محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845685142
بررسی تدابیر اقتصادی، پزشکی و قضایی حکومت اسلامی در تنظیم جمعیت - بخش اول تدابیر همه‌جانبه در تنظیم جمعیت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی تدابیر اقتصادی، پزشکی و قضایی حکومت اسلامی در تنظیم جمعیت - بخش اول
تدابیر همه‌جانبه در تنظیم جمعیت
با توجه به اهداف شریعت مقدس، باید کلیه حمایتهای مالی از زنان شاغل، جهت بهبود اوضاع اقتصادی، بر اساس آموزههای دین در راستای اعمال کارگزاران حکومت اسلامی برای تکثیر نسل قرار بگیرد.
چکیده تا کنون مسأله «جمعیت» به عنوان یکی از چالش‌برانگیزترین دغدغه‌های بشر، طی چند مرحله مورد ارزیابی قرار گرفته است. ازاینرو، پژوهش حاضر به‌دنبال هماهنگ‌کردن ساز و کارهای حکومت با احکام مدون اسلامی به واسطه دریافت برنامه‌ای کارآمد و اثربخش، از فقه اسلامی است که در نهایت، منجر به وضع قوانین و سیاستهای جمعیتی مبتنی بر افزایش فعلی جمعیت مسلمانان، جهت دستیابی به جمعیتی مطلوب و متعادل گردد. لذا در این نوشتار، وظایف حکومت اسلامی جهت مداخله در تدابیر اقتصادی، پزشکی و قضایی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین، با توجه به اهداف شریعت مقدس، باید کلیه حمایتهای مالی از زنان شاغل، جهت بهبود اوضاع اقتصادی، بر اساس آموزههای دین در راستای اعمال کارگزاران حکومت اسلامی برای تکثیر نسل قرار بگیرد. همچنین توانمندسازی جنسی، استفاده مناسب از روشهای جلوگیری از باروری و کاهش میزان طلاق و افزایش زایمان طبیعی و نیز استفاده مناسب از مجازاتهای کیفری مرتبط با مباحث جمعیتی، باید در حیطه اعمال قضایی حکومت برای تکثیر نفوس قرار گیرد. واژگان کلیدی جمعیت، فقه امامیه، سیاستهای حکومت، جلوگیری از کاهش نسل مقدمه جمعیت هر کشور مهمترین منبع برای دستیابی به قدرت سیاسی و اقتصادی قلمداد میگردد؛ چراکه پیشرفت و تعالی جامعه در تمام جنبه‌ها در گرو توانایی هوشی، دانش، تلاش و خلاقیت اعضای آن است. لذا در هر جامعهای باید اقداماتی ویژه جهت بهره‌وری از توان و قوای جسمی و روحی افراد آن صورت گیرد که اعمال اینگونه اقدامات و برنامه‌ریزیها مستلزم اتخاذ سیاستهای جمعیتی است (عقدک و مستأجران، 1387، ص150). ازاینرو، سیاستهای جمعیتی، مجموعهای از اصول، تدابیر و تصمیمهای مدون جمعیتی است که هر دولتی جهت ارتقای سطح عمومی جامعه در کشور خود اعمال میکند. البته در سرزمینهای اسلامی، دستیابی به نظریهای کارآمد، کارآ و اثربخش با رویکرد فقه اجتماعی و حکومتی در مقابل فقه فردی و غیر حکومتی، دقتی مضاعف در احکام فقهی را میطلبد. لذا با توجه به فقه شیعی، حکومت اسلامی باید تدابیر مختلف جمعیتی را جهت حفظ تعادل جمعیت به‌کار گیرد که در این مقاله تدابیر اقتصادی، پزشکی و قضایی حکومت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. 1. تدابیر اقتصادی توسعه و گسترش جمعیت، بدون حمایتهای مالی و اقتصادی حکومت از عموم مردم میسر نخواهد بود. لذا حکومت باید به طرق مختلف و منطبق با احکام شریعت، جهت رفع مشکلات اقتصادی شهروندان اقدام نماید. ازاینرو، انواع حمایتهای مالی و نیز کلیه امور مرتبط با حمایت از زنان شاغل باید مورد توجه قرار گیرند. 1-1. حمایتهای مالی هرچند دولت به طرق مختلف، به‌دنبال زمینهسازی اقتصادی جهت دستیابی به جمعیت مطلوب است، اما توجه به این نکته ضروری به نظر میرسد که اقدامات اقتصادی، جهت تکثیر نفوس باید هدفمند و به طرز صحیحی صورت گیرند تا ضمن اثربخش‌بودن، منجر به افزایش جمعیت گردند. ازاینرو، در تدابیر اقتصادی باید توجه نمود که به‌کارگیری این تدابیر، سبب افزایش نامتعادل جمعیت نشود؛ بدین معنا که قشر فقیر، جهت بهبود اوضاع مالی به آن روی آورند، اما در مورد سایر اقشار، شاید تأثیر چندانی نداشته باشد. در این حالت، شاید بتوان به روایتی از امام علی(ع) اشاره نمود که کمیِ عیال و افراد تحت تکفل را یکی از دو راحتی دانستهاند (نهج البلاغه، حکمت135). یعنی با وجود مطلوبیت ذاتی کثرت اولاد در دین اسلام، اما در بعضی از شرایط نیز قلّت آن دارای رجحان خواهد بود و شاید بتوان این نوع نگرش را دلیلی برای جمع احادیث موجود لحاظ نمود؛ یعنی به‌کارگیری احادیث مختلف مرتبط با مسائل جمعیتی برای اقشار متفاوت جامعه، سبب تعدیل متناسب کمّی جمعیت در بطن جامعه خواهد شد. لذا با نگاه دقیق به شریعت اسلام، بهتر آن است که در اقدامات اقتصادی، جهت بهبود اوضاع جمعیتی کشور، آسان‌نمودن شرایط ازدواج نسبت به سایر اقدامات، در اولویت و حتی جایگزین بسیاری از تدابیر با کارآیی پایین قرار گیرد؛ زیرا دین اسلام با وضع احکام تکلیفی مرتبط با ازدواج، کاهش بیبندوباری و فرهنگ تجرد و... به‌طور مستقیم و غیر مستقیم خواهان حفظ تعادل جمعیت مسلمانان و جلوگیری از کاهش نفوس است. پس انطباق اقدامات اقتصادی با احکام شریعت، جدای از حفظ جامعه از بسیاری انحرافات اجتماعی و معضلات ناشی از آن، در سایه تشکیل خانواده سبب رشد متعادل جمعیت خواهد شد (حاجیهادی و قاسمیمقدم، 1393، ش71، ص183-174). بنابراین، میتوان با ارائه اقداماتی چون افزایش وام قرض‌الحسنه بانکی، جهت تسهیل ازدواج اقدام نمود. همچنین میتوان از طریق اولویت فروش مسکن مهر و یا اعطای حق اجاره و رهن این منازل برای متأهلین دارای فرزند و یا در صورت اقدام به ازدواج در سنین پایین، زمینه لازم را برای تکثیر نفوس فراهم نمود. 1-2. حمایت از زنان شاغل اگرچه با درنظرگرفتن آموزههای اسلام در راستای حمایتهای مالی از زنان به وسیله وضع حقوقی همچون نفقه و...، خانهداری به عنوان بهترین شغل برای زنان، قابل تصور است، اما میتوان حق مالکیت زن در زمینه اشتغال را به عنوان حق طبیعی او به‌ویژه در صورت نیاز اقتصادی و نیز با توجه به نیاز جامعه به فعالیت بانوان در مشاغل مربوط به امور زنان در نظر گرفت؛ چراکه شارع حکیم، در آیاتی از قرآن کریم حق مالکیت زن را همچون مرد به عنوان حقی رسمی برای وی قائل شده است که حق اشتغال، یکی از این حقوق محسوب میشود. برای نمونه، در آیه 32 سوره مبارکه نساء چنین فرموده است: «...لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ...». به علاوه اینکه در روایات کثیری نیز اشتغال زن به عنوان یکی از حقوق وی شناخته شده است؛ چنانکه در این روایات، بعضی از مشاغل، مثل تعلیم و تربیت،(1) پرستاری(2) و... نیز بین زنان و مردان مشترک دانسته شده است. البته نکته حائز اهمیت، فرهنگسازی مؤثر در این زمینه است تا خانهداری نسبت به مشاغل اجتماعی در اولویت قرار بگیرد (حاجیهادی و قاسمیمقدم، 1393، ش71، ص183-182). اما با توجه به نیاز فردی و اجتماعی برخی از زنان به اشتغال، به نظر میرسد که بهتر است در ابتدا به واسطه وضع قوانین لازم جهت کنترل ورود بانوان به عرصه اشتغال، زمینه محدودسازی ورود زنان به بازار کار فراهم شود و سپس دولت در مورد زنان شاغل، با مد نظر قراردادن اموری، همچون مراقبتهای قبل و بعد از زایمان، نسبت به این افراد در زمان بارداری جهت کمک به رشد جمعیت اقدام نماید. بنابراین، افزایش مرخصیهای قبل و بعد از زایمان، جهت تأمین شرایط مناسب برای زنان شاغل در زمان بارداری و همچنین رفع نیاز عاطفی نوزاد به مادر بعد از ولادت، کمکهای مالی، چون اعطای سبد تغذیه رایگان جهت تأمین نیازهای بدنی زنان شاغل در دوران بارداری در ساعات اداری و یا بعد از دوران بارداری با توجه به تأکید دین اسلام در مورد تغذیه با شیر مادر منطبق با احادیث موجود (صحیفه الرضا، 1406ق، ص50؛ حر عاملی، 1409ق، ج21، ص452)، کاهش دوران اشتغال زنان به منظور حذف انطباق کامل زمان اشتغال با سن بارداری، انتقال کار بانوان از ادارات به منزل و... باید در دستورالعمل دولت، جهت تکثیر نسل قرار بگیرد. 2. تدابیر پزشکی یکی از مسائل مهم در راستای سیاستهای جمعیتی، توجه به مسائل پزشکی و هماهنگ‌نمودن آن با اینگونه سیاستهاست. لذا توجه به مسائلی، چون توانمندسازی جنسی به منظور کاهش ناباروری، استفاده مناسب از روشهای کنترل حاملگی و افزایش زایمان طبیعی میتوانند جهت رسیدن به این هدف سودمند واقع شوند. 2-1. توانمندسازی جنسی ناباروری، نوعی بیماری است که با وجود عدم استفاده زوجین از وسایل پیشگیری از حاملگی، انعقاد نطفه صورت نخواهد گرفت. اثرات مخرب این بیماری، نه تنها در خانواده، بلکه در اجتماع نیز مشهود است که همانا عدم امکان تکثیر جمعیت به نحو مطلوب، یکی از مهمترین اثرات سوء اجتماعی آن خواهد بود. لذا از وظایف حکومت اسلامی، ترغیب مسؤولین و تربیت نیروی متخصص ذیربط، مثل پزشکان، روانشناسان و فقیهان زبده جهت حل این معضل ناباروری است. امروزه یکی از کارآمدترین روشهای درمان این بیماری، بارورسازی و یا تلقیح مصنوعی است که همان کاشت نطفه در رحم از طریق غیر آمیزش و به وسیله تزریق نطفه مرد به رحم زن و یا ترکیب نطفه مرد و زن در محیط آزمایشگاهی و خارج از رحم و سپس انتقال آن به رحم میباشد (هاشمی شاهرودی، 1426ق، ج2، ص620). سه عامل اصلی در تولید مثل؛ یعنی اسپرم، تخمک و رحم در تعیین انواع بارورسازی مؤثرند. اختلاف نظر فقهاء در جواز و یا عدم جواز این عمل پزشکی، ناشی از اختلاف گونههای موجود در این زمینه است. در بعضی از انواع بارورسازی؛ مثل ترکیب اسپرم و تخمک زوجین شرعی و قانونی در محیط آزمایشگاهی اختلاف نظر عمدهای بین فقهاء وجود ندارد؛ اگرچه بسیاری از فقهاء قائل به خودداری‌نمودن از اعمال حرامی، چون رؤیت و یا لمس، توسط افرادی غیر از زوجین، مثل پزشک معالج، جهت خروج اسپرم مورد نیاز برای تلقیح هستند (فاضل موحدی لنکرانی، بیتا(ب)، ج1، ص567)، اما این عمل، در صورت وجود عسر و حرج شدید، به گونهای که تنها راه بارورسازی زوجه منوط به لقاح آزمایشگاهی باشد را جایز میدانند (فاضل موحدی لنکرانی، بیتا(ب)، ج1، ص567؛ امام خمینی، 1424ق، ج2، ص900؛ منتظری، 1427ق(الف)، ص90). حتی فراتر از این تلقیح زوجه با نطفه شوهر فوت‌شدهاش از دیدگاه برخی از فقهاء به طور عام مورد پذیرش واقع شده است؛ یعنی فرقی بین در عده‌بودن و نبودن زوجه، ازدواج مجدد و یا عدم ازدواج مجددش و... نیست؛ البته در صورتی که همسر دوم زن در قید حیات باشد، اذن وی بر این امر لازم است (امام خمینی، 1424ق، ج2، ص948؛ خامنهای، 1424ق، ص283). اصل برائت و اباحه و نیز مخالفت اینگونه از تلقیح با احادیث مرتبط با عناوین حرامی، چون زنا و حرمت جای‌دادن نطفه در رحم بیگانه، متضمن جواز شرعی لقاح زوجه به وسیله نطفه شوهر فوتشده خواهد بود (فیض کاشانی، 1406ق، ج15، ص209؛ برقی، 1371ق، ج1، ص106). تلقیح مصنوعی به وسیله نطفه زوجین شرعی جایز خواهد بود؛ چراکه کودک متولدشده ملحق به صاحبان اصلی اسپرم و تخمک میباشد (امام خمینی، 1424ق، ج2، ص901). البته گاهی هم زوجین از نظر تشکیل اولیه نطفه به علت بهرهمندی از اسپرم و تخمک سالم مشکلی ندارند، اما محدودیت آنان در تولید مثل، ناظر بر سومین رکن مهم در باروری؛ یعنی وجود رحم مناسب جهت رشد و نمو جنین است؛ بدین صورت که زوجه بدون رحم است و یا رحم وی قدرت حمل جنین را ندارد. البته گاهی هم حمل برای مادر یا جنین به علت وجود بیماری و مصرف دارو خطرناک بوده و یا اینکه حمل به هر علتی باعث ایجاد خطر جانی برای مادر خواهد شد و... که وجود این شرایط، سبب شده تا راه دیگری به عنوان رحم اجارهای، مادر جانشین و یا مادر قائم مقام، مورد بررسی متخصصینی، چون فقهاء و پزشکان مجرب قرار گیرد. وجه تسمیه این شیوه نیز به دلیل وجود آیاتی، مثل 15 سوره احقاف، 14 سوره لقمان و 2 سوره مجادله(3) است که حامل نطفه را به عنوان مادر طفل معرفی کرده است. ازاینرو، به او لقب مادر جانشین و یا مادر قائم مقام دادهاند. در این روش، آمیزش نطفه زوجین شرعی در آزمایشگاه صورت گرفته و سپس نطفه حاصله را در رحم زن بیگانه (مادر جانشین) منتقل میکنند که در نهایت، وی به دلیل طی‌نمودن مراحل حمل، وجهی را به اجره المثل دریافت میکند (مکارم شیرازی، 1427ق، ج2، ص609). برخی از فقهاء قائل به جواز و عدم وجود مانع شرعی برای انتقال جنین به رحم مادر جانشین شدهاند که البته احراز شرایطی، مثل برحذربودن از کلیه مسائل جانبی حرام، چون رؤیت و لمس، الزامی است (مکارم شیرازی، 1428ق، ص250). برای جواز این عمل نیز میتوان به اصل برائت و اباحه و همچنین ادله مبنی بر جواز اجیرشدن انسان، جهت پرورش جنین استناد نمود (مکارم شیرازی، 1427ق، ج2، ص609) و همچنین با لحاظ‌نمودن اینکه این قرارداد، متضمن منفعت عقلایی و مشروع است، بر اساس عمومات اولیه، چون «اوفوا بالعقود»، «المؤمنون عند شروطهم»، «تجاره عن تراض» و «الناس مسلطون علی اموالهم» این پدیده در فقه قابل توجیه است (جعفرزاده، 1385، ش2و3، ص108-107). مسأله چالش برانگیز این رویداد پزشکی زمانی است که اسپرم و یا تخمک استفاده‌شده جهت تلقیح مصنوعی برای شخصی غیر از زوجین باشد که به عنوان اهدای اسپرم و یا اهدای تخمک از آن یاد میشود. بعضی از فقهای عظام، حتی در این شرایط؛ یعنی ترکیب تخمک زن بیگانه و اسپرم زوج و سپس انتقال نطفه لقاح‌یافته به رحم زوجه (امام خمینی، 1424ق، ج2، ص947؛ فاضل موحدی لنکرانی، بیتا(ب)، ج1، ص568) و یا تلقیح زوجه از طریق اسپرم مرد بیگانه با جلوگیری از مقدمات حرام (رؤیت و لمس) را بدون محذور شرعی میدانند (امام خمینی، 1424ق، ج2، ص948؛ خامنهای، 1424ق، ص282). اما در این میان، فقهایی که استفاده از اسپرم مرد بیگانه در رحم زوجه با وجود علم به عدم زوجیت بین آنها (مکارم شیرازی، 1428ق، ص250) و یا حتی استفاده از رحم جانشین در صورت ترکیب اسپرم و تخمک زوجین و انتقال آن به رحم زن دیگری(اعم از محرم یا غیر محرم) را جایز نمیدانند (فاضل موحدی لنکرانی، بیتا(ب)، ج1، ص568-567)، شاید به روایاتی؛ مثل روایت «اسحاق‌بن‌عمار» از امام صادق(ع) استناد نموده‌اند که در این روایت، چنین نقل شده است: قلت لأبی‌عبد الله(ع) الزنا شر أو شرب الخمر و کیف صار فی الخمر ثمانین و فی الزنا مائه؟ فقال: «یا إسحاق الحد واحدٌ و لکن زید هذا لتضییعه النطفه و لوضعه إیاها فی غیر موضعها الذی أمر الله عز و جل به» (بروجردی، 1429ق، ج30، ص603؛ شیخ صدوق، 1413ق، ج4، ص39-38)؛ اسحاق می‌گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: زنا بدتر است یا شرابخواری؟ و چگونه شد که در شرابخواری هشتاد تازیانه و در زنا صد تازیانه کیفر دهند؟ فرمودند: ای اسحاق! حدّ هر دو یکی است، اما (در زنا) این اندازه (20تازیانه) برای آن افزودهشده که نطفه را تباه کرده و در جایی جز آنجا که خدای عزّ و جل فرموده نهاده است. بر اساس این روایت، امام معصوم ریختن نطفه در رحم بیگانه را حرام و تضییع نطفه میدانند. لذا برخی از فقهاء چنین اندیشیدهاند که به وسیله برقرارنمودن عقد موقت بین زوجه و مرد بیگانه بعد از طلاق زوجه توسط همسر شرعی و قانونیاش، نطفه آنها مورد لقاح قرار بگیرد و بعد از پایان‌یافتن صیغه، مجدداً زوجه به عقد همسر اول خود درآید (مکارم شیرازی، 1427ق، ج1، ص465-464). آنچه که تقریباً تمامی فقهاء با آن مخالفت نموده ند، بارورسازی به وسیله تلقیح اسپرمها و تخمکهای مجهول الهویه موجود در بانک نطفه میباشد (مکارم شیرازی، 1427ق، ج1، ص465-464؛ فاضل موحدی لنکرانی، بیتا(ب)، ج1، ص567؛ منتظری، 1427ق(ب)، ص317). در این شیوه صاحب اصلی اسپرم و یا تخمک مشخص نیست و تنها از رحم زن جهت حمل آن بهرهبرداری خواهد شد. بنابراین، با توجه به آنچه ذکر گردید، حکومت اسلامی باید با تفکیک روشهای مجاز و غیر مجاز، درمان ناباروری را به روشهای مجاز فقهی آن محدود کند. همچنین ارائه خدمات بیمه به کلیه زوجین نابارور که یا فاقد فرزند بوده و یا با وجود فرزند، به دلایلی چون بیماری و... نابارور گشتهاند، باید مورد توجه قرار بگیرد. 2-2. استفاده مناسب از روشهای جلوگیری از باروری یکی از مهمترین مباحث مرتبط با مسائل جمعیتی، نحوه برخورد دولت با روشهای جلوگیری از باروری است که به صورت دائمی (عقیمسازی) و موقت مورد استفاده قرار میگیرند. در ذیل هر دو نوع را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهیم. 2-2-1. حذف روشهای دائمی (عقیم سازی) حذف روشهای دائمی جلوگیری از بارداری با توجه به ادله فقهی، مثل قاعده «لاضرر»،(4) «نقص عضو» (تغییر خلقت)،(5) «حرمت لمس و نظر اجنبی»(6) و «سلب منافع عقیم‌شونده» در تولید مثل، باید مورد عنایت قرار گیرد و با درنظرگرفتن شرایط عمدی و یا غیر عمدی، بدون وجود هیچگونه دلیلی، چون تهدید مداوم و غیر قابل اجتناب سلامت جسمانی عقیم شونده به واسطه بارداری، باید مجازات متناسب با جرم برای مرتکب؛ اعم از ارائه دهنده خدمات، چون پزشک و نیز کلیه مراجعین؛ اعم از زن و مرد لحاظ گردد. البته چنین به نظر میرسد که مجازات این عمل، بعد از فرهنگسازی لازم در رابطه با کاهش عقیمسازی موجه است؛ مثل آگاه نمودن متقاضیان این عمل از مضرات آن و... صورت گیرد؛ زیرا در صورت اعمال مجازات سریع در این باب، ممکن است باعث روی آوردن برخی از متقاضیان به سقط جنینهای غیر قانونی شود. لذا قانونی‌شدن مجازاتهای موجود در ماده اول طرح محدودسازی روشهای دائمی جلوگیری از بارداری(7) قبل از آگاهی شهروندان از معضلات فردی و اجتماعی ناشی از آن صحیح به نظر نمی‌رسد. همچنین استفاده مناسب از ضمانت اجرای کیفری برای جرم سقط جنین نیز باید مورد توجه قرار گیرد که در بحث تدابیر قضایی به این مقوله خواهیم پرداخت. به اضافه اینکه با توجه به اشتراک عمل خصاء و عقیم‌نمودن در سلب منافع (تولید مثل) شایسته آن است که آثار جزایی خصاء را بر عقیم سازی بار نمود. لذا با توجه به وجود ادله نقلی در مورد دیه تعذر انزال؛ مثل حدیثی از امام صادق(ع) که فرموده است: «فی الظهر اذا کسر حتی لاینزل صاحبه الماء الدیه کامله» (طوسی، 1407ق، ج10، ص260)؛ اگر استخوان پشت (ستون فقرات) به گونه ای بشکند که صاحب آن قدرت انزالش را از دست بدهد، یک دیه کامل دارد. فقهاء دیه این نقص در مرد را به علت ازبین‌بردن قدرت تناسل او یک دیه کامل و دیه زن را برابر با نصف دیه مرد میدانند (شهید ثانی، 1410ق، ج10، ص263). البته برخی فقهاء مقدار دیه عقیمسازی را بر عهده حاکم شرع و از طریق ارش میدانند (فاضل موحدی لنکرانی، بیتا(الف)، ص91). پس تصحیح مجازات مذکور در ماده اول طرح محدودسازی روشهای دائمی جلوگیری از بارداری که مجازات این عمل برابر با مجازات سقط جنین در نظر گرفته شده است، ضروری به نظر میرسد.(8) لذا بهتر است مطابق ماده 706 قانون مجازات اسلامی 1392عمل گردد. پی نوشت: 1. قلت لأبی عبد اللّه(ع) امرأه بالمدینه کان النّاس یضعون عندها الجواری فتصلحهنّ و قلنا ما رأینا مثل ما صبّ علیها من الرّزق فقال: «إنّها صدقت الحدیث و أدّت الأمانه و ذلک یجلب الرّزق» (محمدبنیعقوب کلینی، الکافی(الف)، ص133)؛ حفض گوید به امام صادق(ع) گفتم در مدینه زنی است که مردم دخترانشان را برای تربیت نزد وی می‌برند. امام فرمودند: بدون تردید او راست‌گفتار و امانتدار است و این کار باعث رزق و روزی میشود. 2. عن سماعه عن أحدهما(ع) قال: «إنّ رسول اللّه(ص) خرج بالنّساء فی الحرب حتّى یداوین الجرحى و لم یقسم لهنّ من الفی‌ء شیئاً و لکنّه نفّلهنّ» (همان، ص45)؛ پیغمبر اکرم(ص) در زمان جنگ، زنان را برای درمان مجروحان به همراه خود می‌بردند و با آنکه سهم مشخصی از غنائم جنگی به آنان نمی‌دادند، اما مقداری را به آنان می‌بخشیدند. 3. وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً وَوَضَعَتْهُ کُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَه...» (احقاف(46): 15)، «وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ...» (لقمان(31): 14)، «الَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنکُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنکَراً...» (مجادله(58): 2). 4. شایعترین عارضه سترونسازی یا توبکتومی (عقیمسازی زنان) انجام ناقص این عمل است. خونریزی، ازدست‌دادن حساسیت موضعی، سوختگی، نفخ دائمی شکم، ضایعات وارده بر لگن و رگهای خونی و در نهایت، عفونت، از عوارض جراحی این عمل محسوب میشوند. صاحبنظران معتقدند که چرخش مجرای رحم و شکلگیری هیدروسالپینکس (انباشتگی مایع در مجرای فلوپیوس) نتیجه مستقیم قطع مجرای فلوپیوس از طریق عمل جراحی است و بالأخره آسیب به ارگانهای داخلی بدن؛ مثل التهاب داخلی مخاط رحم، قاعدگیهای ادواری دردناک و بیتناسبی در دیواره مخاطی رحم از عوارض بلندمدت توبکتومی به شمار میروند (محمدحسین حسینی تهرانی، رساله نکاحیه، ص82-79). از آنجایی که عمل وازکتومی(عقیمسازی مردان) هم مثل توبکتومی، از روشهای دائمی پیشگیری از بارداری است، غیر قابل بازگشت بوده و حتی پس از وصل‌شدن مجدد لولهها در صورت موفقیت عمل و بازشدن آنها تنها نزدیک به 47% باروری حاصل خواهد شد؛ چراکه به دلیل ایجاد عوامل ایمنی در زمان بسته‌بودن لولهها خاصیت باروری موجود در سلولهای بارور و تولید آنتیکور ضد آنها از بین خواهد رفت. هماتوم (خونریزی و تجمع لخته در محل عمل)، عفونت محل عمل، گرانولوم و تورم شدید در محل بسته‌شدن لولهها از عوارضی است که برخی به آن دچار گشته و باعث اختلال فکری شخص میشود (همان، ص72-70). 5. عقیمسازی، نوعی نقص عضو است و رضایت انسان به نقص عضو، حتی در مورد خودش دور از عقل و شرع اسلام است. برای اثبات حرمت عقیمسازی میتوان به آیه 119سوره نساء اشاره نمود که می‌فرماید: «وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّیَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتِّکُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن یَتَّخِذِ الشَّیْطَانَ وَلِیّاً مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِیناً»؛ و آنها را گمراه میکنم و به آرزوها سرگرم میسازم و به آنها دستور میدهم که [اعمال خرافی انجام دهند و] گوش چهارپایان را بشکافند و آفرینش [پاک] خدایی را تغییر دهند! و هر کس شیطان را به جای خدا ولی خود برگزیند زیان آشکاری کرده است. اگر در این آیه شریفه مصادیقی از ضلالت؛ مثل شکافتن گوش شتر که بین عرب جاهلی مرسوم بود و یا تغییر خلقت خدایی برشمرده شده است، از باب ذکر عام و سپس نام بردن از بعضی افراد آن عام بوده است. در این آیه، شیطان خود را آمر انسانها به تغییر خلقت خداوند معرفی میکند (سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج5، ص137-136). البته میتوان مقصود از تغییر خلقت خداوند را به دو وجه بررسی کرد: اول تغییر دین فطری الهی توسط شخص کافر که همه انسانها بر طبق آن خلق شدهاند و دوم تغییرات مربوط به ظاهر خلقت؛ مانند اخته‌کردن که عملی حرام است (جواد کاظمی، مسالک الأفهام الی آیات الاحکام، ج2، ص402). علامه طباطبایی نیز مصادیقی؛ مثل اخته‌نمودن مردان، مثله‌کردن و یا لواط و مساحقه را به نوعی تغییر خلقت و آفرینش میدانند (سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج5، ص137-136). پس بر این مبنا میتوان عقیم‌نمودن زنان و مردان را به علت تغییر خلقت ظاهری(نقص عضو) یکی از مصادیق تغییر خلقت خداوند و از مصادیق روشن اضلال و گمراه‌نمودن شیطان دانست که طبق آیات بعدی، این سوره مبارکه جزای پیروان او خلود در آتش ذکر شده است (محمدحسین حسینی تهرانی، رساله نکاحیه، ص317). 6. رؤیت اندام تناسلی، جهت انجام عقیمسازی در مواقع غیر ضروری از سوی نامحرم، بدون وجود محظوریت شرعی نیست؛ چنانچه میتوان حرمت این عمل را با توجه به آیات 30و31 سوره مبارکه نور اثبات کرد. در این آیات شریفه آمده است: «قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ... وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...»؛ به مؤمنان بگو چشمهای خود را [از نگاه به نامحرمان] فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند... و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را [از نگاه هوس‌آلود] فرو گیرند و دامان خویش را حفظ کنند... . غَض، به معنای روی هم‌نهادن پلکهای چشم است. پس در جمله «قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» از آن جایی که کلمه (یَغُضُّوا) مترتب بر (قُلْ) میباشد، دلالت میکند بر اینکه (قُلْ) در اینجا به معنای امر است و معنای جمله این است که بر مؤمنین امر کن که چشم خود را (از نگاه به نامحرم) فرو گیرند. پس شاید بتوان چنین تعبیر نمود که نظر به عورت، جهت عقیم‌نمودن، خود میتواند ایجاد عسر و حرج دیگری برای ناظر (جنس مخالف و یا جنس مماثل) نماید و همچنین با توجه به عبارت (یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) که دعوت به حفظ فرج نموده است، هم در مقام امر است. به این معنا که به ایشان امر کن تا عورت خود را حفظ کنند و نیز از مقابلهای که میان جمله (یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) با جمله (یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) افتاده، این معنا تقریب به ذهن میشود که مراد از حفظ فرج، پوشاندن آن از نظر نامحرم است (سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج15، ص155)؛ چنانکه امام صادق7 ذیل این آیه فرمودند: در هر آیهای که فرج آمده، مقصود حفظ فرج است از زنا، مگر این آیه که مقصود حفظ فرج است از نظر نامحرم (محمدبنیعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص36). باید لفظ آیه را بر معنای ظاهر حمل کنیم، مگر در صورتی که دلیل قطعی و یا ظنی معتبر بر خلاف آن قائم شود؛ چنانکه در تفسیر «منهج الصالحین» چنین آورده شده است که تمام بدن زن عورت میباشد و جایز نیست نظرکردن به آن توسط نامحرم، مگر به جهت ضرورتی، چون معالجه (کاشانی، منهج الصادقین فی الزام المخالفین، ج6، ص295). پس بنا بر آنچه از آیات قرآن در این زمینه برداشت میشود، جدای از اینکه عقیم‌نمودن در بدو امر به دلیل ایجاد تغییر در خلقت خداوند و ایجاد نقص عضو حرام است، همچنین رؤیت اندام تناسلی، جهت انجام این عمل، بدون وجود مانع شرعی نخواهد بود. 7. طرح یک فوریتی «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور»، پس از ارجاع به کمیسیون اصلی بهداشت و درمان به طرح «محدودسازی روشهای دائمی جلوگیری از بارداری» تبدیل گردید و همچنین این طرح به کمیسیونهای فرعی فرهنگی و نیز آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی جهت اصلاحات لازم تقدیم گردید. 8. کلیه اقدامات جراحی که صرفاً به منظور پیشگیری از بارداری به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت، ممنوع است و مرتکب، به تناسب مشارکت به مجازات مندرج در ماده (624) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد. ماده 624 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب2/3/1375 آمده است: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت». منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. ابن منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، ج10، بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چ3، 1414ق. 4. اردبیلی، مریم، «قتل عام جنینها به سود چه کسی است؟»، فصلنامه کتاب نقد، ش31، 1383. 5. اسلامی، محمد و دیگران، دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسلامی ایران، تهران: فوژان گرافیک، 1388. 6. امام خمینی، سیدروحالله، تحریر الوسیله، ج2، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بیتا. 7. ----------------، محشی توضیح المسائل، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ8، 1424ق. 8. امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، بیتا. 9. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ وابسته به حوزه علمیه قم، بیتا. 10. برقی، احمد، المحاسن، ج1، قم: دارالکتب الإسلامیه، چ2، 1371ق. 11. بروجردی، حسین، منابع فقه شیعه، مترجم: مهدی حسینیان قمی و محمدحسین صبوری، ج30، تهران: انتشارات فرهنگ سبز، 1429ق. 12. بلاک بورن، ریچارد و دیگران، مبانی روشهای پیشگیری از بارداری، مترجم: علیرضا احمدی‌زاده و فاطمه رحمانیان، شیراز: ایما، 1382. 13. بهجت، محمدتقی، استفتائات، ج3، قم: دفتر آیتالله بهجت، 1428ق. 14. جعفرزاده، میرقاسم، «وضعیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جانشین»، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، ش2و3، 1385. 15. حاجیهادی، منیره و قاسمیمقدم، حسن، «چرایی و چگونگی مداخله حاکمیت و حکومت اسلامی در تنظیم جمعیت»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش71، بهار1393. 16. حر عاملی، محمدبنحسن، وسائل الشیعه، ج21و29، قم: مؤسسه آل البیت: 1409ق. 17. حسینی تهرانی، محمدحسین، رساله نکاحیه، مشهد: مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام، چ2، 1425ق. 18. خامنهای، سیدعلی، أجوبه الإستفتائات (فارسی)، قم: دفتر معظم له، 1424ق. 19. خمینی، سیدحسن، «تنظیم خانواده یا تحدید نسل»، پژوهشنامه متین، ش15و16، 1381. 20. رسولیان، مریم و کوهی حبیبی، لاله، «ارتباط مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری و علائم افسردگی و اضطراب»، روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، ش42، 1384. 21. رهبر، محمدرضا، مجموعه کتب آموزش بهورزی ـ جمعیت و تنظیم خانواده، تهران: آرویج، 1385. 22. سلیمیان، خدامراد، «طلاق؛ منفورترین حلال»، ماهنامه مبلغان، ش32، 1381. 23. شهید ثانی، زینالدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (محشی کلانتر)، ج10، قم: کتابفروشی داوری، 1410ق. 24. --------------، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه، 1413ق. 25. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج4، قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1413ق. 26. طاهری، حبیبالله، «تحدید نسل از دیدگاه فقه و حقوق»، مجتمع آموزش عالی قم، ش12، 1381. 27. ------------، حقوق مدنی، ج3، قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1418ق. 28. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج5 و 15، قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ5، 1417ق. 29. طوسی، محمدبنحسن، الإستبصار فیما إختلف من الأخبار، ج4، تهران: دارالکتب الإسلامیه، 1390ق. 30. --------------، تهذیب الأحکام، ج10، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چ4، 1407ق. 31. عقدک، پژمان و مستأجران، حسن، جمعیت‌‌شناسی عمومی استان اصفهان (با تأکید بر عوامل مؤثر بر سلامت)، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1387. 32. فاضل موحدی لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، بیجا، بینا، بیتا(الف). 33. ---------------------، جامع المسائل(فارسی)، ج1، قم: انتشارات امیر قلم، چ11، بیتا(ب). 34. فیضکاشانی، محمدمحسن، الوافی، ج15، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین علی7، 1406ق. 35. کاشانی، فتحالله، منهج الصادقین فی الزام المخالفین، ج6، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چ2، 1344ق. 36. کاظمی، جواد، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام، بیجا: بینا، بیتا. 37. کریمی، علی و قادی‌پاشا، امیر، ترجمه زنان و زایمان دنفورث، تهران: انتشارات برای فردا، 1381. 38. کلینی، محمدبنیعقوب، الکافی، ج5 و7، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چ4، 1407ق. 39. کنگره جهانی امام رضا7، صحیفه الرضا7، مشهد: 1406ق. 40. مکارم شیرازی، ناصر، احکام بانوان، قم: نشر مدرسه امام علی‌بن‌ابیطالب7، چ11، 1428ق. 41. --------------، استفتائات جدید، ج1و2، قم: انتشارات مدرسه امام علی‌بن‌ابیطالب7، چ2، 1427ق. 42. --------------، تفسیر نمونه، ج3و4، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ36، 1387. 43. منتظری، حسینعلی، احکام پزشکی، قم: نشر سایه، چ3، 1427ق(الف). 44. -------------، معارف و احکام بانوان، قم: مبارک، چ2، 1427ق(ب). 45. نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، بیروت: مؤسسه آل‌البیت:، 1408ق. 46. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت:، ج2، قم: نشر مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، 1426ق. منیره حاجیهادی: دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یزد. حسن قاسمیمقدم: استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 73. ادامه دارد...
http://fna.ir/8TE2JY
94/10/23 - 06:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها