تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835621116
انتقادات صریح آخوندی از نظام قیمت گذاری
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد دان: وزیر راه و شهرسازی با انتقاد مجدد به موجودیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و نظام قیمت گذاری، گفت: برخی در انتقاد من به نظام قیمت گذاری، مرا عصبانی خواندند. به گزارش اقتصاددان، عباس آخوندی امروز در جلسه صبحانه با فعالان اقتصادی با بیان انتقادات شدید نسبت به نظام قیمت گذاری در کشور، گفت: مشکلات امروز اقتصاد ایران به اندیشه جان سخت سوسیالیست و سرگردانی بازار برمی گردد در حالی که برای رسیدن به اقتصاد پویا و توسعه ایران، نیاز است که رویکرد مورد اجماعی در جامعه برای مدیریت اقتصادی، امور سیاسی و امور اجتماعی اتخاذ شود. وزیر راه و شهرسازی افزود: برای توسعه ایران باید در مورد نحوه ورود مدرنیته و تجدد، بازنگری هایی صورت گیرد و این در شرایطی است که دوران مدرن و جدید با مشروطه آغاز شد که عمده این اندیشه هم بعد از شکست ایران از جنگ های روس بوده است؛ به همین دلیل عمده ترین آشنایی ایران با غرب بیش از آنکه با غرب اروپایی باشد، با غرب روسی است. وی تصریح کرد: بلافاصله پس از این، سوسیال ـ دموکرات و فرقه های دموکراتیک تبلیغ شد و البته بستر فقر دانش و فقر مادی، بیشترین زمینه را برای توسعه اندیشه های چپ فراهم کرد. به گفته آخوندی، نگاهی به سیاست های اقتصادی ایران نشان می دهد از ابتدای ورود مدرنیته، برای رویارویی با مشکلات و حوادث، گرایشی که برای حل مسائل اقتصادی وجود داشته، یک گرایش سوسیالیستی بوده است به نحوی که در سال ۱۳۰۵ با توجه به مشکلات اقتصادی، تسعیر نرخ ارز و مبادلات ارزی مطرح می شود و اولین قانون، اسعار خارجی است و سازمان حمایت مصرف کنندگان به ثبت می رسد. وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در سال ۱۳۰۹ قانون دولتی کردن تجارت خارجی را در کشور شاهد هستیم و برای رویارویی با مشکلات مختلف، اندیشه ای که گُل مایه تصمیمات است، اندیشه سوسیالیستی است به جای اینکه یک اندیشه متکی به بازار حاکم باشد. وی ادامه داد: این اندیشه ها هیچ راهی را به پیش نمی برد چرا که در بازار یک رویکرد منطقی برای فقر و مدیریت اقتصاد ملی وجود نداشته است و این فرآیند در ادامه حیات خود تثبیت می شود تا تضعیف نشود. آخوندی تصریح کرد: بیشترین اعتراضات در آن زمان نسبت به همین قوانین در دولت وقت صورت می گرفت و از سال ۱۳۰۵ تا به امروز که ۹۰ سال می گذرد، هنوز مسئله اقتصاد ایران، تثبیت نرخ ارز، ثبات قیمت ها، قیمت گذاری و تفتیش اسعار است و بعد از ۹۰ سال هنوز به جایی نرسیده ایم. وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: وقتی در بازار موضع روشنی نسبت به اقتصاد نداریم، همان چیزی رخ می دهد که در دو دهه گذشته در اقتصاد ایران آن را شاهد هستیم که یکی از اتفاقات آن هم ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است که نحوه تدوین آن، داستان جالبی دارد. آخوندی اظهار داشت: یکی از پیشنهاددهندگان اصل ۴۴ قانون اساسی، عضو حزب توده بوده است و حتی در سیاست های جدید که راه تجدیدنظر را برای اصل ۴۴ قرار داده نیز منجر به سیاست هایی همچون سهام عدالت شده است که توزیع آن، تدبیری بود که در جهت کم اثر کردن سیاست های اصل ۴۴ اعلام شد و زمانی که باید موضع روشنی از سوی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در رابطه با آن اتخاذ می شد، هیچ موضع روشنی را شاهد نبودیم. وزیر راه و شهرسازی در ادامه به بیان خاطره ای نسبت به توزیع فرم های سهام عدالت پرداخت و خاطرنشان کرد: سال ۱۳۸۵ که توزیع سهام عدالت آغاز شد، من یک معلم دانشگاه بودم که فرم سهام عدالت را به من دادند و چند روز بعد خواستند که اطلاعات خود را در آن ثبت کنم و بازگردانم در حالی که به اعتقاد من سهام عدالت به معلمان دانشگاه نباید ارائه می شد و وقتی علت این نحوه توزیع سهام را از سازمان خصوصی سازی جویا شدم، عنوان شد که سهام تنها برای سه میلیون نفر جمعیت طراحی شده بود در حالی که از یکی از جلسات تصمیم گیری در رابطه با آن، ۳۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت به عنوان مصوبه خارج شد. وی گفت: این توزیع سهام عدالت در بستری اتفاق می افتد که به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران برمی گردد و بستری است که سرگردانی در بازار مشاهده می شود، ضمن اینکه مجموع سهام عدالت واگذار شده بیش از ۳۰ میلیارد دلار قیمت داشت که به مفهوم ۳۰ درصد انباشت صنعتی است. آخوندی خاطرنشان کرد: نظام بنگاهداری در ایران اکنون آنقدر گرفتار است که نمی تواند وارد اقتصاد شده و متاسفانه افرادی که باید به عنوان نمایندگان بخش خصوصی حرف می زدند، سکوت کردند و نمونه آن هم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است؛ به این معنا که در هدفمندی یارانه ها نیز اصل قانون به این دلیل تصویب شده بود که اصلاح قیمت انرژی صورت گرفته و بهره وری و کارآیی در اقتصاد ایران افزایش یابد اما اکنون بهره وری به اینجا ختم شده که پول توزیع شود و در همان سال اول اجرای قانون، دولت با کسری منابع برای پرداخت یارانه نقدی مواجه باشد. این عضو کابینه یازدهم افزود: موضع اتاق بازرگانی نیز در شرایط اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و توزیع یارانه نقدی به جای اینکه مخالفت باشد، پیگیری تخصیص یارانه تولید بود در حالی که فعالان اقتصادی باید به دنبال سیستم رقابتی می بودند، چرا که مفهوم یارانه تولید، وابسته کردن کل اقتصاد به دولت بود. وی اظهار داشت: کل یارانه تولیدی که قرار بود پرداخت شود در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان بود اما اکنون ما دلمان لک زده که بازار بگوید یارانه نمی خواهم و در مقابل دولت در قیمت گذاری دخالت نکند؛ یعنی بخش خصوصی خواستار این باشد که یارانه نگیرد ولی قیمت گذاری آزاد باشد. آخوندی گفت: عمده فعالان اقتصادی به دنبال این بوده اند که یارانه تولید را از دولت بگیرند در حالی که موضع آنها با آقایی که به دنبال دریافت ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی خود از دولت است، هیچ فرقی نداشت که خمیرمایه این هم به نظر می رسد اندیشه های سوسیالیستی باشد و با این وضعیت نمی توان منتظر توسعه اقتصادی ایران بود. وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: گیرِ ذهنی من این است که چرا بخش خصوصی هیچ گاه نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد و رقابتی نبودن، اعتراض جدی ندارد، چرا که به نظر می رسد اگر این موضوع به سرنوشت روشنی نرسد، ایران توسعه یافته ای در کار نخواهد بود و بخش خصوصی همواره دستش در جیب دولت است. وی ادامه داد: وضع موجود، محصول تعادل اجتماعی است و به شکل اتفاقی رخ نداده؛ به این معنا که از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۹۴ قانون تثبیت اسعار، راه اندازی سازمان حمایت و ایجاد نظام قیمت گذاری نشان می دهد عده ای منافعی در این قضایا دارند؛ وگرنه این تعادل باید به هم می خورد. پس اگر می خواهیم بخش خصوصی فعال داشته باشیم، باید سازمان حمایت را منحل کنیم در حالی که برخی گفتند من از قیمت گذاری بلیت قطار و راه آهن عصبانی بوده ام که درخواست انحلال سازمان حمایت را داده ام در حالی که عصبانی نبودم و اعتقادم این است که با وجود این سازمان ها، غیرممکن است که اقتصاد ایران به شکوفایی و رونق برسد. آخوندی گفت: انتظار من از اتاق بازرگانی این بود که در این رابطه موضع شفاف بگیرد، چرا که با وجود سازمان هدفمندی یارانه ها، نمی توان بخش خصوصی واقعی داشت و تا وقتی که این سازمان موجود است، بخش خصوصی متکی به خود نخواهیم داشت و اقتصاد یارانه ای در ایران تداوم می یابد؛ اما بالاخره یک نفر هم باید منادی این باشد که اقتصاد ایران متکی به دولت نشود و متاسفانه ما این چنین مواضعی را از اتاق بازرگانی نمی شنویم. در غیر این صورت، موضوع انحلال سازمان حمایت و هدفمندی یارانه ها را نباید من به عنوان وزیر مطرح کنم. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مشکل ساختاری اقتصاد ایران به شکل تصادفی رخ نداده، همانطور که بدهی های دولت به اقتصاد ملی نیز اتفاقی شکل نگرفته است و اکنون وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان می کند دولت ۳۸۱ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و هنوز تا این لحظه از سال ۹۴ ما نمی دانیم رقم درست بدهی چقدر است، چرا که روایت ها در رابطه با آن متعدد است. این عضو کابینه یازدهم، تعهدات دولت را داستانی پرماجرا دانست و گفت: اگر فردی تنها دو زار به کسی پولی قرض دهد، رقم آن را می داند در حالی که هنوز شفافیت در خصوص بدهی های دولت به بخش خصوصی و بانک ها وجود ندارد و همین عدم شفافیت نشان از عظیم بودن این ارقام با منافع عده ای دارد. وی گفت: از ۳۸۱ هزار میلیارد تومان بدهی دولت، مشخص نیست که چه میزان بدهی به بانک و چه میزان بدهی به پیمانکاران است در حالی که به نظر نمی رسد کل بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد. آخوندی خاطرنشان کرد: اگر در اقتصاد ایران چنین شفافیتی وجود ندارد، منافع افرادی در میان است که هیچ کس راجع به آن یک کلمه هم سخن نمی گوید در حالی که بیش از هفت سال است که راجع به میزان مطالبات معوق بحث می شود و ارقام تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هم مطرح است که اگر چنین باشد، نسبت مطالبات معوق به سرمایه بانک ها ۱.۷ است، یعنی کل مطالبات معوق ۱.۷ برابر کل سرمایه بانک های ایران است و کل پول تازه ای که از بانک ها برای توسعه صنعت خارج می شود، ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان که حداکثر ۱۲ درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران است. وزیر راه و شهرسازی گفت: نرخ بازگشت سرمایه باید چقدر باشد که ۱۲ درصد کل تولید ناخالص، انتظار ۸ درصد رشد اقتصادی را دارد؛ پس اینجا هم باید گفت که مطالبات معوق به شکل تصادفی رخ نداده است، چرا که هشت سال است که به هیچ جایی نرسیده است. وی تصریح کرد: هیچ زمان موضوع بازسازی اساسی بانک ها جدی گرفته نمی شود و این موضوع هم به جان سختی اندیشه سوسیالیست برمی گردد که این منابع به صورت اداری و نه به صورت رقابتی، توزیع شده است و البته اگر هم بخواهد اصلاح شود، کار درستی است. به گفته آخوندی، اگر بخواهیم بین اجرای چند پروژه با اصلاح ساختاری اقتصاد ایران برای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، راهی انتخاب کنیم، به طور قطع معدل نیروی اجتماعی در ایران به سمتی می رود که این منابع به چند پروژه اختصاص یابد و صرف بازسازی اقتصاد ایران نشود. وزیر راه و شهرسازی گفت: بنگاهداری در ایران موضوع پیچیده ای است و وارد هر یک از صنایع هم شویم، این موضوع را به صراحت می بینیم و میزان بدهی صنایع به بانک ها از کل سرمایه ثبت شده صنایع بیشتر است و نباید تصور داشت این صنایع رشد بالنده داشته باشند در حالی که انتظار ما این است که اتاق بازرگانی چنین مباحثی را فریاد بزند. وی تصریح کرد: در هشت سال اخیر اجرای ناصحیح اصل ۴۴ را شاهد هستیم و صحبت از یارانه صورت داده و ایجاد رقابت را کنار گذاشته ایم در حالی که اگر بخواهد توسعه ای در بخش خصوصی اتفاق افتد، به نظام قیمت برمی گردد و اگر اتاق طرفدار نظریه قیمت بر مبنای بازار نباشد و به دنبال دریافت یارانه یا منفعت خود در دریافت مواد اولیه و خوراک ارزان باشد، آنگاه کار به جایی نخواهد رسید. آخوندی گفت: باید بپذیریم که سازمان حمایت باید منحل شود، چرا که اگر قرار باشد مواد اولیه و خوراک ارزان به بخش خصوصی داده شود، آنگاه سازمان حمایت نیز در قیمت گذاری وارد عمل شده و کل چرخه اقتصاد از تعادل خارج می شود. وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران حتما می توان کارهای بزرگی را انجام داد، مشروط بر اینکه بخش خصوصی واقعی به میدان آمده و خود را از وابستگی به دولت نجات داده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: ایستگاه های راه آهن در کل دنیا مکان های تجاری هستند در حالی که در ایران به کار خدمات مشغولند اما می توان در حاشیه فرودگاه امام(ره)، در تمامی بنادر و ایستگاه های راه آهن و حتی اراضی شهری، تجاری سازی را صورت داد و کارهای بزرگی در اقتصاد ایران را رقم زد. منبع:مهر
یکشنبه ، ۲۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد دان]
[مشاهده در: www.eqtesaddan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها