تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805755183
حذف قوانین معارض و مغایر در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد پرس: معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به پیشنهادی درباره حذف قوانین معارض، مزاحم و مغایر در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: در این مورد اقدامهای خوبی انجام شده و دستگاههای اجرایی مکلف هستند قوانینی را که با سیاستهای اقتصاد مقاومتی مرتبط است به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع دهند.
اقتصاد پرس : الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهوری، امروز (یکشنبه ـ ١٣ دیماه) در یک نشست خبری از ارائه پیشنهادهایی از سوی این معاونت برای گنجاندن در برنامه ششم توسعه کشور خبر داد و گفت: اعمال این پیشنهادها، در بسیاری از موارد، حقوق مردم و بیت المال را تضمین می کند.
وی در ادامه تشریح این پیشنهادها افزود: معاونت حقوقی رئیس جمهوری مکلف است در جهت کارآمدی دستگاههای اجرایی و ایجاد شفافیت در زمینه قوانین و مقررات، تا پایان سال یکم برنامه ششم توسعه، نظام جامع پالایش قوانین و مقررات را تبیین و با همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به اجرای آن اقدام کند.
امین زاده با تاکید بر این که نبود شفافیت موجب فساد و رانت می شود، گفت: اگر تنقیح قوانین به درستی در کشور انجام شود برای مردم در حوزه های مختلف حقوقی شفافیت ایجاد خواهد شد.
وی عنوان کرد: معاونت حقوقی رئیس جمهوری مرکز پالایش و تنقیح قوانین است و اگر مسیر تنقیح قوانین از مسیر درستی که ترسیم شده، طی شود، آینده روشنی برای قوانین و مقررات وجود دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری همچنین با اشاره به پیشنهادی درباره حذف قوانین معارض، مزاحم و ... [ مشاهده متن کامل خبر در پایگاه جامع تحلیلی خبری اقتصاد پرس ]
یکشنبه ، ۱۳دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد پرس]
[مشاهده در: www.eghtesadpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها