واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۸
شماری از نمایندگان پارلمان انگلیس دولت را به خاطر اتکا به منابع سعودی جهت تحقیقات پیرامون تخلف احتمالی از قوانین جنگ در یمن مورد انتقاد قرار داده و خواستار بازنگری در قراردادهای فروش اسلحه به ارتش سعودی شدهاند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) کمیته توسعه بینالمللی مجلس عوام انگلیس در نامهای به فیلیپ هاموند، وزیر خارجه، گفتهاند که "قانع نشدهاند" که منابع دولتی سعودی در "موقعیتی مناسب" قرار دارند تا بتوانند در زمینه اتهامات مربوط به نقض قوانین بشردوستانه بینالمللی توسط نیروهای ائتلاف بینالمللی به رهبری آن کشور در یمن تحقیق کنند. در این نامه آمده است که شواهدی از بمباران مناطق غیرنظامی توسط نیروهای ائتلاف علیه حوثیها باعث طرح سئوالاتی جدی در مورد تصمیم دولت انگلیس به ادامه فروش اسلحه به عربستان سعودی شده است. به گزارش بی.بی.سی هاموند در پاسخ به نامه اعضای این کمیته نوشته است که دولت سعودی اخیرا یک گروه تحقیق نامرتبط با فرماندهی نیروهای ائتلاف را به منظور رسیدگی به اتهام نقض قوانین بشردوستانه منصوب کرده است. وزیر خارجه انگلیس افزوده است: "به اعتقاد ما لازم است پیش از طرح تشکیل هیئت مستقل تحقیق به این گروه جدید فرصتی داده شود تا ماموریت خود را دنبال و نتیجه آن را اعلام کند." کمیته توسعه بینالمللی مجلس عوام در گزارشی که پیرامون جنگ یمن تهیه کرده گفته است که یکی از اصول معتبر قضایی این است که تحقیقات پیرامون اتهامات علیه یک فرد یا نهاد مشخص باید توسط تشکیلاتی مستقل صورت گیرد. در این گزارش آمده است: "ما نگران آن هستیم که ممکن است تحقیقاتی که به رهبری اعضای ائتلاف بینالمللی انجام میشود پیشاپیش به این نتیجه برسد که اتهامات وارد شده بیاساس بوده است." در این گزارش همجنین آمده است که اگر این احتمال وجود داشته باشد که ادامه فروش اسلحه به عربستان سعودی باعث میشود انگلیس از قوانین بینالمللی ناظر بر تجارت اسلحه تخطی کند، لازم است دولت از تحویل اسلحه به یکی از طرفهای درگیر در جنگ یمن خودداری ورزد. سخنگوی دولت بریتانیا گفته است که این کشور تمامی طرفهای درگیر در یمن را تشویق کرده است تا در مورد اتهام نقض قوانین بینالمللی "به تحقیقات جامع و کامل مبادرت ورزند." وی تلویحا این نظر را مطرح کرده که مسئول دانستن دولت سعودی در زمینه انجام تحقیقات میتواند به دقت بیشتر در زمینه اداره جنگ در یمن منجر شود. سخنگوی دولت گفته است "طبق ضوابط سختگیرانهای که دولت بریتانیا در این زمینه برای خود و متحدانش منظور میدارد، اعتقاد ما این است که موثرترین راه در این زمینه سپردن تحقیقات پیرامون چنین اتهاماتی در جنگ یمن به دولت عربستان سعودی است." وی افزوده است که "ما آنان را تشویق میکنیم تا در اولین فرصت ممکن، نتیجه تحقیقات خود را منتشر کنند." از فروش اسلحه انگلیسی به عربستان پیش از این نیز انتقادهایی شده بود و از جمله عفو بینالملل، از سازمانهای مدافع حقوق بشر، از کاربرد این تسلیحات در یمن و تلفات غیرنظامی این جنگ ابراز نگرانی عمیق کرده بود. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]