تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 24 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام محمد باقر(ع):هیچکس تا زبانش را نگه ندارد از گناهان در امان نیست.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1829291686




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

موانع اصلاح ساختار اقتصاد ایران چیست؟


واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: موانع اصلاح ساختار اقتصاد ایران چیست؟
محسن جلال پور رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت:آنچه اصلاح ساختاری اقتصاد ایران را با مشکل روبه‌رو ساخته است، تعداد عائله دولت نیست.
آفتاب‌‌نیوز : زیرا گرچه تعداد عائله در دولت ایران هيچ نسبتي با جمعيت و توليد سرانه ندارد، اما مانع اصلاح ساختار را باید درجای دیگر جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد آنچه اين اصلاح را با مشكل مواجه ساخته قدرت مالي عظيمي است كه به اين بوروكراسي نقش تعيين‌كننده‌اي در اجتماع داده است.


براي آنكه اهميت مساله با اعداد و ارقام ديده شود كافي است به رقم استخراج انرژي فسيلي و مقايسه آن با توليد ناخالص داخلي كشور و ارقام بودجه‌اي توجه شود. حجم برداشت وزارت نفت از انرژي فسيلي در حال حاضر معادل 6/ 8 میليون بشكه در روز نفت خام است. اين عدد شامل ٧٥٠ میلیون مترمكعب در روز گاز طبيعي (معادل 6/ 4 میلیون بشكه در روز) و توليد اندكي بيش از ٤ میلیون بشكه نفت خام است. به قيمت‌هاي بودجه‌اي سال ١٣٩٦ كه هر بشكه نفت ٥٥ دلار و هر دلار ٣٣٠٠ تومان پيش‌بيني شده است، ارزش اين برداشت بيش از ١٧٠ ميليارد دلار يا متجاوز از ٥٦٠ هزار ميليارد تومان است. اين حجم برداشت از ذخاير فسيلي فرانسلي در يك سال معادل 75/ 1 برابر بودجه كل كشور (كه براي سال ٩٥ مبلغ ٣٢٠ هزار ميليارد تومان می‌شود) است.


قدرت تقسيم اين مبلغ در سطح جامعه، چه آن‌كه بودجه را تشكيل مي‌دهد و چه بخش مازاد آن (يعني ٢٤٠ هزار ميليارد تومان) كه به‌صورت يارانه‌هاي مخفي در بين اقشار مرفه جامعه و صنايع انرژي‌بر از سوی بدنه چند میلیوني دولت تخصيص مي‌يابد، كشور را در کلافی سردرگم گرفتار کرده كه پايه آن را سه ضلع بدنه فربه و ناكارآمد دولت، سياست‌گذاري ناصحيح و مصرف نابجا تشكيل مي‌دهد. براي آنكه ارزش افزوده توليدشده ازسوی بدنه دولت را به چالش بكشيم نگاهي به رابطه GDP و سهم برداشت انرژي فسيلي از آن مي‌اندازيم. طبق آمار بانك جهاني توليد ناخالص داخلي ايران در سال ٢٠١٥ (95-94) 400 ميليارد دلار گزارش شده است. در شرایط فعلي كه قيمت انرژي در پايين‌ترين حد خود در 10 سال اخير است ميزان برداشت انرژي فسيلي (١٧٠ ميليارد دلار) در واقع ٤٣ درصد GDP كشور را تشكيل مي‌دهد كه اين عدد براي كشورهايي نظير ونزوئلا و نيجريه به ترتيب ٢٥ و ٣٥ درصد است (طبق اطلاعات سايت اوپك).


براي آنكه اثر مخرب بزرگي دولت بر اقتصاد ايران نمايان شود وضع حاضر را با دوره شكوفايي اقتصادي و صنعتي ايران در دهه 40 مقايسه مي‌كنيم. در آن دوره برداشت منابع فسيلي ١٧ درصد GDP و در دهه 50 كه با افزايش قيمت نفت اقتصاد ايران به سوي تورم دورقمي و در پي آن فساد سوق داده شد، برداشت انرژي فسيلي به ٣٧ درصد افزايش يافت.


حال آنكه در حال حاضر سهم ٤٣ درصدي فعلي با احتساب ماليات‌ها و ساير منابعي كه جهت توزيع در اختيار ديوان سالار آن و بدنه عائله دولت قرار دارد، بيش از ٥٠ درصد GDP است. درآمد مالياتي دولت در سال ٩٥ حدود ٩٠ هزار ميليارد تومان است كه تقريبا معادل رقم جبران خدمات كاركنان دولت در بودجه ٩٦ است. به‌عبارت ديگر هيچ جزئي از ماليات وصولي صرف توسعه اقتصادي كشور يا مخارج عمراني و آباداني نمي‌شود. جدا از هر مساله ديگري اين درآمدها به جز بوروكراسي دولتي چيزي به دولت نمي‌افزايد.




۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۰





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن