تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805301532
میزان منابع مالی آزاد شده در پسابرجام معلوم نیست
واضح آرشیو وب فارسی:اصناف مازندران: معمولا دولت ها نمی توانند در هزینه های جاری خود صرفه جویی کنند. اولین کاری که می کنند صرفه جویی در هزینه های عمرانی است. در چند سال گذشته هم میزان فروش نفت ما کاهش یافته است و هم با کاهش قیمت نفت رو به رو بوده ایم. شما یک بار هم در دولت قبل افزایش نقدینگی...به گزارش مازند اصناف ؛ رئیس جمهور دو سال و نیم پیش با شعار رونق اقتصادی توانست از نظر ۵۱ درصد را به خود جلب کند و بر صندلی ریاست دولت یازدهم تکیه بزند. امروز با گذشت نزدیک به ۱۰۰۰ روز از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید تغییر خاصی در اقتصاد کشور ایجاد نشده و حتی پیش بینی می شود رشد اقتصادی کشور بار دیگر منفی شود. همچنین نقدینگی که در ابتدای دولت یازدهم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده بنا به آخرین اعلام بانک مرکزی به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و حتی برخی اقتصاددانان باور دارند که از مرز هزار هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. این اتفاقات بهانه ای شد تا به سراغ بیژن عبدی یکی از اقتصاددانان صاحب نظر کشور برویم که مشروح نظرات وی در خصوص شرایط اقتصادی کشور به شرح زیر است: نقدینگی در ابتدای دولت آقای روحانی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود امروز با گذشت دو و نیم سال از این دولت این نقدینگی به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. تحلیل شما از این اتفاق چیست و تبعات آن برای اقتصاد کشور را چگونه پیش بینی می کنید؟ معمولا دولت ها نمی توانند در هزینه های جاری خود صرفه جویی کنند. اولین کاری که می کنند صرفه جویی در هزینه های عمرانی است. در چند سال گذشته هم میزان فروش نفت ما کاهش یافته است و هم با کاهش قیمت نفت رو به رو بوده ایم. شما یک بار هم در دولت قبل افزایش نقدینگی را تجربه کردید، دولت گذشته تلاشش این بود که بخشی از طریق واردات ویا کنترل نرخ ارز بتواند این افزایش نقدینگی را کنترل کند. اما به محض اینکه نرخ سود بانکی را کاهش داد که بتواند به بخش صنعت پول تزریق کندنه تنها پولی تزریق نشد بلکه آن حجم نقدینگی بروز پیدا کرد و آن سدی که ایجاد کرده بودند شکسته شد و باعث افزایش نرخ دلار شد. همین تجربه در حال تکرار است ودولتمردان یازدهم هم یک نقدینگی عظیم درست کرده اند که تنها ابزار کنترلی آن نرخ سود بانکی بوده که با بالا نگه داشتن آن در انواع سپرده ها مثل کوتاه مدت و بلند مدت قرار شده این حجم نقدینگی پشت سد نرخ سود سپرده ها بماند. علت این افزایش چه بوده است وچه سیاست غلطی اتخاذ شده که این افزایش اتفاق افتاده است؟ یادمان باشد که بالاخره تورمی که در انتهای دولت گذشته بوجود آمده بود تخلیه شده بود و نیاز به سیاست گذاری خاصی نبود، آنچه که می تواند نگران کننده باشد این سطح جدیدی است که شما اشاره کردید که حدود۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد نقدینگی جدید است هیچ فرقی هم نمی کند که بگوییم از طریق افزایش پایه پولی اتفاق افتاده یا از طریق نرخ سود بانکی قانونی، در هر صورت قدرت خلق اعتبار توسط بانک ها افزایش پیدا کرده است. ممکن است از نظر تئوری این دو باهم تفاوت داشته باشند ولی در هر دو صورت این اعتبار در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است واین پتانسیل درظرفیت بانک ها است که این پول را به سرعت تزریق کنند و خطرهجوم پول و نرخ سود ازیک سقفی پایین بیاید. بازار های کالاهایی مثل دلار، طلا ومسکن این کالاهایی که جنبه سرمایه ای دارند این خطرقابل پیش بینی است ولی به نظر می رسد که دولت ها با این سیاست اقتصادی نو کلاسیکی به دور باطلی افتاده اند که یا بروند به سمت تزریق پول ویا بروند به سمت بازی کردن با نرخ سود بانکی و دلار. چرا افزایش نقدینگی در این دولت باعث افزایش تورم نشده است؟ من دو راه به ذهنم می رسد ۱-این ثروت توزیعش در جامعه عادلانه نبوده است و جامعه به شدت دو قطبی شده و کف جامعه از این ثروت بهره ای نداشته اند بنابراین وقتی این گونه باشد ثروتمندان تقاضای جنسی در بازار ایجاد نمی کنند و ترجیح می دهند که پول هایشان را در جایی قرار دهند که امنیتش بالا تر بوده و بازدهی آن بیشتر باشد. ۲- نکته بعد نرخ بالای سود بانکی است دولت وعده هایی داده اند که سود ها از یک تا دو درصد کاهش یابد. اما هنوزکه هنوزه خود شبکه بانکی اقدام وعمل جدی برای این امر نداشته است. بعدش اصلا شاید یکی دو درصد تنواند بازار را تکان چندانی بدهد. اقتصاد دان هایی که در دولت گذشته هم بودند الان هم هستند که آمدند در بخش های مختلف اقتصاد مثل کشاورزی، صنعت و خدمات نرخ های مختلف سود را درنظر گرفتند، سهمیه بندی کردند و وعده تسهیلات بانکی دادند تازه مصوبه دولت هم داشتند و بانک ها هم قبول کردند ولی اجرایی نشد و کسی به آن عمل نکرد و درواقع ضمانت اجرا نداشت. الان هم بحث کاهش نرخ سود یک بحث است و بحث دیگر این است که بانک ها بخواهند سود را کاهش بدهند و به بخش صنعت بسپارند یا نه، که اینجای تامل دارد. به نظر می رسد به محض اینکه این نرخ به حد خاصی پایین بیاید ممکن است این سد شکسته شود و ما با یک سونامی تورم روبه رو شویم. این را هم خود دولت مردان می دانند و بین اینکه چقدر نرخ سود را پایین بیاورند هنوز به نتیجه ای نرسیده اند و می شود انتظار داشت که رکود در سال آینده هم با این نرخ سود تداوم داشته باشد. درآمد هایی هم که قرار بود آزاد شود درواقع پیش خرج شد. اگر قرار بود درآمدی بیاید ودر بخش های صنعت کشور تزریق شود واشتغال ایجاد کند و حتی در بخش ساختمان که دولت جدید بیشترین خشم و عصبانیت را در بخش مسکن نشان می دهد چون کار شناسان اقتصادی همیشه معتقدند که مهم ترین بخش اشتغالات کشور ها بخش مسکن است که حدود هزار رشته تولیدی به دنبال خود می کشد و چند میلیون اشتغال وابسته به مسکن است. به خاطر این امر دولت گذشته در بخش مسکن سرمایه گذاری عظیمی انجام داد چون هم تقاضا بود وبرای شکستن قیمت مسکن آمدند اول تلاش کردند که قیمت زمین را از قیمت مسکن خارج کنند ولی بعد کم کم قیمت زمین را برگرداندند. این سیاست در کشور های صنعتی مثل انگلستان بیش از صد سال است که تجربه شده است که آن ها سعی کرده اند قیمت زمین ها را ازبخش تجاری خارج کنند. در لندن بساری از زمین ها را می گویند برای ملکه است که قابل خرید و فروش نیست و اجاره ۹۹ ساله داده می شود که ساختمان قابل فروش است ولی زمین آن قابل فروش نیست. بخاطراینکه ساختمان در زمین ملکه واقع شده اجازه تغییر درظاهر و نمای ساختمان وجود ندارد و نمی گذارند نظم شهر بهم ریخته شود. دولت هدف اولش کنترل تورم بوده و سعی کرده با بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی تورم را کنترل کند اما برای خروج از رکود چاره ای ندارد جز اینکه نرخ سود را کاهش دهد. کاهش دادن آن به ناچار تورم را افزایش می دهد. چون دولت هم سال بعد به دنبال انتخابات است، می شود انتظار داشت که اگر درآمدی هم نصیب ما شود صرف واردات شود وبه مقداری رنگ و لعاب داشته باشد وجامعه را بکشاند به سمت مصرف کالا ها تا بتواند دوباره رای بگیرد اما اینکه رونق به بازار برگردد به نظر می رسد دولت برنامه ریزی شفافی ندارد ضمن اینکه باز مشکلی که وجود دارد این است که شما خیلی باور توانمندی داخلی را نمی بینید. تورم و نقدینگی رابطه مستقیمی باهم دارند به نظرتون ما باید منتظر بازگشت تورم باشیم اگرازرکود خارج شویم این تورم برمیگردد؟ اگر برگردد چه راهکارهایی برای کنترل آن وجود دارد؟ واقعیتش این دو پارام تر به هم وابسته اند. فعلا با این شرایط آن غیر از این است که باید نرخ سود کاهش پیدا کند مثلا برسد به ۱۵درصد. اگر به این نرخ برسد طبیعی است که کسانی که این نرخ برایشان به صرفه نیست به سمت خرید طلا یا خرید ارز ویا به سمت بخش مسکن می روند این کار باعث می شود که کمی رونق در بازار کشور ایجاد شود که طبیعیش این است که باعث تورم خواهد شد. باید ببینیم که دولت هدف گذاریش کدام یک از این دواست. ما مشکلمان این است که باید ببینیم و چاره ای بیندیشیم که این ثروت عظیمی که در جامعه است هم دسترسی احاد مردم بهش متداوم تر می شود و مشکل اصلی الان این است که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. بسته های خروجی هم که دولت برای خروج از رکود دارد عملا بخش اول که برای عزیزدوردانه دولت که بخش صنعت بود از این پول بهره مند شد ولی برای بخش دومش که اگر بخواهد سری جدید آن کارخانه را تولید کند چون سر فروش آن هم مشکل پیدا می کند که حتما مردم باید پول داشته باشند تا بتوانند بخرند و قدرت خرید داشته باشند یعنی باید بانک پول بدهد تا مردم بتوانند بخرند. یعنی اقساط باشد. همین وام های ۱۰میلیونی کالا که به مشکل برخورد یا همین وام های ۱۶۰میلیونی که ظاهرش خوب بود ولی اقساطش که برجی دو و نیم میلیون در می آید و تقریبا هیچ جوانی توان پرداخت و استفاده از آن را نخواهد داشت و درواقع این پول به ان کسی که واقعا باید برسد نمی رسد. اقتصاد سال ۹۵ را با توجه به اجرای احتمالی برجام چگونه پیش بینی می کنید؟ سال ۹۵ هم متفاوت با سال ۹۴ نخواهد بود. تقریبا معلوم نشد که چه میزان از منابع مالی ما بر پسا برجام و بعد از لغو تمام تحریم ها از شبکه بانکی قرار است آزاد شود. خب همین ابهام مانع برنامه ریزی می شود این رقم از ۱۸۰ میلیارد شروع شد و ذره ذره جمع کردند وتا این اواخر که بانک مرکزی این رقم راکاهش داد و سهم دولت را ۶میلیارد اعلام کرد. حالا می خواهیم بگوییم که شش میلیارد شما تعهدی که برای ما ایجاد کردید برای کالا های که نیاز داریم حالا خودرو با اروپا و همینطور هواپیما هرچند گفته می شود این ها از طریق اعتبار و اجاره به شرط تملیک و... است اما واقعیتش این است که ما باید آخرش ارز خارجی بدهیم به هر قیمتی که باشد ما باید این ارز را از کجا تامین کنیم یا از طریق نفت وگاز است که الان صادرات نفتی ما هم کاهش پیدا کرده است پس ماباید نفت و گاز را بیشتر بفروشیم که این تشدید وابستگی در نفت وگاز است وبا توجه به رکود جهانی بخصوص در بخش چین که خیلی نمی شود انتظار داشت که خروج نفت ما افزایش پیدا کند. درسته که حالا اروپایی ها وغربی ها مقداری نفت وگاز خریداری کرده اند ولی تداوم آن مهم است. منبع: فردا »
سه شنبه ، ۱۰فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اصناف مازندران]
[مشاهده در: www.mazandasnaf.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها