محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826146013
۴۲۰۰میلیارد تومان برای کارت خرید کالا
واضح آرشیو وب فارسی:الف: ۴۲۰۰میلیارد تومان برای کارت خرید کالا
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۱
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به صورت مساوی بین ۳ بانک ملی، صادرات و رفاه تقسیم شده تا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کارت اعتباری خرید کالا ارائه شود.به گزارش فارس، سید علی اصغر میرمحمد صادقی امروز در نشست خبری امروز از انعقاد قرارداد با ۳ بانک ملی، صادرات و رفاه برای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا خبرداد و اظهار داشت: ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به صورت مساوی بین این ۳ بانک تقسیم شده تا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کارت اعتباری خرید کالا ارائه کند.وی افزود: بانک ملی برای کارمندان آموزش و پرورش، بانک صادرات برای بازنشستگان و بانک رفاه کارگران برای کارکنان و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: همه این ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را بانک مرکزی تأمین کرده است.وی در ادامه گفت: کارت اعتباری عام نیز به زودی با سقف ۱۰ میلیون تومان با نرخ سود عقود مبادله‌ای ارائه خواهد شد.میرمحمد صادقی درباره شرایط این کارت اعتباری گفت: کارت اعتباری خرید کالا دوره بازپرداخت یک ساله دارد و اگر فرد تا ۳ ماه پس از دریافت از آن استفاده نکند به صورت خودکار غیرفعال خواهد شد.مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری برای اجرای اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه کوچک و متوسط در این راستا اظهار داشت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال بخشنامه‌ای را تدوین کرد.وی افزود: این بخشنامه که به بانک‌ها ابلاغ شده در آن به حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکید شده است. حمایت ویژه سیستم بانکی فقط از صنایع کوچک و متوسط است و صنایع بزرگ باید از طریق بازار سرمایه و منابع خارجی تامین مالی کنند.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه بنگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر اشتغال بنگاه‌های خرد، ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن، بنگاه‌های کوچک و ۵۰ تا ۹۹ نفر بنگاه‌های متوسط هستند، گفت: بنابراین تمامی واحدهای تولیدی که به این میزان اشتغال دارند، مشمول حمایت ویژه شبکه بانکی خواهند شد.میرمحمدصادقی ادامه داد: مقرر شد کارگروه‌هایی در استان‌ها متشکل از نماینده بانک‌ها و استانداران تشکیل شود تا در آن کارگروه‌ها طرح‌های ارائه شده برای دریافت تسهیلات بررسی، تصویب و به بانک‌ها ابلاغ شود.وی با بیان اینکه بانک‌ها حداکثر ظرف یک ماه باید به این تقاضا پاسخ دهند، افزود: بنگاه‌هایی که از سوی این کارگروه معرفی می‌شوند، باید محصولات آنها بازار فروش مناسب داشته باشد. همچنین بنگاه‌هایی که متوقف و یا کمتر از ظرفیت اسمی فعال هستند، بنگاه‌هایی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل مصرفی مورد نظر استفاده کرده‌اند، مشمول می‌شوند.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اضافه کرد: همچنین بنگاه‌هایی که نتوانستند مطالباتشان را از دولت وصول کنند، بنگاه‌هایی که از میزان اشتغال پایدار مناسبی برخوردار باشند و بنگاه‌هایی که حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند و بنگاه‌هایی که دارای چک برگشتی بوده‌اند و نمی‌توانستند تسهیلات دریافت کنند، در این طرح امکان تسهیلات برای آنها فراهم می‌شود.به گفته وی، مقرر شد بنگاه‌هایی که بدهکار هستند، پس از دریافت تسهیلات (در صورت موافقت بانک) همزمان برنامه زمان‌بندی برای تعیین تکلیف بدهی خود را به بانک‌ها ارائه کنند.میرمحمد صادقی افزود: بنگاه‌هایی که نسبت مالکانه زیر ۲۵ درصد داشته باشن،د به آنها هم تسهیلات پرداخت می‌شود. پیش از این این بنگاه‌ها امکان دریافت تسهیلات نداشتند.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تفاوتی با سود دیگر تسهیلات ندارد، گفت: اما با تفاهم انجام شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار است ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب یارانه سود تسهیلات برای این بنگاه‌ها اختصاص یابد که با این کار نرخ سود برای بنگاه‌های کوچک و متوسط کاهش خواهد یافت.وی ادامه داد: بانک مرکزی اجازه داد بانک به جای دریافت وثیقه تضمین صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را بپذیرد و با این اوصاف انتظار داریم گام بزرگی برای اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال برداشته شود.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به تسهیلات پرداختی در سال گذشته گفت: ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته پرداخت شد که ۲۲.۲ درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ داشته است.وی افزود: ۱۲۲ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به بخش صنعت اختصاص یافته که نسبت به سال قبل از آن ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رشد داشته است. ۲۶۳ هزار میلیارد تومان از مجموع تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش بوده است که سهم بخش صنعت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.میرمحمدصادقی با بیان اینکه اعتقاد بانک مرکزی اولویت پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های موجود است، اظهارداشت: بنگاه‌هایی که در شرایط فعلی اشتغال را حفظ کرده و تولید می‌کنند، همواره در اولویت اعطای تسهیلات قرار خواهند گرفت و باقیمانده منابع بانکی برای طرح‌های جدید اختصاص می‌یابد.میرمحمد صادقی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر افزایش وام ازدواج ۱۰ میلیون تومان گفت: بانک مرکزی حداکثر تلاش خود را برای اجرای قانون می‌کند و ما مطیع قانون هستیم، اما باید به این نکته توجه داشت که منابع قرض الحسنه سیستم بانکی محدود است.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اظهارداشت: بارها به جلسات کمیسیون‌های مجلس رفتیم و اعلام کردیم با کمبود منابع مواجهیم. در تیرماه ۹۳ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج بودند که با تمرکز بانک مرکزی و همکاری بانک‌ها این صف هم‌اکنون به ۴۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.وی ادامه داد: این را هم در نظر بگیریم که سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تقاضای جدید وارد صف دریافت تسهیلات ازدواج می‌شوند و به عبارت دیگر از تیرماه ۹۳ تا پایان سال گذشته علاوه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری که در صف دریافت تسهیلات بودند یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به متقاضیان اضافه شدند و با این حال تعداد متقاضیان در صف را به ۴۰۰ هزار نفر کاهش دادیم.میرمحمدصادقی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال افزایش وام ازدواج به ۵ میلیون تومان بود، افزود: این پیشنهاد در کمیسیون اعتباری تصویب شد و قرار بود در اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری مطرح و تصویب شود، اما با مصوبه مجلس موضوع تغییر کرد.وی با اشاره به استناد برخی‌ها به عدد مانده سپرده‌های پس انداز قرض‌الحسنه بانک‌ها گفت: مانده سپرده نباید مورد استناد قرار گیرد، زیرا این سپرده‌ها به صورت تسهیلات پرداخت می‌شود و باید مانده موجود را مد نظر قرار داد. هم‌اکنون در قبال ۳۵ هزار میلیارد تومان سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه، ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است که نسبت ۱۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.میرمحمد صادقی ادامه داد: در واقع اگر سپرده قانونی ۱۰ درصدی را از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها کسر کنیم، بانک‌ها باید ۹۰ درصد منابع را تسهیلات پرداخت می‌کردند، اما این رقم هم‌اکنون ۱۱۱ درصد است که البته در برخی بانک‌های خصوصی به ۱۳۰ درصد هم رسیده است.وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال‌های گذشته اظهار داشت: در سال ۸۸ با توجه به برخی اعتراض‌ها نسبت به دریافت چندباره تسهیلات ازدواج در مقابل عدم دریافت تسهیلات توسط دیگر متقاضیان، سامانه اعطای تسهیلات ازدواج را راه‌اندازی کردیم و تعداد بانک‌های عضو سامانه را از ۹ بانک به ۲۸ بانک افزایش دادیم و در مجموع از ابتدای راه‌اندازی سامانه تاکنون به ۷ میلیون ۶۱۱ هزار نفر تسهیلات پرداخت کرده‌ایم که ارزش آن ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.میرمحمد صادقی گفت: یک ماهه اول امسال ۲۹ هزار نفر تسهیلات ازدواج دریافت کردند و هم‌اکنون هیچ متقاضی از سال ۹۲ و ۹۳ برای دریافت وام ازدواج در صف نیست و ۴۰۰ هزار نفر باقیمانده مربوط به سال ۹۴ می‌شود.وی با بیان اینکه بانک مرکزی قبول دارد که با شرایط ایده‌آل فاصله داریم، افزود: اما باید کمبود منابع را هم در نظر بگیریم که در کنار این کمبود منابع تکالیف متعدد مجلس برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به بخش‌های مختلف را باید به آن اضافه کرد.میرمحمد صادقی با بیان اینکه بسیاری از منابع موجود قرض‌الحسنه که به عنوان سپرده جاری قرض‌الحسنه در حساب بانک‌ها منظور می‌شود، یارانه نقدی مردم است و بانک نمی‌تواند روی این منابع سیال که هر روز جابجا می‌شود، حساب کرده و تسهیلات پرداخت کند.وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۴۵۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند که این رقم با اضافه شدن تقاضاهای جدید به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خواهد رسید، اظهارداشت: اگر قرار باشد به این یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر وام ۱۰ میلیونی ازدواج پرداخت شود، نیازمند ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه هستیم، درحالی که کل توان سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ۵ هزار میلیارد تومان است که این هم ناشی از وصول تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی است.وی همچنین به کاهش سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه بانک‌ها در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۹۴ تصریح کرد: این نشان می‌دهد که صرفاً بانک‌ها از طریق وصول تسهیلات اعطایی می‌توانند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنند. بانک‌ها باید ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کمیته امداد، ۱۵۰۰ میلیارد تومان به سایر موارد تعیین شده توسط مجلس و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام ازدواج ۳ میلیون تومانی بپردازد، بنابراین بانک‌ها توان اعطای تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی ازدواج را ندارند.وی گفت: برخی می‌گویند بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند اما حجم کل تسهیلاتی که بانک‌ها در این قالب به کارکنان خود می‌دهند، حدود ۲۰ درصد منابع است که البته ما بارها به بانک‌ها تاکید کرده‌ایم که تسهیلات قرض‌الحسنه ویژه به کارکنان خود ندهند. البته طبق قانون بانک‌ها منعی برای این کار نداشته‌اند.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده جاری قرض‌الحسنه در بانک‌ها گفت: آیا این اعتبار در صندوق بانک‌ها موجود است؟ این منابع سیال به صورت روزانه در گردش است و ضمن اینکه بخشی از تکالیف بودجه‌ای از محل همین منابع پرداخت می‌شود، در حالی که بسیاری از کسانی که با چک کار می‌کنند، امروز پول در حسابشان است و فردا از حساب خارج می‌شود.وی گفت: بخشی از این تسهیلات قرض‌الحسنه از محل اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی پرداخت شده است، زیرا همانطور که گفتم بانک‌ها ۱۱۱ درصد منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند. اما امیدواریم در نهایت بانک مرکزی در مقابل مردم قرار نگیرد و حداکثر تلاش ما اجرای مصوبه مجلس است.به گفته وی، در مجموع با مصوبه افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان و سایر تکالیف بودجه‌ای، نیاز بانک‌ها به منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۶ هزار میلیارد تومان است.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به طرح کارت اعتباری اشاره کرد و اظهارداشت: با انعقاد قرارداد با بانک‌های ملی، رفاه و صادرات ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به صورت مساوی به این ۳ بانک برای اجرای طرح کارت اعتباری اختصاص می‌یابد.وی افزود: یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از بازنشستگان، کارمندان آموزش و پرورش و کارمندان و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی این تسهیلات را دریافت خواهند کرد. بازنشستگان از بانک صادرات، کارمندان آموزش و پرورش بانک ملی و کارکنان و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از بانک رفاه کارت اعتباری را دریافت خواهند کرد.به گفته وی، دوره بازپرداخت اقساط کارت اعتباری یک ساله و با همان شرایط اعلام شده است و اگر تا ۳ ماه پس از صدور، از کارت آن استفاده نشود، به صورت خودکار غیر فعال خواهد شد.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین از اجرایی شدن طرح کارت اعتباری عام در آینده نزدیک خبرداد و گفت: رئیس کل بانک مرکزی با این طرح موافقت کرده و به زودی دستورالعمل آن را به بانک‌ها ابلاغ می‌کنیم. سقف کارت اعتباری عام ۱۰ میلیون و نرخ سود آن متناسب با نرخ سود عقود مبادله‌ای است.میرمحمد صادقی تصریح کرد: کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی عام برای نیازهای ضروری قابل استفاده است.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درخصوص پرداخت وام خودرو که اجرای آن از سال گذشته آغاز شده بود، گفت: تاکنون برای ۱۲۴ هزار دستگاه خودرو تأمین اعتبار شده که اعتبار آن ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. طبق توافق قبلی مقرر شد ۱۲۹ هزار و ۹۷۵ خودرو تأمین اعتبار شود که با این کار تمام افراد ثبت‌نام کننده در این طرح مشمول وام بانک مرکزی شده‌اند.میرمحمد صادقی با اشاره به مصوبات و تصمیمات بانک مرکزی در حوزه مسکن گفت: برای اولین بار به پشتوانه تسهیلات رهنی بانک مسکن ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی صادر شد که این اوراق در بازار سرمایه قابل خرید و فروش است.وی ادامه داد: تصمیم دیگر بانک مرکزی اجازه انتشار گواهی حق تقدم مسکن در همه بانک‌ها بود، چرا که تا پیش از این تنها بانک مسکن می‌توانست این گواهی را صادر کند.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درخصوص طرح لیزینگ مسکن گفت: بانک مرکزی موافقت اولیه خود را با لیزینگ مسکن اعلام کرده، اما به شرط آنکه تأمین اعتبار لیزینگ مسکن از طریق بانک‌ها نباشد. البته نهایی شدن این طرح منوط به تصویب شورای پول و اعتبار است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها