تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819487002
ساختاری منسجم برای تعیین حقوق و دستمزد در کشور وجود ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: مستخدمین حسینی در گفتگو با ایلنا : ساختاری منسجم برای تعیین حقوق و دستمزد در کشور وجود ندارد
حیدر مستخدمین حسینی گفت: ما در 4 دهه گذشته تنها کاری که در مورد دستمزد انجام دادیم قانون خدمات کشوری بوده که نه دولت آن را قبول دارد و نه مجلس. حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص چالش حقوق‌های نامتعارف گفت: موضوع حقوق و دستمزد در ایران از یک ساختار منسجم برخوردار نیست و روش‌های پرداخت در حقوق‌های دولتی و نیز بندهای بیمه‌ای در شرکت‌های دولتی هیچ تناسبی با کارکرد‌ها و کارایی افراد در بنگاه‌ها ندارد. وی با اشاره به قانون تعیین دستمزد‌ها افزود: ما در ۴ دهه گذشته تنها کاری که در مورد دستمزد انجام دادیم قانون خدمات کشوری بوده که نه دولت آن را قبول دارد و نه مجلس. وی تصریح کرد: این در حالی است که قرار بود دولت در ۸ سال گذشته لایحه‌ای را در خصوص حقوق به مجلس ارائه می‌داد اما این موضوع را هر روز تمدید کرد و هر سال، به سال بعد موکول کرد که این موضوع نشان از نقص و ناکارآمدی این لایحه است. این کار‌شناس ارشد اقتصادی خاطر نشان کرد: بنابراین تاکنون شرایط به گونه‌ای بوده که مدیران خود حقوق خود را تعیین می‌کردند و یا از سوی مجامع بانک‌ها و فردی دولتی حقوق مدیران تعیین شده است. مستخدمین حسینی در ادامه گفت: هر چند دولت به صورت مستقیم در تعیین این حقوق‌ها دخالت داشته اما در صورتی که مدیران خود این ارقام را تعیین کرده باشند این موضوع قابل پیگیری خواهد بود و پیگرد قانونی و قضایی دارد و دولت باید آن را دنبال کند. این کار‌شناس ارشد اقتصادی افزود: در بسیاری از کشور‌ها حقوق مقامات دولتی را مجامع و سازمان‌ها و یا شرکت‌ها تعیین نمی‌کنند بلکه تعیین میزان حقوق از سوی نهادی دیگر تعیین می‌شود، در حال حاضر کاری که باید صورت گیرد این است که مرکزی مانند وزارت اقتصاد و دارایی و یا نهادی دیگر حقوق مدیران دولتی را در آن سازمان به صورت متمرکز مشخص کند تا دیگر شاهد تخلفات این چنینی نباشیم.
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ ۰۹:۳۵:۱۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها