آتشي كه يك بند از يك تبصره بر پا كرد

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: آتشي كه يك بند از يك تبصره بر پا كرد
در حال حاضر تعرفه واردات CBU گوشي تلفن همراه 25 درصد و تعرفه‌هاي SKD و CKD به ترتيب 10 و 4 درصد است و گمرك نيز با همين شرايط اقدام به ترخيص گوشي مي‌كند.
كورش شمس - با حذف بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1386، سرانجام پس از چندين ماه بلاتكليفي، گمرك تعرفه‌هاي وارداتي مصوب هيات وزيران درباره گوشي تلفن همراه را اجرا كرد. اين مضمون خبري است كه رييس انجمن توليدكنندگان گوشي همراه مي دهد و مي گويد: در حال حاضر تعرفه واردات CBU گوشي تلفن همراه 25 درصد و تعرفه‌هاي SKD و CKD به ترتيب 10 و 4 درصد است و گمرك نيز با همين شرايط اقدام به ترخيص گوشي مي‌كند. آنچه كه در تيرماه امسال و پس از حذف بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1386 صورت گرفته ، در واقع اجراي مصوبه هيات وزيران در دي‌ماه سال گذشته است كه با هدف كاهش تبعات قاچاق گوشي در بازار و رونق بخشيدن به توليد اين محصول انجام گرفته بود. اما، وجود اين بند در يكي از تبصره هاي قانون بودجه سال گذشته باعث شده بود تا گمرك از اجراي مصوبه جديد دولت سر باز رده و بسياري از قطعات وارداتي مورد نياز توليد گوشي را بلاتكليف نگهدارد. يادآوري اين موضوع ضروري است كه دولت يا به عبارتي شوراي تعيين تعرفه وزارت صنايع در بهار سال 85 ، يعني ؛ دو سال و اندي قبل، دقيقا با هدف حمايت از توليد گوشي در داخل كشور و همچين مقابله با آنچه كه مافياي گوشي خوانده مي شد، اقدام به افزايش 54 درصدي تعرفه واردات اين كالاي پر مصرف كرده بود كه نتيجه آن به رغم آنچه مسئولان مي گفتند؛ نارضايتي توليدكنندگان ، توقف فعاليت واردكنندگان رسمي و مهمتر از همه افزايش 90 درصدي قاچاق گوشي بود. با اين وجود ، دولت كه نتيجه اي خلاف نتيجه مورد انتظار خود را دريافت كرده بود، پس از حدود دو سال آزمون و خطا و تاوان سنگيني كه البته از جيب بخش خصوصي پرداخت شد، تصميم به تجديدنظر در تعرفه 60 درصدي گرفت و آن را به 25 درصد كاهش داد. اما؛ همانگونه كه مي دانيد، تعرفه جديد به ويژه براي واردات قطعات مورد نياز توليدكنندگان داخلي ، در هزارتوي بوروكراسي گرفتار شده بود و در واقع تعارض يك بند از تبصره قانون بودجه اي كه خود دولت تصويب كرده بود با مصوبه كاهش تعرفه موجب سردرگمي و گرفتاري توليد كنندگان واردكنندگان گوشي شده بود. با اين وصف بايد از اعضاي محترم هيات دولت پرسيد؛آيا با وجود اين همه هماهنگي كه فقط يك نمونه آن در مورد واردات قطعات گوشي تلفن همراه تا اين اندازه دردسر ساز بوده است، مي توان به توسعه كشور و تحول اقتصادي داريد اميدوار بود؟ آيا وقت آن نرسيده تا كمي درباره آنچه كه پشت درهاي بسته هيات تعيين مي شود، تجديدنظر كرده و لايه هاي پر هزينه بوروكراسي غير منعطف اداري را از اقتصاد و بازرگاني كشور جدا كنيد ؟ آيا با همين وضعيت و همين ميزان از سرعت و دقت در كارها ايجاد و راه اندازي دولت الكترونيكي كار آساني است ؟ آيا تصور نمي كنيد كه اگر دولت الكترونيكي ، درگير اين نظام اداري دست و پا گير شود تمام مملكت با مشكل روبرو خواهد شد؟ وقتي يك بند از يك تبصره در قانوني كه مربوط به سال 86 بوده است ، تا چهارماه بعد از آغاز سال 87 هم مي تواند مخل و مانع فعاليت يك بخش اقتصادي باشد و دولت را از رسيدن به اهدافي مانند حمايت از توليد داخل و خودكفايي در بازار گوشي تلفن همراه باز مي دارد، بايد از براي نجات اقتصاد كشور چاره اي كارساز انديشيد.
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]