واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اسلامگرايان تركيه دفاعيه خود در برابر شكايت لائيك ها را ارائه كردند
حزب حاكم تركيه روز گذشته دفاعيه خود در پاسخ به شكايت و اتهامات دادستان كل اين كشور را به دادگاه قانون اساسي ارائه كرد. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه حريت هر چند هنوز مهلت قانوني ارائه شده به حزب حاكم عدالت و توسعه براي دفاع از خود در برابر اتهامات دادستان كل تركيه مبني بر تلاش بر ضد قانون اساسي سكولار اين كشور به پايان نرسيده اما عدالت و توسعه ديروز دفاعيه خود را به اين دادگاه ارائه كرد. به نوشته اين روزنامه دليل آنكه عدالت و توسعه دفاعيه خود را پيش از پايان مهلت قانوني به دادگاه ارائه كرد آن است كه اين حزب قصد دارد به هر نحو ممكن از انحلال خود جلوگيري كند بر همين اساس گفته مي شود اين دفاعيه بر اساس مباحث قانوني تهيه شده و نه مباحث سياسي و عدالت و توسعه اين دفاعيه را « پاسخي به كيفرخواست » معرفي كرده است . احتمال مي رود اين دفاعيه شامل چهار و يا پنج بخش باشد كه يك بخش آن مربوط به دفاعيات " رجب طيب اردوغان " نخست وزير تركيه در پاسخ به اتهامات دادستان كل اين كشور است قرار است اين دفاعيه پس از ارائه به دادگاه در رسانه هاي تركيه منتشر شود. اين دفاعيه در واكنش به شكايت دادستان كل تركيه از حزب حاكم اين كشور به دادگاه ارائه مي شود. دادستان كل تركيه در شكايت خود عليه حزب عدالت و توسعه كه در اسفند ماه سال گذشته مطرح شد علاوه بر آنكه خواستار ممنوع شدن فعاليت اين حزب اسلامگرا شده از دادگاه قانون اساسي خواسته تا 71 نفر از اعضاي حزب حاكم تركيه از جمله " عبدالله گل " رئيس جمهور و « رجب طيب اردوغان » نخست وزير اين كشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتي محروم كند. به گزارش مهر حزب اسلامگراي عدالت و توسعه در آبان 1381 و پس از پيروزي در انتخابات پارلماني تركيه به عنوان حزب حاكم آغاز به كار كرد و در اسفند 1381 نيز اردوغان به عنوان نخست وزير اين كشور انتخاب شد; هر چند عملكرد حزب حاكم تركيه در سالهاي گذشته مثبت بوده اما پس از آنكه در فروردين سال گذشته نام « عبدالله گل » وزير امور خارجه وقت تركيه به عنوان نامزد رياست جمهوري اين كشور مطرح شد سكولارهاي تركيه در برابر اين مسئله موضعگيري كردند و از آن تاريخ اين كشور وارد بحران سياسي شد تا اينكه در مرداد سال گذشته عبدالله گل پس از كش و قوسهاي بسيار به عنوان رئيس جمهور تركيه انتخاب شد. عبدالله گل پس از پشت سر گذاشتن چند ماه به عنوان رئيس جمهور تركيه با راي مجلس اين كشور مبني بر لغو ممنوعيت قانون حجاب در دانشگاه هاي تركيه موافقت كرد و همين مسئله سبب شد تا بار ديگر تركيه وارد بحران سياسي جديدي شود كه شكايت دادستان كل اين كشور از حزب حاكم نيز پيامد اين بحران سياسي جديد است .
دوشنبه 27 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]