واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در جمع فعالان اقتصادی ابراز شد؛
انتقادات صریح آخوندی از نظام قیمتگذاری/ گفتند من عصبانیام
شناسهٔ خبر: 3021016 - یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۴
اقتصاد > راه و مسکن
وزیر راه و شهرسازی با انتقاد مجدد به موجودیت سازمان حمایت مصرفکنندگان و نظام قیمتگذاری، گفت: برخی در انتقاد من به نظام قیمتگذاری، مرا عصبانی خواندند. به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی امروز در جلسه صبحانه با فعالان اقتصادی با بیان انتقادات شدید نسبت به نظام قیمتگذاری در کشور، گفت: مشکلات امروز اقتصاد ایران به اندیشه جانسخت سوسیالیست و سرگردانی بازار برمیگردد در حالی که برای رسیدن به اقتصاد پویا و توسعه ایران، نیاز است که رویکرد مورد اجماعی در جامعه برای مدیریت اقتصادی، امور سیاسی و امور اجتماعی اتخاذ شود. وزیر راه و شهرسازی افزود: برای توسعه ایران باید در مورد نحوه ورود مدرنیته و تجدد، بازنگریهایی صورت گیرد و این در شرایطی است که دوران مدرن و جدید با مشروطه آغاز شد که عمده این اندیشه هم بعد از شکست ایران از جنگهای روس بوده است؛ به همین دلیل عمدهترین آشنایی ایران با غرب بیش از آنکه با غرب اروپایی باشد، با غرب روسی است. وی تصریح کرد: بلافاصله پس از این، سوسیال ـ دموکرات و فرقههای دموکراتیک تبلیغ شد و البته بستر فقر دانش و فقر مادی، بیشترین زمینه را برای توسعه اندیشههای چپ فراهم کرد. به گفته آخوندی، نگاهی به سیاستهای اقتصادی ایران نشان میدهد از ابتدای ورود مدرنیته، برای رویارویی با مشکلات و حوادث، گرایشی که برای حل مسائل اقتصادی وجود داشته، یک گرایش سوسیالیستی بوده است به نحوی که در سال ۱۳۰۵ با توجه به مشکلات اقتصادی، تسعیر نرخ ارز و مبادلات ارزی مطرح میشود و اولین قانون، اسعار خارجی است و سازمان حمایت مصرفکنندگان به ثبت میرسد. وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در سال ۱۳۰۹ قانون دولتی کردن تجارت خارجی را در کشور شاهد هستیم و برای رویارویی با مشکلات مختلف، اندیشهای که گُلمایه تصمیمات است، اندیشه سوسیالیستی است به جای اینکه یک اندیشه متکی به بازار حاکم باشد. وی ادامه داد: این اندیشهها هیچ راهی را به پیش نمیبرد چرا که در بازار یک رویکرد منطقی برای فقر و مدیریت اقتصاد ملی وجود نداشته است و این فرآیند در ادامه حیات خود تثبیت میشود تا تضعیف نشود. آخوندی تصریح کرد: بیشترین اعتراضات در آن زمان نسبت به همین قوانین در دولت وقت صورت میگرفت و از سال ۱۳۰۵ تا به امروز که ۹۰ سال میگذرد، هنوز مسئله اقتصاد ایران، تثبیت نرخ ارز، ثبات قیمتها، قیمتگذاری و تفتیش اسعار است و بعد از ۹۰ سال هنوز به جایی نرسیدهایم. وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: وقتی در بازار موضع روشنی نسبت به اقتصاد نداریم، همان چیزی رخ میدهد که در دو دهه گذشته در اقتصاد ایران آن را شاهد هستیم که یکی از اتفاقات آن هم ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است که نحوه تدوین آن، داستان جالبی دارد. آخوندی اظهار داشت: یکی از پیشنهاددهندگان اصل ۴۴ قانون اساسی، عضو حزب توده بوده است و حتی در سیاستهای جدید که راه تجدیدنظر را برای اصل ۴۴ قرار داده نیز منجر به سیاستهایی همچون سهام عدالت شده است که توزیع آن، تدبیری بود که در جهت کماثر کردن سیاستهای اصل ۴۴ اعلام شد و زمانی که باید موضع روشنی از سوی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در رابطه با آن اتخاذ میشد، هیچ موضع روشنی را شاهد نبودیم. وزیر راه و شهرسازی در ادامه به بیان خاطرهای نسبت به توزیع فرمهای سهام عدالت پرداخت و خاطرنشان کرد: سال ۱۳۸۵ که توزیع سهام عدالت آغاز شد، من یک معلم دانشگاه بودم که فرم سهام عدالت را به من دادند و چند روز بعد خواستند که اطلاعات خود را در آن ثبت کنم و بازگردانم در حالی که به اعتقاد من سهام عدالت به معلمان دانشگاه نباید ارائه میشد و وقتی علت این نحوه توزیع سهام را از سازمان خصوصیسازی جویا شدم، عنوان شد که سهام تنها برای سه میلیون نفر جمعیت طراحی شده بود در حالی که از یکی از جلسات تصمیمگیری در رابطه با آن، ۳۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت به عنوان مصوبه خارج شد. وی گفت: این توزیع سهام عدالت در بستری اتفاق میافتد که به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران برمیگردد و بستری است که سرگردانی در بازار مشاهده میشود، ضمن اینکه مجموع سهام عدالت واگذار شده بیش از ۳۰ میلیارد دلار قیمت داشت که به مفهوم ۳۰ درصد انباشت صنعتی است. آخوندی خاطرنشان کرد: نظام بنگاهداری در ایران اکنون آنقدر گرفتار است که نمیتواند وارد اقتصاد شده و متاسفانه افرادی که باید به عنوان نمایندگان بخش خصوصی حرف میزدند، سکوت کردند و نمونه آن هم اجرای قانون هدفمندی یارانهها است؛ به این معنا که در هدفمندی یارانهها نیز اصل قانون به این دلیل تصویب شده بود که اصلاح قیمت انرژی صورت گرفته و بهرهوری و کارآیی در اقتصاد ایران افزایش یابد اما اکنون بهرهوری به اینجا ختم شده که پول توزیع شود و در همان سال اول اجرای قانون، دولت با کسری منابع برای پرداخت یارانه نقدی مواجه باشد. این عضو کابینه یازدهم افزود: موضع اتاق بازرگانی نیز در شرایط اجرای قانون هدفمندی یارانهها و توزیع یارانه نقدی به جای اینکه مخالفت باشد، پیگیری تخصیص یارانه تولید بود در حالی که فعالان اقتصادی باید به دنبال سیستم رقابتی میبودند، چرا که مفهوم یارانه تولید، وابسته کردن کل اقتصاد به دولت بود. وی اظهار داشت: کل یارانه تولیدی که قرار بود پرداخت شود در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان بود اما اکنون ما دلمان لک زده که بازار بگوید یارانه نمیخواهم و در مقابل دولت در قیمتگذاری دخالت نکند؛ یعنی بخش خصوصی خواستار این باشد که یارانه نگیرد ولی قیمتگذاری آزاد باشد. آخوندی گفت: عمده فعالان اقتصادی به دنبال این بودهاند که یارانه تولید را از دولت بگیرند در حالی که موضع آنها با آقایی که به دنبال دریافت ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی خود از دولت است، هیچ فرقی نداشت که خمیرمایه این هم به نظر میرسد اندیشههای سوسیالیستی باشد و با این وضعیت نمیتوان منتظر توسعه اقتصادی ایران بود. وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: گیرِ ذهنی من این است که چرا بخش خصوصی هیچگاه نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد و رقابتی نبودن، اعتراض جدی ندارد، چرا که به نظر میرسد اگر این موضوع به سرنوشت روشنی نرسد، ایران توسعه یافتهای در کار نخواهد بود و بخش خصوصی همواره دستش در جیب دولت است. ادامه دارد...
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]