محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828305929
کشور و خطر بيماری مهلک «اشرافيت دولتی» | پایگاه خبری تراز
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: در روزهاي اخير انتشار دو خبر در رسانه‌ها، دوباره کانون توجه اذهان را به سمت موضوعي مهم جلب کرد.
به گزارش تراز ،در روزهاي اخير انتشار دو خبر در رسانه‌ها، دوباره کانون توجه اذهان را به سمت موضوعي مهم جلب کرد. نخست، خبر موافقت مجلس با افزايش سقف حقوق مديران تا 24 ميليون تومان و ديگري فيلم سخنان دور از ادب و نزاکت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در استان ايلام.
مسئله سقف حقوق که در واقع امتداد ماجراي نافرجام «فيش‌هاي نجومي» بود، نشان داد که اراده‌اي وجود دارد که مانع از هرگونه تلاش براي مقابله با دريافتي‌هاي چند برابري مديران مي‌شود. طي چند ماهي که از افشاي پرونده دريافتي‌هاي غيرقانوني و نجومي مديران مي‌گذرد، روزبه‌روز بر مطالبه افکار عمومي براي پايش و مهار اين فاجعه تلخ افزوده مي‌شود، اما در عمل و به بهانه‌هاي مختلف در مقابل اين مطالبه ملي مقاومت مي‌شود.
نکته قابل‌تأمل آن است که هرچند چندين بار در بيانات رهبر معظم انقلاب به لزوم پيگيري اين مسئله تأکيد شده است، اما همچنان در عمل مسئولان ذي‌ربط نه‌تنها نتيجه‌اي از مقابله با اين پديده زشت مشاهده نمي‌شود، حتي گاه شاهد تلاش‌هايي براي قانوني کردن و رسميت بخشيدن «فيش‌هاي حقوقي نجومي» هستيم که مصوبه اخير مجلس نمونه‌اي از همين رويکرد تلخ است.
واقعه دوم که در واقع بي‌ربط به مصوبه فوق هم نيست، اما تلخ‌تر است. هرچند مديران وزارتخانه آقاي قاضي‌زاده‌هاشمي در ابتداي امر تلاش کردند منکر کل ماجرا شوند، اما انتشار فايل صوتي - که به‌عنوان عذرخواهي وزير از فرماندار بدره در فضاي مجازي توزيع شد- نشان داد که فيلم‌هاي موجود از نوع رفتار وزير در ايلام، واقعيت داشته است. اگر هم از واژگان سخيف به‌کار رفته در ادبيات هاشمي بگذريم و آن را به حساب خستگي سفر و فشار کار بگذاريم، از برخي جملات تأمل‌برانگيز ديگر در اظهارات وي نمي‌توان به‌راحتي گذشت.
«موأخذه مدير شهرستاني به دليل آنکه مطالبه شهروندان منطقه محرومش را بيان کرده»، «تلقي فرماندار به عنوان نماينده دولت و نه نماينده مردم» و نيز «تهديد به برکناري با ادبيات اقتدارگرايانه» به خوبي نشان از حاکميت نوعي گفتمان خاص بر ادبيات گوينده اين جملات دارد. اين گفتمان در واقع «اشرافيت دولتي» است که طي چند دهه گذشته بر برخي از نخبگان و مديران اجرايي که اتفاقاً تا پيش از انقلاب جزو اشخاص عادي جامعه بودند و به برکت چرخش مديريتي پساانقلاب به کرسي مسئوليت و فرصت‌هاي کسب ثروت دست يافتند، حاکم شده است. اينکه يک مدير تا اين حد خود را از جامعه جدا بداند که مطالبه مردم – به‌خصوص اقشار محروم و مستضعف- را جدا از مطالبه دولت بداند و اينکه کوچک‌ترين انتقاد را با تندترين رفتار يعني عزل شتاب‌زده پاسخ گويد، نشانه‌هايي هولناک از حاکميت گفتمان اشرافيت دولتي است. معلوم نيست که اگر فيلم اين اظهارات جنجالي در فضاي مجازي پخش نشده بود يا اگر فرماندار مذکور در فايل صوتي به اصطلاح عذرخواهي، عرض ارادت خالصانه خود را به دولت تدبير و اميد تقديم نمي‌داشت، اکنون فرماندار اين شهرستان هنوز بر سر پست خود باقي مي‌ماند! البته عجيب هم نيست که تعدادي از نمايندگان نزديک به طيف اشرافيت دولتي در مجلس طرح دوفوريتي‌اي را پيشنهاد مي‌دهند که هرگونه سؤال را مستوجب شش ماه تا دو سال حبس مي‌داند. اشرافيت دولتي هيچ‌گونه انتقاد، سؤال و اعتراض عموم مردم را نمي‌پذيرد و تنها با جريان‌هاي اعتراضي‌اي همراه شده و به آن بها مي‌دهد که مطالبات قشر خاص و ممتازي در جامعه را دنبال کند.
شکل‌گيري آفتي به نام «اشرافيت دولتي» که شايد يکي از بزرگ‌ترين آسيب‌هاي جامعه امروز ما را رقم زده است، نشانه‌هايي دارد که از جمله آن «جدا شدن مسئولان از عامه مردم»، «پيگيري خواسته‌هاي طبقه خاص و ممتاز»، «بي‌توجهي به اقشار محروم و مستضعف»، «افتادن در ورطه مسابقه کسب ثروت» و نهايتاً «سبک زندگي تجملي، اشرافي و به دور از مردم مستضعف» برخي از علائم اين بيماري است. عجيب نيست که در سال‌هاي اخير بيشتر مديران مناطق شمال تهران و بعضاً ويلانشيني در اطراف تهران را براي سکونت گزيده‌اند، همزمان با مسئوليت دولتي، از ثروت‌اندوزي در کسب و کارهاي شخصي دست نکشيده‌اند و فرصت‌هاي ويژه‌اي(!) براي آقازاده‌هاي خود فراهم آورده‌اند. نمي‌توان از مديري که با وجود کهولت سن هم و غم خود را معطوف به کسب و کار و شرکت‌هاي خانوادگي واردات، برج‌سازي و... کرده است، انتظار توجه به معيشت جامعه داشت و نبايد توقع داشت که مديري که کالا و خودروي لوکس خارجي را مصرف مي‌کند، دغدغه بيکاري کارگر و مهندس جوان ايراني را داشته باشد.
لازمه مسابقه اشرافيت و تجمل، کسب هرچه بيشتر ثروت است و اين‌چنين است که به خزانه بيت‌المال مسلمين به چشم قلک شخصي نگريسته شده و به عناوين مضحکي همچون «حق اوقات فراغت فرزندان» و «پاداش شرکت در هيئت‌مديره» و... به آن دست‌اندازي مي‌شود. عذر بدتر از گناه آن است که اين حرام‌خواري‌ها، قانوني شمرده شده و مسببان آن «ذخيره نظام(!)» معرفي مي‌شوند.
چه بخواهيم و چه نخواهيم بيماري مهلک «اشرافيت» گريبانگير بخش مهمي از مديريت اجرايي کشور شده و در سال‌هاي اخير به‌طور قابل‌توجهي ريشه دوانيده است. همگي شنيده‌ايم که امام راحل عظيم‌الشأن چگونه در برابر اشرافيت دولتي هشدار داد و فرمود: «آن روزي که دولت ما توجه به کاخ پيدا کرد، آن روز است که بايد ما فاتحه دولت و ملت را بخوانيم. آن روزي که رئيس‌جمهور ما خداي‌نخواسته، از آن خوي کوخ‌نشيني بيرون برود و به کاخ نشيني توجه بکند، آن روز است که انحطاط براي خود و براي کساني که با او تماس دارند پيدا مي‌شود. آن روزي که مجلسيان خوي کاخ‌نشيني پيدا کنند خداي نخواسته، و از اين خوي ارزنده کوخ‌نشيني بيرون بروند، آن روز است که ما براي اين کشور بايد فاتحه بخوانيم.»
اگر بخواهيم کشور را از اين بيماري مهلک نجات دهيم بايد طبقه اشراف دولتي را شناخت و مانع از امتداد تسلط اين طيف بر حاکميت اجرايي کشور شد. اگر نهادهاي ذي‌صلاح قانوني در برخورد با اين طبقه اهمال‌کاري کردند، ملت وظيفه خود را مي‌داند و در ساز و کارهاي مردم‌سالارانه رأساً به وظيفه خود عمل خواهد کرد.
منبع: جوان
زمانبندی انتشار: 14 اسفند 1395 - 08:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها