محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803082962
دو شرط جدید صدور کارت بازرگانی - شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا جواهر و سکه تهران
واضح آرشیو وب فارسی:اتحادیه طلا: بالاخره پس از کش و قوس هایی که چندی پیش درخصوص حذف کارت بازرگانی به وجود آمده بود، اخبار منتشر شده حاکی از آن است که پیشنهادهایی برای اصلاح ضوابط صدور کارت بازرگانی مطرح شده است. پیشنهادهایی که به نظر می رسد زمینه سوءاستفاده را از این ابزار تجارت کاهش می دهد. براساس این اخبار، قرار است درخواست کنندگان صدور کارت بازرگانی، با محدودیت هایی در تجارت مواجه شوند؛ به گونه ای که سقفی برای تجارت آنها در بازه زمانی مشخص تعیین می شود و چنانچه اهلیت این تجار طی مدت دو یا سه سال مشخص شود، این سقف برداشته خواهد شد. البته متولیان این پیشنهاد درخصوص نحوه اثبات اهلیت این افراد نیز پرداخت حقوق گمرکی و مالیات را مبنا قرار داده اند. صحبت از حذف کارت بازرگانی از آنجا کلید خورد که قرار شد برای بهبود فضای کسب وکار اقداماتی صورت گیرد و تلاش برای کاهش موانع تجار ی نیز تحت تاثیر این سیاست گذاری در دستور کار قرار گرفت. البته در بدنه دولت و بخش خصوصی، نظرات متفاوتی برای حذف و ماندگاری کارت بازرگانی وجود دارد. به گونه ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته اعلام کرد با حذف کارت بازرگانی موافق است اما چندی پیش، قائم مقام این وزارتخانه، حذف این ابزار تجارت را در گرو اصلاح یا حذف قوانین دانست و از اصلاحاتی در آیین نامه صدور کارت بازرگانی خبر داد. از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی نیز در مورد حذف این ابزار، نظرات مختلفی را منتشر کردند. برخی از آنها مخالفت خود را از حذف کارت بازرگانی به صراحت اعلام کردند و اعتقاد داشتند اگر در شرایط کنونی این اتفاق بیفتد، نمی توان هرج و مرج های ناشی از حذف کارت های بازرگانی را به راحتی کنترل کرد. اما تعدادی از فعالان اقتصادی نیز معتقد بودند که کارت بازرگانی یکی از عوامل فساد است؛ همچنین راه را برای فرارهای مالیاتی باز می کند. این ادعای فعالان بخش خصوصی به ماجرای «کارت های بازرگانی اجاره ای یا یک بار مصرف» برمی گردد. کارت هایی که با راه اندازی سامانه جامع گمرکی، شناسایی شدند و دست تعدادی از تجار که برای فرارهای مالیاتی، کارت های بازرگانی را اجاره کرده اند، رو شد. صاحبان اصلی این کارت های اجاره ای یا یک بار مصرف، افرادی با درآمدهای اندک بودند که با پیشنهادهای چند میلیونی حاضر می شدند کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگری قرار دهند و واردات میلیاردی را به نام آنها و به کام تاجران به ثبت برسانند. در واقع، تاجرانی که کارت بازرگانی را اجاره می کنند، از این روش برای عدم پرداخت مالیات استفاده می کنند. از این رو زنگ های خطر برای فرار مالیاتی ناشی از این روش به صدا درآمد و حذف کارت های بازرگانی، مجددا نقل محافل اقتصادی شد. حال آنکه بنابه گفته برخی از متولیان تجارت، امکان حذف کارت بازرگانی وجود نداشت؛ اما اصلاح ضوابط صدور آن، در دستورکار قرار گرفت. به این منظور، کمیته ای متشکل از سازمان توسعه تجارت، گمرکات و اتاق بازرگانی تشکیل شد و تغییر شرایط صدور کارت بازرگانی را در آن، مورد بررسی قرار داد. پیشنهاد مطرح شده نیز خروجی همین کمیته است. رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر تغییر شرایط صدور کارت بازرگانی گفته است: برای صدور کارت بازرگانی مراحل پذیرش در اتاق های بازرگانی انجام و با امضای اول رئیس اتاق بازرگانی هر استان و رئیس سازمان صنعت ومعدن هر استان صادر می شود. به گفته ولی الله افخمی راد، کمیته ای متشکل از سازمان توسعه تجارت، گمرکات و اتاق بازرگانی تشکیل و پیشنهاد شده که وقتی کارت بازرگانی صادر می شود تا زمانی که دریافت کننده کارت یا کسی که برای تجارت کارت دریافت کرده است، اهلیتش در گمرکات و سایر دستگاه های اجرایی تایید و نهایی نشده، تا سقف مشخصی بتواند تجارت کند و به تدریج اگر تعهدات خود را نسبت به فعالیت اقتصادی و پرداخت های حقوق ورودی و مالیات بر درآمد، به موقع انجام داد، به میزان تجارتی که می تواند انجام دهد، افزوده شود و به محض اینکه اهلیت آن تایید شد، بتواند بدون محدودیت به تجارت بپردازد. وی می گوید: این موضوع در حد پیشنهاد است که مورد تصویب کمیته قرار گرفته است و در صورت تصویب که امکان دارد روند آن حدودا ۶ ماه به طول بینجامد، ابلاغ خواهد شد. البته این پیشنهاد، جایگزین ضوابط دیگر نخواهد شد، بلکه به ضوابط قبلی اضافه می شود. در حال حاضر بیشتر کسانی که کارت بازرگانی دریافت می کنند، افراد حقوقی هستند و بعد از اینکه مدارک خود را ارائه دادند، اعم از سوابق تجربی و شرکت در کلاس های آموزشی، کارت آنها صادر می شود؛ اما براساس پیشنهاد کمیته نام برده، کارتی که در ابتدا صادر می شود، دارای محدودیت رقم تجاری خواهد بود. رئیس سازمان توسعه تجارت گفته است: در حال حاضر برای کسانی که ۲۶ ساله هستند کارت صادر می شود، تحصیلات هم دیپلم است و تنها محدودیت برای واردات است اما برای صادرات هیچ محدودیتی وجود ندارد. هرچند برخی از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که با این پیشنهاد، در حق کسانی که می خواهند برای نخستین بار کارت بازرگانی بگیرند، اجحاف می شود، اما پیشنهاددهندگان معتقد به این موضوع نیستند. البته برخی دیگر از فعالان بخش خصوصی نیز از این پیشنهاد، استقبال کرده و آن را راهی برای ممانعت از فساد می دانند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اعتقاد دارد، شرایط جدید، مشکلات گذشته را تا حدودی می تواند برطرف کند؛ با این تغییرات تا حدودی جلوی کارت های یک بار مصرف و افراد صوری که می آمدند و کارت می گرفتند، گرفته می شود. به نظرم شرایط و تغییرات نسبتا خوبی صورت خواهد گرفت. به دلیل اینکه با شرایط جدید می توانند کسانی را که تازه به جرگه صادرات و واردات پیوسته اند، مانیتور و فیلتر کنند. اما به گفته وی، نمی توان انتظار داشت که با اجرای این گونه ضوابط کارت های یک بار مصرف به طور کلی حذف شود. این مساله مهم، بستگی به عملکرد نظارتی ما دارد. نکته دیگر این است که اصولا در کشور ما قوانین و آیین نامه های خوبی ارائه و تصویب می شود؛ ولی در عمل شاهد برخوردهای سلیقه ای مسوولان هستیم. این فعال اقتصادی معتقد است برای شناسایی تجار واقعی، می توان از ابزارهای تشکلی نیز استفاده کرد. در حال حاضر کارت بازرگانی یکی از مدارک اصلی است که هر تاجری باید قبل از اقدام به هرگونه فعالیت صادراتی و وارداتی آن را در دست داشته باشد. این کارت توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق های بازرگانی شهرستان ها برای متقاضیانی که واجد شرایط دریافت آن باشند صادر می شود. کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب دوم تیر ماه سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی اجازه می دهد به امر تجارت خارجی بپردازد. ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک و صادرات کلیه کالاهای مجاز مهم ترین کاربردهای کارت بازرگانی است. افرادی که متقاضی کار تجاری هستند به دو منظور به اتاق های بازرگانی مراجعه می کنند، صدور یا تمدید کارت بازرگانی. هرکدام از این دو فرآیند مدارک خاصی را از متقاضیان طلب می کند که برخی معتقدند، زمان بر بودن تهیه این مدارک یکی از دلایل و شاید هم توجیه حذف کارت بازرگانی است. منبع: دنیای اقتصاد
پنجشنبه ، ۱۳خرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتحادیه طلا]
[مشاهده در: www.tgju.org]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها