واضح آرشیو وب فارسی:الف: رشد اقتصادي به زبان ساده/افزایش 920 هزارتومانی درآمد سرانه هر ایرانی با رشد 7.4درصدی
سید هادی موسوی نیک، 16 دیماه 95
هر درصد رشد اقتصادي به معناي افزايش سالانه حدود 125 هزارتومانی درآمد سرانه است. بنابراين رشد حدود 7.4 درصدي به معناي افزايش 920 هزارتومانی درآمد سرانه ايرانيها خواهد بود.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۱
هرروز كه ميگذرد اهميت اقتصاد و ابعاد كلان و ملي آن براي عموم افراد جامعه بيشتر مشخص ميشود و افراد بيشتري پيگيري وضعيت اقتصاد كشور و حتي جهان هستند چرا كه احساس ميكند شرايط زندگي آنها و اقتصاد شخصیشان كاملاً متأثر از شرايط اقتصاد ملي و حتي جهاني است. روزنامهها و وبگاههاي خبري و اطلاعرساني هر روز بيشتر از ديروز به نوشتن در مورد اقتصاد تمايل نشان ميدهند و تعداد روزنامهها، وبگاهها و... اقتصادي رو به تزايد است. اين نياز در حال تزايد اقتضا ميكند كه مفاهيم بعضاً پيچيده اقتصادي با بياني ساده و عامه فهم در اختيار آنها قرار گيرد. يكي از اين مفاهيم رشد اقتصادي يا رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) است. اندازه و بزرگي هر اقتصاد با ميزان توليد كالاها و خدمات آن اقتصاد سنجيده ميشود و رشد اقتصادي رشد توليد (اندازه اقتصاد) در هر دوره (بهعنوانمثال یک سال) را نشان ميدهد. ميزان توليد يك اقتصاد بر اساس اينكه توليدات صورت گرفته در خاك يك كشور منظور باشد يا توليدات صورت گرفته توسط تابعين آن كشور (در هرکجای دنيا) توليد داخلي يا توليد ملي ناميده ميشود و بر اساس اينكه از كل اين توليد استهلاك سرمايههاي مورداستفاده براي انجام آن، كسر شده است يا خير، خالص يا ناخالص نامگذاري ميگردد. به بياني ساده رشد اقتصادي سالي نظير سال 1394 براي كشوري مانند ايران همان رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1394 است: يعني رشد توليدات انجامشده در خاك ايران طي سال 1394 نسبت به سال 1393 (بدون كسر استهلاك سرمايه). آمارهاي رشد اقتصاد در چارچوب استاندارد جهاني تعیینشده توسط بخش آماري سازمان ملل تحت عنوان سيستم حسابهاي ملي (SNA) عموماً به دو صورت سالانه يا فصلي ارائه ميشود و در هر كشور یکنهاد آماري بهطور رسمي مسئول محاسبه و اعلام آن است. در ايران دو نهاد موازي بانك مركزي و مركز آمار ايران اين محاسبات را انجام و ارائه مينمايند. آمار حسابهاي ملي (و درنتیجه رشد اقتصادي) بانك مركزي از سال 1338 و مركز آمار ايران از سال 1370 در دسترس است. با اين پيشفرض كه همه توليدات انجامشده در واحدهاي اقتصادي توسط مصرفكنندگان خريداري ميشود[1]، ميتوان توليد ناخالص داخلي (GDP) را از جمع توليد و فروش واحدهاي توليدي (در بخشهاي مختلف نظير كشاورزي، نفت، صنعت و خدمات) يا از جمع خريد نهادهاي مصرفي (خانوارها، دولت، سرمايهگذاران و خارجيها) محاسبه كرد. انتظار بر آن است كه نتيجه هر دو روش يكي باشد و اگر اینگونه نشد به اشتباهات آماري نسبت داده ميشود. با توجه به اينكه كالاها و خدمات توليدي مختلف واحدهاي اندازهگيري متفاوت دارند (بهعنوانمثال واحد حملونقل كيلومتر و گندم تن است)، امكان تجميع فيزيكي ميزان توليدات يا خريدها وجود ندارد. بر اين اساس بهناچار ارزش پولي (در ايران ريالي) كالاها و خدمات با يكديگر جمع ميشود؛ اما اين راهحل خود اين مشكل را ايجاد ميكند كه رشد ارزش ريالي توليدات هرسال نسبت به سال قبل ميتواند ناشي از رشد فيزيكي توليد يا ناشي از رشد قيمت كالاها و خدمات توليدي باشد. اين در حالي است كه هدف از مقايسه دو سال رشد فيزيكي توليد است. براي حل اين مشكل بايد ارزش كالاها و خدمات هر دو سال بر اساس قيمتهاي يك سال مشخص كه آن را سال پايه ميناميم محاسبه شود. اينكه سال پايه چه سالي باشد خود بسيار مهم است و ميتواند درنتیجه تفاوت ايجاد كند. يك مثال ساده از تفاوت ميتواند ناشي از اين باشد كه اگر سال پايه خيلي دور باشد، ممكن است در اين دوره كالاها يا خدماتي (نظير خدمات اينترنت) توليد شود كه در سال پايه وجود نداشته يا سهم بسيار كوچكي داشته است. در حال حاضر سال پايه حسابهاي ملي بانك مركزي 1383 و سال پايه مركز آمار ايران 1376 است كه هر دو نسبتاً دور هستند. يكي از مهمترین دلايل تفاوت نرخهاي رشد اقتصادي اين دو نهاد به تفاوت آنها در سال پايه بازمیگردد. از مهمترین مشكلات فعلي نظام آماري كشور عدم استقلال نهادهاي آماري است بهنحویکه عملكرد آنها (حداقل در تعيين زمان انتشار) عموماً متأثر از شرايط سياسي روز است. توليد ناخالص داخلي هر كشور مبناي اصلي سنجش رفاه آن كشور است. بااینحال بهتر است از درآمد ملي بهعنوان معياري براي رفاه استفاده شود. علاوه بر اين، بهتر است تعداد جمعیت نيز در نظر گرفته شود. در اين صورت درآمد ملي سرانه معيار مناسبتری براي سنجش رفاه است (هرچند در آنهم مسائلي نظير محیطزیست، توزيع درآمد و... كه در جاي خود بسيار مهم و در رفاه بلندمدت مؤثر هستند در نظر گرفته نميشود). درآمد ملي سرانه ايران در پايان سال 1394 حدود 12.5 ميليون تومان بوده است. هر درصد رشد اقتصادي به معناي افزايش سالانه حدود 125 هزارتومانی درآمد سرانه ايرانيها است. بنابراين رشد حدود 7.4 درصدي اقتصاد در سال 1395 در عمل به معناي افزايش حدود 920 هزارتومانی درآمد سرانه ايرانيها در اين سال خواهد بود. بااینحال در مورد اين موضوع بايد چند نكته را در نظر گرفته شود:
1- اين عدد وضعيت توزيع درآمد را نشان ميدهد. مشخص است بسياري از افراد در ايران در سال 1394 درآمد بسيار بيشتر از 12.5 ميليون تومان داشتهاند و احتمالاً تعداد كثيري هم درآمدشان بسيار كمتر از اين مقدار بوده است. به همين نسبت بهرهمندي افراد مختلف از رشد اقتصادي هم ميتواند متفاوت باشد. 2- اين عدد وضعيت تخريب محيط زيست و استفاده از سهم نسلهاي آتي از منابع طبيعي (نظير آب، نفت و...) را نشان نميدهد. ممكن است بخشي از درآمد ایجادشده با تخريب محيط زيست نظير جنگلها، مراتع و... حاصلشده باشد كه خود به معناي كاهش كيفيت زندگي و كاهش درآمد در آينده است. در اصل بايد اين هزينهها از درآمد ملي كسر گردد. همينطور استفاده بیشازحد از منابع آبي و نفتي باعث عدم برخورداري نسلهاي آتي و حتي سالهاي آتي نسلهاي فعلي است. 3- ممكن است بخشي از اين درآمد ناشي از فعاليتهاي غیراخلاقی نظير توليد مواد مخدر و... ايجاد شده باشد كه بيش از آنكه نشانگر افزايش رفاه باشد در نهايت موجب كاهش رفاه است.
اينكه رشد اقتصادي در چه مناطق جغرافيايي و در چه بخشهايي رخ داده باشد ازنظر مؤلفههاي فوق بسيار مهم است. رشد بخشهايي نظير نفت يا صنايع بسيار سرمايهبر ديگر كه در آنها نيروي كار كمتري بهطور مستقيم يا غيرمستقيم اشتغال دارند، ميتواند تأثيري بزرگ بر وضعيت رفاهي تعداد محدودي افراد جامعه داشته باشد اما بسياري ديگر از افراد از منافع آن بیبهره باشند. در بخشها و صنايع كاربرتر رشد ميتواند تأثيرات مهمي بر وضعيت جمعيت گستردهاي از تابعين يك كشور داشته باشد. بهعنوانمثال بخشهايي نظير كشاورزي، ساختمان، صنايع كوچك و... از طرفي اگر رشد اقتصادي حاصلشده محدود به يك منطقه خاصي از كشور نظير تهران يا عسلويه يا... باشد نشان ميدهد كه جمع گستردهاي از جمعيت ساير مناطق از آن بیبهره هستند. عوامل متعددي بر رشد اقتصادي مؤثر هستند كه شامل عوامل كوتاهمدت و عوامل بلندمدت است. در كوتاهمدت مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي در ايران مخارج دولت و وضعيت بخش ساختمان هستند. به بياني ديگر ميتوان وضعيت سرمايهگذاري دولتي و خصوصي را بيان كرد كه اين دو نيز عمدتاً متأثر از قيمت نفت، نرخ ارز و چشمانداز مثبت يا منفي اقتصاد كشور هستند كه چشمانداز اقتصادي هم خود معلول بسياري متغيرهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي ميتواند باشد. در بلندمدت عوامل پایهایتر نظير عملكرد نظام تدبير امور، نظام آموزشي و... ساختار اصلي اقتصاد براي حصول رشد را فراهم ميكنند. [1] در اين ميان موجودي انبار را ميتواند نوعي خريد سرمايهاي خود واحد توليدكننده در نظر گرفت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]