اقتصاد زیر تیغ جراحی: چرا استیضاح وزیر، گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌کند؟

در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی روبرو است، موضوع استیضاح وزیر اقتصاد به یکی از مباحث داغ محافل سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. اما سوال اساسی اینجاست که آیا تغییر وزیر در این مقطع زمانی، می‌تواند گره‌ای از مشکلات مردم باز کند؟ کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که استیضاح، بدون ارائه راهکارهای جامع و کارآمد، نه تنها سودی برای مردم نخواهد داشت، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در بازار و افزایش نگرانی‌ها دامن بزند. در این میان، تشبیه وضعیت اقتصادی به بیماری که نیازمند تشخیص دقیق و درمان مناسب است، می‌تواند راهگشا باشد. همانطور که یک جراح نمی‌تواند هر زمان که اراده کرد، چاقو را به شکم بیمار بزند، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز باید با دقت و ظرافت، و بر اساس منافع بلندمدت مردم اتخاذ شود.

استیضاح وزیر اقتصاد؛ چالش‌ها و پیامدهای آن بر ثبات اقتصادی

در شرایطی که کشور با مشکلات متعدد اقتصادی مواجه است، بحث استیضاح وزیر اقتصاد به یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز تبدیل شده است. هرچند استیضاح از حقوق نمایندگان مجلس محسوب می‌شود، اما به گفته کارشناسان، این اقدام باید به‌عنوان آخرین راهکار و در زمانی انجام شود که تأثیر مثبت و مؤثری بر بهبود شرایط داشته باشد. محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، معتقد است که استیضاح وزیر اقتصاد راهکار حل مشکلات اقتصادی کشور نیست و باید به ریشه‌های اصلی چالش‌های اقتصادی توجه شود.

 ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور

یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت فعلی اقتصاد، عدم توجه کافی به تولید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. به گفته جمالی نوبندگانی، بخش عمده‌ای از مشاغل در کشور به‌جای تولید، به حوزه‌های خدماتی، کارمندی و دلالی اختصاص یافته‌اند که این امر موجب شکنندگی اقتصاد شده است. وی همچنین قاچاق گسترده کالا را یکی از معضلات جدی اقتصادی دانست که سالانه بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار به تولیدکنندگان داخلی ضربه وارد می‌کند.

علاوه بر این، وابستگی شدید بودجه کشور به درآمدهای نفتی نیز یکی دیگر از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است. این وابستگی موجب شده که هرگونه تحریم و محدودیت در فروش نفت، تأثیرات مستقیم و مخربی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. در کنار این مسئله، مصرف بی‌رویه منابعی مانند نفت، گاز و برق در کشور به‌گونه‌ای است که سرانه مصرف انرژی در ایران دو تا سه برابر میانگین جهانی گزارش شده است. این روند نه‌تنها فشار مضاعفی بر منابع ملی وارد می‌کند، بلکه هزینه‌های سنگینی را نیز بر بودجه عمومی تحمیل می‌نماید.

 نقش بانک‌ها در بحران اقتصادی

یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران، عملکرد نظام بانکی است. بانک‌ها که باید نقشی تسهیل‌گر در اقتصاد ایفا کنند، خود به عاملی برای تشدید مشکلات اقتصادی تبدیل شده‌اند. به گفته جمالی نوبندگانی، بانک‌ها با ارائه تسهیلات با سودهای بالا (حدود ۳۰ درصد) و ورود به بازارهای سوداگرانه‌ای همچون ارز و مسکن، باعث ایجاد تلاطم و افزایش قیمت‌ها شده‌اند. این وضعیت، نظام اقتصادی را از مسیر تولید منحرف کرده و موجب شده است که سرمایه‌های مالی به‌جای ورود به بخش‌های مولد، صرف فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی شود.

تغییر سیاست‌های اقتصادی با تغییر دولت‌ها

یکی دیگر از مشکلات عمده اقتصاد کشور، تغییرات گسترده سیاست‌های اقتصادی هم‌زمان با تغییر دولت‌ها است. این تغییرات باعث سردرگمی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران شده و مانعی برای رشد و توسعه پایدار اقتصاد کشور محسوب می‌شود. عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی نه‌تنها تولیدکنندگان داخلی را دچار مشکل می‌کند، بلکه شرکای اقتصادی خارجی را نیز نسبت به همکاری‌های بلندمدت با ایران بی‌اعتماد می‌سازد.

 استیضاح و تبعات آن

با توجه به شرایط کنونی، جمالی نوبندگانی معتقد است که استیضاح وزیر اقتصاد نه‌تنها گره‌ای از مشکلات کشور باز نمی‌کند، بلکه به ایجاد بی‌ثباتی و تنش‌های سیاسی در جامعه منجر خواهد شد. وی اشاره می‌کند که حتی در صورت برکناری وزیر اقتصاد، مشکلات اصلی همچنان پابرجا خواهند ماند و هر فرد دیگری که جایگزین او شود، با همین چالش‌ها روبه‌رو خواهد بود. علاوه بر این، در شرایط فعلی که کشور در ماه‌های پایانی سال قرار دارد، برکناری وزیر اقتصاد ممکن است فرآیند معرفی وزیر جدید را به تعویق انداخته و موجب اتلاف زمان شود.

جمع‌بندی

استیضاح وزیر اقتصاد در شرایطی که مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌های عمیق و ساختاری دارد، نمی‌تواند به‌تنهایی راهگشا باشد. مسائل اساسی همچون وابستگی به نفت، ضعف در حمایت از تولید، بحران در نظام بانکی و تغییرات مداوم سیاست‌های اقتصادی، چالش‌هایی هستند که باید از طریق اصلاحات اساسی و تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریت شوند. در غیر این صورت، تغییر در مدیریت وزارت اقتصاد تنها اقدامی سطحی خواهد بود که تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. به همین دلیل، ضروری است که تصمیم‌گیران با در نظر گرفتن هزینه و فایده چنین اقداماتی، از اتخاذ تصمیماتی که موجب افزایش تنش‌های اقتصادی و سیاسی می‌شود، خودداری کنند.