ابعاد شكنجه در قوانين داخلي و بين‌المللي - كارشناسان بررسي كردند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ابعاد شكنجه در قوانين داخلي و بين‌المللي - كارشناسان بررسي كردند
اين نشست تخصصي را تشكل غير دولتي دفاع از قربانيان خشونت ميزباني كرد و نمايندگاني دفتر سازمان ملل متحد در ايران و دادستاني كل كشور در آن حضور داشتند.

مير محمد صادقي، محمد علي نجفي توانا، حسين مهرپور، جعفر كوشا، محمد علي اربيلي استادان دانشگاه‌هاي كشور نيز در اين نشست تخصصي ديدگاه‌هاي خود را در خصوص موضوعاتي چون تاريخچه شكنجه، بررسي شكنجه در قوانين داخلي، بررسي شكنجه در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي ، عناصر و تحولات كليدي در چارچوب حقوق بين‌المللي منع شكنجه و پيشگيري از شكنجه ارائه كردند.

بر اساس برنامه تنظيمي قرار بود قربانعلي دري نجف آبادي دادستان كل كشور سخنران افتتاحيه اين نشست باشد كه به دلايلي در اين نشست حاضر نشد و پيامي را به يدالله عليزاده معاون خود سپرد تا در اين نشست قرائت كند.

دادستان كل كشور در پيام خود عرصه قضا را بارزترين صحنه تجلي روح عدالت در كالبد حيات اجتماعي ملت‌ها و اقوام اعلام كرد و عدالت را خواستني‌ترين مطلوب در حيات فردي و اجتماعي تاريخ بشر دانست.

دادستان كل كشور با اشاره به ساختارسازي حقوق، آزادي‌هاي ملت‌ها و حقوق و تكاليف متقابل ملت و دولت در قانون اساسي نوشت: فرآيند تحقق عدالت بايد در قالب بايدها و نبايدها و يك سري قواعد و ضوابط آمره، ترسيم شود و ضمانت اجراي مقتضي براي آن در نظر گرفت.

دري نجف آبادي نوشت: در جامعه‌اي حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي پاس داشته مي‌شود كه سرشار از فضيلت، عدالت، معرفت، عاري از تعدي و تجاوز و تخطي و استكبار و استعمار و استبداد باشد.

در اين پيام آمده است: اساسا حاكم ديني و در كاركرد حكومت اسلامي، شكنجه و خشونت و هر اقدامي كه موجب ثلمه و صدمه به كيان جامعه و كرامت انسان شود بر نمي‌تابد و اين مساله در محدوده مرز فيزيكي و حريم جغرافيايي خلاصه نمي‌شود.

دادستان كل كشور در اين پيام امنيت در حقوق اسلام را فقط معطوف به جان، مال، عمل، حقوق و آزادي‌هاي مربوط به اين موارد ندانسته و گفت: امنيت در حقوق اسلام به موضوعاتي چون شخصيت، شرف و حيثيت نيز مربوط مي‌شود.

در اين پيام آمده است: حاكميت حتي براي تاديب افراد نيز مجاز نيست از هر روشي استفاده كند. چنانچه در شرايطي برخي حقوق و آزادي‌هاي افراد به دستور قانون سلب مي‌شود، بنا بر اصل ‪ ۳۹‬قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني و يا تبعيد شده و يا تحت فشار قرار دادن وي به هر صورت كه باشد، ممنوع و مستوجب مجازات است.

دادستان كل كشور در اين پيام نوشت: برابر ماده ‪ ۱۰‬ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، امنيت زماني مطلوب است كه مبتني بر عدالت باشد و عدالت نيز مستلزم پرهيز از هر گونه تعرض و تجاوز و تهديد نسبت به جان، مال، ناموس، آزادي، شرافت، حيثيت و امكانات اوليه نظير مسكن و بطور كلي همه حقوق قانوني و مشروع انسان است و آن وقتي تحقق مي‌يابد كه ريشه جرم و جنايت در جامعه ريشه كن شود.

در اين پيام به فرآيند دادرسي منصفانه اشاره شده است و آمده است: فرآيند دادرسي منصفانه بستر مبارزه با عوامل مخل امنيت به مفهوم وسيع آن اعم وضعيت روحي، اخلاقي، رواني، بهداشتي، اقتصادي و بطور كلي ايجاد ثبات معقول و مطلو ب اجتماعي است.

دري نجف آبادي شكنجه را به عنوان تجاوزي عميق به حقوق بشر تلقي كرد و گفت : عموم جامعه بشري از سياست‌هاي غيرانساني و روش‌هاي غيراخلاقي مشمئز كننده، تبري جسته و بر انواع جهت‌گيري ها و اقداماتي كه ناقض حريم و حقوق انساني باشد، اعلام برائت مي‌جويد.

وي در اين پيام نوشت: جمهوري اسلامي ايران با پشتوانه قانون اساسي و آموزه هاي ديني ضمن با عزم بين‌المللي و پيشگامي در مسير مبارزه با شكنجه همراه است.

دادستان كل كشور در پيام خود نوشت: جمهوري اسلامي از همه ملت‌ها و دولت ها مي‌خواهد به رهاورد عقل و وحي ملتزم و مقيد باشند و حقوق حقه بشر را در همه ز مينه‌ها و از جمله منع شكنجه به رسميت بشناسند.

دري نجف آبادي با تاكيد بر لزوم بي‌طرفي در امور كيفري، خواستار عدم تفسير به راي موسع از دستورات كيفري، عدم تحت فشار قرار دادن متهم و عدم سلب حق دادرسي عادلانه پس از كشف جرم و بازداشت متهم را در روند تكميل تحقيقات شد.
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 282]