واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: كارنامه 1000 روزه دولت روحاني- سعيد ليلاز* چرا مخالفان دولت تا كنون از خود نپرسيدهاند كه با وجود يك پنجم شدن ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از فروش منابع نفتي و انرژي حتي مدتها پيش از توافق هستهاي و اجراي برجام، اين دولت توانست رشد توليد ناخالص داخلي را از نرخ 7- به رشد مثبت در سال 93 برساند و حتي اين روند رشد مثبت را در سال 94 تداوم ببخشد؟
من معتقدم اشارهاي كه رييس جمهوري در سخنان ديروز خود به موضوع دستاوردهاي برجام داشت تنها شامل بخش كوچكي از آنهاست. دستاوردهاي بزرگ تر در طول دوره هزار روزه فعاليت دولت يازدهم رخ داده است. اتفاق خيلي مثبت تر و بزرگ تر تبديل نرخ رشد منفي به نرخ رشد مثبت و همچنين كاهش نرخ تورم از 40 درصد به كمتر از 11 درصد است! اين ميزان كاهش نرخ تورم، بيشترين سرعت كاهش نرخ تورم در تاريخ معاصر ايران است. نقطه محوري كاهش نرخ تورم، تك رقمي شدن نرخ تورم مواد غذايي در سه سال متوالي است كه از نرخ تورم رسمي هم پايين تر است. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه نرخ تورم مواد غذايي ارتباط تنگاتنگي با معيشت روزانه مردم دارد و در بيشتر سالهاي دوره دولت سابق نرخ تورم مواد غذايي ضمن اينكه ارقام سرسامآوري را تجربه كرد، همواره بيشتر از نرخ تورم رسمي بوده است. اين روند اكنون و در دولت يازدهم برعكس شده است.نمونههاي زياد ديگري از دستاوردهاي اقتصادي دولت ميتوان طي دو سال و 9 ماه فعاليتش ذكر كرد. ديروز و در روز كارگر براي سومين سال متمادي شاهد افزايش مستمر دستمزد كارگران بوده ايم در حالي كه در سالهاي پيش از دولت روحاني، دستمزد كارگران همواره در بيشتر سالها ثابت مانده بود.اكنون به واسطه ديپلماسي اقتصادي موفق دولت توليد و صادرات نفت روند افزايشي خوبي را تجربه ميكند و همين افزايش درآمدهاي نفتي ميتواند با تزريق به بخشهاي توليدي و مولد تأثيرات بسيار خوبي در اقتصاد ايران برجاي بگذارد. من يقين دارم كه امسال نرخ رشد اقتصادي كمتر از 5 درصد نخواهد بود و اين نويد خوبي براي شكوفايي اقتصادي ميدهد. اگر چه شاهديم مجموعهها و افرادي اكنون تمام هم و غم خود را بر كارشكني در مقابل گشايشهاي اقتصادي ايجاد شده و ايجاد مانع فراروي حركت خوب اقتصادي دولت گذاشتهاند ولي اين تحركات كارشكنانه تأثير زيادي در عزم دولت نخواهد داشت. با اين حال به جرأت ميتوان گفت اگر اين كارشكنيها نبود شايد بهتر از آنچه اكنون هست دولت ميتوانست در بهبود فضاي اقتصادي گام بردارد. كاملاً آشكار است كه اين مجموعهها و افراد عطش بهره مندي از رانت ناشي از منابع ارزي ايجاد شده را دارند.پيش از اين بنده در برخي محافل ابراز نگراني كرده بودم كه اگر ميلياردها دلار ارز ناشي از آزادسازي منابع بلوكه شده و همچنين ازدياد درآمدهاي نفتي به يكباره وارد اقتصاد كشور شود، ايجاد تلاطم كند با اين حال اكنون كه سياستهاي مدبرانه دولت موسوم به "دروازه باني واردات" را مشاهده كردم بايد بگويم دولت در مسير صحيح بهبود فضاي اقتصادي گام برداشته است. دولت بايد اكنون سياست كنترل واردات را بشدت ادامه دهد و در برابر مخالفتهاي انجام شده در اين مسير مقاومت كند.بنده معتقدم اگر ميزان ورود منابع ارزي آزاد شده به كشور بيش از حد زياد شود تجربه تلخ سالهاي دوره دولت قبل تكرار خواهد شد. در آن دوران تعادل بين قيمت دلار و نرخ واردات به هم خورد و نرخ تورم بشدت افزايش يافت. دولت هم براي كنترل تورم سياست افزايش سه برابري واردات كالا را دنبال كرد و در نتيجه اقتصاد و فضاي اقتصادي كشور تجربه تلخي را فراروي خود ديد. تعادل بين قيمت دلار و نرخ تورم هم از دو طريق كلي محقق خواهد شد يكي لگام زدن به سياستهاي پولي از طريق كاهش نرخ تورم و ديگري هم لگام زدن به ميل مصرف منابع ارزي آزاد شده. اكنون با اتخاذ سياستهاي مدبرانه؛ اقتصاد كشور در مسير حركت مناسبي قرار دارد. هم انتخابات 7 اسفند و هم انتخابات 10 ارديبهشت نشان داد كه مردم به سياستهاي دولت و مخصوصاً سياستهاي ثبات زاي اقتصادي دولت يازدهم اعتماد كامل دارند.در دو سال و 9 ماه گذشته سياستها و اقدامات دولت در حوزههاي مختلف در يك كفه ترازو قرار گرفت و بوقهاي تبليغاتي مخالفان تندروي دولت و نيز دوره قبل از دولت روحاني را در كفه ديگري قرار دادند. با اين حال آنچه در انتخابات مجلس مشاهده شد، رأي اعتماد مردم به سياستها و اقدامات دولت يازدهم محسوب ميشود. نكته آخر آنكه سه ماه از اجراي برجام گذشته است و با وجود آثار متعددي مانند افزايش خيره كننده صادرات و فروش نفت ايران، هنوز بسيار زود است تا آثار كامل آن را بر اقتصاد ايران و معيشت مردم مشاهده كرد.*اقتصاددانمنبع: روزنامه ايران 13/02/1395پژوهشم**1197**1717
13/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]