محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804055096
«امر به معروف و نهی از منکر» از منظر فقه و حقوق و بررسی جایگاه دولت و ملت - بخش اول جایگاه دولت و امر و نهی آن بر مردم
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: «امر به معروف و نهی از منکر» از منظر فقه و حقوق و بررسی جایگاه دولت و ملت - بخش اول
جایگاه دولت و امر و نهی آن بر مردم
«امر به معروف و نهی از منکر» از جمله واجبات مهم دین اسلام است که اجرا یا اجرا نکردن آن تأثیر عمیق و گسترده‌ای بر تمام ابعاد جامعه دارد.
چکیده «امر به معروف و نهی از منکر» از جمله واجبات مهم دین اسلام است که اجرا یا اجرا نکردن آن تأثیر عمیق و گسترده‌ای بر تمام ابعاد جامعه دارد. این فریضه در اسلام، دارای شروط و مراتبی است. هدف شارع از جعل این مهم، تحقق معروف و زدودن منکر است. بنابراین، بر هر یک از افراد، اعم از دولت و ملت، لازم است برای تحقق این امر، با توجه به شرایط و مراتب آن، تدابیر و اقدامات لازم را اعمال کنند. این پژوهش بر آن است تا جایگاه و نقش هریک از این دو نهاد را در اجرای این فریضه از منظر فقه و حقوق بررسی کند. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که هر دو نهاد دولت و ملت در کنار هم، نقش بسزایی در تحقق این مهم دارند و هر یک می‌تواند بر دیگری نظارت داشته باشد. همچنین با توجه به برخی آیات و روایات و منابع قانونی، می‌توان گفت: اجرای مرحله «ارشاد و راهنمایی» بر عهده هر دو نهاد و مرحله «عملی» آن، که مستلزم اعمال قدرت است بر عهده حکومت قرار دارد که با وضع قانون و تشکیل نهادهای نظارتی، این امر را در جامعه اعمال می‌نماید. روش تحقیق در این پژوهش، به صورت «کتابخانه‌ای« و «تحلیلی» است. کلیدواژه‌ها: معروف، منکر، دولت، ملت، وظیفه. مقدمه امر به معروف و نهی از منکر از پایه های اساسی و بنیادین اسلام به شمار می آید که اگر به درستی در جامعه اجرا شود آثار و برکات زیادی در پی دارد؛ همچون انجام واجبات، ایجاد امنیت، و برطرف شدن مفاسد در جامعه. وجود این آثار به دلیل تأثیر و اهمیت اجرای این نهاد در جامعه است؛ زیرا با عمل به این واجب سایر احکام الهی احیا و اجرا می گردد. اجرای این امر در جامعه اسلامی، یک وظیفه اجتماعی محسوب می شود که براساس آن، هرکس وظیفه دارد در حد توانایی خود، به انجام آن اقدام کند. اما اجرای این عمل به صورت های گوناگون صورت می گیرد؛ از قبیل امر و نهی دولت بر مردم، مردم بر دولت و مردم بر مردم. از آن رو که در بسیاری از مبانی فقهی و حقوقی، شارع و قانون گذار، متولّی این امر را عموم افراد و گاهی گروه خاصی قرار داده است، همین سبب وجود برخی اختلافات گردیده، و حال آنکه اجرای این امر از سوی هریک از این دو نهاد نیز مستلزم رعایت احکام و مراتب وارد شده در باب امر به معروف و نهی از منکر است. مشخص نبودن دقیق این محدوده از سوی آنها سبب اختلافاتی در این زمینه شده است. بدین روی، به منظور تبیین جایگاه و به دست آوردن نظری واحد در این خصوص، لازم است محدوده وظیفه هر یک از افراد، اعم از دولت و ملت براساس مبانی فقهی و حقوقی بررسی شود تا امر به معروف و نهی از منکر توسط هر یک از این دو نهاد به خوبی صورت گیرد و هر کدام بتواند در محدوده مشخص شده، به وظیفه خود عمل کند. این پژوهش کوشیده است به جایگاه دو نهاد دولت و ملت از منظر فقه و حقوق بنگرد و به این سؤال ها پاسخ دهد: بر چه مبنایی هریک از این دو نهاد حق دارند بر همدیگر نظارت داشته باشند؟ حدود نظارت آنها تا چه اندازه است؟ و این نظارت چه مراتب و مراحلی دارد؟ امر به معروف و نهی از منکر در لغت و اصطلاح معروف در لغت، به معناى شناخته شده، و منکر به معناى ناشناس است. در اصطلاح، به کارهایى معروف گفته می شود که به حکم شرع یا عقل، نیک شمرده مى شود، چه واجب باشند، چه مستحب. کارهاى زشت و ناپسند، چه حرام و چه مکروه، نزد فطرت پاک آدمى از امور ناشناس به شمار مى آیند (ر.ک: منتظرى، 1423ق، ص 321). معنای دیگر: واداشتن به نیکى و بازداشتن از بدى (هاشمى ، 1426ق، ج 1، ص 660). مراد فقها از امر و نهى، مطلق برانگیختن کسى بر انجام یا ترک چیزى است، خواه به گفتار یا کردار. شروط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر قرآن کریم بارها مسئله امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک وظیفه ویژه برای جامعه اسلامی بیان کرده است. در نظام اعتقادى اسلام، امر به معروف و نهى از منکر جایگاه خاصى دارد و مترتب بر احکام و شروطی است که بدون فهم آنها، نمىتوان به تفکیک جایگاه این نهاد در عرصههای متقابل دولت و ملت بر همدیگر پرداخت. در ذیل، به اختصار، این شروط ذکر می شود: در باب امر به معروف و نهی از منکر، اکتفا کردن به مطلق وجوب کافی نیست، بلکه باید به احکام و شروط مترتب بر آن نیز توجه کرد. در میان فقیهان و عالمان دین، معروف است که امر به معروف و نهى از منکر مشروط به چند شرط است و بدون آنها، این عمل واجب به شمار نمی آید. از آن رو که این فریضه ناظر به مصالح عمومى جامعه است، اهمیت این شروط آشکارتر مىگردد. غالباً براى این واجب چهار شرط برمىشمارند: 1. شناخت معروف و منکر؛ 2. احتمال تأثیر؛ 3. اصرار بر ادامه منکر و ترک معروف؛ 4. مفسده انگیز نبودن اجراى آن (علاّمه حلّى، 1414ق، ج 9، ص 437؛ محقق حلّى، 1408ق، ج 1، ص 311). علاوه بر این، شرط دیگری نیز وجود دارد که اگرچه به صراحت در شروط مذکور نیامده، اما وجود آن در کنار این شروط لازم است. لازم به ذکر است که مؤید این شرط احادیث و فتاوای بعضی از مفسّران و فقهاست. حضرت علی ( علیه السلام ) در خطبه 29 نهج البلاغه در این باره می فرمایند: نفرین بر آنان که امر به معروف و نهی از منکر می کنند و خود مرتکب آن می شوند (شهیدی، 1387، ص 130). یکی از فقها در این باره می گوید: آری، از بزرگ ترین افراد امر به معروف و نهی از منکر و والاترین و مؤثرترین آنها، خصوصاً نسبت به زعیمان دینی، این است که جامه کار نیک بپوشند و در کارهای خیر، از واجب و مستحب، پیش قدم باشند و جامه زشت کاری را از اندام خود دور کنند و نفس خویش را به اخلاق عالی تکمیل، و از اخلاق زشت پاک سازند که این خود سبب مؤثر و کاملی است تا مردم به معروف گرایش پیدا کرده و از منکر دوری گزینند (نجفى، 1404ق، ج 21، ص 382 و 383). هر یک از این شروط نیازمند بحث و بررسی جداگانه ای است، اما پیش آن، باید به یک شبهه جواب داد و آن مفسده انگیز نبودن در شرط چهارم است؛ چراکه در صورت قایل بودن به این شرط، امر به معروف و نهی از منکر به صورت مطلق واجب نخواهد بود. بنابراین، شرط مزبور مورد قبول واقع نمی شود و مؤید این قول ـ همانند سخن پیشین ـ قرآن، روایت، سخنان مفسران و نظر فقهاست. علاّمه طباطبائی در تفسیر آیه 105 سوره مائده می گوید: جمعى از مفسّران گذشته گفتهاند: مفاد آیه، ترخیص و تجویز ترک دعوت دینى و تبلیغ و امر به معروف و نهى از منکر است، و گفتهاند: آیه مختص زمان و حالى است که شرط دعوت و امر به معروف و نهى از منکر، که همان ایمنى از ضرر است، موجود نباشد. اما علاّمه، خود این قول را قبول ندارد و در ردّ این نظر می گوید: این معنایى است که بعضى از مفسران سلف براى آیه کردهاند، اما معنایى است بسیار بعید، و سیاق آیه به هیچ وجه با آن سازگار نیست؛ زیرا لسان آیه لسان مخصّص عمومات امر به معروف و نهى از منکر نیست، ناسخ هم نمىتواند باشد. ممکن هم هست آیه را به خطاب اجتماعى حمل نموده، بگوییم: روى سخن در جمله یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مجتمع مؤمنان است و در نتیجه، مراد از اینکه فرمود: عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ اصلاح وضع اجتماعى جامعه اسلامى و مهتدى به هدایت الهی و معارف دینی شدن و عمل صالح و حفظ شعائر عامّه اسلامی است. امر به معروف و نهى از منکر قابل نسخ نیستند. ایشان در تفسیر این آیه، اضافه می کند: پس بر هر مؤمنى واجب است که مردم را با بصیرت تمام، به سوى خدا دعوت کند (طباطبائی، 1417ق، ص 164، 168، 169). در کتاب سنن ابی داود، روایتی در تفسیر این آیه وارد شده است که نه تنها این امر را مخالف با وارد شدن ضرر نمی داند، بلکه آن را یک امر ضروری می داند، حتی اگر موجب ورود ضرر شود: رسول خدا ( صلّی الله علیّه و آله ) می فرمایند: اى مردم، شما آیۀ شریفۀ عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ، لا یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ را مى خوانید، ولى درست معنا نمى کنید. آنگاه فرمودند: اگر مردم ستمگرى را مشاهده کنند و دست او را از ستمگرى بازنگیرند دور نیست که خداوند همۀ آنان را به عذاب فراگیرد. همچنین فرمودند: در بین هیچ قومى معصیتی صورت نمى گیرد که آنان قادر باشند از آن جلوگیرى کنند و جلوگیرى نمى کنند مگر اینکه خداوند همۀ آنان را به عذاب گرفتار می کند (سجستانی، بی تا، ج 4، ص 123). پس آنچه از این آیه و روایت فهمیده می شود بیانگر آن است که ضرر، چه از جانب مردم و چه از جانب دولت باشد، نافی امر و نهی نیست. مراتب امر به معروف و نهی از منکر هدف از امر به معروف و نهى از منکر، مؤثر بودن آن است، و مقصود آن است که با اجراى این فریضه، مردم از منکرها باز ایستند و به معروفها روى آورند. پس لازم است به مراتب آن به دقت توجه شود. اکثر قریب به اتفاق فقها بر آنند که مراتب این واجب قلبى، زبانى و عملى است و آمر و ناهى باید به ترتیب از این سه مرحله بگذرند (محقق حلّى، 1406ق، ج 1، ص 15؛ حکیم، 1410، ج 1، ص 489). هر یک از این مراتب، خود دارای مراحلی است و باید گفت: مرحله اول و دوم این امر بر عموم مردم، اعم از حاکم و غیر حاکم واجب است. اما مرحله سوم که همان مرحله عملی است و نیازمند تدبیر، قدرت و رعایت شروط و مراتب، بر عهده حکومت است. مؤید این قول نظر فقهاست که می گویند: امر و نهی در صورت منجر شدن به جرح و قتل، باید امام یا نایب او آن را انجام دهد یا اینکه با اذن او باشد (طرابلسى، 1406ق، ج 1، ص 341). یکی از فقها در این زمینه می گوید: البته این دو فریضۀ بزرگ الهى مراتب گوناگونى دارد که برخى از آن مراتب عمومیت ندارد و اجراى آن تنها در اختیار حاکم شرع است، و آن امورى است که مربوط به مجازات هاى بدنى، اعم از شلّاق و تازیانه، و در بعضى موارد، قتل مى شود. بنابراین، امر به معروف و نهى از منکر گسترۀ وسیعى دارد که شامل تعزیرات نیز مى گردد. به عبارت دیگر، تعزیرات از زیرمجموعه هاى این دو فریضۀ مهم اسلامى به شمار مى رود (مکارم شیرازى، 1425ق، ص 38 و 39). مقام معظّم رهبری در این زمینه می گویند: امر به معروف یک مرحله گفتن و یک مرحله عمل دارد. مرحله عمل یعنی: اقدام با دست و بازو. این مرحله امروز به عهده حکومت است و باید با اجازه حکومت انجام بگیرد و لا غیر (خامنه ای، سخنرانی، 19 دی ماه 1368). شهید مطهّری درخصوص مرحله عملی می گوید: عامّه حق ندارند از پیش خود دست به این گونه کارها بزنند. این مرتبۀ امر به معروف و نهى از منکر وظیفه حاکم شرعى و یا کسى است که از طرف حاکم شرعى اجازه و دستور این کار را داشته باشد. اگر به عامّه مردم اجازه این کارها داده شود مستلزم هرج و مرج در اجتماع مى شود (مطهرى، بی تا، ج 20، ص 191). از مطالب گفته شده به دست می آید که مرحله اول و دوم امر به معروف و نهی از منکر بر همه افراد واجب است، اما مرحله عملی بر عهده دولت و حکومت اسلامی است. در ادامه بحث، به جایگاه هر دو مرحله پرداخته خواهد شد. متولّی امر به معروف و نهی از منکر از منظرهای گوناگون در این باره که آیا امر به معروف و نهی از منکر وظیفه فردی است یا دولتی، و اینکه آیا مخاطب این امر دولت است یا افراد، اختلاف نظر است. عده ای معتقدند این امر متوجه دولت است. ابن اخوه (قریشی، 1409ق، ص 5)، شیزری (شیزری، 1365، ص 5) و ماوردی (ماوردی، 1908م، ص 240) این نظر را دارند. برخی مانند خوارج، به فردی بودن این امر قایلند (لمبتون، 1366، ص 484). برخی دیگر مانند غزالی (غزالی، 1352، ص 399) از اهل سنّت و همچنین سیدبحر العلوم (بحر العلوم، 1362، ص 296) از شیعیان قایلند به اینکه براساس قرآن کریم، به اذن حکومت نیازی نیست. اما با وجود همه این نظرات، نظر دیگری هم وجود دارد که می گوید: این امر میان همه اعضای جامعه نسبت به یکدیگر مشترک است (صرامی، 1377، ص 23). در خصوص تفکیک یا جمع این نظریه ها می توان گفت: اینها قابل جمع هستند؛ چراکه آیات و روایات وارد شده به دو دسته تقسیم می شود: دسته ای بیانگر فردی بودن امر به معروف و نهی از منکر است. دسته ای دیگر دلالت دارد بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید از سوی حکومت و افراد خاصی انجام شود. این قول تا حدی می تواند مؤید قول چهارم مبنی بر مشترک این امر باشد. در ادامه، موضوع مشترک بودن این امر از منظر دولت و حکومت براساس مبانی شرعی بررسی می شود. جایگاه دولت و امر و نهی آن بر مردم در فقه بر عهده گرفتن نهاد امر به معروف و نهی از منکر از جانب دولت و یا واگذاری آن از جانب حکومت به گروهی خاص برای اصلاح جامعه، نظر تازه ای نیست، بلکه اجرای این امر توسط دولت و کارگزاران حکومتی، سابقه ای بس طولانی دارد که در این میان، می توان به نقش حسبه اشاره کرد که این سمت توسط پیامبر اکرم ( صلّی الله علیّه و آله ) و سپس حضرت علی ( علیه السلام ) و دیگر امامان و حاکمان جامعه اسلامی در قرن های اولیه اسلام به صورت حضوری انجام می گرفت و بر صحنه های گوناگون نظارت می کردند (منتظرى، 1409ق، ج 3، ص 403). این کار کم و بیش توسط خلفا هم صورت می گرفت که در این میان، می توان به نقش عمربن خطّاب به نمونه ای اشاره کرد که کسی در حال شراب خوردن بود که او را سرزنش کرد. از دولت های امروزی هم می توان به دولت عربستان اشاره کرد که به صورت علنی و در ملأ عام، به مردم امر و نهی می کند. نهضت وهّابیت نمونه برجسته ای است که می خواهد بداند مردم چه می کنند و به آنها بگوید تا از آن دست بردارند (کوک، 1386، ج 1، ص 132و 281). علاوه بر سیره عملی رسول خدا ( صلّی الله علیّه و آله ) و وجود نهادی به نام حسبه برای بر عهده گرفتن این امر در صدر اسلام، آیات، روایات و نظرات برخی از فقها در این زمینه، مؤید این نظر است، که در ذیل به آنها اشاره می شود: 1. آیات قرآن الف. خداوند متعال در این باره می فرماید: وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّه یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون (آل عمران: 104)؛ باید که از میان شما، گروهى به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند، و آنان همان رستگارانند. این آیه به صراحت، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه افرادی خاص ذکر کرده است. بنابراین، واجب است در هر عصر و زمانى در میان مؤمنان، جماعتى باشند که این سه وظیفه را انجام دهند (طیب، 1378، ج 3، ص 306 و 307). بدین روی، در جامعه اسلامى، باید گروهى بازرس و ناظر، که مورد تأیید نظام هستند، بر رفتارهاى اجتماعى مردم نظارت داشته باشند؛ چراکه اصلاح جامعه و جلوگیرى از فساد، بدون قدرتِ منسجم و مسئول مشخص امکان ندارد ( قرائتی، 1383، ج 2، ص 125). با توجه به موارد مذکور، باید گفت: این آیه بیانگر آن است که امر به معروف و نهی از منکر باید از سوی افرادی باشد که هم قدرت رساندن و هم قدرت فهماندن دارند، و این دو مهم جز از سوی نهاد دولت، که هم امکان تبلیغ دارد و هم تأثیر و هم قدرت اجرایی و قدرت قانون گذاری، بر نمی آید. ب. در آیه دیگر می فرماید: الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراه وَالْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (اعراف: 157)؛ آنها که از فرستاده (خدا)، پیامبر امى، پی روى مىکنند، کسى که صفاتش را در تورات و انجیلى که نزدشان است، مىیابند و آنها را به معروف دستور مىدهد و از منکر باز مىدارد، پاکیزهها را برایشان حلال مىشمرد، ناپاک ها را تحریم مىکند، و بارهاى سنگین و زنجیرهایى را که بر آنها بود برمىدارد؛ آنها که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و یاری اش نمودند و از نورى که با او نازل شده پی روى کردند آنان رستگارند. از دیگر آیاتی که در این زمینه می توان به آن استناد کرد آیه 41 سوره حج است. آنچه در این آیات محل بحث است، این است که این آیات بر خواص دلالت دارند و اگر هم در حکم اوّلی بر کل افراد جامعه دلالت کنند این افراد باید از میان خود، افراد یا نهاد خاصی را متولّی این امر کنند. 2. روایات دسته ای از روایات نیز دلالت دارند بر اینکه امر و نهی باید از جانب افرادی خاص صورت گیرد. روایت نقل شده از امام صادق ( علیه السلام ) به روشنی بیانگر این معناست. درباره سؤالی که از آن حضرت در این باره پرسیده شد که آیا امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب است یا نه، حضرت فرمودند: این تکلیف واجب است بر قدرتمندى که افراد از وى اطاعت می کنند و منکر را از معروف بازمی شناسد، نه بر ضعیفى که چیزى را از چیز دیگر تشخیص نمى دهد و راه را از بیراهه تمیز نمى دهد (عاملی، 1409ق، ج 19، ص 126؛ کلینى، 1409ق، ج 5، ص 60). مؤیّد این سخن آیه 104 سوره آل عمران است. آنچه در این روایت محل بحث و اظهار نظر است، لفظ مطاع قوی است. هرچند این لفظ درباره یک نفر هم صادق است، اما مصداق آن بیشتر شامل افراد و گروه هایی می شود که دارای قدرت و حکومت هستند و چه بسا لازم و واجب باشد که این وظیفه مختصّ دولت باشد؛ چراکه در خارج، این قدرت کمتر در افراد نمود پیدا می کند و بیشتر از جانب دولت، حکومت و کسانی که به نمایندگی از آن این وظیفه را بر عهده می گیرند قابل اجراست. روایتی دیگر در این باب وجود دارد که دین را جزو لاینفک حکومت می داند. امام معصوم در این زمینه می فرماید: دین و حکومت دو برادر همزادند که لازمۀ وجود هر یک، وجود دیگرى است. دین، اساس است و حکومت نگهبان. هرچه اساس نداشته باشد منهدم مى گردد و هرچه نگهبان نداشته باشد ضایع مى شود (مفید، 1413ق، ص 263). این روایت به صراحت، ضرورت ارتباط بین دولت و دین را بیان می کند، و امر به معروف و نهی از منکر جزو مواردی است که یک حکومت برای برقراری عدالت و امنیت نیازمند اجرای آن است. در باب ضرورت امر به معروف و نهی از منکر از سوی حکومت، می توان به روایتی دیگر استناد کرد. امام صادق ( علیه السلام ) در این زمینه می فرمایند: چنین نیست که خداوند زبان را گشوده و دست را بسته باشد، بلکه هر دو را به گونه اى قرار داده است که با هم باز و با هم بسته مى گردند (عاملى، 1409ق، ج 16، ص 131). در شرح این حدیث آمده است که براساس مضمون آن، مقصود از امر به معروف و نهى از منکر حاصل نمى گردد، مگر با تحصیل قدرت و بسط ید؛ زیرا هر امر به معروف و نهى از منکرى که به دنبال آن در صورت تخلّف، اعمال قدرت نباشد، غالباً اثرى مترتّب نیست و شأن خداوند تبارک و تعالى اجلّ از آن است که حکمى را که خاصیت و اثرى بر آن مترتّب نیست، جعل و تشریع نماید. از سوى دیگر، ادلّۀ امر به معروف و نهى از منکر با همۀ اطلاق و کثرت و مؤیّداتى که دارد، خود از قوى ترین دلیل ها بر ضرورت اقامۀ دولت بر حق اسلامى است (منتظری، 1409ق، ج 1، ص 269). 3. نظرات فقها بر مبنای استناد به ادلّه شرعی مذکور، تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر لازم است (ر.ک: منتظری، 1409ق، ج 2، ص 227). هرچند ضرورت این امر در همه اعصار بر همه روشن است، اما فقهای شیعه در باب امر به معروف و نهی از منکر، کمتر از تفکیک این وظیفه توسط دولت یا ملت به طور مطلق سخن گفته اند. البته فقها بیشتر، موضوع عینی یا کفایی بودن امر به معروف و نهی از منکر را متذکر شده اند که به نظر می رسد همین امر تا حدی مبنای جایگاه عام و خاص بودن این وظیفه را نشان می دهد (ر.ک: نجفی، 1404ق، ج 21، ص 360). اما در خصوص واگذار کردن مرحله اجرایی حدود امر به معروف و نهی از منکر به امام و حکومت، ادعای اجماع شده است (همان، ص 386). عده ای از فقها در این زمینه می گویند: گاهى امر به معروف با دست انجام مى پذیرد؛ بدین گونه که با زدن، بازداشت کردن، کشتن، و جراحت وارد کردن به نتیجه مى رسد. در این صورت، انجام آن واجب نیست، مگر با اجازه سلطان وقت که براى حکومت و ریاست منصوب شده باشد، و اگر اجازه اى از سوى او براى انجام این امور وجود نداشت باید به همان حدى که گفته شد (قلب و زبان) اکتفا کرد (ر.ک: مفید، 1413ق، ص 815؛ طوسى، 1400ق، ص 300). البته در مقابل این گروه، عده ای از فقها اذن امام را شرط نمی دانند. اما این قول نمی تواند ناقض نظر اول باشد که مبتنی بر اذن امام در اجرای حدود است. شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد خود، این قول را به سید مرتضی نسبت می دهد و می گوید: با اینکه بیشتر فقهای امامیه وارد کردن ضرب و جرح در امر به معروف و نهی از منکر را منوط به اذن امام می دانند، اما سید مرتضی مخالف این نظر است (طوسى، 1375، ص 150). البته عده ای دیگر از فقها نیز از این قول تبعیت کرده و وارد کردن جرح و قتل را منوط به اذن امام ندانسته اند (ر.ک: حلبى، 1403ق، ص 267؛ علاّمه حلّی، 1413ق، ج 4، ص 461). اما این نظر قابل قبول نیست؛ چراکه بیشتر فقها قایل به این نظر نیستند. از سوی دیگر، اقامه این روش بدون اذن حاکم شرع، به مصلحت جامعه نخواهد بود. البته می توان براى ضرورت اجازه حاکم به دلایل ذیل نیز استناد نمود: نفوس مردم محترم و خون ریزى و تصرف در محدوده سلطنت دیگران حرام است، مگر به مقدارى که جواز آن یقینى باشد. ایراد ضرب و جرح متوقف بر سلطه و قدرت است. هر یک از افراد جامعه به تنهایى نمى تواند شرایط زمانى و موارد و مناسبت ها را درست تشخیص دهد و این تنها براى کسى امکان پذیر است که به مسائل جامعه احاطه دارد و روابط و امکانات برایش میسّر است. دیگر اینکه اگر هر فرد خود بخواهد این گونه اعمال را خود بر عهده بگیرد غالباً اختلال در نظام به وجود مى آید (ر.ک: منتظرى، 1409ق، ج 3، ص 344). هرچند بیشتر نظرات فقها دربرگیرنده مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر برای دولت است، اما همین نظر هم که مطابق با ادلّه شرعی و قول مشهور است، نمی تواند نافی متولّی شدن دولت برای سایر موارد امر به معروف و نهی از منکر باشد؛ یکی به سبب اطلاق ادلّه شرعی، دوم اقامه این امر برای اصلاح جامعه، سوم اولویت، و چهارم به سبب فلسفه امر به معروف و نهی از منکر که هدفش محقق شدن معروف و از بین رفتن منکر توسط هر کسی است، خواه دولت باشد یا غیر آن. پس دولت می تواند در همه مراحل عهده دار این مهم شود. منابع نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی (1387) چ ششم، قم، اندیشه هادی. اصغری، سیدمحمد (1378)، مسئولیت همگانی در پرتو امر به معروف ونهی از منکر، تهران، مؤسسه اطلاعات. آل بحرالعلوم، سیدمحمد (1362)، بلغه الفقهیه، ط.الرابعه، تهران، بی جا. تیلا، پروانه، بسط امر به معروف و نهی از منکر برای مشارکت همگانی، (1384 سال هشتم) مطالعات بسیج، ش 26، ص 42 تا74. جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سیدمحمود هاشمی، (1426)، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت ( علیهم السلام )، دائره المعرف فقه اسلامی. حلبى، ابو الصلاح، تقى الدین بن نجم الدین (1403)، الکافی فی الفقه ، اصفهان، کتابخانه عمومى امام امیرالمؤمنین ( علیه السلام ). حلّى، جعفر بن حسن (1406)، المختصر النافع فی فقه الإمامیه ، چ ششم، قم، مؤسسه المطبوعات الدینیه . ـــــ (1408)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چ دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان . حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى (1414)، تذکره الفقهاء، قم، آل البیت ( علیهم السلام ). ـــــ (1413)، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی. حلّى، مقداد بن عبد اللّه سیورى (1425)، کنز العرفان فی فقه القرآن بخشایشى، عبد الرحیم عقیقى ، قم، مرتضوى . حکیم، سیدمحسن طباطبایى (1410)، منهاج الصالحین، بیروت، دار التعارف للمطبوعات . خراسانى، حسین وحید (1428)، توضیح المسائل، چ نهم، قم، مدرسه امام باقر ( علیه السلام ). خمینی، روح الله، (بی تا)، صحیفه نور، بی جا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سِّجِسْتانی، داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدی (بی تا)، سنن أبی داود، محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت، المکتبه العصریه. شیزری، عبدالرحمن بن نصر (1365)، نهایه الرتبه فی طلب الحسبه، قام علی نشره السید الباز العرینی باشراف محمد بن مصطی زیاده، قاهره، مطبعه اللجنه للتألیف و الترجمه والنشر. شعبانی، قاسم (1384)، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، چ بیست ویکم، تهران، اطلاعات. صرامی، سیف الله (1377)، حسبه یک نهاد حکومتی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه. طباطبایى، سیدمحمدحسین (1417ق)، المیزان فى تفسیر القرآن، ترجمه سیدمحمد باقر موسوى همدانى، چ پنجم، قم، انتشارات اسلامی. طرابلسى، عبدالعزیز ، قاضى، ابن براج (1406)، المهذب، قم، انتشارات اسلامى. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن (1400)، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى ، دوم، بیروت، دار الکتاب العربی . ـــــ 1375 ، الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد ، تهران، کتابخانه جامع چهل ستون. طیب، سیدعبدالحسین ( 1378)، طیب البیان فی تفسیر القرآن، چ دوم، تهران، انتشارات اسلام. عاملى، محمد بن حسن (1409)، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت ( علیهم السلام ). غزالی، ابوحامد محمد بن محمد (1352)، احیاء علوم دین، مصر، مطبعه العثمانیه المصریه. فیض، علی رضا (1369)، مقارنه وتطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، چ دوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. قرائتى، محسن ( 1383)، تفسیر نور، چ یازدهم، تهران، مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن. قریشی، محمد بن احمد (1409)، معالم القربه فی احکام الحسنه، ترجمه محمود شعبان، بی جا، هیئت المصریه، العام للکتاب. کاتوزیان، ناصر (1381)، اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری معمای حاکمیت قانون در ایران، تهران، طرح نو. ـــــ (1378)، امر به معروف ونهی از منکر یا عامل انقلاب فرهنگی و سیاسی، تهران، دادگستر. کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، (1407)، الکافی، ترجمه غفارى على اکبر و آخوندى محمد، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه. کوک، مایکل آلن (1386)، امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی، ترجمه احمد نمایی، چ چهارم، آستان قدس رضوی. لمبتون (1366)، سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمه یعقوب آژند، تهران، امیر کبیر. ماوردی شافعی، ابوالحسن علی بن محمد حبیب (1908)، احکام االسلطانیه، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه. مطهرى، شهید مرتضى ، (بی تا)، فقه و حقوق( مجموعه آثار)، قم، صدرا. مفید، محمد بن محمد (1413)، الإختصاص، ترجمه على اکبر غفارى، و محمود محرمى زرندى، قم، الموتمر العالمى لالفیه الشیخ المفید. مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى (1413)، المقنعه ، قم، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید. مکارم شیرازی، ناصر، (1374)، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب اسلامیه. ـــــ (1425)، تعزیر و گستره آن، قم، مدرسه الإمام علی بن أبی طالب ( علیه السلام ). مجلسى، محمدباقر (1403)، بحار الأنوار، چ دوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی. منتظری، حسین علی (1423)، معارف و احکام جوانان، ناصر مکاریان، قم، سرایی. ـــــ (1409)، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه ، چ دوم، قم، تفکر . ـــــ (1409)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، محمود صلواتى و ابوالفضل شکورى، قم، کیهان. نجفی، محمدحسن، صاحب جواهر (1404)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، عباس قوچانی و علی آخوندی، چ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی. ولیدی، محمد صالح (1373)، حقوق جزای عمومی، مسئولیت جزایی، مشارکت ومساعدت در جرم، تهران، نشر داد. یزدی، محمد (1382)، شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف). عبدالجبار زرگوش‌نسب: استادیار دانشگاه ایلام. سیده‌معصومه غیبی: کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام. سعیده رضایی: کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی. فصلنامه معرفت حقوقی - سال دوم، شماره دوم، پیاپی 4، ادامه دارد...
http://fna.ir/LYPUQL
94/10/09 - 02:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها