محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804008675
محمد حسنی تجمیع وزارت صنعت و تجارت، الگوی کشورهای صنعتی/ بررسی موردی کشور ژاپن
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: محمد حسنی
تجمیع وزارت صنعت و تجارت، الگوی کشورهای صنعتی/ بررسی موردی کشور ژاپن
دولت ژاپن در سال 1949 وزارت «تجارت جهانی و صنعت» را از ادغام دو وزارتخانه «صنعت» و «تجارت» تشکیل داد که وظیفه اصلی آن جهت دهی سیاست‌های تجارت جهانی با دیگر گروه‌های همچون بانک ژاپن،سازمان برنامه ریزی اقتصادی و دیگر وزارتخانههای مرتبط با تجارت کشور بود.
مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی قرار گیرد. چراکه "بازار بزرگ داخلی یک کشور" به عنوان ابزار اقتدار و فرصت بزرگ برای توسعه توانمندی تولید داخل از یک طرف و توسعه صادرات و تنظیم واردات از طرف دیگر، به طور محسوسی بر وضعیت تولید یک کشور موثر است. بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آنها به معجزه آسیایی مشهور شده است از الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. به‌طور مثال در ژاپن وزارت «اقتصاد، تجارت و صنعت» عهده‌دار وظایف سیاستگذاری در بخش تجاری و صنعتی است. بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر مالزی، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، انگلیس و ایتالیا از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند. در این گزارش به بررسی ساختار وزارتخانههای کشور ژاپن در زمینه صنعت و تجارت پرداخته شده است. دولت ژاپن در سال 1949 وزارت «تجارت جهانی و صنعت[1]» را از ادغام دو وزارتخانه «صنعت» و «تجارت» تشکیل داد که وظیفه اصلی آن جهت دهی سیاست‌های تجارت جهانی با دیگر گروه‌های همچون بانک ژاپن،سازمان برنامه ریزی اقتصادی و دیگر وزارتخانههای مرتبط با تجارت کشور بود. حوزه فعالیت این وزارتخانه فقط محدود به واردات و صادرات نبوده بلکه صنایع و فعالیت‌های اقتصادی بومی که دیگر وزارتخانه‌ها به صورت تخصصی در آنها ورود نکرده بودند (در زمینه‌های سرمایه گذاری کارخانه و یا تجیهزات، کنترل آلودگی، انرژی و قدرت، برخی جنبه‌های جذب سرمایه خارجی و شکایات مصرف کننده‌ها) را شامل می‌شد. این گستردگی حیطه فعالیت با وجود گسترش وظایف سبب شد که این وزارتخانه توان برچیدن سیاست‌های متناقض همانند بعضی از جنبه‌های سیاست‌های تجارت رقابتی و کنترل آلودگی را برای افزایش هر چه بیشتر توان صادراتی را پیدا کند. این وزارتخانه به عنوان طراح «سیاست صنعتی[2]»، داور در مسائل و نزاع‌ها و تدوین‌گر مقررات صنعت محسوب می‌شد. اهداف زیادی که این وزارتخانه انتخاب کرده بود و همچنین به نتیجه رساندن آنها سبب قدرتمندتر شدن پایه‌های صنعتی کشور شد. این رابطه نزدیک بین صنعت و تجارت سبب شد که سیاست تجارت خارجی (سیاست صادراتی) که معمولا مکمل فعالیت‌های وزارتخانه بود، باعث تقویت تولید کالاهای داخلی بشود. این وزارتخانه توسعه‌های ابتدایی اکثر شاخه‌های صنعتی را بوسیله ایجاد حمایت از محصولات داخلی در مقابل رقبای وارداتی، فراهم نمودن اطلاعات فناورانه مورد نیاز، کمک برای در اختیار گرفتن لایسنس فناوری‌های خارجی و دسترسی به تبادلات ارزی و قیمت گذاری آن و کمک در ادغام‌ها انجام داده است. البته میزان گستردگی و حمایت‌های این وزارت خانه با گذشت زمان و فشارهای شرکای خارجی ژاپن کاهش یافت ولی این حمایت‌های و جهت دهی‌های این وزارتخانه بوده است که سبب شده است صنعت ژاپن پس از جنگ جهانی و آسیب‌های ناشی از آن به یکی از کشورهای صنعتی مطرح تبدیل شود. ازجمله مهمترین سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه می‌توان به «بنیاد ملی دانش و فناوری صنایع پیشرفته»، «سازمان تجارت خارجی ژاپن»، «اداره حق اختراع ژاپن» اشاره کرد. در سال 2001 با تغییرات دولت، این وزارتخانه با سازمان‌های دیگری که در حیطه اقتصادی فعالیت داشتند- همچون سازمان برنامه ریزی اقتصادی- ادغام شد، و وزارت «اقتصاد، تجارت و صنعت[3]» تشکیل شد. مهمترین بخش ها و سازمان‌های این وزارتخانه عبارتند از: «اداره سیاست اقتصادی و صنعتی»، «اداره سیاست تجاری»، «اداره همکاری تجارت و اقتصاد»، «اداره سیاستگذاری بازرگانی و اطلاعات»، «اداره سیاست گذاری دانش و فناوری صنعتی و محیط زیست»، «سازمان انرژی و منابع طبیعی»، «سازمان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط»، «اداره ثبت حق اختراع ژاپن» و «اداره صنایع تولیدی» است که هر کدام دارای بخش‌ها و حوزه‌های مختلفی هستند. پی نوشت: [1] Ministry of International Trade and Industry (MITI) [2] industrial policy [3] Ministry of Economy, Trade and Industry انتهای متن/
http://fna.ir/K738QX
94/10/11 - 00:08
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها