محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803611597
دولت متحد یا اتحادیه کشورهای اسلامی از آرمان تا واقعیت - بخش اول عناصر تشکیل‌دهنده نظام سیاسی اسلام
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دولت متحد یا اتحادیه کشورهای اسلامی از آرمان تا واقعیت - بخش اول
عناصر تشکیل‌دهنده نظام سیاسی اسلام
دو رکن تشکیل‌دهنده نظام سیاسی اسلام، «امت و امام» است. اگر بخواهیم نظام سیاسی اسلام را در یک جمله تعریف کنیم، باید آن را «نظام امت و امامت» بدانیم.
چکیده دنیای امروز، دنیای دولت‌هایی است که مهمترین عنصر تشکیل‌دهنده آنها، ملت‌ها و به عبارت دیگر، عامل انسانی می‌باشد. جهان اسلام نیز با حدود 50 کشور اسلامی و مرزهای بین‌المللی معین، شاهد دولت‌های بزرگ و کوچکی است که الزامات حقوق بین‌الملل بر روابط میان آنها با یکدیگر و نیز با دولت‌های غیر مسلمان، سایه افکنده است. پرسش اساسی این است که آیا در عصر دولت‌های ملی، می‌توان نظریه دولت واحد دینی را مطرح و عملیاتی کرد؟ یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که هرچند با توجه به واقعیات موجود و الزامات بین‌المللی و همچنین وضعیت حاکم بر کشورهای اسلامی، تحقق ایده دولت یکپارچه اسلامی (قبل از ظهور حضرت ولی عصر) تقریباً ناممکن است، اما به‌جای دولت ـ ملت‌های کنونی که اسلام، آنها را به‌رسمیت نمی‌شناسد و دولت ـ امت آرمانی که تحقق آن در حال حاضر ناممکن است، می‌توان ایده جایگزینی را ارائه داد؛ ایده‌ای که هم به لحاظ نظری و هم با توجه به واقعیات عینی در قالبی محدودتر یا در قالب تأسیس یک دولت بزرگ، متشکل از تعدادی از دولت‌های اسلامی و یا به عنوان اتحادیه کشورهای اسلامی شکل می‌گیرد و با توسعه کمّی و کیفی، به‌تدریج می‌تواند به سمت دولت آرمانی گام بردارد. این مقاله با برشمردن موانع چهارگانه‌ای که در راه تأسیس دولت متحد اسلامی وجود دارد، زمینه‌ها و راهکارهای وحدت نسبی جهان اسلام را بررسی کرده است. واژگان کلیدی دارالاسلام، دارالکفر، نظام اسلامی، دولت اسلامی، امت اسلامی، ملت، وحدت مقدمه وحدت مسلمانان و اتحاد دولت‌های اسلامی از آرمانهای بزرگی است که نه تنها دغدغه اصلی متفکران و مصلحان مسلمان در طول تاریخ بوده، بلکه آرزوی هر مسلمانی در هر گوشه گیتی است. در اندیشه سیاسی مسلمانان، جهان به دو بخش «دارالاسلام» و «دارالکفر» تقسیم می‌شود. جهان اسلام در تاریخ خود؛ به‌ویژه با شکل‌گیری امپراطوری بزرگ اسلامی، شاهد تحقق این ایده بوده است. امروزه با حاکم‌شدن نظم نوین بر روابط بین‌المللی و ظهور دولت، کشورهایی که عناصر تشکیل‌دهنده آنها متفاوت از عناصر تشکیل‌دهنده دارالاسلام می‌باشند، این تصور وجود دارد که ایده برپایی دولت یکپارچه اسلامی به تاریخ پیوسته و اساساً زمینه‌های شکل‌گیری آن در دنیای ما وجود ندارد. از سوی دیگر، پیروزی انقلاب اسلامی در دهه‌های پایانی قرن بیستم و برقراری نظام جمهوری اسلامی بر پایه ارزشهای دینی که یکی از اهداف آن وحدت جهان اسلام است، بار دیگر امید به برپایی دولت بزرگ اسلامی را ایجاد کرده است. بررسی تئوریک این آرمان اسلامی به همراه نظرداشت واقعیت‌های دنیای کنونی، یکی از بایسته‌هایی است که نمی‌توان ضرورت آن را انکار کرد؛ به‌ویژه آنکه با گذشت سه دهه از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، این کشور در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی، در عرصه‌های مختلف سیاسی، نظامی، علمی و فناوری رشد چشمگیری داشته و افزون بر آن، جرقه‌های بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی زده شده است. این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا در حال حاضر تشکیل دولت بزرگ اسلامی امکان دارد و اگر پاسخ منفی است، آیا می‌توان با ایده‌ای جدید، نظامی را جایگزین نظامهای رایج (مبتنی بر دولت‌ـ ملت) و نظام ایده‌آل اسلامی (مبتنی بر دولت ـ امت) کرد؟ بررسی این موضوع مهم، مستلزم تأمل در اموری چند می‌باشد که تأمل در ماهیت نظام سیاسی اسلام، تأمل در عناصر تشکیل‌دهنده دولت در نظامهای سیاسی رایج در مقایسه با نظام سیاسی اسلام، مؤلفه‌های لازم برای تشکیل دولت متحد اسلامی و تلاش برای حرکت به سوی ایده وحدت امت و دولت، از جمله این موارد است. 1. عناصر تشکیل‌دهنده نظام سیاسی اسلام دو رکن تشکیل‌دهنده نظام سیاسی اسلام، «امت و امام» است. اگر بخواهیم نظام سیاسی اسلام را در یک جمله تعریف کنیم، باید آن را «نظام امت و امامت» بدانیم. نمونه‌های زیر نشان می‌دهد که چنین باوری مورد توافق عموم اندیشمندان مسلمان؛ اعم از شیعه و سنی است. 1. امامت 1-1. «مفهوم امامت، از مؤلفه هاى زیر تشکیل شده است: الف) جانشینى پیامبر گرامى اسلام(ص)... کسانى چون «شیخ مفید»، «فخرالمحققین»، «فاضل مقداد سیورى»، «ابن‌ابى‌جمهور احسائى»، «عبدالرزاق لاهیجى»، «محمدمهدى نراقى» و «میرزارفیعا نائینى» از متکلمان شیعه، بر این مفهوم در تعریف امامت تصریح کرده اند و همه معاصران، از آنها تبعیّت کرده اند. در میان اهل سنّت نیز «ماوردى»، «سیف‌الدین آمدى»، «ابن خلدون»، «قاضى ایجى» و «تفتازانى»، مفهوم خلافت و نیابت پیامبر گرامى اسلام(ص) را در تعریف امامت ، اخذ کرده اند. ب) ولایت و سرپرستى همه مکلفان؛ متکلمان، غالباً ریاست عامه یا ولایت بر همه مکلفان را در تعریف امامت، اخذ کرده اند... برخى مسأله ولایت بر امّت و تصرف در امور آنها را به صورت مطلق آورده اند؛ مانند «سید مرتضى علم‌الهدى» و بسیارى از متکلمان، ولایت بر امت در امور دینى و دنیوى را ذکر کرده اند؛ مانند «ماوردى»، «ابن خلدون» و «تفتازانى» از اهل سنّت و «شیخ طوسى»، «خواجه طوسى»، «ابن میثم بحرانى»، «علامه حلى»، «فخرالمحققین»، «احسائى»، «لاهیجى»، «نورى طبرسى» از شیعه. ج) واجب‌الاطاعهبودن؛ برخى از متکلمان، قید واجب‌الاطاعهبودن را نیز در تعریف امامت آورده اند. امام، جانشین پیامبر(ص) و ولى امّت است؛ به‌گونه اى که اطاعت از فرمان او در حد اطاعت از فرمان پیامبر(ص) وجوب دارد. امام، صرفاً یک راهنما و هدایتگر نیست که امّت در قبال وى هیچ وظیفه اى نداشته باشد، بلکه امّت، هم در امور دین و هم در امور دنیا باید از وى اطاعت کند» (جمعی از نویسندگان، 1381، ص50-48). 1-2. «ما برای نظام آینده، بهترین نامی که می‌توانیم انتخاب بکنیم، همان نام اصیل اسلامی است، نظام امامت و امت و امامتی که همین‌طور از نظر واژه و ریشه با هم یک ریشه دارند و از یک مصدر هستند و در مقام عینیت هم یکی هستند و این است آرزوی بزرگ ما» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364، ج1، ص1836). 1-3. نویسنده کتاب «دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه»، پس از نقل بیانی از «امام الحرمین جوینی» مبنی بر اینکه امامت برای دو نفر منعقد نمی‌شود، می‌گوید: اگر فرض شود ارتباط کامل میان دولت‌های کوچک اسلامی وجود داشته و در رأس همه آنها امام واحدی قرار داده شود؛ به‌گونه‌ای که همه دولت‌ها یک دولت مقتدر به شمار آیند، منعی از نظر ما نیست...، ولی تعدد حاکمانی که در همه شؤون در رأی و اراده خودشان مستقل باشند و رهبر واحدی آنان را در اختلافاتشان هماهنگ نسازد و اختلافات را از بین نبرد، چنین چیزی قرارگرفتن در مظان اختلاف و سستی دولت‌ها است (منتظری، 1408ق، ج1، ص419). به نظر «ماوردی»، قدرت از سوی خداوند به امام واگذار شده و تنها او می‌تواند آن را به دیگران واگذارد. او در مقدمه کتاب خود چنین می‌گوید: «...امامت پایه‌ای شد که بر اساس آن، قواعد و بنیانهای دین استوار شد و با آن مصالح امت، انتظام یافت و امور عامه ثبات گرفت» (ماوردی، 1431ق، ص11). ماوردی بر این باور است که انعقاد امامت برای دو امام جایز نیست؛ زیرا در زمان واحد برای امت، دو امام جایز نمی‌باشد؛ هرچند برخی آن را تجویز کرده‌اند (همان، ص17). 1-4. با عنایت به آنچه ذکر گردید، اسلام‌شناسان غربی نیز این حقیقت را دریافته و بدان اذعان کرده و گفته‌اند: «امامت، تنها شکل مشروع حکومت در اسلام است؛ مشروعیت آن، همه اعمال قانونی و سیاسی را اعتبار می‌بخشد» (لمبتون، 1374، ص201-200). البته بدیهی است که نوع نگرش به امامت در میان اندیشمندان شیعه با نگرشی که در میان اهل سنت وجود دارد متفاوت است. 2. امت 2-1. «امت و امامت»، هر دو از یک خانواده‌اند. معنای اصلی «امت»، جماعت و گروه است. «هر گروهی که دین واحد، زمان واحد یا مکان واحد، آنان را گرد هم جمع می‌کند؛ خواه اختیاری باشد یا غیر اختیاری... این سخن خداوند که «کَانَ النَّاسُ أُمَّه وَاحِدَه» (بقره(2): 213)؛ مردم یک صنف بودند و بر یک روش در گمراهی و کفر قرار داشتند... و نیز این سخن خداوند «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّه یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ» (آل عمران(3): 104)؛ گروهی که علم و عمل صالح را انتخاب می‌کنند و الگوی دیگران می‌شوند... «إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّه قَانِتًا لِلّهِ» (نحل(16): 120)؛ ابراهیم به تنهایی به منزله یک گروه در عبادت خداوند بود (راغب اصفهانی، 1412ق، ذیل واژه «ام»). 2-2. نویسنده «التحقیق» نیز همین معنا را به‌گونه‌ای دیگر مورد تأکید قرار داده می‌نویسد: امت... به معنای مقدار معین و محدود از کار است. «امت» بر آنچه به صورت مشخص و معین قصد می‌شود دلالت دارد؛ خواه متشکل از افراد یا قطعات زمان یا عقیده و فکر باشد و یا فرد مشخصی که در مقایسه با دیگران مورد توجه قرار گرفته و مقصود واقع می‌شود (مصطفوی، 1360، ذیل واژه «ام»). به نظر می‌رسد کاربرد اخیر، همان معنایی است که به لحاظ لغوی برای «امام» در نظر گرفته می‌شود. «امام» کسی است که «امت» متوجه اوست و او را قصد می‌کند. «امامت» نیز در اصطلاح متکلمان، اینگونه تعریف شده است: «الإمامه رئاسه عامّه فی امور الدین والدنیا نیابه عن النبی» (حلى، 1399ق/1979م، ص83)؛ امامت، رهبری فراگیر در امور دینی و دنیایی به جانشینی از پیامبر است. چنین اعتقادی، جایگاه امام را در رأس هرم سیاسی یک نظام سیاسی قرار داده و برای آن نسبت به «امت» اشراف قائل است. 2-3. «امت» نیز در فرهنگ اسلامی به گروهی از مردم که یک هدف دارند و به جهت یگانگی در هدف به یکدیگر پیوند خورده‌اند اطلاق می‌شود. بنابراین، منظور از امت اسلام، تمام افرادی هستند که در سه محور توحید، نبوت پیامبر و اعتقاد به معاد، هم‌عقیده‌اند و این همان چیزی است که در بیان علامه «طباطبایی» آمده است. «امت، از آن جهت به گروه یا فردی اطلاق می‌شود که دارای هدف و مقصدی هستند» (طباطبایى، 1417ق، ج 3، ص377). 2-4. همانگونه که پیشتر یادآور شدیم، اصل در امامت امت، امامت واحد برای امت اسلام است. شاید بتوان اینگونه استدلال کرد که چون مسلمانان، امت واحدند، امت واحد اقتضای امام واحد را دارد و اساساً همانگونه که برخی تأکید کرده‌اند، «ضررهای تعدد امام و حاکم و تکثر مراکز تصمیم‌گیری برای مسلمانان... بسیار فراوان است» (منتظری، 1408ق، ص413). نگاهی گذرا به تاریخ حکومت‌ها و خلافت‌های اسلامی نیز به خوبی روشن می‌سازد که در قلمرو امت اسلامی، کشور اسلامی تحت مدیریت و ریاست عالیه امام واحد اداره می‌شده است و زمانی که چند دستگاه حکومتی در مناطق مختلف ظهور پیدا می‌کرده‌اند هر یک از سران آنها خود را خلیفه و امام به حق می‌دانسته و دیگران را باغی قلمداد می‌کرده است. 2. عناصر تشکیل‌دهنده نظامهای سیاسی رایج دولت به معنای عام(1) آن از سه عنصر تشکیل شده است. این عناصر عبارتند از: «قلمرو یا سرزمین»، «جمعیت یا ملت» و «قدرت عالی یا حاکمیت». رکن جمعیت یا عامل انسانی را باید مهمترین عامل در تشکیل دولت ـ کشور به حساب آورد؛ هرچند این عامل، در فرآیند سیاسی و حقوقی در ارتباط با عامل ارضی و سرزمین معنا پیدا می‌کند؛ زیرا ملت‌ها به‌واسطه عامل ارضی، از هم بازشناخته می‌شوند. 1. مفهوم لغوی و اصطلاحی ملت واژه‌ای عربی است، به معنای «راه، روش، شریعت و دین». «مِّلَّه أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ» (حج(22): 78)؛ یعنی راه و روش پدر شما ابراهیم. وقتی گفته می‌شود، ملت اسلام یا ملت یهود یا ملت مجوس، همان معنای امت اسلام یا امت یهود یا امت مجوس را دارد، ولی این واژه در اصطلاح امروز فارسی‌‌زبانان، مفهوم مغایری با مفهوم اصلی خود پیدا کرده و به یک واحد اجتماعی گفته می‌شود که دارای سابقه تاریخی واحد و قانون و حکومت واحد و احیاناً آمال و آرمانهای مشترک و واحد می‌باشد.(2) 2. مفهوم حقوقی و سیاسی ملت(3) در دانش حقوق و سیاست، «ملت» هم‌معنا با واژه «شهروند» و در ارتباط با اصطلاح «تابعیت» است. تابعیت، عبارت است از رابطه سیاسی و حقوقی یک شخص با دولت معین که نشانه آن در داخل، شناسنامه و در خارج، گذرنامه می‌باشد. تابعیت که یکی از موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی است، به ذاتی و اکتسابی تقسیم می‌شود و ملاک آن، اصل خاک یا خون می‌باشد. به عنوان مثال، ملت ایران، تمامی کسانی هستند که رابطه سیاسی و حقوقی خاص با دولت ایران دارند و به عنوان اتباع این کشور شناخته شده‌اند و دولت ایران برای آنان حقوق و تکالیف خاصی را به‌رسمیت شناخته است. به تعبیر دیگر، «ملت» یکی از ارکان سه‌گانه دولت ـ کشور است که دو رکن دیگر آن عبارتند از «قلمرو» و «حاکمیت»؛ یعنی جمعیتی که در یک سرزمین و قلمرو، حاکمیت دولت بر آنها اعمال می‌شود. 3. امت و ملت اسلام برای مرزبندی‌های جغرافیایی، اصالت قائل نیست و بر همین اساس، مرزبندی کشورها در فقه سیاسی، نه بر اساس ملیت، بلکه بر محور عقیده و آرمان دینی صورت می‌گیرد و آنچه اولاً و بالذات به‌رسمیت شناخته شده «امت» به‌جای «ملت» است. تقسیم‌بندی کشورها به «دارالاسلام و دارالکفر»، بر همین مبنا شکل گرفته و نام‌گذاری این دو واحد جغرافیایی با این ملاحظه بوده است. 3. دارالاسلام، دارالکفر و تابعیت 1. دارالاسلام و دارالکفر در مورد بازشناسی دارالاسلام از دارالکفر، دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ برخی از محققان با ذکر دیدگاههای مختلف، هفتمین دیدگاه را به نقل از «دائره المعارف الاسلامیه» اینگونه منعکس کرده‌اند: دارالاسلام، به‌جایى گفته مى‌شود که شریعت اسلامى در آن پیاده مى‌شود و حاکمى مسلمان بر آن حکمرانى مى‌کند و مردم آن را مسلمانان و غیر مسلمانان تشکیل مى‌دهند، ولى ساکنان غیر مسلمان آن، تحت شرایطى در برابر حکم اسلام تسلیم هستند و حکومت اسلامى، از جان و مال آنان نگهدارى مى‌کند و مقصود از غیر مسلمانان در اینجا اهل کتاب هستند. این دیدگاه ... عناصر تشکیل‌دهنده دارالاسلام را سه چیز مى‌داند: 1. بیشتر جمعیت مسلمان باشد. این نکته را مى‌توان از فحواى دیدگاه یادشده برداشت کرد. 2. به احکام و قانونهاى اسلامى عمل شود. 3. حکومت، به‌دست مسلمانان باشد. از میان نویسندگان و محققان معاصر اهل سنت، دکتر «وهبه زحیلى» طرفدار این دیدگاه است. او در «آثار الحرب» مى‌نویسد: «ان کان ما دخل من البلاد فى محیط سلطان الاسلام و نفذت فیها احکامه و أقیمت شعائره قد صار من دارالاسلام».(4) وى این رأى را نزدیکترین رأى به کلمات و نصوص جمهور فقهاء مى‌داند (کلانتری، 1375، ش10، ص42). اشکال این دیدگاه این است که در این صورت باید کشور افغانستان را در دوران اشغال آن توسط شوروى و کشمیر هند را در زمان حاضر، دارالکفر بدانیم؛ به صرف اینکه حاکمیت آن در دست غیر مسلمانان است. براى رهایى از این مشکل، لازم است به جاى شرط حاکمیت مسلمانان، «نفوذ و آزادى عمل مسلمانان» را شرط بدانیم. در این صورت، دارالاسلام عبارت است از سرزمینى که بیشتر مردم آن مسلمانانى باشند که در انجام امور دینى خود و اقامه شعائر اسلامى، از آزادى عمل و امنیت جانى و مالى برخوردار باشند و در ابعاد اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه، نفوذى چشمگیر داشته باشند و دارالکفر عبارت است از سرزمینى که همه یا بعضى از شرطهاى یادشده را ندارد (همان). بدین ترتیب، در حالی که در نظام سیاسی اسلام، این امت اسلام است که تعیین‌کننده قلمرو دارالاسلام و کشور اسلامی است. در نظامهای سیاسی رایج، نقش اصلی را قلمرو جغرافیایی بازی می‌کند و بر اساس آن و برقراری پیوند با دولت آن سرزمین، ملیت هر شخصی تعیین می‌شود. این واقعیت را اندیشمندان غیر مسلمانی که به بررسی دولت در اسلام پرداخته‌اند نیز به صراحت اعلام کرده‌اند. نمونه آن را در اظهارات خانم «لمبتون» می‌توان دید. به نظر وی «مبنای دولت اسلامی، اعتقادی بود، نه سیاسی، اقلیمی و یا قومی... مرزهای سیاسی، جز آنهایی که دارالاسلام را از دارالحرب جدا می‌کرد در دیدگاه اسلام اعتباری نداشت» (لمبتون، 1374، ص53). به این نکته نیز باید توجه داشت که میان «امت اسلام» با «دولت اسلامی»، همانگونه که به لحاظ مفهومی فرق وجود دارد، به لحاظ مصداقی نیز تفاوت روشنی را می‌توان مشاهده کرد. مفهوم «امت اسلامی» امری کاملاً فراسرزمینی است و دائرمدار عقیده است؛ در حالی که «دولت اسلامی» در یک قلمرو جغرافیایی خاص که همان دارالاسلام است محدود می‌شود. 2. تابعیت دارالاسلام هرچند هر مسلمان در هر گوشه دنیا که باشد، عضوی از امت اسلامی به شمار می‌آید، ولی آیا صرف مسلمان‌بودن یا مسلمان‌شدن، برای برقراری رابطه سیاسی و حقوقی او با دولت اسلامی کافی است یا بهره‌مندی از تابعیت دولت اسلامی، نیازمند اقامت در دارالاسلام است؟ برخی چون «سیدقطب» بر این باورند که سکونت بی‌دلیل مسلمان در دارالکفر و عدم هجرت به دارالاسلام، سبب محرومیت فرد مسلمان از تابعیت دولت اسلامی می‌شود؛ هرچند وی فردی از امت اسلامی است. وی با استناد به آیات 72 و 73 سوره مبارکه انفال(5) می‌گوید: هر گوینده شهادتین در مکه، خود را از ولایت خانواده، ولایت عشیره، ولایت قبیله و ولایت رهبری جاهلی که در قریش مجسم بود، خارج کرد و ولایت و زمام امور خود را به رسول خدا(ص) سپرد... در چنین زمانی رسول خدا(ص) میان اعضای این جامعه تازه‌متولدشده برادری ایجاد کرد...؛ یعنی میان افرادی که از جامعه جاهلی به جامعه‌ای حامی یکدیگر آمده بودند؛ جامعه‌ای که در آن، رابطه عقیدتی به‌جای رابطه خون و نسب قرار می‌گرفت... سپس زمانی که خداوند برای مسلمانان هجرت به مدینه را میسر کرد، آنان با فرماندهی اسلامی بر پایه ولایت مطلق و اطاعت در همه احوال و حمایت از رسول خدا به‌وسیله اموال و فرزندان و زنانشان، بیعت کردند و دولت اسلامی به فرماندهی رسول خدا در مدینه برپا شد... و حکم خداوند این بود: «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَالَّذِینَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ»؛ یعنی مؤمنان مهاجر مجاهد و نیز گروه انصار در مدینه، اولیاء یکدیگرند؛ اولیاء در نصرت و اولیاء در ارث و دیات و... مسلمانان دیگری که به این جامعه ملحق نشده و به دارالاسلامی که امور آن را فرماندهی مسلمان اداره می‌کند، هجرت نکردند... به عنوان اعضای جامعه اسلامی شمرده نمی‌شوند و خداوند هیچیک از انواع ولایت در جامعه اسلامی را برای آنان قرار نداده است و این حکم الهی در مورد آنان نازل شده است: «وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یُهَاجِرُواْ مَا لَکُم مِّن وَلاَیَتِهِم مِّن شَیْءٍ حَتَّى یُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِّیثَاقٌ» ... (سیدقطب، 1412ق، ج 3، ص1560-1559). با وجود این، برخی دیگر معتقدند که: عضویت بالفعل و فعال در جامعه سیاسی اسلامی و یا اقامت در دارالاسلام ـ همچون تابعیت در نظام حقوقی معاصر ـ رکن و یا شرط بهره‌مندی فرد از تابعیت دولت اسلامی نیست، بلکه مسلمانان مقیم دارالکفر نیز با حفظ رابطه ولایی، تابع دولت اسلامی محسوب می‌شوند... در نظام حقوقی اسلام، بین پدیده معنوی تابعیت و پدیده مادی اقامتگاه، ارتباط مستقیم علت و معلولی و بلکه حتی ارتباطی به صورت شرط و مشروط نیز وجود ندارد و بنابراین، اولاً تابعیت دولت اسلامی، حق و تکلیف هر مسلمان است و برای استیفای آن در صورت لزوم، می‌بایست به دارالاسلام مهاجرت کرده و در آن اقامت گزیند. ثانیاً دولت اسلامی نیز حق و تکلیف دارد که هر مسلمانی را تبعه خود بداند و از مزایای دولت اسلامی بهره‌مند سازد... (دانش‌پژوه، 1381، ص107-105). شاید بتوان مسأله بهره‌مندی از مزایای تابعیت دولت اسلامی را دائرمدار ولایت‌پذیری یا عدم آن دانست. بر این اساس، هر مسلمانی که در هر نقطه‌ای از جهان زندگی می‌کند، بسته به اینکه ولایت چه دولتی را پذیرفته است، از تابعیت آن دولت بهره می‌برد، اگر ولایت دولت اسلامی را بپذیرد؛ هرچند در دارالکفر باشد، می‌توان گفت که او از مزایای تابعیت دولت اسلامی بهره‌مند است و متقابلاً اگر فرضاً مسلمانی ولایت کافران را پذیرفته باشد؛ هرچند در دارالاسلام زندگی کند، نمی‌توان گفت که وی تابعیت دولت اسلامی را به معنای بهره‌مندی از مزایای آن خواهد داشت. بر این اساس، بنیاد تابعیت بر پذیرش ولایت و اطاعت‌پذیری فرد مسلمان، از دولت اسلامی استوار است و هجرت به دارالاسلام یا عدم آن امری فرعی تلقی می‌شود. بدین ترتیب، هر عضو از امت اسلامی که ولایت دولت اسلامی را پذیرفته باشد، تابعیت اسلامی دارد. آنچه گفته شد، مربوط به تابعیت‌های اصلی است. آیا کافرانی که در دارالاسلام زندگی می‌کنند و در پناه دولت اسلامی هستند، می‌توانند تابعیت دولت اسلامی را کسب کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، تابعیت آنان تابعیتی اکتسابی خواهد بود. البته پرداختن به این مسأله و برابری یا عدم برابری این افراد از مزایای تابعیت اسلامی، خارج از موضوع این مقاله می‌باشد. پی نوشت: 1. State. 2. گمان می‌کنم این اصطلاح جدید از زمان مشروطیت به بعد پیدا شده است و ظاهراً ریشه این غلط این بوده که این کلمه پیروان ملت محمد9، پیروان ملت عیسی و همچنین بعدها کلمه پیروان حذف شده و گفته‌اند ملت محمد، ملت عیسی، کم کم کار به آنجا کشیده که گفته‌اند ملت ایران، ملت ترک، ملت عرب، ملت انگلیس. به هر حال، یک اصطلاح مستحدث است» (مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج14، ص61). 3. Nation. 4. شهرهایی که در محدوده و زیر سلطه اسلام باشند و در آنها احکام اسلام نافذ باشد و شعائر اسلام اقامه شود، دارالاسلام می‌باشند. 5. إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَالَّذِینَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یُهَاجِرُواْ مَا لَکُم مِّن وَلاَیَتِهِم مِّن شَیْءٍ حَتَّى یُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِّیثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ وَالَّذینَ کَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَکُن فِتْنَه فِی الأَرْضِ وَفَسَادٌ کَبِیرٌ» (انفال(8): 73-72). منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، ج12و19، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1378. 4. جمعى از نویسندگان، امامت‌پژوهى (بررسى دیدگاههاى امامیه، معتزله و اشاعره)، مشهد مقدس: دانشگاه علوم اسلامى رضوى ، 1381. 5. حلى، حسن‌بن‌یوسف، کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، بیروت: مؤسسه الأعلمى للمطبوعات، 1399ق/ 1979م. 6. دانش‌پژوه، مصطفی، اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه و پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1381. 7. راغب اصفهانى، حسین‌بن‌محمد، المفردات فی غریب القرآن ، دمشق ـ بیروت: الدارالشامیه ـ الدارالعلم، 1412ق. 8. سیدقطب، سیدبن‌قطب‌بن‌ابراهیم شاذلی، فى ظلال القرآن، ج3، بیروت ـ قاهره: دارالشروق ، چ17، 1412ق . 9. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364. 10. طباطبایى، سیدمحمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چ5، 1417ق. 11. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1369. 12. کلانتری، علی‌اکبر، «دارالاسلام و دارالکفر و آثار ویژه آن‌دو»، مجله فقه، ش10، 1375. 13. لمبتون، آن. کی. اس، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه و تحقیق سیدعباس صالحی و محمدمهدی فقیهی، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1374. 14. ماوردی، ابی‌الحسن‌علی‌بن‌محمدبن‌حبیب، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، بیروت: المکتبه العصریه، 1431ق. 15. مصطفوى، حسن ، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360 . 16. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج14، تهران: صدرا، 1379. 17. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج1، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1408ق. 18. نائینى، محمدحسین، تنبیه الأمه و تنزیه المِلّه، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1424ق. 19. هانتینگتون، ساموئل.پی، برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی، ترجمه محمدعلی حمید رفیعی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1378. حسین جوان آراسته: استادیار و مدیر گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 73. ادامه دارد...
http://fna.ir/5QTJUG
94/10/16 - 07:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]
-
گوناگون
پربازدیدترینها