واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نخست وزیر نپال بر اصلاح قانون اساسی تاکید کرد دهلی نو-ایرنا- نخست وزیر جدید نپال در سخنانی بر اصلاح قانون اساسی این کشور برای تامین خواسته های تمامی مردم این کشور اعم از مدهسی ها، زنان ،مسلمانان،دالیت ها و دیگر اقشار این کشور تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، "پوشیا کمال داهال پراچندا" روز سه شنبه طی سخنانی در کاتماندو پایتخت نپال افزود: تمام تلاش خود را برای تامین خواسته ها و وعده های داده شده به مردم به کار می گیرد.وی با اشاره به مشکلات سیاسی و مطالبات احزاب و گروههای مختلف در این کشور خاطرنشان کرد دولتش تلاش می کند چالش های و تهدید های این کشور را به فرصتی برای خدمت رسانی و تامین خواسته های مردم تبدیل کند.نخست وزیر نپال با بیان اینکه قانون اساسی این کشور که سپتامبر سال گذشته (مهر) به تصویب رسید، دارای نواقص است خاطرنشان کرد بسیاری از اقشار مختلف و اقلیت ها مانند مدهسی ها خواستار اصلاح قانون اساسی هستند."پوشیا کمال داهال پراچندا" نخست وزیر جدید نپال شنبه هفته گذشته (16 مرداد)یک روز پس از ادای سوگند به عنوان نخست وزیر ،با آغاز روند اجرای توافقنامه با گروه اقلیت مدهسی، نشان داد که عزم جدی برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور دارد. نمایندگان پارلمان نپال روز چهارشنبه هفته گذشته با 363 از مجموع 573 رای "پراچندا" را به عنوان بیست و چهارمین نخست وزیر این کشور ،پس از برقراری نظام چند حزبی از سال 1990 انتخاب کردند." کی .پی .شرما اولی" نخست وزیر پیشین نپال هفته گذشته به دنبال پایان حمایت احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان از وی،استعفا کرد.بسیاری از احزاب ائتلافی دولت نپال از ناتوانی دولت "اولی" در رفع نارضایتی گروه اقلیت مدهسی از طریق گفت وگو ناراضی بودند.گروه مدهسی که 51 درصد از جمعیت نپال را تشکیل می دهد ،همزمان با تصویب قانون اساسی جدید در مهرماه سال گذشته با برگزاری راهپیمایی و بستن مرز مشترک این کشور با هند ، نارضایتی خود را از تقسیمات جدید کشوری اعلام کرد.مسدود کردن مرز مشترک هند و نپال از سوی "مدهسی ها" باعث کمبود شدید مواد غذایی ،سوخت و کشته شدن بیش از 60 نفر شد."پراچندا" روز سه شنبه پیش از برگزاری رای اعتماد پارلمان موافقت احزاب کنگره و مدهسی ها را کسب کرده بود.نخست وزیر جدید نپال در نخستین اقدام اعلام کرد که به خانواده قربانیان درگیری های خشونت آمیز با پلیس یک میلیون روپیه غرامت می پردازد.کابینه نپال همچنین با شهید نامیدن ،کشته های اعتراض های 9 ماهه دراین کشور اعلام کرد که دولت هزینه درمان مجروحان اعتراض ها را می پردازد.کارشناسان معتقدند تصمیم دولت برای پرداخت غرامت به کشته شدگان حوادث خونین این کشور، نشان دهنده عزم جدی دولت در عمل به خواسته های مدهسی ها و پایان دادن به بحران سیاسی این کشور است.نخست وزیر نپال همچنین یک کمیته قضایی را مامور بررسی اقدامات انجام شده توسط سازمان های دولتی در اعتراض های سال گذشته کرد.وی خاطرنشان کرد که دولت با تشکیل گروه کاری برای اصلاح قانون اساسی در راستای عمل به خواسته های مدهسی ها گام بر می دارد."مدهسی ها" خواستار بازنگری در قانون اساسی، تجدید نظر در مرزبندی ،افزایش تعداد نمایندگان این گروه در پارلمان و دستیابی به فرصت های شغلی بیشتر شده اند.*آساق*1600.
19/05/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]