تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 17 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):مبادا جز حق، با تو اُنس بگيرد و جز باطل، از تو بهراسد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ووچر پرفکت مانی

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1805375757




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار رد لایحه برنامه ششم توسعه شد


واضح آرشیو وب فارسی:مهر: با اشاره به تناقض‌های لایحه با «اقتصاد مقاومتی»؛
مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار رد لایحه برنامه ششم توسعه شد

مرکز پژوهشهای مجلس


شناسهٔ خبر: 3037576 - شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۷
سیاست > مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با اشاره به اشکالات لایحه برنامه ششم توسعه و تناقض‌های آن با سیاستهای اقتصاد مقاومتی، خواستار رد کلیات آن در مجلس شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت یازدهم به مجلس ارائه شده است، در گزارشی این لایحه را خلاف اقتصاد مقاومتی و مجموعه‌ای از موضوعات نامنسجم و غیرمرتبط توصیف کرد و خواستار رد آن از سوی مجلس شد. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «بر اساس ارزيابي‌هاي حقوقي و برنامه‌اي، لایحه تقديمي نه به لحاظ نظري و كارشناسي و نه به لحاظ قوانين كشور، لایحه برنامه توسعه نيست. اين اليحه كه مجموعهاي از احكام و مجوزهاي نامنسجم است، نسبت روشني با سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ندارد. از لحاظ شرايط خطير و فرصتهاي پيش روي اقتصاد ايران و جمهوري اسلامی نیز لایحه مذكور بيانگر هدف، راهبرد يا سياست مشخصي نيست. با توجه به اينكه جمهوري اسلامی ايران در يك نقطه عطف و موضع تصميم‌هاي راهبردي قرار دارد و داشتن قانون برنامه، ضمن ايجاد همگرايي ميان دولت و مجلس، مبنايي براي نظارت بر مسير ميان مدت كشور فراهم مي آورد، پيشنهاد مركز پژوهش‌ها رد كليات لایحه كنوني، تمديد يكساله دوره برنامه پنجم توسعه و اعطاي فرصت یک ماهه به دولت محترم براي ارائه لایحه برنامهاي با چارچوبهاي مشخص است. عمده‌ترين انتظارات از برنامه ششم را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد: -برنامه ششم، برنامه‌اي فراتر از رويكردها و نگاه قوه مجريه به مسائل باشد و راه حلهاي حاكميت براي مديريت مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي را دربر داشته باشد و زمينه مواجهه خردورزانه با تحولات بين‌المللي را فراهم كند. -ترميم وابستگي‌هاي راهبردي و مقاوم‌سازي اقتصاد ايران در چارچوب سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي. -زمينه‌سازي براي اصلاح نظام انگيزشي در اقتصاد ايران از طريق «ايجاد نهادهاي مشوق رشد و توسعه اقتصادي و سياسي» و «اصلاح تدريجي نهادهاي موجود«. -اهميت دادن به مسائل و بحرانهايي كه زندگي بلندمدت ايرانيان را در معرض خطر قرار مي‌دهد و ارائه راهكار براي آنها؛ ازجمله محدود شدن منابع حياتي مانند آب، وضعيت ناهنجار استفاده از منابع انرژي، امنيت جدي كارآيي و بهره‌وري در فعاليت‌ها و فعالان اقتصادي، محدود شدن عدالت‌محوري در زندگي اقتصادي و وجود زمينه‌هاي فسادزا. -تغيير رويكرد نسبت به نقش منابع براي دستيابي به اهداف برنامه ضروري است. بدون شك با توجه به تعدد مسائل و اهداف و حجم منابع در اختيار، كشور نيازمند اولويت‌بندي است؛ بيان نحوه انتخاب اولويت‌ها و اثبات سازگاري بين آنها از جمله وظايف دولت است. راهبرد اصلي براي جبران كمبود منابع، افزايش كارآيي منابع در دسترس از طريق مجموعه‌اي از اقدامات مانند بهبود محيط كسب و كار، اصلاح نظام‌هاي مالياتي و بانكي، نحوه گزينش و اجراي طرحهاي عمراني توسط دولت و نحوه سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي از محل منابع داخلي، در مجموع اصلاحات ساختاري و نهادي است تا شرايط استفاده از تمام ظرفيت‌هاي كشور فراهم شود. شايد مهمترين آسيب تصويب لایحه كنوني، پايه‌گذاري بدعتي براي ارائه متوني فاقد مبنا تحت عنوان لایحه برنامه يا حتي موارد مشابه  توسط دولت‌هاي آتي است.









این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن