محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842114468
روایتی از انحلال دو موسسه مالی/ دلیل منحل شدن موسسات «میزان» و «ثامن الحجج»
واضح آرشیو وب فارسی:ایسکا نیوز: به گزارش ایسکانیوز به نقل از پایگاه خبری اخبار بانک، از همین رو این واسطه گری مالی،کسب وکاری است که به وجوه عمومی اتکای بالایی دارد. به همین دلیل، سلامت مالی این نهادها اهمیت اجتماعی- اقتصادی دارد و از مولفه های اصلی ثبات بخش مالی به شمار می آید. در این میان برخی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال 94 با قرار گرفتن در وضعیت بحرانی از پرداخت وجوه سپرده گذاران عاجز ماندند. با گسترش شبکه ای این موسسات نه تنها در شهرستان ها بلکه در مراکز استان ها و سپرده گیری با نرخ هایی بالاتر از نرخ های مصوب بانک مرکزی، رقابت ناعادلانه ای در نظام بانکی شکل گرفت. موسسات مالی غیرمجاز امسال به نحوی عمل کردند که باید پرسید بانک مرکزی در سال های گذشته دقیقاً به چه کاری می پرداخت؟ شاید به سختی بتوان کشورهایی را در دنیا یافت که در آن با وجود بانک مرکزی، موسساتی به تجهیز منابع مشغول اند که از آنها با عنوان غیرمجاز نام برده شده و هیچ ابزار تنبیهی برای آنها و مشتریان شان درنظر گرفته نشده است. آنچه واضح است این است که به هر حال دولت و بانک مرکزی در زمینه نظارت بر بازار پولی کم کاری کرده و در اعمال اقتدار و حاکمیت خود نیز ضعف نشان داده است. تنش های اجتماعی ایجادشده از سوی دو موسسه میزان و ثامن الحجج در سال 94 که با اعتراض و تجمع سپرده گذاران همراه شده بود، نمونه بارزی از غفلت بانک مرکزی در سال های گذشته نسبت به فعالیت این موسسات بوده است. این دو موسسه هردو ابتدا بر موج شایعات حرکت کرده و در ادامه با جدی شدن شایعات و هجوم سپرده گذاران به ورشکستگی رسیدند. بانک مرکزی نیز بار حل وفصل سپرده های موسسه میزان را به بانک صادرات و تادیه سپرده های ثامن الحجج را به بانک پارسیان سپرد. در نهایت سپرده گذارانی که در این موسسات به دلیل دریافت درصد اندکی سود بالاتر، دست به ریسک بزرگی زده بودند و بی محابا و برخلاف هشدارهای بانک مرکزی همچنان در یک نهاد مالی بدون مجوز سپرده گذاری کرده است، نه تنها مجازات زیادی نشده بلکه به سپرده گذار تحت حمایت بانک مرکزی تبدیل شدند. به هر میزان که انتظارات سپرده گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین مدیران این نهادها از حمایت های مالی عمومی بیشتر باشد، این رفتار کژمنشانه بیشتر تقویت می شود. واقعاً ناباورانه است که چگونه در کشوری که دستفروشان جزء به جرم فعالیت بدون مجوز (یا حتی کنسرت های مجوزدار) جمع آوری (و لغو) می شوند، شعب بزرگ این موسسات در سطح شهرها به صورت کاملاً عادی به فعالیت و سپرده گیری اقدام کرده و هنوز هم می کنند. بنابراین چون سازوکار اصلاح این موسسات هنوز بهینه نیست، موسسات بیمار و درمانده، قرنطینه و درمان نمی شوند و تا زمانی که آثار اپیدمی اعتباری آشکار نشود، بیماری انتشار می یابد. برای همه جای تعجب دارد که چرا بانک مرکزی یک بار برای همیشه با این موسسات غیرمجاز که به نوعی رقابت نامطلوبی را با بانک های رسمی رقم زده اند و همچنین با سروصداهایگاه وبیگاه خود بر اعتماد عمومی به شبکه نظام بانکی کشور آسیبزده اند، برخوردی نکرده است. اعتماد به نظام مالی یک شبه و به وسیله یک نهاد ایجاد نمی شود ولی پتانسیل آن را دارد که یکباره و از سوییک نهاد مالی آسیب جدی ببیند. آنچه مشخص است این است که راه جلوگیری از اپیدمی موسسات غیرمجاز، از بزرگراه حمایت های مالی دولتی نمی گذرد. بلکه وقت آن رسیده است که بانک مرکزی یا به سرعت این موسسات را با سایر بانک ها ادغام کرده یا با وادارسازی آنها به دریافت مجوزهای لازم، زمینه رقابت سالم در نظام بانکی و تسهیل سیاستگذاری های مالی دولت را فراهم آورد. در غیر این صورت فعالیت و سپرده گذاری در موسسات اعتباری غیرمجاز، در آینده هزینه های سنگین تری خواهد داشت که دامن هر دو طرف یعنی مدیران موسسه غیرمجاز و سپرده گذاران را خواهد گرفت. 102
دوشنبه ، ۹فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکا نیوز]
[مشاهده در: www.iscanews.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]
-
گوناگون
پربازدیدترینها