محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829273027
بانک ها؛ ستون لرزان اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: محمود ختائی - دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه در روزنامه شرق نوشت: بحرانهای اقتصادی کشورهای دنیا بیشتر ریشه در نظام بانکی یا به بیان عمومیتر ریشه در شرایط مالی دارند.
برای پیشگیری از وقوع بحران، پایش مؤسسات مالی و اعمال مقررات تنظیمی در سطح ملی و حتی جهانی از طریق بانکهای مرکزی دنیا انجام میشود. بدیهی است در صورت وقوع بحران نیز بانکهای مرکزی هستند که به نمایندگی از طرف دولتها وظیفه مقابله با بحران و خروج از آن را در بخش مالی بر عهده دارند. بعد از بحران جهانی ٢٠٠٨، دامنه مقررات تنظیمی مالی در سطح ملی و جهانی به سبب نوآوریها و جهانیشدن بازارهای مالی، گستردهتر شده است. در نابسامانی اقتصادی ایران نیز که نماد آن، رشدهای منفی تولید سالهای ٩١ و ٩٢ و رشدهای پايین سالهای ٩٣ و ٩٤ است، سیاستهای نادرست پولی و و عدمپایش نظام بانکی کشور نقش مهمی داشته است.
اکنون به اقرار بيشتر کارشناسان، نظام بانکی ایران در شرایط بحرانی قرار دارد. دشواری تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در اقتصاد ایران نیز در نظام آشفته بانکی کشور ريشه دارد؛ به عبارت صریحتر در شرایط فعلی، نظام بانکی ایران ستون لرزان اقتصاد کشور است، با سقوط این ستون، هزینه سنگینی برای دورهای طولانی بهدليل اشتغال، تولید و رفاه به مردم تحمیل خواهد شد. نگارنده، گزارش بانک مرکزی از بازار پول در مردادماه ٩٥ و ارائه طرح اصلاح نظام بانکی ازسوي مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیسجمهور را برای هشدار مجدد درباره شرایط بانکی کشور و ضرورت اعمال سريعتر اصلاحات در بانکهای کشور مناسب یافت.
برابر گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی که از پیکرههای اصلی پولی کشور است، در پایان مرداد ٩٥ به ١١ هزار تریلیون ریال رسیده است که در مقایسه با مرداد ٩٤ رشد تکاندهندهاي معادل ٢٩,٢ درصد را در یک سال نشان میدهد؛ این کوه عظیم نقدینگی دیر یا زود لاجرم با تغییرات افزایش انتظارات تورمی، ثبات بهدستآمده در اقتصاد کلان، نرخ ارز، معاملات سوداگرانه بهویژه در زمینه مستغلات و در نهایت نرخ تورم یکرقمی، اقتصاد را به باد خواهد داد؛ همسو با این روند نامطلوب، میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز به رقم ٦٣٠ تریلیون رسیده است که رشدی معادل ٢٣.٩ درصد را در یک سال نشان میدهد.
رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در این دوره نیز ١٢.٢ درصد بوده است. داراییهای خارجی بانک مرکزی در این دوره رشد ٠.٧ درصدی را از نشان میدهد که آنهم به سبب محدودیت درآمدهای نفتی است. این افزایشها که بیانگر رشد بالای پایه پولی است، بههمراه کاهش نرخ سپرده قانونی، زمینهساز رشد نزدیک به ٣٠ درصد نقدینگی کشور شده است. بدهی بخش غیردولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی هشت هزار تریلیون ریال است که گفته میشود حدود ١١ درصد آن مطالبات غیرجاری است (نرم پذيرفتني پنجدرصد است). در مقابل، مانده حساب سرمایه بانکها بهاضافه اندوختههای آنها حدود ٨٦٠ تریلیون ریال گزارش شده که کمتر از بدهیهای غیرجاری است.
حال این پرسش پیش میآید در چنین شرایطی، جایگاه کفایت سرمایه بانکهای ما در مقررات «بال» و قانون تجارت کجاست و تاوان ورشکستگی بالفعل ولی نه رسمی بعضی از مؤسسات بانکی کشور چگونه و ازسوي چه مقامی پرداخت خواهد شد؟ در زمینه سیاستهای پولی، به سبب شرایط نامطلوب نظام بانکی، باوجود رشد بالای نقدینگی و تورم پايین ٨,٧ درصدی مهرماه ٩٥، نرخهای بهره کاهش زيادي را نشان نمیدهد و تنگنای اعتباری در اقتصاد حاکم است. متوسط نرخهای بهره به جهت سپردهها و تسهیلات بالاتر از ٢٠ درصد است؛ میان خود بانکها نرخهای کوتاهمدت ٢٥درصد نیز گزارش میشود، بدین ترتیب بدون اصلاح نظام بانکی، خروج از رکود و نیل به رشد اقتصادی بالا و پایدار منتفی است.
بهعلاوه بدیهی است با تأخیر در اصلاحات و اقدامات ضروری گسترده بانکی، زمینههای تشدید بحران بانکی فراهم میشود و هزینههای مقابله با آن افزایش مییابد. این شرایط نامطلوب با عباراتی مصلحتگونهتر در گزارش مشاور اقتصادی رئیسجمهور در طرح نجات بازار پول نیز بيان شده است؛ ایشان میگوید نظام بانکی کشور بیمار است، نشانههای بیماری هم ظرفیت محدود بانکها برای تسهیلات مالی و نرخ بهره بالاي حاکم است. از زبان ایشان علت تنگنای مالی، بازنگشتن تسهیلات گذشته بانکها به فعالان اقتصادی و دولت است و علت نرخ بهره بالا نیز جنگ قیمتی میان بانکها برای جذب سپردههاست.
این جنگ قیمتی هم ازسوي بانکهای ناسالم یا بهتر بگوييم ناسالمتر (به عبارت ایشان بیمارتر) اداره میشود و در نهایت نرخ بهره اقتصاد یا نرخ هزینه تأمین منابع مالی ازجانب بانکهای ناسالمتر و نه بانک مرکزی دیکته میشود. این تحلیل من را یاد اصرار دوستان اقتصاددانی انداخت که ميگويند در اقتصاد در هر شرایطی (بیمار و غیربیمار) بازار و رقابت میان بانکها تعيینکننده بهترین نرخ بهره و تخصیص منابع مالی است. پژوهش انجامشده اخیر در پژوهشکده پولی و بانکی کشور وابسته به بانک مرکزی درباره وضعیت بازار مالی و چشمانداز آن نیز بیانگر شرایط بحرانی نظام بانکی است.
براساس این گزارش درباره بيشتر بانکهای کشور، نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی نقد به دارايی و سایر نسبتهای سلامت بانکی در وضعیت نامساعدی براساس نرمهای جهانی قرار دارند و حکایت از نزدیکشدن شبکه بانکی کشور به خط قرمز بحران دارد. بیان ساده مشکل از این قرار است که بخش بزرگی از نظام بانکی کشور، سپردههای اشخاص را سهوا، عمدا (در جهت منافع شخصی) یا بهصورت دستوری (بدهیهای دولتی) صرف اعطای وامهایی کردهاند که در بازگشت اصل و سود آن از ابتدا تردید بوده و چنین نیز شده است (بدهیهای غیرجاری بانکها). قسمت دیگری از سپردهها را نیز بانکها در شرایط تورمی اقتصاد با هدف کسب سود بالا صرف خرید زمین و ساختمان و سرمایهگذاریهایی کردهاند که اکنون نهتنها قیمت آنها کاهش یافته است بلکه امکان نقدشدن آن نیز بسیار کم و همراه با زیان است. بهاينترتیب اولا به جهت عدم برگشت وامها، منابع محدودی برای اعطای وامهای جدید به بنگاههای اقتصادی در دسترس است (تنگنای مالی اقتصاد)، ثانیا جمع سرمایه، وامهای برگشتپذير و سایر دارايیهای بخشی از نظام بانکی کمتر از سپردههای جمعآوریشده ازسوي آنها و سایر بدهیهاست (ورشکستگی بعضی از بانکها).
ثالثا این گروه از بانکها به جهت ناکافیبودن درآمدها، برای جوابگویی اصل و سود ماهانه سپردهها و هزینههای دیگر ، نیاز روزانه به نقدینگی دارند که جذب آن را با هر نرخی- بهمنظور پنهانکردن ورشکستگی خود- مجاز میدانند (حاکمیت نرخ تعادلی بهره بالا). بانک مرکزی نیز نگران از گسترش بحران بانکی و افزایش شدت آن بر اساس توافق نانوشته، منابع مالی مورد نیاز را برای شبکه بانکی تأمین (افزایش ٣٠درصدی نقدینگی) و ادامه حیات تعادل غیربهینه بازار پول را ممکن میكند.
ادامه این فرایند، انباشتگی بیشتر زیان در نظام ناسالم بانکی و وقوع یک بحران بزرگ بانکی با هزینههای سنگین آن برای تمامی اقتصاد است. شایان ذکر است درباره ورشکستگی یک بنگاه غیربانکی یا یک شخص حقیقی، جماعتی متضرر میشوند که با اراده خود با بنگاه یا فرد ورشکسته دادوستد داشتهانداما درباره یک بانک برابر باور و اعتماد جامعه، سپردهها ازسوي بانک مرکزی بیمه شدهاند و در زمان ورشکستگی یک بانک، این بانک مرکزی است که باید از محل منابع عمومی کشور که متعلق به همه مردم است اقدام به بازپرداخت سپردهها كند.
راهحل مقابله با معضل بزرگ بحران بانکی کشور بهدفعات و با جزئیات ازسوي اهل فن در کنفرانسهای اقتصادی متعدد و در طرحهای مطالعاتی مختلف و همچنین ازسوي کارشناسان زبده بانک مرکزی عنوان شده و مورد تأيید مسئولان بانکی کشور نیز هست، اما چرا بانک مرکزی از این راهحلها استفاده نمیکند؟ پرسش بجایی است!
۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۰۷:۲۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
صفحات پیشنهادی
مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد در گفتوگو با فارس بخشی از بدهی بانکها با اوراق تسویه میشود/ دولت 40 هزا
مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد در گفتوگو با فارسبخشی از بدهی بانکها با اوراق تسویه میشود دولت 40 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی منتشر میکند مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد گفت بخشی از بدهی بانکها با اوراق پیشبینی شده در اصلاحیه بودجه امسال تسویه میشود مهدی بنرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: بانکها با افزایش کارمزد خدمات باید نرخ سود را کاهش دهند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بانکها با افزایش کارمزد خدمات باید نرخ سود را کاهش دهندتاریخ انتشار چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸ ۰۱ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش نرخ کارمزد بانک ها در مجمع بانک مرکزی گفت اگر قرار باشد کارمزدی افزایش یابد باید کیفیت خدمات نیز افزایشگسترش روابط بانکی با ببر اقتصادی آسیا/ تمایل بانکهای سنگاپور برای حضور در ایران
گسترش روابط بانکی با ببر اقتصادی آسیا تمایل بانکهای سنگاپور برای حضور در ایران رییس کل بانک مرکزی در دیدار با همتای سنگاپوری خود گفت تجار و فعالان اقتصادی ایران و سنگاپور برای استفاده از خدمات بانکی و تسویه معاملات تجاری فیمابین نیازمند ارائه خدمات متنوع گشایش اعتبارات اسنااتهامزدن به بانکها، ظلم به نظام اقتصادی است
اتهامزدن به بانکها ظلم به نظام اقتصادی است قائم مقام موسسه اعتباری ملل گفت اقتصاد ما بانک محور شده است آفتابنیوز محمدرضا مروجی قائم مقام موسسه اعتباری ملل عسکریه مدعی شد که منتقدان نظام بانکی به دنبال این هستند که اقتصاد ما راه نیفتد و مشکلات اقتصادی ما بیشتر بشود اینهمکاری بانکها در زمینه اقتصاد مقاومتی قابل قبول است/واگذاری 100 مورد از اختیارات دولت برای نتیجه بخشی اقتصاد
همکاری بانکها در زمینه اقتصاد مقاومتی قابل قبول است واگذاری 100 مورد از اختیارات دولت برای نتیجه بخشی اقتصاد مقاومتی وزیر کشور گفت بانکها در نتیجه بخشی اقتصاد مقاومتی همکاری داشتند و پیگیری آنان برای این مهم قابل قبول است به گزارش خبرنگار وزارت کشور گروه سیاسی باشگاه خبرنگارادادستان تهران: بازداشت 2 متهم مرتبط با بانک سرمایه / دلیل بروز فساد اقتصادی ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیرا
دادستان تهران بازداشت 2 متهم مرتبط با بانک سرمایه دلیل بروز فساد اقتصادی ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانکهاست چگونه فردی که توانایی مالی چندانی ندارد میتواند با ارائه وثایق غیر معتبر و فاقد ارزش کافی تسهیلات کلان اخذ نماید یا از پرداخت معوقات خودداری کند و سپس ادعاتسهیلات بانکهای غیر تخصصی برای فعالان اقتصادی به صرفه نیست
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری کرمانشاه تسهیلات بانکهای غیر تخصصی برای فعالان اقتصادی به صرفه نیست شناسهٔ خبر 3809046 - شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲ ۴۷ استانها > کرمانشاه jwplayer display inline-block; کرمانشاه- مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استاستاندار اردبیل: بانکها برای تحقق اقتصاد مقاومتی با تولیدکنندگان همکاری نمیکنند
استاندار اردبیل بانکها برای تحقق اقتصاد مقاومتی با تولیدکنندگان همکاری نمیکنند استاندار اردبیل یکی از مسائل مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی را همکاری بانکها عنوان کرد و گفت بانکها برای تحقق اقتصاد مقاومتی با تولیدکنندگان همکاریهای لازم را نمیکنند به گزارش خبرگزاری فارس از تاستاندار مازندران: بخش دولتی توان و قدرت فعالیت اقتصادی را ندارد/ منتقد وضع اقتصادی موجود هستم/ اقدام سریع بان
استاندار مازندران بخش دولتی توان و قدرت فعالیت اقتصادی را ندارد منتقد وضع اقتصادی موجود هستم اقدام سریع بانکها برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی مازندران استاندار مازندران با بیان اینکه اعتقاد داریم که فعالیت اقتصادی باید به سمت بخش خصوصی برود گفت بخش دولتی توان و قدرت اجدر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 69 طرح صنعتی و کشاورزی چهارمحال و بختیاری برای ارجاع به بانکها تصویب شد
در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی69 طرح صنعتی و کشاورزی چهارمحال و بختیاری برای ارجاع به بانکها تصویب شد رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت این طرحها شامل 24 واحد نیمه فعال چهار طرح صنعتی بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی و 41 پروژه کشاورزی هستند به گزارش خبرگزاری-
اقتصادی
پربازدیدترینها