واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: اجبار تحصیلی لغو شد
هدایت تحصیلی اجباری نمیتواند تورم پزشکی را کاهش دهد...
نویسنده : نفيسه ابراهيمزاده انتظام
آموزش و پرورش امروز با جامعهاي رو به روست كه نرخ بيكاري گستردهاي دارد و افراد در آن به جاي ايجاد شغل در انتظار استخدام ميمانند و اين انتظار گاهي تا اندازهاي طول ميكشد كه از دايره سن شاغلان خارج ميشود. در اين جامعه نه افراد براي ايجاد كسب و كار آموزش ديدهاند و نه بستر اقتصادي اين فرصت را فراهم كرده است. از منظر ديگر، حتي تحصيلكردهها و فارغ التحصيلان دانشگاهي علاقه زيادي به حضور در عرصه مشاغل خدماتي مانند پزشكي دارند و كمتر به دنبال ادامه تحصيل در رشتههايي هستند كه انديشه و خلاقيت آنها را به چالش ميكشد، مانند فلسفه، جامعهشناسي و شاخههاي علمي مولد فناوري.
يكي از دلايل علاقه 70 درصدي داوطلبان آزمون سراسري در هر سال به رشتههاي پزشكي از همين نگاه نشئت ميگيرد. تضمين گردش مالي در مشاغل خدماتي هم به داغ شدن بازار اين گرايشها كمك ميكند. نتيجه اينكه كشور فرصت توليد فرصتهاي شغلي را از دست ميدهد چون كارآفريني و رونق بازار كار محصول رشتههاي فكري و غيرخدماتي است.
نكته غيرقابلانكار نقش آموزش و پرورش در اصلاح اين مشكل اجتماعي و چرخه معيوب است. در حالي كه تأييد نقش آموزش و پرورش به معني نفي نقش ساير دستگاهها نيست. پس آموزش و پرورش به عنوان جزئي از مجموعه به وجود آورنده شرايط كنوني يك تنه وارد ميدان تورم نيروي انساني در رشتههايي مانند پزشكي شد و با طراحي آييننامه هدايت تحصيلي 12 اولويتي سعي در تقسيم و تسهيم پنجاه - پنجاه دانشآموزان، بين ديپلمههاي نظري(تجربي، رياضي و انساني) و ديپلمههاي فني (فني و حرفهاي و كاردانش) كرد. اما اقدام اين وزارتخانه در بازنگري هدايت تحصيلي بدون در نظر گرفتن نقش شبكه مؤثر در بروز شرايط كنوني مانند اوضاع فرهنگي، مجموعه آموزش عالي، شرايط بازار كار و اقتصاد كشور بود و در نهايت نيز روز گذشته خبر عقبنشيني اين وزارتخانه از اجراي طرح مزبور با تيتر «اجبار در انتخاب رشته هدايت تحصيلي را برداشتيم» به نقل از معاون حقوقي وزير آموزش و پرورش منتشر شد. اگرچه بهترين تصميم در حوزه اختيارات آموزش و پرورش، برنامهريزي براي ايجاد توازن در فارغالتحصيلان رشتههاي تحصيلي بود و اين جراحي در صورت انجام درست بزرگتر از هر نوع تحولي نه تنها نظام تعليم و تربيت، بلكه تمام اركان كشور را متأثر ميكرد، با اين حال بروز برخوردهايي در برخي مدارس مانند معرفي دانشآموزان به سمت مدارس غيرانتفاعي براي ادامه تحصيل در رشته مورد علاقهشان از وجاهت طرح كاست. با وجود اين انديشه پشت طرح هدايت تحصيلي همچنان قابل دفاع باقي مانده است. بنابراين ميتوان با نگاه فراختري شرايط را بازنگري و طرح را دوباره تدوين و اجرا كرد. مثلاً آينده بازار كار كشور در تمام رشتهها براي 4 تا 10 سال آينده كه دانشآموزان كنوني كارجويان آن زمان ميشوند از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي احصا و در اختيار نهادهاي آموزشي از جمله آموزش و پرورش و وزارت علوم قرار گيرد. در حال حاضر وقتي نقشه آينده بازاركار و اقتصاد كشور را به بهانه اينكه از تحولات جهاني متأثر است نميدانيم چگونه ميتوانيم با اجبار دانشآموزان به ادامه تحصيل در يك يا چند رشته خاص آن را مديريت كنيم؟ از سوي ديگر پذيرش دانشجو بايد در رشته هايي كه در توسعه علمي و اقتصادي و فرهنگي كشور بيتأثيرند متوقف شود و در مقابل رشتههايي كه جاي خالي متخصصين آنها در گوشه و كنار فرآيند پيشرفت كشور به چشم ميخورد راهاندازي شوند. همچنين آموزش و پرورش هدف خود را از تربيت دانشآموزان براي ورود به آموزش عالي به تربيت دانشآموزان براي ورود مؤثر به جامعه و بازاركار تغيير دهد. در عين حال برآيند نتايج عملكرد اين دستگاهها در برابر قضاوت جامعه قرار گيرد تا جامعه افراد را با رشته تحصيليشان متر نكند، بلكه به شايستگي و كارايي آنها در چرخه توسعه نمره دهد. علاوه بر اينكه كنكور و ورود به دانشگاه يكي از راههاي ترسيم آينده جوانان شود، نه تنها راه و معافيتهاي تحصيلي خدمت نظام وظيفه به معافيت اقتصادي و كسب و كار تعميم بيابد تا بسياري تحصيلات دانشگاهي را راه به تعويق انداختن خدمت نظام وظيفه برنگزينند.
هرم مشاغل و درآمدها در بازاركار عكس شرايط كنوني و از پايين به بالا چيده شود. يعني بر مبناي كارآمدي و مهارت افراد، نه مدرك تحصيلي آنها. در اين صورت ديگر نه تنها اجباري در انتخاب رشتههاي مهارتي يا جلوگيري از ادامه تحصيل در رشتههايي مانند رشته تجربي نخواهد بود، بلكه با افزايش تمايل و گرايش به رشتههاي مهارتي و درآمدزا اين بار سنگين ناخودآگاه از دوش آموزش و پرورش برداشته ميشود. به بيان ديگر هدف آموزش و پرورش در ايجاد توازن در ميان رشتهها و فارغالتحصيلان مفيد اما عملكرد آن در تقابل انتخاب و اجبار و ناديده گرفتن نقشهاي پيشين خود قبل از انتخاب رشته ناپخته و خام بود. لغو مصوبه هدايت تحصيلي اجباري از سوي سازمان بازرسي كل كشور شاهد اين مدعا است. در عين اينكه اميد است ختم ورود به بحث توازن در نيروي كار و فارغالتحصيلان رشتههاي مختلف نباشد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]