واضح آرشیو وب فارسی:رسانه ایران: مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به کاهش شدت انرژی در آفریقای جنوبی، چین و هند گفت: ایران از نظر مصرف انرژی یک استثناست، زیرا هم شدت انرژی و هم مجموع مصرف آن بالا رفته است و این مورد هیچ همخوانی با اقتصاد دنیا ندارد.نصرت اله سیفی در بیست و یکمین همایش مدیریت سبز و چالشهای توسعه پایدار که در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، با استناد به تازه ترین گزارشهای آژانس بین المللی انرژی، سهم ارتقای بازدهی انرژی و تغییر سوخت را در کاهش انتشار co٢ جهان در افق ٢٠٥٠ ، بیشتر از ٥٠ درصد عنوان کرد و گفت: با حرکت به سوی صرفه جویی انرژی و بهبود کارایی انرژی می توانیم مقادیر زیادی آلایندگیهای زیست محیطی را کاهش دهیم. وی با بیان این که سهم انرژیهای تجدیدپذیر در کاهش آلایندگیها ٣٠ درصد بوده و همچنان سهم بهبود کارایی انرژی در این زمینه بیشتر است، اظهارکرد: کشور ما در زمینه تولید گازهای گلخانه ای و آلایندگیهای زیست محیطی وضع مناسبی ندارد و اگر نتوانیم در زمینه کاهش این آلایندگیها حرکت مثبتی انجام دهیم، در سالهای آینده شامل جرائم بین المللی خواهیم شد. مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با ارائه نموداری از روند شدت انرژی در ایران و دیگر کشورهای جهان گفت: کشورهای آمریکا و روسیه طی سالهای ١٩٩٠ تا ٢٠١٠ روند کاهشی در میزان شدت انرژی داشته اند، همچنین سه کشور آفریقای جنوبی، چین و هند به دلیل داشتن اقتصاد رو به رشد مصرف انرژی آنها بالا رفته اما شدت انرژی آنها کاهش یافته. سیفی مصرف انرژی در ایران را یک استثنا دانست و در توضیح آن یادآور شد: شدت انرژی و میزان مصرف کل ایران بالا رفته است و این مورد هیچ همخوانی با اقتصاد دنیا ندارد، به نحوی که مقدار تلفات انرژی در ایران با کل مصرف انرژی در کشور برابری می کند. مدیر عامل شرکت بهنه سازی مصرف سوخت در ادامه به قوانین موجود درباره بهینه سازی انرژی اشاره کرد و گفت: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی یکی از طولانی ترین و کامل ترین قانونهاست و ٧٥ ماده دارد که هرکدام از آنها می تواند سرفصل یک کسب و کار باشد، این قانون و دیگر قوانین مانند قانون هدفمندی یارانه ها و سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف یک فرصت تاریخی هستند که باید به خوبی از آنها استفاده کنیم. وی به سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ١٣٨٨ اشاره کرد و افزود: براساس این سیاستها شدت مصرف انرژی در کشور باید تا سال ١٤٠٠ به ٥٠ درصد کاهش یابد و با فرض رشد اقتصادی ٦ درصد میزان مصرف به ١٤١٤ میلیون بشکه معادل نفت خام برسد که امنیت انرژی، ایجاد اشتغال و حفاظت از محیط زیست از دستاوردهای این کاهش مصرف خواهد بود. سیفی یادآور شد: با روند کنونی تا سال ١٤٠٠ میزان مصرف انرژی کشور به ٢٦٠٠ میلیون بشکه نفت خام خواهد رسید که فاصله این رقم تا رقم ١٤١٤ میلیون بشکه معادل نفت، بستگی به رفتار مصرفی ما در این سالها خواهد داشت. صرفه جوئی ٥ هزار بشکه معادل نفت خام با اجرای سیاستهای اصلاح الگوی مصرف مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نتایج حاصل از اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف وکاهش ٥٠ درصدی شدت انرژی را ٥٠٠٠ میلیون بشکه معادل نفت خام پتانسیل صرفه جویی، ١٨٠٠ میلیون تن معادل کربن کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، ١٩٢ میلیارد دلار بازار سرمایه گذاری، ٨٧٠ میلیارد دلار ارزش صرفه جوئی تا سال ١٤٠٩ و ایجاد ٣ میلیون فرصت شغلی پایدار عنوان کرد. وی یاد آور شد : اگر نتوانیم به کاهش شدت ٥٠ درصدی برسیم تا سال ١٤٠٤ همه انرژی تولید شده در کشور مصرف خواهد شد و نفت و گازی برای صادرات نخواهیم داشت. سیفی به فعالیتهای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اشاره کرد و گفت: صرفه جوئی انرژی ناشی از پروژه های اجرا شده از سوی شرکت بهینه سازی در زمینه ساختمان، حمل و نقل و صنعت بوده که سالانه بیش از ٤٥ میلیون بشکه معادل نفت خام است. تصویب اجرای ١٧ میلیارد دلار طرح بهینه سازی در قالب ماده ١٢ وی به طرحهای ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره کرد و یادآور شد: تاکنون ١٧ میلیارد دلار طرح بهینه سازی انرژی در قالب ماده ١٢، شامل طرح بهینه سازی موتورخانه ها، تاکسیها، اتوبوسها، کامیونها و چاههای کشاورزی در شورای اقتصاد مصوب شده است. در ادامه همایش عباسپور، رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی به امضای تفاهمنامه میان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: سال آینده فعایتهای مناسبی در زمینه همکاری این دانشگاه با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در زمینه اجرای طرحهای کاهش مصرف انرژی خواهیم داشت. همچنین، امید شاکری رئیس پژوهش و فناوری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به ماده ٦ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اشاره کرد و افزود: موضوع آینده نگری ٢٠ ساله در حوزه فناوریهای بخش عرضه و تقاضای انرژی و برنامه ریزی برای توسعه داخلی آنها در حوزه تکالیف دستگاههای مسئول از جمله وزارت نفت و نیرو قرار گرفته و از این جهت مناسب است تا دانشگاهها و مراکز علمی، در پژوهشهای خود به موضوع آینده فناوریهای مرتبط با انرژی بپردازند. منبع: شانا
پنجشنبه ، ۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسانه ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]