محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803274340
قانون اصلاح مواد۳، ۶ و۲۴ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: توسط رئیس جمهور؛ قانون اصلاح مواد۳، ۶ و۲۴ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد
رئیس جمهوری، قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم شهریورماه 1395 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. متن این قانون به شرح زیر است: قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ماده۱ـ تبصره (۳) بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن بهشرح زیر اصلاح میشود: تبصره۳ـ دولت میتواند از طریق سازمانهای توسعهای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذیربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایهگذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمترتوسعهیافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایهگذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخشهای غیردولتی تمایلی به سرمایهگذاری در طرحهای مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمانهای توسعهای میتوانند نسبت به سرمایهگذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد(۱۰۰%) اقدام کنند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرحهای موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذیربط پیشنهاد میشود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آییننامهای تعیین میشود که ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانههای «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. دولت مکلف است طرحهای موضوع این تبصره را بهمنظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاعرسانی (که در آن نام سازمان توسعهای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص میشود) بهاطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای موضوع این تبصره سهماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاعرسانی میباشد. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایهگذاری باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سهسال پس از اخذ پروانه بهرهبرداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود. دولت مکلف است سهم سازمانهای توسعهای از اعتبارات موضوع تبصره(۷) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای (۳)، (۵) و (۷) ماده(۲۹) این قانون را در ردیفهای مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمانهای توسعهای بهمنظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت کند. دولت (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایهگذاریها را همهساله بهصورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. حکم این تبصره در مورد سرمایهگذاریهای جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد. ماده۲ـ درتبصره(۴) بند(الف) ماده(۳) قانون عبارت «همچنین این سازمانها میتوانند تا سقف چهل و نه درصد(۴۹%) با بخشهای غیردولتی بهصورت مشترک در حوزههای نوین با فناوری پیشرفته سرمایهگذاری نمایند و در اینصورت موظفند حداکثر ظرف سهسال پس از بهرهبرداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمانهای توسعهای ذیربط و سرمایهگذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیأتوزیران برسد و فهرست آنها همهساله بهصورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.» حذف میشود. ماده۳ـ در ماده(۶) قانون مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ اصلاحات زیر بهعمل میآید: ۱ ـ در بند(۱) عبارت «اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمانها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی» و عبارت «اشخاص» جایگزین عبارت «نهادها و مؤسسات» میگردد. ۲ـ در بند(۲) این ماده عبارت «اشخاص حقوقی بند(۱) این ماده» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی» میشود. ۳ـ دو تبصره به شرح زیر به بند(۲) الحاق میشود: تبصره۱ـ اشخاص حقوقی بند(۱) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، نمیتوانند بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم سهام کنترلی شرکت کنترلکننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکتهای کنترلکننده در بازار توسط شورای رقابت انجام میشود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکتها و نهادهای مالی ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام میشود. تبصره۲ـ در مواردی که ارائه کالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تأسیس یا اساسنامه آنها بهعنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تأمین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تأمین و یا عرضه آن کالا و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و تأیید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود. فهرست ایندسته از بنگاهها در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار با مشخصات کامل بنگاه و کالا و خدمات تولیدی و یا عرضهشده از سوی آنها درج میشود. ۴ـ در بند(۴) عبارت «اشخاص حقوقی بند(۱) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و بانکها و شرکتهای وابسته به آنها» جایگزین عبارت «نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی» میشود. ۵ ـ در بند(۵) عبارت «شرکتها و بنگاههای اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند» جایگزین عبارت «شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد» میشود. ۶ ـ متن زیر به انتهای بند(۵) الحاق میشود: اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند صورتهای مالی تلفیقی شرکتها و بنگاههای مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند. ۷ـ به انتهای تبصره(۳) بند(۵) متن زیر الحاق میشود: مرجع ثبت شرکتها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکتهایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه گزارشهای مالی حسابرسیشده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات میباشد؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکتها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ انجام میشود. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذیصلاح، بانکها و مؤسسات غیربانکی موظفند حسابهای بانکی اعضای هیأتمدیره شرکتهای مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند. سازمان بـورس و اوراق بهادار مـیتواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار بهصورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صدمیلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سهسال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار افزایش مییابد. در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ محکوم میشوند. وجوه حاصل از این جریمهها باید به حساب خزانهداری کل کشور واریز شود. ماده۴ـ یک تبصره بهشرح زیر بهعنوان تبصره(۳) به ماده (۲۴) قانون الحاق میشود: تبصره۳ـ حکم این ماده و تبصرههای (۱) و (۲) آن شامل مدیران شرکتهایی که مورد واگذاری قرار میگیرند نیز میشود. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳:۳۰:۳۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
صفحات پیشنهادی
مجلس قانون تعیین تکلیف مربیان پیش دبستانی را اصلاح کرد
مجلس قانون تعیین تکلیف مربیان پیش دبستانی را اصلاح کرد تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره 10 قانون تعیین تکلیف استخدامی نیروهای حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش را که درمورد استخدام مربیان پیش دبستانی است اصلاح کردند ب گزارش خبرنگار پکلیات لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تصویب شد
با رای نمایندگان کلیات لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تصویب شد نمایندگان مجلس با تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا را موافقت کردند به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات اصلاح قانون نحوه جلوگقانون تصویب اصلاحات مقررات بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا ابلاغ شد
از سوی رییس جمهور قانون تصویب اصلاحات مقررات بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا ابلاغ شد رییس جمهور قانون تصویب اصلاحات مقررات بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد به گزارش ایلنا متن قانون تصویب اصلاحات مقررات بینالمللی ایمنیقانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳ ابلاغ شد
از سوی رئیس جمهور قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳ ابلاغ شد رئیس جمهوری قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها۱۹۷۳ مارپل۱۹۷۳ ۷۸ ـ مصوب۱۳۸۰ ـ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن موضوع قطعنامهموافقت مجلس با کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور
موافقت مجلس با کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 162رای موافق به کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور رای مثبت دادند به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی کلیاتبررسی جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور مهم ترین دستور کار امروز مجلس
بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور مهم ترین دستور کار امروز مجلس تهران-ایرنا-جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد و نمایندگان در مهم ترین دستور کار امروز قرار است جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور را بررسی کنند به گزارجلسه علنی مجلس آغاز شد/ لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور در دستور کار
جلسه علنی مجلس آغاز شد لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور در دستور کار تهران- ایرنا- جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد در مهم ترین دستور قرار است نمایندگان لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور را بررسی کنند به گزارش خبرنگار پارلمانی ایقانون تصویب اصلاحات مقررات بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا
قانون تصویب اصلاحات مقررات بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا رئیس جمهور قانون تصویب اصلاحات مقررات بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان قانون تصویب اتنظیم لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در راستای اقتصاد مقاومتی/ خسارت ۳۰میلیارد دلاری مسائل زیست
تنظیم لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در راستای اقتصاد مقاومتی خسارت ۳۰میلیارد دلاری مسائل زیست محیطی رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه مردم به خاطر مسائل زیست محیطی خسارت دیدند میزان آن را حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرد به گزارش خبرنگار مجلسنخست وزیر نپال بر اصلاح قانون اساسی تاکید کرد
نخست وزیر نپال بر اصلاح قانون اساسی تاکید کرد دهلی نو-ایرنا- نخست وزیر جدید نپال در سخنانی بر اصلاح قانون اساسی این کشور برای تامین خواسته های تمامی مردم این کشور اعم از مدهسی ها زنان مسلمانان دالیت ها و دیگر اقشار این کشور تاکید کرد به گزارش ایرنا پوشیا کمال داهال پراچندا-
سیاسی
پربازدیدترینها