واضح آرشیو وب فارسی:برق نیوز: افزایش نرخ ارز سبب شده بخشی از قراردادهای صنعت برق غیر اقتصادی شده و امکان ادامه آن وجود نداشته باشد. وزارت نیرو در تعامل با بخش خصوصی تمایل دارد که این مشکل را حل کند اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دیوان محاسبات اداری برای ایجاد تغییر در قراردادها مجوزهای مورد نظر را به این وزارتخانه نمی دهند.به گزارش برق نیوز، افزایش نرخ ارز سبب شده بخشی از قراردادهای صنعت برق غیر اقتصادی شده و امکان ادامه آن وجود نداشته باشد. وزارت نیرو در تعامل با بخش خصوصی تمایل دارد که این مشکل را حل کند اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دیوان محاسبات اداری برای ایجاد تغییر در قراردادها مجوزهای مورد نظر را به این وزارتخانه نمی دهند. بخشنامه هایی هم که برای حل این مشکل صادر شده عملا گره ای از کار نگشوده و نتیجه اینکه قراردادهای راکد (معوق) که در برخی موارد تا 70 درصد نیز پیشرفت فیزیکی داشته اند، به مشکلات عمده برای بخش خصوصی فعال در صنعت برق تبدیل شده اند. اعضای سندیکای صنعت برق از دولت می خواهند که هرچه سریع تر با یک راهکار معقول و منطقی که منافع طرفین قرارداد در آن لحاظ شده، این قراردادها را تعیین تکلیف کند تا علاوه بر حل مشکل پیمانکاران، صنعت برق از توقف و رکود پروژه ها، بیش از این آسیب نبیند. مهدی معین تقوی دبیر هیات مدیره شرکت گروه های فنی و مهندسی بین المللی هشتم در گفت وگو با «فرصت امروز» عدم تعیین تکلیف قراردادها توسط توانیر را عاملی برای ضرر و زیان بیشتر پیمانکار معرفی می کند. این عضو سندیکای صنعت برق می گوید: با معلق شدن پروژه ها، پیمانکاران طی مدت تعلیق، ناگزیرند نیروهای کارشناسی مربوط به پروژه را حفظ کنند تا به محض درخواست کارفرما (وزارت نیرو) اطلاعات لازم به این مجموعه ارسال شود. معین تقوی با اشاره به اینکه براساس قوانین کشور باید پیمانکار ضمانتنامه اجرا و حسن انجام کار به کارفرما تحویل دهد، تمدید این ضمانتنامه ها را که معمولا از سوی بانک یک ساله صادر می شود، هزینه دیگری برای بخش خصوصی اعلام می کند. وی ادامه می دهد: بسته به حجم قرارداد، هزینه تمدید ضمانتنامه متفاوت بوده و برای یک پروژه معمولی بالغ بر چند صد میلیون تومان است. دبیر هیات مدیره شرکت گروه های فنی و مهندسی بین المللی هشتم، بلاتکلیفی پیمانکاران در قبال اشخاصی که تامین بخشی از کالاها و قطعات پروژه را عهده دار شده اند، دیگر مشکل پیش روی پیمانکاران می داند. به گفته وی پیمانکاران نمی دانند که باید قرارداد خرید کالاهایی را که برای انجام پروژه به سازندگان یا فروشندگان سفارش داده اند؛ فسخ کنند یا اینکه قرار است در زمانی که وزارت نیرو تعیین می کند، بار دیگر اجرای قرارداد به جریان افتد. مهم ترین مشکل پروژه های معوق از نگاه معین تقوی پر شدن سقف دریافت پروژه از سوی پیمانکاران است.وی بیان می کند: براساس ضوابط دولتی، پیمانکاران فقط می توانند تعداد محدودی پروژه جذب کنند. وقتی بخشی از توان جذب پروژه آنها درگیر یک طرح معلق باشد و اجرای این طرح هم به دلیل تغییر شرایط غیر اقتصادی شود، پیمانکار نمی تواند از سایر ظرفیت های موجود در بازار کار استفاده کند.
پنجشنبه ، ۲۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برق نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]