تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835198073
اجرای کامل FATF به بهانه همکاری با یک بانک اروپایی | پایگاه خبری تراز
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: ماجرای تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی سال گذشته مطرح شد و شهریورماه با انتشار تصاویر نامه‌های 2 بانک دولتی سپه و ملت درخصوص معذوریت انتقال به درخواست یکی از شرکت‌های تحت تحریم و همچنین قرارگاه خاتم‌الانبیاء در رسانه‌ها ابعاد جدیدی به خود گرفت.
به گزارش تراز ، خبرگزاری دولت با اشاره به همکاری یک بانک ایتالیایی با چند بانک ایرانی، اعلام کرد: این مراوده پولی در بستری شفاف‌تر و برابر با قوانین گروه ویژه اقدام مالی FATF انجام می‌شود.روز دوشنبه مفاد نامه‌ای از سوی وزارت امور خارجه ایران به اتاق تهران منتشر شد که از همکاری بانک ایتالیایی «پوپولاره دی‌سوندریوی» با بانکهای ایرانی خبر می‌داد. بر اساس آنچه که در نامه مدیرکل غرب اروپای این وزارتخانه به معاون بین‌الملل اتاق تهران آمده است، این بانک ایتالیایی رابطه بانکی با 20 بانک ایرانی را پذیرفته و تأیید کرده است.هر چند پوپولاره دی‌سوندریو یک بانک متوسط محسوب می‌شود و با این تفاهم، مشکل خودداری بانکهای بزرگ از ورود به مراودات بین‌المللی ایران حل نشده، اما در رابطه با این قرارداد، موضوع دیگری هم مطرح شد که مجددا نگرانی‌ها را درباره ماجرای افشای اطلاعات ملی تشدید کرد. ماجرا آن است که بر اساس گزارش ایرنا، این مراوده پولی در بستری شفاف‌تر و برابر با قوانین گروه ویژه اقدام مالی FATF انجام می‌شود.ماجرای تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی سال گذشته مطرح شد و شهریورماه با انتشار تصاویر نامه‌های 2 بانک دولتی سپه و ملت درخصوص معذوریت انتقال به درخواست یکی از شرکت‌های تحت تحریم و همچنین قرارگاه خاتم‌الانبیاء در رسانه‌ها ابعاد جدیدی به خود گرفت.به رسم دولت یازدهم که بسیاری از امور و قراردادها را محرمانه نگه می‌دارد، داستان تأیید و تکذیب‌ها درباره امضای این سند هم از سوی دولت یازدهم شروع شد، ولی در ادامه با انتشار تصویر نامه تعهد وزیر اقتصاد به FATF و افشای زوایای تکان‌دهنده این سند که می‌تواند اطلاعات نهادها و افراد مختلف را در اختیار طرف‌های خارجی قرار دهد، عواقب خسارت‌بار این اقدام دولت را بیش از گذشته عیان نمود.در آخرین مورد از اظهارنظرها در این باره، طیب‌نیا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در نشستی با شائبه تبلیغات انتخاباتی، با پاسخی مبهم از کنار موضوع مهم FATF عبور کرد. او با اشاره به برقرار بودن برخی تحریم‌های بانکی، به این موضوع اشاره کرد که «بانکهای دنیا استانداردهای پولشویی را در حال اجرا دارند، ما خودمان از قبل این کار را البته انجام داده بودیم و استانداردهای مبارزه با پولشویی را در کشور اجرا کرده بودیم و نرم افزارهای لازم را هم نصب کرده‌ایم، بنابراین سال گذشته نیز موفق شدیم در اجلاس FATF از لیست سیاه خارج شویم، اما طبیعی است که در بیانیه این سازمان گفته شده که بانکها در رفتار با ایران محتاط باشند.» حال با اعلام رسمی همکاری بانک ایتالیایی با تعدادی بانک ایرانی، مشخص شد دولت یازدهم عملا وارد فاز اجرای مفاد FATF گردیده است.قطعا انعقاد قرارداد محرمانه پولی-بانکی با کارگروه ویژه اقدام مالی از سوی تیم اقتصادی دولت روحانی از صفحات مبهم تاریخ کابینه یازدهم است. براساس این توافق که به امضای علی طیب نیا وزیر اقتصاد رسیده ایران متعهد می‌شود در بازه زمانی اعلام شده دسترسی به اطلاعات و تراکنش‌های مالی- بانکی خود را در اختیار این گروه قرار داده و همچنین از ارائه خدمت به افراد و نهادهایی که نامشان در لیست تحریم‌ها وجود دارد نیز منع شود. با این اقدام، امکان رصد اقدامات مالی نهادهای انقلابی و افرادی که با محور مقاومت در تحولات منطقه‌ای در ارتباط هستند، وجود خواهد داشت.امضای این قرارداد باتوجه به تاثیرات ضدامنیتی که در فضای مالی کشور بر جای می‌گذاشت با واکنش منفی بسیاری از شخصیت‌های سیاسی-اقتصادی کشور روبرو شد با این حال همچنان دولت یازدهم با افتخار از برقراری مبادلات بانکی در چارچوب FATF سخن می‌گوید.مجید شاکری، اقتصاددان، تعبیر «برجام دوم» را برای این سند به کار می‌برد و می‌گوید: برنامه اجرایی امضا شده توسط وزیر اقتصاد یک چارچوب حقوقی عالی برای شناسایی تمامی ذینفعان تراکنش‌های مالی را بر اساس ادبیات ECDD به کشورهای خارجی متقاضی اطلاعات عطا می‌کند و شدیدا بالاتر از تعهدات مندرج در استاندارد FATF 2012 است. همچنین نحوه نوشتار توافقنامه، تمام راه حل‌های جاری برای حفاظت از اطلاعات ملی را که به صورتی معمول در توافقنامه‌های کشورهای دیگر(مثلا عربستان) پیش‌بینی شده بود را هم ناممکن کرده است.به اعتقاد این اقتصادان، بعضی مدافعان رسانه‌ای FATF هنوز فکر می‌کنند برنامه اجرایی توافق شده با FATF روشی برای ایجاد شفافیت مالی است در حالی که یکبار مرور برنامه اجرایی نشان می‌دهد ماجرا کاملا چیز دیگری است.کارشناسان نزدیک به دولت که دقیقا می‌دانند وزیر چه چیزی را امضا کرده می‌گویند مجبور بودیم و «دست بسته»، با این تفاوت که FATF برجامی به مراتب مهمتر از برجام اصلی ولی کم سر و صداتر بود که هم‌اکنون در حال انجام است.شباهت جالب و عجیبی هم درباره مواجهه دولت یازدهم با دو سند سؤال‌برانگیز FATF و 2030 وجود دارد. شاکری در این رابطه می‌افزاید: رئیس‌جمهور و معاون اول او، پیاپی بعد از حلال نکردن مخالفان سند 2030، آن‌ها را به تفکر فراخوانده‌اند و ابتدا محکم گفتند اصلا چنین سندی امضا نشده و بعد که تصویر سند امضا شده دست به دست گشت گفته شد که امضا با «تحفظ کلی» بوده. یعنی ایران می‌تواند هر بخش را که مغایر با قوانین اوست اجرا نکند.واژه «تحفظ کلی» به طور عجیبی یادآور داستان FATF است! آن جا هم رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با تاکید می گفتند که این برنامه اجرایی FATF صرفا توصیه است و هر جای آن که با قوانین ایران همسو نباشد اجرا نمی‌شود و هیچ اطلاعاتی به FATF داده نخواهد شد. هر کس که حداقلی از دانش در زمینه پولشویی را داشته باشد می داند که FATF نه یک نهاد برای اطلاعات گرفتن بلکه یک اتحادیه حوزه‌های قضایی برای تضمین انتقال داده و شناسایی همه جانبه مشتریان تراکنش‌های مالی بین اعضا است.آن جا هم از واژه تحفظ کلی بارها استفاده شد. حتی گفته شد هر جا که خلاف قوانین ایران باشد هیچ انتقال داده تراکنشی به طرف خارجی انجام نخواهد شد. از همه این‌ها جالبتر شورای عالی امنیت ملی هم اجرای برنامه اجرایی ویژه ایران با FATF را به شرط حفظ قوانین داخلی ممکن دانست.مسئولان ایرانی البته غافل بودند که در ویرایش ٢٠١٣ استاندارد FATF، پنج بار تاکید شده هیچ قانون رازداری داخلی نمی تواند مانع از انتقال داده شود. یعنی حتی شورای عالی امنیت ملی هم نمی‌دانست. کم کمک برنامه اجرایی تهیه شده مخصوص ایران هم لو رفت و معلوم شد که خبری از تعدادی توصیه نیست بلکه هر بند با تعهد ایران شروع می شود. بعد معلوم شد آن تحفظ هم بی معناست چون خلاف صریح استاندارد است.حالا هر کسی که برای انتقال ارز یا برای انجام سرمایه‌گذاری خارجی CDD می شود (شناخت همه جانبه مشتری) می‌داند که در چارچوب FATF همه اطلاعات منتقل می‌شود و آن تحفظ هم بیشتر محض شوخی بوده است. حداقل امیدوارم سرنوشت تحفظ کلی در ٢٠٣٠ مثل FATF نباشد.
منبع: کیهان
زمانبندی انتشار: 10 خرداد 1396 - 12:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها