تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833383340
تنظیم کنندگان IPC تمایل دارند عملکردشان را مخفی نگه دارند/ عبور وزیر نفت از پیش نویس الگوی جدید قراردادهای نفتی کمیته بازنگری
واضح آرشیو وب فارسی:تارود: کارشناس حقوق نفت و گاز گفت: در این قراردادها، مشخص نشده است که کدام طرف قرارداد نسبت به تعیین نحوه بازپرداخت هزینه ها و دستمزد از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد تصمیم می گیرد. به گزارش پایگاه خبری تارود ، حضور فرشید فرحناکیان در برنامه چالشی ثریا شاید نقطه عطفی در مسیر شناخته شدن او باشد. فرحناکیان با شور و حرارت از حفظ عزتمندی ایران در قراردادهای موسوم به IPCمیگفت. قراردادهایی که صدای بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران حوزه نفت و گاز را در آورده است. به شراغ وی رفتیم تا مفصلتر از برنامه ثریا با او درباره IPC صحبت کنیم: قراردادهای نفتی ایران از سال ۱۳۷۳ به شکل بیع متقابل تنظیم می شده است در ابتدا می خواستم که به صورت مختصر سیر تحولی قراردادهای نفتی از ابتدا تاکنون را بفرمایید. فرشید فرحناکیان: سیر تحولات ۱۱۲ ساله قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور؛ از سال ۱۲۸۰ هـ. ش. (۲۶ ماه مه سال ۱۹۰۱ م.) با اعطای «امتیازنامه دارسی» به ویلیام ناکس دارسی (William Knox D’Arcy) که هیچ گاه به ایران نیامد را می توان بر مبنای یک دسته بندی زمانی از منظر دوره حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز از حیث رویکرد قراردادی به کار گرفته شده در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور، به ادوار ذیل شناسایی نمود: الف) قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران: ۱) از سال ۱۲۸۰ هـ. ش. (۱۹۰۱ م.) تا ۱۳۲۹ هـ. ش. (۱۹۵۱ م.): حاکمیت قراردادها (یا توافقنامه های) امتیازی (Concession)؛ ۲) از سال ۱۳۳۳ هـ. ش. (۱۹۵۴ م.) تا ۱۳۵۳ هـ. ش. (۱۹۷۴ م.): غالباً حاکمیت قراردادهای مشارکتی (Sharing Contracts or Agreements)، مشتمل بر: قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۹۵۴ م.: این قرارداد باوجودآنکه ماهیتاً از نوع قراردادهای مشارکت در تولید (PSC:Production Sharing Contract) بود ولی تحت عنوان قرارداد مشارکتی منعقد نگردید. قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری (Joint Venture): شامل سه قرارداد در سال های ۱۹۵۸-۱۹۵۷ م؛ و شش قرارداد دیگر در سال های ۱۹۶۵-۱۹۶۴ م. شایان ذکر است که در همین اثناء و در سال ۱۳۴۵ هـ. ش. (۱۹۶۶ م.) اولین قرارداد خدماتی ایران با شرکت فرانسوی اراپ منعقد گردید. ۳) از سال ۱۳۵۳ هـ. ش. (۱۹۷۴ م.) تا ۱۳۵۷ هـ. ش. (۱۹۷۹ م.): حاکمیت قراردادهای خدماتی خطرپذیر (Risk Service Contracts: RSC) بر مبنای نص قانون نفت سال ۱۳۵۳ هـ. ش. (۱۹۷۴ م.) مطرح گردید و از آن تاریخ تا قبل از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ هـ. ش. (۱۹۷۹ م.) شش قرارداد خدماتی منعقد گردید. ب) بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران: ۴) از سال ۱۳۵۸ هـ. ش. (۱۹۷۶ م.) تا ۱۳۷۱ هـ. ش. (۱۹۹۵ م.): حاکمیت روش های تأمین مالی پروژه ای (Project Financing) ۵) از سال ۱۳۷۲ هـ. ش. (۱۹۹۵ م.) تا ۱۳۹۲ هـ. ش. (۲۰۱۴ م.): حاکمیت قراردادهای خدماتی ایران معروف به قراردادهای بیع متقابل (Buy-Back Contracts). کافه حقوق: توضیحی پیرامون ماهیت قراردادهای بیع متقابل ارائه کنید؟ فرشید فرحناکیان: رژیم های مالی هیدروکربوری در دو گروه اصلی سیستم های حق امتیاز و سیستم های قراردادی طبقه بندی می شوند. هر گاه دولت بتواند مالکیت نفت و یا گاز را در سر چاه به شرکت طرف قرارداد منتقل کند در اصطلاح می گویند که این ترتیبات مالی (Financial Arrangements) در چارچوب «سیستم حق امتیاز» (Concessionary System) تنظیم شده است. هرگاه دولت مالک ذخایر باشد و شرکت طرف قرارداد این حق را داشته باشد که سهمی از نفت تولید شده و یا سهمی از درآمد حاصل از فروش نفت را دریافت کند اصطلاحاً می گویند که این ترتیبات مالی (Financial Arrangements) در چارچوب سیستم قراردادی (Contractual System) تنظیم شده است. اگر در سیستم قراردادی شرکت طرف قرارداد سهمی از نفت تولید شده را دریافت کند نوع قرارداد را «مشارکت در تولید» (Production Sharing Agreement) و اگر هزینه ها از درآمد حاصل از فروش نفت جبران شود نوع قرارداد را «خرید خدمت» می نامند (Service Contract). قراردادهای بیع متقابل حالت خاصی از قراردادهای ریسکی خرید خدمت هستندکه پیمانکار طرف قرارداد، عملیات مربوط به اکتشاف و توسعه را در قبال دریافت حق الزحمه ای معین انجام می دهد. از ابتدا تا کنون با توجه به تغییراتی که در قراردادهای بیع متقابل صورت گرفته است می توان آن ها را در سه نسل طبقه بندی کرد: نسل اول: قراردادهایی که مشخصه اصلی آن ها تعیین سقف هزینه های سرمایه ای به صورت ثابت هنگام انعقاد آن ها بوده است. نسل دوم: قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه میادین که طبق آن، پیمانکار اکتشافی حق داشت در صورت اکتشاف میدان هیدروکربوری و تجاری بودن آن، مستقیماً و بدون قرارداد جدید، عملیات توسعه را به عهده گیرد. نسل سوم: قراردادهایی که سقف هزینه های سرمایه ای پس از برگزاری مناقصات قراردادهای فرعی مشخص خواهد شد. البته علاوه بر این که این تغییر نسل قراردادهای بیع متقابل در هیچ مصوبه ای مطرح نشده است؛ اطلاق نسل دوم به قراردادهای اکتشاف و توسعه توأم دقیق نیست و این قراردادها از جهت تعیین سقف هزینه های سرمایه ای از یکی از دو نسل اول یا سوم پیروی می کنند. بفرمایید قراردادهای بیع متقابل چه ضعف و نواقصی داشت که موجب شد دولت به تغییر ساختار قراردادهای نفتی اقدام نماید؟ فرشید فرحناکیان: «متأسفانه باوجود سپری شدن بیش از ۲۰ سال از انعقاد اولین قرارداد بیع متقابل، همچنان تنظیم کنندگان این قراردادها تمایل دارند تا عملکرد آن را مخفی نگه داشته و صرفاً با بیان یکسری ارقام کلی در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی و درآمد حاصله از آن نواقص و کاستی های آن را بپوشانند. بررسی عملکرد قراردادهای بیع متقابل حاکی از آن است که تنها نسل اول قراردادهای توسعه به مرحله اجرا درآمده است و از میان نسل سوم قراردادهای بیع متقابل نیز تنها میدان یادآوران به پیمانکار خارجی واگذارشده است. به طورکلی در نسل اول قراردادهای توسعه بیع متقابل، ۱۶ پروژه بالادستی به پیمانکاران مختلف همچون توتال، شل، انی و سایر شرکت های خارجی و داخلی واگذار شد که هدف آن دستیابی به افزایش تولید ۱۰۰۶ هزار بشکه در روز بود اما همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود، در دوره مورد بررسی نتایج نشان می دهد متأسفانه در خوشبینانه ترین حالت، تنها ۵۸ درصد از سطح تولید مذکور محقق شده است. از میان میادین واگذارشده تنها میدان دارخوین و بلال به سطح پلتو قرارداد رسیده اند. در مابقی پروژه ها تولید تحقق یافته یا به سطح پلتو نرسیده اند و یا پس از دوره آزمایشی ۲۱ روزه به سرعت کاهش یافته اند. میادین سلمان، فروزان و اسفندیار، نصرت و فرزام نیز اساساً توسعه پیدا نکرده اند و میدان آزادگان جنوبی نیز توسط شرکت مناطق نفت خیز جنوب توسعه یافته است. میدان مسجدسلیمان نیز تنها دو ماه در سطح پلتو باقی مانده است و سپس ظرف حدوداً یک سال تولید آن کاملاً متوقف شده است. به گونه ای که تولید انباشتی (Cumulative Production) این میدان در طول دوره اجرای طرح بیع متقابل تنها ۳/۷ درصد تولید انباشتی پیش بینی شده در طرح جامع توسعه میدان بوده است. طبق نمودار زیر در سال های گذشته هیچ گاه تولید ناشی از پروژه های بیع متقابل از ۳۵۰ هزار بشکه در روز فراتر نرفته است و تولید انباشتی به دست آمده برابر با ۱۳۲۹ میلیون بشکه بوده است که تنها ۵۲ درصد از هدف در نظر گرفته شده را پوشش می دهد.» مع الوصف مهم ترین نواقص ساختاری قراردادهای بیع متقابل را تیتروار چنین برشمرده اند: ۱) کوتاه بودن طول دوره قرارداد و طول دوره آزمایشی جهت باقی مانده تولید در سطح «هدف منحنی تولید»(Plateau Production Target)؛ ۲) عدم توزیع مناسب ریسک های مختلف بین طرفین؛ ۳) عدم ایجاد انگیزه مستقیم و غیرمستقیم برای استفاده و انتقال تکنولوژی پیشرفته؛ ۴) عدم تعامل مناسب بین کارفرما و پیمانکار در طول دوره اجرای قرارداد؛ ۵) عدم انعطاف پذیری قرارداد نسبت به قیمت نفت و هزینه های مربوطه؛ ۶) مشخص نبودن امکانات و ظرفیت های داخلی موجود جهت استفاده در پروژه؛ ۷) عدم وجود انگیزه کافی جهت صرفه جویی در هزینه های سرمایه ای و استفاده از ظرفیت های داخلی و در مقابل وجود ارتباط مستقیم میان پاداش پیمانکار و هزینه های سرمایه ای؛ ۸) عدم نظارت کافی کارفرما بر پروژه و تصویب طرح جامع توسعه میدان پیشنهادی از سوی پیمانکار بدون بررسی وسیع میدان. تا چه میزان دولت توانسته نواقص قرارداد بیع متقابل را در این قراردادهای جدید مرتفع نماید؟ «عمده ترین نقد به بیع متقابل این بوده که چطور از برداشت کل اطمینان حاصل کنیم. چگونه وقتی پیمانکاری در یک دوره کوتاه می خواهد سرمایه گذاری و سود را برداشت کند، ما مطمئن باشیم طرح جامع توسعه (Master Development Plan: MDP) می تواند مجموع بازیافت را در دوره عمر میدان بهینه کند. این بحث، حقوقی و قراردادی نیست و در حوزه مهندسی قرار دارد. جنس قراردادهای بالادستی، با جنس قراردادهای پایین دستی، در این نقطه متفاوت است. در قراردادهای پایین دستی، MDP معینی وجود دارد. بر اساس این MDP، یک مهندسی پایه (Basic Engineering) انجام می شود و بر اساس آن مهندسی پایه، یک بسته تفصیلی و اجرایی به کارفرما داده می شود. به دلیل اینکه مهندسی پایه مشخص شده است، تغییرات و حدود مانور پیمانکار چندان وسیع نیست. جنس قراردادهای بالادستی، این طور نیست. کار با یک MDP اولیه بر اساس اطلاعات اولیه مخزن آغاز می شود که بر لرزه نگاری سه بعدی (Three-Dimensional Seismic) و ارزیابی (Appraisal) متکی است؛ اما مسئله اصلی در بالادستی این است که رفتار میدان بر اساس مشخصات سیال و سنگ در طول دوره تولید تعیین می کند که اطلاعات ما از میدان چقدر دقیق تر شود؛ بنابراین اطلاعات اولیه و ثانویه متفاوت هستند؛ یعنی وقتی بر اساس MDP اولیه میدان توسعه داده می شود و تولید آغاز می شود، در جریان تولید، اطلاعات از مخزن، اضافه می شود. وقتی اطلاعات از چاه، مخزن، سیال و سنگ اضافه می شود، این اطلاعات اضافی می گوید MDP باید اصلاح شود. این اتفاق در ابتدای قرارداد قابل پیش بینی نیست.» مهم ترین ادعای طراحان مدل جدید قراردادی این است که توانسته اند با پیش بینی انعطاف های ذیل در مفاد «قرارداد نفتی ایران» (Iran Petroleum Contract: IPC)، این ایراد اصلی به علاوه سایر ایرادات وارد قراردادهای بیع متقابل را حتی المقدور برطرف کنند: ۱) برنامه وبودجه پروژه به صورت سالیانه بر اساس رفتار مخزن و واقعیت های پروژه تعیین می گردد؛ ۲) کلیه هزینه های انجام شده پروژه پس از شروع تولید اولیه در صورت انجام کلیه تعهدات قراردادی طی دوره معین بازپرداخت می گردد؛ ۳) توازن و همخوانی مثبت بین ریسک ها و درآمدهای طرفین وجود دارد؛ ۴) سود سرمایه گذار به صورت فی برای تولید هر بشکه نفت یا هر هزار فوت مکعب و تعیین درصدی انعطاف پذیر در برابر تغییرات بازار نفت؛ ۵) سود متفاوت برای میادین با ریسک های متفاوت؛ ۶) اصلاح ساختارها و شیوه های تصمیم گیری؛ ۷) شانس اکتشاف در بلوک های جانبی در صورت عدم موفقیت در اکتشاف؛ ۸) انعطاف پذیری برای همکاری بلندمدت از طریق تشکیل شرکت مشترک؛ ۹) انعطاف پذیری برای افزایش زمان همکاری در صورت نیاز به انجام عملیات افزایش ضریب برداشت (Enhanced Oil Recovery: EOR)؛ ۱۰) انعطاف پذیری دستمزد در برابر تغییرات بازار نفت. به نظر عده ای از صاحب نظران قرارداد IPC شبیه قراردادهای مشارکت در تولید است و همان انتقاداتی که به این نوع قراردادها وارد است به قراردادهای جدید نیز تعمیم پذیر است ازنظر شما ماهیت قراردادهای IPC چیست؟ آیا می توان آن را کنسرسیوم جدیدی دانست؟ فرحناکیان: مهدی حسینی؛ رئیس کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی، تأکید دارد: «در مدل قراردادهای جدید نشانی از سه نوع قرارداد سابق نیست؛ اما ویژگی های خوب همه قراردادها را دارد که به همین دلیل قرارداد نوع چهارم خوانده می شود. این مدل قراردادی، قراردادهای نوع چهارم در صنعت نفت و گاز ایران است و همه مزایای بیع متقابل، خرید خدمت، تولید مشارکتی و… را دارد.» رکن الدین جوادی؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، بر این نظر است: «قراردادهای جدید (IPC) فرق زیادی با قراردادهای بیع متقابل ندارد، چون نوعی سرویس کانتراکت است. در قراردادهای بیع متقابل می گفتیم مثلاً باید در سه یا پنج سال مقدار مشخصی تولید داشته باشند. در حال حاضر می گوییم، این تولید معین را باید ۱۵ ساله یا ۲۰ ساله انجام دهند. در حقیقت می توانیم بگوییم قراردادهای جدید نفتی ایران، نوعی قرارداد خدمات و بیع متقابل توسعه یافته با تعهد و درآمد طولانی تر و پشتیبانی فنی و تعهد سرمایه گذاری طولانی تر برای پیمانکار است.» به موجب بند (پ) ماده ۳ «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴: «بازپرداخت کلیه هزینه های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه های تأمین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه های بهره برداری طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط است.» در این بند مشخص نگردیده است که کدام طرف قرارداد نسبت به تعیین نحوه بازپرداخت هزینه ها و دستمزد از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد تصمیم می گیرد. ازآنجاکه برای پیمانکار به عنوان طرف دوم قرارداد حق مالکیتی بر نفت استخراجی در نظر گرفته نشده، اگر هزینه ها و دستمزد او از عواید ناشی از فروش نفت مسترد گردد، این نوع از قرارداد به «قراردادهای خدمت» نزدیک می گردد. ولی از طرف دیگر اگر نحوه بازپرداخت هزینه ها و دستمزد از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان به تشخیص خود پیمانکار واگذار شود، شاید بتوان این نوع از قرارداد خدمت را؛ همانند قراردادهای خدمت عراق، یک نوع «مشارکت در تولید کنترل شده» نامید. «در قراردادهای خدمت عراق دولت متعهد شده است که هزینه ها و حق الزحمه را از طریق فروش نفت در نقطه تحویل به پیمانکاران پرداخت کند. پیمانکاران می توانند نسبت به مقادیر معینی نفت ادعای استحقاق داشته باشند و این امر به آن ها اجازه می دهد که بتوانند مقادیر نفت استحقاقی را به عنوان ذخایر در دفاتر شرکتی خود ثبت کنند (Booking Reserves). بنابراین این نوع قراردادهای خدمت را می توان یک نوع «مشارکت در تولید کنترل شده» نامید؛ زیرا در آن ها شرکت نفت بین المللی در بخشی از نفت شریک می شود ولی میزان سهم آن از نفت تولیدی بر اساس دلار به ازای هر بشکه نفت تعیین می گردد» (دکتر شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، فصل یازدهم، گفتار اول، صص. ۴۳۳ و ۴۳۴٫) آیا واگذاری کلیه حلقه های زنجیره تولید از میدان نفتی به موجب IPC خلاف قانون نیست؟ فرشید فرحناکیان: هرچند قراردادهای نفتی شامل سه فعالیت اصلی اکتشاف (Exploration)، توسعه (Development) و بهره برداری (Production) است، در قراردادهای پیمانکاری موضوع قانون نفت مصوب هشتم مردادماه ۱۳۵۳ عملیات نفتی منحصر به دو مرحله اول یعنی اکتشاف و توسعه شده بود. بند (۲) ماده ۳ این قانون صرفاً به اکتشاف و توسعه تصریح کرده بود: «شرکت ملی نفت ایران می تواند به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت… قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری… تنظیم و امضاء نماید.» پیمانکار پس از تحقق تولید تجاری موظف بود پروژه را برای بهره برداری به شرکت ملی نفت ایران تحویل نماید. طبق بند (۱) ماده ۱۴ قانون مذکور: «با آغاز تولید تجاری هر میدان، میدان مزبور از ناحیه قرارداد تفکیک می شود و قرارداد پیمانکاری که به موجب ماده (۱۱) این قانون پیش بینی شده است نسبت به آن میدان خاتمه می یابد.» دربند (۲) ماده مزبور تصریح شده بود که: «اجرای کلیه عملیات در هر میدان تجاری از تاریخ آغاز تولید تجاری آن میدان رأساً بر عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.» ازآنجاکه قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ در مورد نسخ قانون نفت مصوب هشتم مردادماه ۱۳۵۳ تصریحی نداشت، قانون نفت مصوب هشتم مردادماه ۱۳۵۳ تا حدی که توسط قانون مزبور یا سایر قوانین لغو یا تغییر پیدا نکرده بود، معتبر تلقی می شد. نهایتاً با اصلاح قانون نفت مصوب نهم مهرماه ۱۳۶۶ در بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰، کل قانون نفت مصوب هشتم مردادماه ۱۳۵۳ صراحتاً نسخ گردید.» (دکتر شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، فصل چهارم، گفتار دوم، صص. ۱۴۶ و ۱۵۰٫) به موجب ماده ۱۶ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰: «از تاریخ تصویب این قانون، قانون نفت مصوب هشتم مردادماه ۱۳۵۳ لغو می گردد.» با وصف منسوخ شدن قانون نفت مصوب هشتم مردادماه ۱۳۵۳ و فقدان تصریح به هر نوع ممنوعیتی راجع به این موضوع در قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰، بدین ترتیب هم اکنون واگذاری کلیه حلقه های زنجیره تولید از میدان نفتی اعم از اکتشاف (Exploration)، توسعه (Development) و بهره برداری (Production) به موجب یک قرارداد فاقد ممنوعیت قانونی است. در IPC قرار است شرکت های ایرانی با شرکت های خارجی متصل شوند و با شرکت ملی نفت ایران مشارکت کنند ماهیت سیستم مشارکتی پیش بینی شده در IPC چیست؟ فرشید فرحناکیان: به موجب بند (ذ) ماده ۱ و بند (الف) ماده ۴ «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴ شرکت یا مشارکتی از شرکت های صاحب صلاحیت نفتی (خارجی و ایرانی)، جهت سرمایه گذاری و انجام هر یک از عملیات اکتشاف، توصیف، توسعه، تولید و بهره برداری و اجرای طرح های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت یا همه آن ها به صورت پیوسته، طی فرآیند قانونی انتخاب و به عنوان طرف دوم قرارداد، پیمانکار شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن؛ به عنوان طرف اول قرارداد، می گردند. به موجب ماده ۳ «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴ در تمامی مشارکت هایی که بر اساس این تصویب نامه منعقد می گردند، اصول زیر حاکم است: ـ حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور؛ ـ عدم تضمین تعهدات ایجادشده در قرارداد توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های دولتی؛ ـ بازپرداخت کلیه هزینه های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه های تأمین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه های بهره برداری طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط است؛ ـ کلیه خطرات، ریسک ها و هزینه ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری یا عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی و یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجادشده بر عهده طرف دوم قرارداد است، ولی در صورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای بازپرداخت هزینه های انجام شده توسط پیمانکار در دوره قرارداد، هزینه های بازپرداخت نشده در دوره طولانی تری که در قرارداد تعریف خواهد شد، بازپرداخت می گردد؛ ـ تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان ها، کالاها، تجهیزات، چاه ها و تأسیسات سطح الارضی و تحت الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما است. این اصول ماهیت سیستم مشارکتی مابین شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن به عنوان طرف اول و مشارکت شرکت ایرانی و خارجی به عنوان طرف دوم مدل جدید «قرارداد نفتی ایران» (Iran Petroleum Contract: IPC) را متأثر می سازد. فی الواقع برای یک شرکت بین المللی نفتی این قرارداد، صرفاً یک سرمایه گذاری ریسک پذیر با یک شرکت ملی نفتی در قالب تشکیل شرکت عملیاتی مشترک (Joint Operating Company) یا موافقت نامه عملیاتی مشترک (Joint Operating Agreement) با مشارکت یک شرکت داخلی است. که ازیک طرف در ابتدای امر این مشارکت شرکت خارجی با شرکت داخلی هم از جانب خود؛ به عنوان طرف دوم و هم از جانب شرکت ملی نفت یا شرکت های تابعه مقرر آن؛ به عنوان طرف اول، می باید کلیه سرمایه لازم برای تشکیل و انجام موضوع قرارداد را تعهد و پرداخت کند؛ و از طرف دیگر می باید دانش فنی لازم برای تحقق موضوع قرارداد را با لحاظ حداکثر استفاده از توان داخلی طرف مقابل تأمین نماید. ماهیت مشارکتی که میان شرکت ایرانی و خارجی بسته می شود چیست (مشارکت در مدیریت، سرمایه و…)؟ آیا قراردادها به صورت عملیات مشترک است؟ فرشید فرحناکیان: در «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴ ماهیت مشارکت میان شرکت ایرانی و خارجی تخصیصی نخورده است؛ لذا با رجوع به اصل، میزان سهم اختصاص یافته به شرکت ایرانی در این مشارکت، شاخص تعیین میزان مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت، تعهدات و منافع شرکت ایرانی؛ مصرح در ماده ۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیست و چهارم اسفندماه ۱۳۴۷، خواهد بود. برای نظام مند نمودن ساختار این مشارکت شرکت خارجی با شرکت ایرانی؛ جهت انجام تعهدات خود، ایجاد یک تأسیس متناسب حقوقی و عملیاتی مشترک در قالب شرکت عملیاتی مشترک (Joint Operating Company) یا موافقت نامه عملیاتی مشترک (Joint Operating Agreement) در این قراردادها پیش بینی شده است. جهت تبیین آن ها، دربند (ع) ماده ۱ «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴ آمده است: «شرکت و یا هرگونه مشارکت مجاز که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط طرف دوم قرارداد در ایران (با مشارکت شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی) به ثبت رسیده و یا منعقد می گردد و تحت نظارت و با پشتیبانی کامل فنی و مالی طرف دوم قرارداد، مسؤولیت انجام کلیه عملیات توسعه و بهره برداری از تأسیساتی که به موجب قرارداد برای تولید نفت و گاز و دیگر فرآورده های جنبی احداث می شود را بر عهده می گیرد. تشکیل این شرکت و واگذاری اجرای قرارداد به آن، رافع هیچ یک از مسئولیت های طرف دوم قرارداد نیست.» مزیت حضور یک شرکت ایرانی در هر قرارداد چیست؟ فرشید فرحناکیان: بیژن زنگنه؛ وزیر نفت، راجع به مدل پیشنهادی قراردادهای جدید ایران گفت: «هدف اصلی از تحول در قراردادهای نفتی، جذب شرکت های بزرگ نفتی برای تقویت فناوری ملی در صنعت نفت است.» به موجب بند (الف) ماده ۴ «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴: «در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به عنوان شریک شرکت یا شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارد و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آن ها میسر می گردد.» بدین ترتیب ساختار مدل جدید قرارداد نفتی بالادستی ایران به گونه ای طراحی گردیده است که علاوه بر الزامات جداگانه مقرر در سایر قوانین، خودش نیز به تنهایی توانایی لازم بر الزامی نمودن استفاده از توانمندی های داخلی را به همراه داشته باشد. این توانمندی ساختاری با مکلف نمودن شرکت نفتی بین المللی به ایجاد شرکت عملیاتی مشترک با مشارکت شرکت ایرانی؛ جهت انعقاد و اجرای موضوع این قرارداد نفتی بالادستی، پیاده سازی شده است. بدین ترتیب در این شرکت، کارشناسان ایرانی در کنار کارشناسان طرف خارجی قرار می گیرند تا به مرور با آخرین فناوری ها و روش های مدیریتی آن ها آشنا شوند. درواقع این تعیین چارچوب کاربر مبنای مشارکت الزامی با طرف ایرانی، به معنای فراهم کردن بستری برای رشد نیروهای داخلی است که نتیجتاً قرار است منجر به نوعی انتقال تکنولوژی گردد. مهدی حسینی رئیس کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی تأکید دارد: «قرار گرفتن الزامی شرکت های ایرانی در کنار شرکت های بین المللی برای انعقاد این قراردادها، بعد از چندین سال، سبب ایجاد شرکت های نفتی ایرانی اما بااستعدادهای بین المللی می گردد. اگرچه در ابتدا، مدیریت این شرکت های عملیاتی مشترک، با شرکت خارجی است؛ اما به تدریج و با یک شیب تند به شرکت ایرانی واگذار می شود.» این واگذاری مدیریت به طرف ایرانی، چنانچه با کاهش سهام طرف خارجی و افزایش سهام طرف ایرانی همراه باشد، با خود تغییر وضعیت شرکت عملیاتی مشترک از یک «شرکت خارجی – ایرانی» به «شرکت ایرانی – خارجی» را به همراه خواهد داشت. ازنظر برخی صاحب نظران این گونه مشارکت موجب خلعید از شرکت ملی نفت ایران می شود ازنظر شما تا چه حد این حرف درست است و آیا این امر موجب تضعیف جایگاه حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران نمی شود؟ فرشید فرحناکیان: یکی از مهم ترین تحولات مربوط به الگوی جدید قراردادهای نفتی در آخرین نشست خبری وزیر نفت رقم خورد. جایی که بیژن زنگنه در یک گردش آشکار به طورکلی از پیش نویس الگوی جدید قراردادهای نفتی که به وسیله کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تهیه شده بود سلب اعتبار کرد و گفت: «برای ما در این مسئله مصوبه دولت ملاک عمل است. ما هنوز پیش نویس قرارداد را در اختیار نداریم. عده ای متن هایی را تهیه کرده اند؛ اما این ها مبنایی برای استناد نیست. تنها مطلب قابل استناد مصوبه دولت است.» به همین دلیل هم اکنون پاسخ این پرسش شما صرفاً با توجه به متن مصوبه هیئت وزیران قابل بررسی است. اولاً) به موجب بند (م) ماده ۱ «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴: «برنامه مالی عملیاتی سالانه: برنامه ای است که در چارچوب طرح های عملیاتی و اصلاحات و بازنگری های لازم ناشی از واقعیت های پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرف دوم قرارداد تهیه و به تصویب طرف اول قرارداد می رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و جهت اجرا توسط طرف دوم قرارداد ابلاغ می گردد.» از این متن قانونی این نتیجه به دست می آید که: برنامه مالی عملیاتی سالانه؛ ابتدائاً به تصویب طرف دوم قرارداد خواهد رسید و متعاقباً به تصویب نهایی طرف اول قرارداد خواهد رسید. تا اینجا مشکلی وجود ندارد. مشکل از جایی شروع می شود که این متن قانونی مشخص نمی سازد چنان چه این برنامه پیشنهادی طرف دوم به هر دلیلی به تصویب شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن به نمایندگی از شرکت ملی نفت به عنوان طرف اول نرسد؛ سرنوشت اختلاف حادث شده بر روی برنامه مالی عملیاتی سالانه به چه نحوی مشخص خواهد شد. ثانیاً) به موجب بند (ت) ماده ۸ «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴ ازیک طرف با اعطای صلاحیت کلی تصمیم گیری در اخذ تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه به کارگروه مشترک مدیریت و از طرف دیگر تعیین تعداد مساوی نمایندگان طرف های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی و برقرار ساختن نظام تصمیم گیری بر اساس اتفاق آرا در آن تا حد امکان اصل اعمال حاکمیت تولید مقرر برای شرکت ملی نفت و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده ۲ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ تقلیل یافته است. این در حالی است که هیئت دولت به طور اعم و وزارت نفت به طور اخص نمی توانسته در مقام نمایندگی حکومت اسلامی در اعمال اصل کلی حاکمیت تولید مقرر در ماده ۲ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ اقدام به ایجاد کارگروه مشترک مدیریت با طرف دوم قرارداد به همراه اعطای صلاحیت کلی اخذ تصمیمات نهایی راجع به اعم مواردی که بسیاری از آن ها ذاتاً در صلاحیت اصل کلی حاکمیت تولید حکومت اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر است، با صدور این تصویب نامه بنماید. به همین دلیل بوده است که در قراردادهای بیع متقابل، به تفکیک وظایف و صلاحیت کمیته مشترک مدیریت دقیقاً تصریح شده بود. از طرف دیگر به موجب قسمت اخیر بند (ت) ماده ۸ «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴: «تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا است و در صورت عدم توافق، مدیران ارشد و مسئول طرفین تصمیم می گیرند.» به موجب قسمت اخیر این بند، مشکل از جایی شروع می شود که این متن قانونی مشخص نمی سازد چنان چه این کارگروه به هر دلیلی نتوانست راجع به تصمیمات نهایی خود به اتفاق آرا برسد و مدیران ارشد و مسئول طرفین نیز نتوانستند راجع به آن تصمیم بگیرند؛ سرنوشت اختلاف حادث شده بر روی آن تصمیمات به چه نحوی مشخص خواهد شد. سکوت تصویب نامه در مورد روش حل اختلاف به هنگام حدوث این وضعیت، بلاتکلیف گذاشتن اعمال اصل حاکمیت تولید مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده ۲ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ جهت تعرض آتی به تمامیت آن و نقض همین ماده اخیرالذکر محسوب می گردد. جالب توجه آنکه هم در مورد «تصویب برنامه مالی عملیاتی سالانه» و هم «در کارگروه مدیریت مشترک» در صورت حدوث اختلاف مابین طرف اول قرارداد با طرف دوم قرارداد، در صورت عدم امکان اتخاذ تصمیم مرضی الطرفین، بند (م) ماده ۱ و بند (ت) ماده ۸ «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴ جهت تعرض آتی به تمامیت اعمال اصل حاکمیت تولید مقرر برای شرکت ملی نفت و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده ۲ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ ناگهان با سکوت «خودجوش» مواجه می گردد. ثالثاً) به موجب قسمت اخیر تبصره بند (الف) ماده ۱۱ «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴: «این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می شود. شرکت تابعه ذی ربط موظف است در بهره برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا نماید. در غیر این صورت، عدم اجرای عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول قرارداد محسوب می شود.» متأسفانه در اینجا نیز درج «نظارت کامل» طرف دوم قرارداد بر شرکت تابعه شرکت ملی نفت، موظف شدن شرکت تابعه ذی ربط به «رعایت و اجرای» کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد و تصریح به «فرض مسئولیت قراردادی» در صورت عدم اجرای آن ها برای شرکت تابعه شرکت ملی نفت با «حاکمیت تولیدی» شرکت ملی و وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی مقرر در ماده ۲ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ در تعارض قرار می گیرد. به زعم این تصویب نامه، شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران مطلقاً هیچ تخصص و دانشی ندارند و باید به صورت عمله و فعله در اختیار شرکت خارجی قرار گیرند. این شرکت خارجی است که مسئولیت و نظارت کامل فنی، تخصصی و حتی حقوقی را به عهده دارد و شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران باید مثل یک کارگر ساده و فاقد تخصص، کارگری شرکت های خارجی را به عهده بگیرد. شرکت های تابعه هرچند در بهره برداری مشارکت دارند ولی این بهره برداری باید زیر نظر شرکت خارجی انجام شود و شرکت های تابعه باید کلیه فرامین فنی و حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف خارجی را رعایت کنند و به اجرا گذارند. حتی اگر این عملیات به ضرر کشور و مخالف تولید صیانتی باشد، شرکت های تابعه باید تابع فرامین طرف خارجی انجام وظیفه کنند. این مشارکت در بهره برداری نیست بلکه عملگی و کارگری برای طرف خارجی است. کدام مقررات در دنیا وجود دارد که به موجب آن کارفرما یک طرفه خود را مسئول تلقی کند. بدون تقبل مسئولیت، شرکت ملی نفت ایران همواره مورد ستم مراجع داوری و رسیدگی خارجی قرارگرفته است، با قبول مسئولیت چه خواهد شد؟ چرا دلایل شرکت های تابعه نباید مدنظر قرار گیرد و صرفاً به دلیل عدم رعایت فرامین شرکت های تابعه، شرکت ملی نفت ایران مسئول تلقی گردد. بعد از انقلاب اسلامی، همین شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران توانسته اند به رغم تحریم ها و تضییقات بین المللی و با کم ترین هزینه و امکانات میادین نفت و گاز کشور را مورد بهره برداری قرار دهند و با کمترین حوادث میلیون ها بشکه نفت تولید کنند. سابقه و تجربه این شرکت ها مورد اذعان کلیه شرکت های خارجی است و شرکت های خارجی از توانایی و تخصص این شرکت ها با احترام یاد می کنند. در این مشارکت موضع متقابل شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایرانی چیست؟ این که انتخاب شریک داخلی با شرکت خارجی است چه آثار سوئی به دنبال خواهد داشت؟ فرشید فرحناکیان: به موجب بند (الف) ماده ۴ «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴: «در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به عنوان شریک شرکت یا شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارد.» در همین راستا، «شیوه نامه نحوه تعیین صلاحیت شرکت های اکتشاف، توسعه و تولید از میدان های نفت و گاز کشور» از سوی وزیر نفت ابلاغ شده است. به موجب این شیوه نامه: «اگرچه درهرحال وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مجاز نیستند به کارگیری هیچ شرکت ایرانی را به شرکت های خارجی اجبار و یا حتی توصیه نمایند و این موضوعی است که باید بین طرف های خارجی و ایرانی به انجام برسد؛ ولی درهرصورت شرکت های خارجی و ایرانی که علاقه مند به مشارکت با یکدیگر در قالب قراردادهای IPC هستند، باید با مراعات ملاک ها و معیارهایی که برای ارزیابی و تعیین صلاحیت شرکت ها اعلام می شود، مدارک خود را برای تشخیص صلاحیت به کارگروه موضوع بند (۲) این شیوه نامه ارائه نمایند. این کارگروه به ریاست معاون امور مهندسی وزیر و یکی از مدیران ارشد آن معاونت و سه نفر از مدیران شرکت ملی نفت ایران به انتخاب مدیرعامل، مسئولیت تعیین ملاک ها و معیارهای ارزیابی شرکت ها و سپس بررسی و اظهارنظر نهایی در مورد صلاحیت شرکت های ایرانی E&P را بر عهده دارند.» بدین ترتیب سعی شده است با الزامی ساختن کنترل صلاحیت شرکت های خارجی و شرکت های ایرانی، آثار سوء احتمالی حتی المقدور کاهش یابد. این که گفته می شود مدیریت از شرکت خارجی به تدریج به شرکت ایرانی واگذار می شود تا چه حد از ضمانت اجرا برخوردار است؟ به موجب بند (ت) ماده ۴ «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴: «در شرکت عملیاتی مشترک، سمت های مدیریتی در دوره تولید حسب مورد و شرایط موردتوافق که در قرارداد خواهد آمد، چرخشی است. در سازمان مدیریتی این شرکت، سمت های مدیریت اجرایی به تدریج به طرف ایرانی مشارکت واگذار می شود تا امکان انتقال دانش فنی و مهارت های مدیریتی به طرف ایرانی به خوبی میسر گردد.» با توجه به الزام قانونی درج مقرره این بند در مفاد قرارداد انعقادی؛ همانند سایر مندرجات، از حمایت «اصل لزوم اجرای قراردادها» برخوردار می شود. البته حتماً برای اعمال هرچه بهتر آن، ضوابط دقیق تر و ارکان نظارتی بیرونی دریکی از پیوست های قرارداد مشخص خواهد گردید. آیا شرکت های ایرانی صرفاً شامل شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران می شوند و یا شرکت های خصوصی را نیز شامل می شود؟ فرشید فرحناکیان: به موجب بند (الف) ماده ۴ «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴: «در هر قرارداد برحسب شرایط شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به عنوان شریک شرکت یا شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارد.» با وصف تصریح به «شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی» در این بند؛ و با توجه به اینکه علی القاعده «اطلاق لفظ منصرف به فرد اجلی و اکمل است»؛ شرکت های خصوصی نیز می توانند همراه با شرکت های خارجی به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن، طرف دوم مدل جدید «قرارداد نفتی ایران» (Iran Petroleum Contract: IPC) قرار گیرند. اگر شامل شرکت های خصوصی شود آیا شرکت های خصوصی می توانند در صنایع بالادستی ورود پیدا کنند؟ فرشید فرحناکیان: به موجب ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی: «فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می شود: گروه یک ـ تمامی فعالیت های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دوـ فعالیت های اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده. گروه سه ـ فعالیت ها، مؤسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارت اند از: … ۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز، ۵) معادن نفت و گاز،…». به موجب بند (ج) ماده ۳ همین قانون: «سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه سه ماده ۲ این قانون منحصراً در اختیار دولت است.» از نص این مواد کاملاً واضح است صرفاً سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در «شرکت ملی نفت» و «شرکت های تابعه» استخراج و تولید نفت خام و گاز در انحصار دولت نیست؛ بلکه سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در «هر شرکت» استخراج و تولید نفت خام و گاز، مطلقاً در انحصار دولت است. هرگونه تفسیر مغایر با این برداشت، از مرجع تصویب این قانون قابل استفسار و تفسیر مأخوذه لازم الاجرا خواهد بود. نتیجتاً بندهای (ذ) و (ع) ماده ۱ «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴ به جهت امکان اعطای مجوز تشکیل «شرکت عملیاتی مشترک» جهت سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در استخراج و تولید نفت خام و گاز به اشخاص حقوقی بخش های خصوصی اعم از خارجی یا داخلی در مغایرت با بند (۴) ماده ۲ و بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی اعلام می گردد. ایجاد این شرکت خصوصی چه سودی برای منافع عمومی خواهد داشت؟ فرشید فرحناکیان: به عنوان دانشجوی حقوق صرفاً برای بررسی آثار متنی مصوبات و قراردادها آموزش دیده ام؛ لذا اگر منظور شما از طرح این پرسش آثار فرا متنی ایجاد این شرکت است، قطعاً فرد مناسبی برای پاسخ بدین پرسش نیستم؛ ولی برای آنکه هم به بررسی آثار متنی وفادار مانده باشم و هم پرسش شما بدون پاسخ نمانده باشد، خاطرنشان می کنم: «تشکیل شرکت های E&P دربندهای متعدد شرایط و الگوی جدید قراردادهای نفتی موردتوجه و اهتمام قرارگرفته است. شرکت های نفتی یا شرکت های (Exploration & Production) E&P موردنظر، کلاً عملکردی متفاوت با شرکت های OSC و EPC دارند. شرکت های خدمات نفتی (Oil Service Company: OSC) عموماً با موضوع ارائه خدمات در عملیات بالادستی نفتی؛ مانند حفاری، تشکیل شده می شوند و به همراه شرکت های فعال در زنجیره EPC (Engineering, Procurement & Construction)، جملگی در زنجیره ارزشِ مهندسی، تأمین کالا و خدمات بالادستی تعریف می شوند. این گونه شرکت ها در جریان اجرای قراردادهای بالادستی نفتی و پس از مرحله اولیه عقد قراردادهای نفتی، با برگزاری مناقصه، به عنوان پیمانکار شرکت های نفتی (E&P) طرف قرارداد با شرکت ملی نفت، برگزیده و به کار گرفته می شوند. اما شرکت های نفتی یا شرکت های Exploration & Production (E&P) موردنظر، کلاً عملکردی متفاوت با شرکت های OSC و EPC داشته و عموماً هیچ ورود مستقیمی در خدمات EPC و یا ساخت کالاها و یا ارائه خدمات OSC مانند حفاری ندارند. این گونه شرکت ها عموماً وظایف و مسئولیت های سرمایه گذاری، طراحی و مدیریت عملیات اکتشافی، مهندسی مخزن، ارائه MDP برای هر مخزن، مدیریت پروژه ها، تأمین مالی و بهره برداری از تأسیسات بالادستی نفتی را بر عهده می گیرند و برای عملیات موردنیاز خود در این مسیر از ظرفیت OSC ها، پیمانکاران EPC و یا سازندگان تجهیزات، حسب مورداستفاده می کنند.» علاوه بر «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه ۱۳۹۴ و متن مدل جدید «قرارداد نفتی ایران» (Iran Petroleum Contract: IPC)، دربند (۱۲) سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی نهم تیرماه ۱۳۹۴ نیز بر «حمایت از تأسیس شرکت های غیردولتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴» با در نظر گرفتن واقعیت های موجود درصحنه داخلی و خارجی تأکید شده است. مفاد بند (۱۲) سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی نهم تیرماه ۱۳۹۴، از یک طرف خود به تنهایی گواهی بر این امر است که «نظام» با ضرورت داشتن شرکت های نفتی یا شرکت های Exploration & Production (E&P) غیردولتی موافقت نموده است؛ ولی از طرف دیگر ثابت می نماید راهکار قانونی قبلی راجع به «جابجایی پارادایم سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی» پیشین وجود ندارد و تازه در برنامه ششم توسعه «دولت» به همراه «مجموعه نظام و حاکمیت» مکلف شده اند مشخص نمایند که چگونه می خواهند تأسیس شرکت های غیردولتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک را بر پایه محورهای سه گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی»، موردحمایت قرار دهند و تأسیس آن ها را با رعایت چارچوب مقرر در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا. ابلاغی اول خردادماه ۱۳۸۴ عملیاتی سازند. فقط همین… منبع: راه دانا /
سه شنبه ، ۱۴اردیبهشت۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تارود]
[مشاهده در: www.tarood.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]
-
گوناگون
پربازدیدترینها