واضح آرشیو وب فارسی:بانکی: بانکی دات آی آر : تنها تخصیص ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان ازمبلغ ۶۶ هزار میلیارد تومان سپرده های قرض الحسنه جاری در جهت اعطای وام ازدواج، سبب می شود تا دولت بتواند وام ازدواج را به ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش دهد. با توسعه بانک ها ی شبه خصوصی هر روز کور سوی قرض الحسنه و تسهیلات قرض الحسنه در بانک های دولتی و خصوصی کم فروغ تر شده و بر خلاف شرع، منابع قرض الحسنه به حوزه های دیگر سود زا تخصیص می یابد. این اقدام بنا به استدلال کارشناسان و سهامداران بانک های خصوصی از این جهت انجام می شود که قیمت تمام شده پول را کاهش داده و بتوانند سودهای قابل توجه برای خود و سهامداران خرد به جیب بزنند اما این اقدام غیر قانونی و غیر شرعی در سیستم بانک های دولتی به دلیل فربه بودن بیش از حد بانک ها و بالا بودن قیمت تمام شده پول مهم ترین دلیل عنوان می شود. البته برخی نیز بر این باورند که بخش دیگری از این منابع در قالب رانت کارمندی در سیستم های مذکور ارائه شده و برای وام های خرید مسکن و خرید کالا و وام ضروری بعضاً برخی بانک ها تا 150 میلیون تومان به کارمندان اعطا می کنند. طبق آمار بانک مرکزی در پایان شهریور سال 1394، بانک ها 102 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه (بعد از کسر سپرده قانونی) با نرخ صفر در قالب سپرده های قرض الحسنه پس انداز و قرض الحسنه جاری از مردم دریافت کرده اند. از این مقدار، 36 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز است که 34 هزار میلیارد تومان آن به صورت قرض الحسنه وام داده شده است. از این 34 هزار میلیارد تومان که به صورت قرض الحسنه وام داده شده است، حدود 6 هزار میلیارد تومان صرف وام ازدواج شده است، حدود 8 هزار میلیارد تومان سهم سایر مصارف قانونی قرض الحسنه از جمله اشتغال، تحصیل، زندانیان و کمیته امداد بوده و اما 20 هزار میلیارد تومان باقیمانده مشخص نیست که صرف چه مصارفی شده است. طبق گزارش 14455 مرکز پژوهش های مجلس که در مهرماه 1394 منتشر شده است، بخش قابل توجهی از این 20 هزار میلیارد تومان به صورت ناعادلانه ای به مدیران و کارکنان بانک ها وام قرض الحسنه داده شده است به صورتی که کارمزد این وام ها یک درصد، میانگین مقدار آنها بیش از 20 میلیون تومان و مدت زمان بازپرداخت آنها بیش از 10 سال بوده است. در مقابل وام ازدواجی که به جوانان داده می شود کارمزد 4 درصدی دارد، مقدار آن تنها 3 میلیون تومان و مدت زمان بازپرداخت آن سه سال است و در حال حاضر بیش از 400 هزار جوان در صف دریافت این وام معطل هستند. این در حالیست که بانک ها مجوز دریافت سپرده قرض الحسنه از مردم دارند تا در ازای آن، تسهیلات قرض الحسنه طبق قانون به مردم اختصاص دهند؛ اما وضعیت نشان می دهد که بخش قابل توجهی از این منابع قرض الحسنه، به جای صرف در نیازهای اساسی مردم، به بانک ها و مدیران و کارکنان آنها رسیده و از محل اصلی خود منحرف شده است و ضروری است بانک مرکزی، این مسئله را به سرعت اصلاح و بانک های متخلف را جریمه کند. با این حال اما بخش مهم تر منابع قرض الحسنه در نظام بانکی، سپرده های قرض الحسنه جاری است که مقدار مانده آن در بانک ها برابر 66 هزار میلیارد تومان است و بانک ها هیچ مقدار از این منابع را به صورت قرض الحسنه وام نداده و تمامی آن را با نرخ های بالای 25 درصد وام داده اند و از این مسیر سود خالص 25 درصدی کسب کرده اند. با توجه به اینکه طرح اصلاح قانون بانکداری هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس است، ضروری است این مسئله مورد توجه قرار گرفته و با اصلاح قانون، بانک ها ملزم شوند تا حداقل بخشی از این سپرده های قرض الحسنه را به صورت قرض الحسنه به مردم وام دهند. لازم به ذکر است که صرف تنها 10 تا 15 هزار میلیارد تومان از این 66 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری در جهت اعطای وام ازدواج، سبب می شود تا دولت بتواند وام ازدواج را به 10 میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش دهد و دیگر هیچ جوانی در صف دریافت وام ازدواج معطل نماند. مسئله ای که بانک ها به دلیل سود کلانی که از این منابع کسب می کنند حاضر به انجام آن نیستند و نیازمند اصلاحات قانونی توسط مجلس و نظارت بانک مرکزی است. منبع : روزنامه جوان لینک تکمیلی خبر: http://goo.gl/rnjOsv
پنجشنبه ، ۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]