واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: لزوم بهکارگیری تکنیکهای کاربر برای اشتغال بیشتر و توزیع درآمد بهتر
افقه معتقد است: بسیاری از مشکلات موجود ریشههای غیراقتصادی دارد و این در حالی است که دولت بهتنهایی نمیتواند این مشکلات را مرتفع کند و نیازمند همکاری همه سازمانها و نهادهای حاکمیتی است.
بانک جهانی در تازهترین گزارش خود دورنمایی از اقتصاد کشورهای جهان ارائه داده و پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جدید میلادی 5.2 باشد.
به گزارش پولنیوز، بانک جهانی در جدیدترین بهروزرسانی گزارش دورنمای اقتصاد جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۴.۶ درصد برآورد کرد که نسبت به گزارش قبلی این بانک در ژوئن، ۰.۲ درصد افزایش داشت.
بانک جهانی همچنین نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را ۵.۲ درصد پیشبینی کرد که نسبت به گزارش قبلی این وامدهنده جهانی ۰.۳ درصد افزایش داشت. همچنین نرخ رشد اقتصادی کشور ۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ پیشبینی شد.
طبق پیشبینی بانک جهانی، رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا پس از اینکه قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ به کف رسید، تا سال ۲۰۱۸ تسریع خواهد شد. اما به استثنای رشد قوی که برای ایران پیشبینی میشود، بهبود اقتصادهای صادرکننده نفت اندکی کندتر از پیش بینی قبلی بانک جهانی در ژوئن خواهد بود که منعکسکننده برنامههای تحکیم مالی اعضای شورای همکاری خلیج فارس و محدودیتهای ظرفیت تولید نفت است. اما رشد کشورهای واردکننده نفت به دلیل تقویت فعالیت در این کشورها، نسبت به گزارش قبلی قویتر پیشبینی میشود.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه اما معتقد است چندان نمیشود به دورنگریهای سازمانهای بینالمللی اعتماد کرد؛ وی در گفتوگو با خبرنگار پولنیوز گفت: من پیشبینیهای سازمانهای بینالمللی را قبول ندارم چرا که بسیاری از ملاحظات غیراقتصادی که در اقتصاد کشورها دخیل است را نادیده میگیرند. نباید فراموش کرد که تغییرات غیراقتصادی فعال و اثرگذار است.
وی در پاسخ به این سوال که شما تحقق پیشبینی رشد اقتصادی 5.2 درصدی را تا چه میزان محتمل میدانید؟ گفت: چنانچه شرایط تغییر نکند و شرایط برجام ثابت بماند میتوان به رشد اقتصادی 5.2 درصدی رسید اما کسی نمیداند که برجام پایدار بماند یا نه و مسایل اینچنینی که در شرایط اقتصادی کشورها اهمیت دارد معمولا توسط سازمانهای بینالمللی در نظر گرفته نمیشود.
افقه افزود: اگر مانعی پیش روی دولت ایجاد نشود و دولت همین سیاستهای اقتصادی را ادامه بدهد، میتوان امیدوار بود رشد اقتصادی مثبت شود اما دولت باید به سمتی حرکت کند که این رشد توسط مردم قابل لمس باشد.
به گفته این استاد دانشگاه؛ طبیعی است که با اجرای برجام و فروش بیشتر نفت درآمدهای ملی افزایش یابد و در هر بخشی که هزینه بشود میتواند رشد اقتصادی را افزایش دهد اما این مساله باعث نمیشود که مردم آن را احساس کنند.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی؛ رشد باید توام با توزیع درآمد باشد، رشد فقرزدا باید در دستور کار قرار بگیرد و این میسر نمیشود مگر آنکه بنگاههای کوچک به راه بیفتند و اشتغال ایجاد شود. در این خصوص باید تکنیکهای کاربر که اشتغال بیشتر و توزیع بهتر درآمد را در پی دارد، در دستور کار قرار بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در مجموع کشورهای تولیدکننده نفت اوضاع ایران بهتر از سایر کشور ها دیده شده است؟ گفت: ما ظرفیت های خالی در تولید و صادرات نفت داشتیم اما آنها تغییری در تولید و صادرات ندارند؛ ما در حال پر کردن ظرفیت های خالی هستیم که این مساله رشد کوتاهمدت در پی دارد و رشد پایدار را به دنبال نخواهد داشت.
وی سالهای پس از جنگ را مثال زد و ادامه داد: بلافاصله بعد از جنگ ما به رشد اقتصادی 14 درصدی رسیدیم اما این رشد فقط 2 سال ادامه داشت چرا که بهواسطه آزاد شدن ظرفیتهای خالی تولید و صادرات نفت ایجاد شده بود.
این استاد دانشگاه با انتقاد به نگاه دولت در حوزه اقتصاد گفت: دولت به رشد اقتصادی صرف توجه دارد و بر کسبوکار و موانع پیش روی آن و نیز برداشتن این موانع چندان متمرکز نشده است. به همین دلیل رکود پابرجاست و این مساله به لحاظ سیاسی میتواند مشکلساز شود. چرا که دوره رکود و بیکاری طولانی شده و انتظارات مردم برای خروج از بیکاری و ایجاد اشتغال همچنان پابرجاست. مردم انتظار دارند همانطور که تورم کاهش یافت، رکود و بیکاری نیز در یک پروسه چندساله کم شده و یا نشانههایی از بهبود ظاهر شود.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، بسیاری از مشکلات موجود ریشههای غیراقتصادی دارد و در این درحالی است که دولت بهتنهایی نمیتواند این مشکلات را مرتفع کند و نیازمند همکاری همه سازمانها و نهادهای حاکمیتی است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بهترین عملکرد دولت یازدهم کاهش تنش بینالمللی بود که حالا نتیجه آن افزایش فروش نفت است و میتواند درآمدهای کشور را بیشتر کند.
وی افزود: زمانی که آقای روحانی دولت یازدهم را تحویل گرفت، هیچ گریزی نبود به غیر از اینکه ارتباطات خارجی برای بهبود شرایط اقتصادی گسترش یابد تا با این روند اشتباه دولت قبل اصلاح شود.
افقه در پایان گفت: حالا هم دولت باید توزیع درآمد و افزایش بهرهمندی بخشهای بیشتری از جامعه را در دستور کار قرار دهد تا دچار مشکل نشود.
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۵ - ۲۳ دی ۱۳۹۵ - 12 January 2017
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]