تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804634431
جمشید پژویان: دولت هیچ اقدامی در رابطه با رکود بلندمدتی که وجود دارد انجام نمی‌دهد/ برکناری ۴ مدیر بانکی کفایت نمی‌کند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: جمشید پژویان:دولت هیچ اقدامی در رابطه با رکود بلندمدتی که وجود دارد انجام نمی‌دهد/ برکناری ۴ مدیر بانکی کفایت نمی‌کند
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: رکود بلندمدتی وجود دارد که مرتب در حال تشدید شدن است و دولت هیچ اقدامی در این رابطه انجام نمی‌دهد،چون بنده حامی و طرفدار آقای روحانی هستم، چشم خود را بر مسائل و مشکلاتی که گریبانگیر جامعه است، نمی‌بندم.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، روزنامه آرمان امروز یکشنبه 95/4/13 گفت و گویی با جمشید پژویان کارشناس مسائل اقتصادی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید: دولت و مجلس در این مقطع بیش از سایر دوره‌ها همسو شده‌اند. باتوجه به این که دلواپسان هرروز به بهانه‌ای مثل فیش‌های حقوقی دولت را مورد هجمه قرار می‌دهند،آیا این دو نهاد لازم است که کارگروه مشترکی را برای حل این مساله تشکیل دهند؟ معتقدم که همسو بودن مجلس و دولت موضوع خوبی نیست و اگر قرار است دست این دو نهاد در دست یکدیگر باشد، باید این همراهی در جهت سازندگی و شکوفایی کشورعزیزمان باشد. در این میان، نقدهای مطرح‌شده از سوی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی موضوع ناپسندی نیست، اما مساله این است که اگر اخبار نامعتبری منتشر شود و غرض‌ورزی در پشت موضوع وجود داشته باشد، صحیح نیست؛ به ویژه اگر در پی کتمان اشتباهی باشند، در این صورت، دولت و مجلس می‌توانند به راحتی آنچه را که پنهان شده است افشا کنند. بدون تردید رسالت رسانه‌ها این است که اخبار را به شکل صریح و شفاف در اختیار مردم قرار دهند و هیچ گونه دخل و تصرفی در آن نداشته باشند؛ چراکه با انتشار اخبار کذب، حیثیت آنها زیر سوال می‌رود و مردم دیگر به آنها اعتماد و اطمینان نخواهند داشت. البته انتشار اخبار درباره فیش‌های حقوقی نجومی لازم بود؛ چرا هیات مدیره بانک‌ها باید حقوق‌های کلانی برای خود تعیین کنند، درحالی که استاد دانشگاه با مدرک دانشیاری حقوقی در حدود 3 میلیون دریافت می‌کند. در این راستا وظیفه رسانه است که چنین مسائلی را پیگیری کند و اخبار و اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد، اما اگر تعمدی در این رابطه وجود دارد و اغراضی پشت مساله پنهان است، چنین عملکردی پسندیده نیست. این که رسانه‌ها به طرفداری از اصلاح‌طلبان یا اصولگرایان و همچنین دلواپسان تقسیم شده‌اند، جای تاسف است؛ درصورتی که فعالیت رسانه‌ها باید در جهت مصالح و منافع ملی کشور تعریف شود. بنابراین رسانه‌ها وظیفه دارند که اخبار و اطلاعات درباره مجلس و دولت را به گوش مردم برسانند و هر یک از این دو نهاد را که وظیفه خودشان را به نحوه شایسته انجام نمی‌دهد، تحت فشار قرار دهند. اما اکنون برخی تاکید دارند که عملکرد دلواپسان سبب سلب آرامش جامعه شده است. رکود بلندمدتی وجود دارد که مرتب در حال تشدید شدن است و دولت هیچ اقدامی در این رابطه انجام نمی‌دهد. چون بنده حامی و طرفدار آقای روحانی هستم، چشم خود را بر مسائل و مشکلاتی که گریبانگیر جامعه است، نمی‌بندم. آقای زیباکلام نامه‌ای به پادشاه عربستان نوشت و اذعان داشت که چرا فرافکنی می‌کنید و بیان نمی‌کنید در حادثه منا مقصر بودید. وظیفه رسانه این است که صادقانه قضایا را در اختیار مردم بگذارد. این که مجلس و دولت با یکدیگر همراه شوند و با رسانه‌هایی که واقعیت را بیان می‌کنند مقابله کنند، کار شایسته‌ای نیست. به نظر می‌رسد برخی تخلفات از جمله فیش‌های حقوقی نجومی در کشورمان ریشه دوانده است. آیا در برخورد با چنین معضلی تنها برکناری 4 مدیر بانک کفایت می‌کند؟ چنین برخوردی به تنهایی نمی‌تواند معضلی را که سال‌ها در کشورمان ریشه گرفته است به شکل اصولی و اساسی حل و فصل کند. پس چه باید کرد؟ شورای پول و اعتبار یا هیات دولت می‌توانند مصوبه‌ای را به تصویب برسانند که بر اساس آن باتوجه به تحصیلات و سابقه افراد حداقل و حداکثر حقوق برای هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌ها تعیین و ابلاغ شود و در ضمن در اسرع وقت خواستار اجرای چنین مصوبه‌ای شوند. نکته قابل تامل این که در شرایط کنونی برای بازگشت آرامش به جامعه لازم است که مشکلات اقتصادی حل شود تا رونق و شکوفایی فضای متلاطم را آرام سازد. مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است. بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی انتهای پیام/
95/04/13 :: 11:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]
-
سینما و تلویزیون
پربازدیدترینها