محبوبترینها
معرفی چت روم مرام چت؛ بهترین چت روم فارسی برای حل همه مشکلات
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799723176
تعیین سقف حقوق برای مدیران ارشد بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها:
تعیین سقف حقوق برای مدیران ارشد بانکی
معاون وزیر اقتصاد گفت: حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها در هر ماه نمی‌تواند بیش از ۳.۱ برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی ۱۹.۵ میلیون تومان باشد.
خبرگزاری مهر: حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف گفت: حداقل حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس ضوابط اجرایی بودجه ارسال جاری ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده و حداکثر حقوق ۷ برابر آن یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شیوه نامه ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرکت های تابعه شامل بانک ها و بیمه ها ابلاغ کرد، آمده است که حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره در هر ماه نمی تواند بیش از ۳.۱ برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی ۱۹.۵ میلیون تومان باشد.
وی افزود: جدا از حقوق و مزایا معمولا کارکنان، اضافه کار دریافت می کنند و قانون گذار در ماده ۵۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به فوق العاده خاص اشاره دارد.
قضاوی با اشاره به اینکه این شیوه نامه منصفانه اما راه حل کوتاه مدت است، افزود: میزان خدمت در بخش دولتی ما به اندازه کافی شفاف، منصفانه، جامع و ضابطه مند نیست و باید تلاش کنیم محافل قانون گذاری و کارشناسی و اجرایی را متمرکز کنیم تا به درستی، علت را تشخیص دهند.
وی ادامه داد: در مقطعی سازمان امور اداری و استخدامی داشتیم که به صورت تخصصی متمرکز بود تا ضابطه میزان خدمت را در دستگاه های مختلف تشخیص دهد اما این سازمان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادغام شد و وظایف آن کمرنگ شد. باید یا سازمان امور اداری و استخدامی احیا و یا عملکرد آن تقویت شود.
قضاوی در پاسخ به این پرسش که چرا اسامی برخی بانک ها از جمله ملی، تجارت و ملت در بخشنامه ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد، گفت: این بخشنامه ناظر به همه شرکت های تابعه این وزارتخانه است که شامل بانک های دولتی و بیمه ها می شود. بانک های خصوصی شده هم برای رعایت این بخشنامه اعلام آمادگی کرده اند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید همه انرژی خود را در قوای مقننه و مجریه بر این بگذاریم و تلاش کنیم تصویر و بستر جامع از نظام پرداخت را به گونه ای مصفانه ایجاد کنیم. در قانون رفع موانع تولید متاسفانه برخی دستگاه ها حتی برخی از دستگاه های نظارتی خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند.
وی با تاکید بر اینکه قانون و مقررات باید شفاف باشد و شفاف اجرا شود، اضافه کرد: برای این کار یک دستگاه متخصص در حوزه اجرایی باید به همه مسایل اشراف داشته باشد و مطالعات عمیق شود.
تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها