيط ديگر نتيجه دهد. در دنياي بهينۀ دوم (يعني دنياي واقعي) ماهيت محدوديت الزامي و تعاملات آنها با ساير اختلالات بر ترتيبات مطلوب تاثير مي‌گذارد. آزادسازي واردات به عنوان روش ادغام شدن در اقتصاد جهاني زماني پسنديده است كه گروه‌‌هاي رقيب واردات، قدرتمند نباشند و احتمال اضافه ارزش پيدا كردن پول كشور بعيد باشد، اما يارانه‌‌هاي صادراتي يا مناطق ويژه اقتصادي در ساير شرايط بسيار بهتر عمل مي‌كنند. استقلال بانك مركزي هنگامي ايده جالبي است كه بي‌ثباتي پولي محدوديت الزامي باشد، اما هنگامي كه نبود رقابت‌پذيري چالش واقعي است نتيجه عكس مي‌دهد. كارآفريني در شرايطي به خوبي تحريك مي‌شود كه موانع ورود حذف شوند يا به متصديان امر يارانه داده شود، بستگي به اينكه محدوديت الزامي، نبود رقابت يا نبود رانت‌‌هاي شومپيتري است.
متاسفانه نوع اصلاحات نهادي كه سازمان‌‌هاي چند جانبه‌گرا مثل بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول يا سازمان بازرگاني جهاني تشويق مي‌كنند در عوض به سمت مدل بهترين اعمال گرايش دارد. آنها فرض مي‌گيرند كه امكان تعيين مجموعه منحصربه‌فردي از ترتيبات نهادي مناسب پيش از وقوع وجود دارد و همگرايي به سمت اين ترتيبات را ذاتا مطلوب تصور مي‌كنند. يكي از مزاياي آشكار اين رويكرد، امكان دادن به مقايسات بين كشوري و محك‌زني است: عملكرد نهادي را مي‌توان مثلا با محاسبه تعداد روز‌هايي كه لازم است تا يك بنگاه در كشور‌هاي مختلف به ثبت برسد يا يك اختلاف تجاري در دادگاه حل و فصل شود، اندازه‌گيري كرد. اين شيوه انديشيدن ريشه در چارچوب ذهني بهينه اول دارد كه نقش اوليه ترتيبات نهادي را حداقل ساختن هزينه‌‌هاي معادلاتي در قلمرو فورا مرتبط فرض مي‌گيرد- بدون توجه به ماهيت محدوديت الزامي يا تعامل‌‌هاي بالقوه يا ويژگي‌‌هاي نهادي كه در جا‌هاي ديگر سيستم داريم.
نكته كلي‌تري كه اين ملاحظات برجسته مي‌سازند، اين است كه هيچ روش منحصر به فرد، غير موقعيتي خاصي براي رسيدن به برونداد‌هاي نهادي مطلوب وجود ندارد. برون‌داد‌هاي نهادي اثربخش بر طراحي‌‌هاي نهادي منحصربه‌فرد منطبق نمي‌شوند. كاركرد نهادي، شكل نهادي را تعيين نمي‌كند و چون هيچ نگاشت منحصربه‌فردي از كاركرد به قالب وجود ندارد، بيهوده است كه به دنبال قانونمندي‌‌هاي تجربي غيرمشروط باشيم كه قواعد نهادي خاص را به برون‌داد‌هاي اقتصادي پيوند مي‌دهند. آنچه نتيجه مي‌دهد بستگي به محدوديت‌ها و فرصت‌‌هاي محلي دارد. نهاد‌هاي بهينه اول برحسب تعريف، غيربافتاري بوده و اين پيچيدگي‌ها را درنظر نمي‌گيرند. مادامي كه آنها فهرست انتخاب‌‌هاي نهادي در دسترس اصلاح‌طلبان را محدود مي‌كنند، به جاي اينكه وسعت مي‌بخشند، خدمتي به آرمان حكمراني نمي‌كنند.
5 - بده-بستان‌ها
يك فايده ايجاد تمايز بين حكمراني در جايگاه يك هدف و حكمراني در جايگاه يك وسيله اين است كه ما را قادر به تشخيص بده-بستان‌هايي مي‌كند كه در غير اين صورت از تيررس توجه ما مي‌گريزند. برخي مثال‌ها را مجددا ملاحظه كنيد.
فرض كنيد اقتصاددانان رشد، كاركرد ضعيف نظام حقوقي و نااطميناني همراه آن را به عنوان يكي از محدوديت‌‌هاي الزامي بر رشد شناسايي مي‌كنند. يك راه‌حل از نوع «حكمراني در نوع كوچك» «برون‌سپاري» بخشي از نظام حقوقي كشور به دنياي خارج است. براي مثال دولت مي‌تواند اين كار را با امضاي يك پيمان سرمايه‌گذاري دوجانبه با شركاي تجاري اصلي جامه عمل بپوشاند. اين توافقات نوعا بند‌هاي داوري دارند كه سرمايه‌گذاران خارجي را قادر به رفع مشكل تحت حوزه‌‌هاي قضايي خارجي در شرايط گوناگون مي‌سازد. مي‌توان فرض گرفت كه چنين بند‌هاي قانوني، عامل آسوده خاطري براي سرمايه‌گذاران خارجي مي‌شود و آنها بنابراين بر محدوديت شناسايي شده رشد فائق خواهند آمد. اما آيا اين راهبرد براي حكمراني به عنوان يك هدف نيز خوب است؟ احتمالا خير. جداي از ايجاد يك تمايز ناسالم بين سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي- به اين صورت كه خارجي‌ها از حمايت بيشتري برخوردارند كه داخلي‌ها ندارند- چنين برون‌سپاري قدرت حقوقي، هيچ كمكي به تقويت نهاد‌هاي حقوقي داخلي نمي‌كند. تا آنجا كه برون‌سپاري، يك منبع مهم فشار براي اصلاحات حقوقي را از بين مي‌برد، چنين اقدامي حتي باعث مي‌شود تا برپايي يك قوه‌قضائيه سالم به تاخير افتد.تنش مشابهي با بسياري از اشكال تعهدات بيروني يا دروني به‌وجود مي‌آيد كه هدفشان بهتر ساختن محيط سرمايه‌گذاري داخلي است: قوانين بودجه‌اي، استقلال بانك مركزي، الزامات تعرفه‌اي در سازمان بازرگاني جهاني، توافقات تجاري منطقه‌اي، شروط صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني. اينها كمترين مشكلات را دارند زماني كه در اشتياق دولت به محدود ساختن رفتار آتي خويش با توجه به مسائل استاندارد ناسازگاري زماني ريشه دارند. اما اغلب به همان اندازه نيز انگيزه وجود دارد تا رفتار آتي خودشان را مهار نكنند، بلكه قدرت گروه سياسي رقيب يا مخالفان، درصورتي كه آنها قدرت را به دست گيرند، مهار كنند. اينها شايد در كوتاه مدت براي رشد موثر باشند، دلالت‌‌هاي حكمراني گسترده‌تر چنين تعهداتي، نگران كننده هستند. يا تاسيس مناطق تجاري خارجي را در نظر بگيريد كه بنگاه‌ها اجازه دارند تحت رژيم‌‌هاي مالي مختلف فعاليت كنند و قوانين كارگري با دردسرزايي كمتري دارند. يك‌بار ديگر اينها مي‌تواند به عنوان سياست‌‌هاي رشد موثر باشد، اما پرسش‌‌هاي مهمي را مطرح مي‌سازد كه به استاندارد‌هاي حكمراني مرتبط هستند.وقتي كه چنين بده-بستان‌هايي مطرح مي‌گردند، هيچ راه‌حل آشكار و روشني وجود ندارد. بهترين حالتي كه مي‌توان اميد داشت، اين است كه مشاوران سياستي و كارفرمايان آنها انتخاب‌‌هايشان را صورت دهند در عين حال كه نسبت به آنها كاملا مطلع باشند.
6 - اشارات پاياني
حكمراني خوب في‌نفسه امر خوبي است و براي رشد نيز مي‌تواند خوب باشد، زماني كه به نحو مناسبي به سمت محدوديت الزامي هدفگذاري شود. براي اكثر كشورها، دستوركار‌هاي «حكمراني خوب» و «حكمراني به خاطر رشد» احتمالا تفاوت قابل ملاحظه‌‌اي دارند. اقتصاددانان درباره چگونگي رسيدن به نخستين مورد، حرف با ارزش اندكي براي گفتن دارند، اما مي‌توانند كمك بسيار زيادي به دومي بكنند. از نقطه نظر رشد، اين خطر هست كه دستور كارحكمراني، زندگي مجزايي براي خودش پيدا كند و از چالش‌‌هاي حكمراني خاص كه ارتباط بسيار نزديكي با تحريك و حفظ رشد اقتصادي دارد، فاصله بگيرد.
سه شنبه 8 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 346]