واضح آرشیو وب فارسی:صدرانیوز: در تمام دنیا یکی از راه های مالکیت،خرید اقساطی است که به نوعی هم کمک به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا است و هم موجب گردش چرخ های تولید و ایجاد کار و رونق اقتصادی می شود و از طرفی دیگر قدرت خرید اقشار مختلف جامعه را به پلکانی بالاتر از سطح توانشان ارتقا می دهد. در سال جاری با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و تولید در کشور و همچنین شرایط به وجود آمده برای صنعت خودرو، بسته حمایتی از تولید در قالب فروش اقساطی خودرو ارائه شد تا هم باعث رونق بازار شود و هم انبارهای خودروسازان از تولیدات انباشت خالی شود و هم خریدارانی که انتظار ارزان شدن خودرو را می کشیدند بتوانند با شرایط آسان تر و اقساط نسبتا بلندمدت و با سود تسهیلاتی معقول به مطلوب خود برسند و نیز شاید این روال بتواند شوکی به بازار منجمد خودرو بدهد. فروش اقساطی خودرو معمولا در قالب تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک انجام می پذیرد و فروشنده پس از انتقال سند خودرو و نصب پلاک شهربانی خریدار روی خودرو، سند را در رهن خود می برد.اما هر معامله ای ولو شیرین، با محدودیت ها و الزاماتی همراه است که به مذاق بعضی از خریداران خیلی دلچسب نیست. مثلا در شرایطی که برای فروش اقساطی خودروها در نظرگرفته شده است با توجه به اینکه خودرو تا پایان دوره اقساط و تسویه حساب کامل، در رهن شرکت خودروساز یا بانک عامل باقی می ماند و نیز تضامین کافی برای اطمینان از حصول بدهی از خریداران دریافت می شود، ولی خریدار نمی تواند تا پایان دوره، خودرو را بفروشد. در صورتی که در ادوار گذشته با مراجعه به نمایندگی های شرکت سازنده و تنظیم صلح نامه معمولا این کار مقدور بود. در این بین خریداران خودروهای اقساطی قیمت تمام شده بالا در پایان دوره اقساط و نیز افت قیمت به دلیل مرور زمان و افت مدل را یکی از دلایل نیاز به فروش خودرو در میانه راه پرداخت عنوان می کنند، اما دلایل فروشنده نیز قابل تامل است؛ زیرا با توجه به تنوع شرایط و جداول فروش، خریدار با در نظر گرفتن میزان پرداختی، از ابتدا قدرت انتخاب داشته و نیز می توانسته با انتخاب تعداد ماه های کمتر، خودرویی با قیمت تمام شده پایین تر را خریداری کند. در ضمن یکی دیگر از دلایل در نظر گرفتن این محدودیت ها این بوده که تسهیلات خرید خودرو دور از هر گونه سفته بازی و دور نگه داشتن دست دلالان در نهایت به دست مصرف کننده واقعی و نهایی برسد و امکان ثبت نام های صوری ممکن نباشد؛ زیرا در این صورت صف های کاذب ایجاد می شد و دلالان با خریدهای انبوه و سپس عرضه با قیمت بالاتر، باعث اختلال در پروسه و ماهیت این طرح می شوند. در شرایط معمولی معامله یک خودرو از مرکز تعویض پلاک شروع می شود. دو طرف قرارداد هر دو به مرکز تعویض پلاک می روند و در این مرکز پلاک فروشنده از روی خودرو جدا می شود و پلاک خریدار روی خودرو نصب می شود. مرحله بعدی مراجعه به دفترخانه است. مرکز تعویض پلاک برای دفترخانه گواهی مبنی بر تعویض پلاک صادر می کند. خریدار و فروشنده هر دو به دفتر اسناد رسمی مراجعه می کنند و سند انتقال قطعی تنظیم می شود. خریدار که فرم نقل و انتقال را دریافت کرده است، دو ماه فرصت دارد که به دفترخانه مراجعه کند. قبل از اینکه این مهلت تمام شود، حتما آن را به دفترخانه ارائه دهید؛ زیرا در غیر این صورت باید بار دیگر به مرکز تعویض پلاک بروید. یک نکته مهم که خریدار باید به خاطر داشته باشد این است که برگ سبزی که نیروی انتظامی صادر می کند، سند مالکیت نیست و حتما خریداران خودرو باید بعد از تعویض پلاک، برای گرفتن سند قطعی خود به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند، در غیر این صورت مالک نخواهند بود. مسیر سالم و بدون دردسر معامله خودرو غیر از این نیست؛ اما بعضی برای اینکه از دردسر فرار کنند، راه های میان بر را پیدا می کنند، غافل از اینکه این راه های میانبر منشا دردسرهای بسیاری است که وکالت دادن فروشنده به خریدار یکی از این راه ها است. البته عده ای که پس از مدتی عزم جدی به فروش خودرو اقساطی خود کرده اند بالاخره راه میان بر را انتخاب می کنند و در نهایت سراغ راه های دیگری از قبیل فروش خودرو به صورت وکالتی می روند که این فعل هم برای فروشنده و هم برای خریدار می تواند عواقب خطرناکی داشته باشد؛ زیرا اولا شرکت خودروساز تا آخرین تسویه، تنها خریدار اول را مخاطب خود می داند و هر گونه بدهی را از خریدار اول و تضامین ایشان مطالبه می کند و در ضمن با توجه به اینکه خودرو قابل نقل وانتقال نمی باشد، پس پلاک نصب شده بر روی خودرو که متعلق به خریدار اول است تا انتهای دوره و تسویه حساب کامل روی خودرو باقی می ماند و امکان تعویض پلاک مقدور نیست؛ در نتیجه بروز هر گونه تخلف و مشکلات مربوطه یا شکایت های احتمالی، گریبان خریدار اول را می گیرد و حتی نمرات منفی گواهینامه، در سوابق مالک پلاک ملی درج می شود.از طرف دیگر با توجه به پیش بینی نشدن شرایط انتقال سند در قرارداد، حتی اگر تمامی اقساط را بپردازد در نهایت باید با طی مراحل طولانی و ارائه دادخواست و... برای انتقال سند خود اقدام کند و همواره نظر کارشناسی، پرهیز از خرید و فروش خودرو به صورت وکالتی است. منبع:دنیای اقتصاد
پنجشنبه ، ۱۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدرانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]