واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: توسعه اقتصادی ایران در گروی جذب سرمایه گذاری خارجی - عبدالرسول خلیلی* توافق هسته ای و گشایش دروازه های بین المللی به روی اقتصاد کشور، نقش ایران را در اقتصاد جهان مهمتر ساخت. از همین رو به کارگیری سیاست هایی چون جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تقویت زیرساخت های اقتصادی می تواند گام مهمی در مسیر رشد اقتصاد، پس از لغو تحریم ها باشد.
با تلاش های به عمل آمده در برداشته شدن زنجیر تحریم از پای اقتصاد ایران، رییس جمهوری در رونمایی از وعده های اصلی خود به مردم، به یکی از مهمترین آنها، جامعه عمل پوشاند. این در حالی است که تا پیش از آن شرایط تحریم در کشور تورم بیش از 40 درصدی و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی را رقم زده بود؛ مشکلی که خردمندانه ساماندهی شد و می تواند در تحقق وعده های بعدی رییس جمهوری که همانا رسیدگی و بهبود معیشت مردم است، به خوبی عملیاتی شود. «حسن روحانی» رییس دولت یازدهم در اظهارات خود از بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور خواست تا در فضای بوجود آمده وارد عرصه فعالیت شوند و همچنین از همه فعالان اقتصادی داخلی و ایرانیان خارج کشور، شرکت ها و دولت های خارجی که تمایل به همکاری با ایران دارند، دعوت کرد تا از فرصت سرمایه گذاری در ایران به عنوان امن ترین کشور منطقه و دارنده بزرگترین منابع انرژی، سرمایه و نیروی انسانی فوق العاده و همچنین مردم مشتاق تغییر که دنبال یک تعامل سازنده با جهان هستند، استفاده کنند. این سخنان، خبری تازه در اقتصاد ایران، برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است که می تواند رویکرد کشور را نسبت به اقتصاد توسعه به منزله یک ضرورت برای تقویت بازار سرمایه، نشان دهد. از سوی دیگر جذب سرمایه گذاری، از الزام های جذب فناوری پیشرفته در جوامع امروزی است که می تواند فقر مادی و تنزل دایمی شاخص های توسعه را که از مشکل های اقتصادیِ کشورهای درحال توسعه است، برای جذب بازارهای هدف منطقه ای و بین المللی، جبران و مرتفع سازد. با جذب سرمایه گذاری به ویژه سرمایه خارجی است که می توان نسبت به احداث زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز از طریق روش های رایج جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کرد. انجام این کار به درستی می تواند زمینه های لازم را برای ایجاد زیرساخت های اولیه و پیشرفته برای حرکت جهش اقتصاد فراهم کند. در عصر جهانی شدن اقتصاد، جذب سرمایه گذاری خارجی یک ضرورت برای گسترش بازار سرمایه همانند یکی از بازارهای چهارگانه اقتصادی، پروژه خصوصی سازی و نیاز اقتصاد ملی به رشد و توسعه اقتصادی، به شمار می رود. این ضرورت به ویژه با ظهور نظام پیچیده تولید و تقسیم کار بین المللی که از عوامل موثر در پایداری جریان سرمایه گذاری خارجی است، پیوند تنگاتنگی را میان بازارهای سرمایه، کار و خدمات ایجاد کرده و در عین حال سطح دستمزدها و بهره وری سرمایه را در کشورهای میزبان به سطح کشورهای صادرکننده سرمایه می رساند، به گونه ای که ادغام اقتصاد کشورها در نظام بین المللی موجب شده تا سهم سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های اقتصادی جهان طی دو دهه گذشته دو برابر شود و 40 درصد کل جریان سرمایه گذاری خارجی در سطح جهان را تشکیل دهد. در کشورهایی که به علت پایین بودن درآمد سرانه، حجم پس اندازها ناکافی است، سرمایه گذاری های خارجی بخشی از نیاز کشور به منابع مالی را تامین می کند. آن چنانکه در بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل اقتصاد کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تصریح شده است. به این ترتیب، سرمایه گذاری های خارجی از یک سو رشد اقتصادی را به دنبال دارد و از سوی دیگر ـ در کوتاه مدت ـ از فشار بر تراز پرداخت های خارجی که در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی ایجاد شده است، می کاهد. امروزه توسعه همانند یک مساله بین المللی دارای اهمیت است، به طوری که جذب سرمایه گذاری خارجی از مهم ترین عوامل توسعه از منظر بین المللی به شمار می رود. به همین خاطر با جذب سرمایه گذاری های خارجی و همزمان انتقال فناوری های روز می توان نسبت به احداث زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز از طریق روش های رایج سرمایه گذاری خارجی اقدام کرد. توسعه کشورها همواره در فرایند بین المللی از طریق پیوند با اقتصاد و بازار جهانی تقویت می شود. توانمندی های اقتصادی کشورها نیز در تعامل با این اقتصاد و بازار تحکیم می شود . بر این اساس دولت ها سعی می کنند تا فرایند توسعه را در کشورهای خود با حضور در بازار جهانی بسترسازی کرده و اقتصاد ملی را به رشد مطلوب برسانند. انجام این کار به درستی می تواند زمینه های لازم را برای ایجاد زیر ساخت های لازم برای حرکت شتاب دهنده را فراهم کند. بدیهی است با برداشته شدن تحریم ها، ایران از نقش مهمتری در اقتصاد جهان برخوردار خواهد شد. در بررسی کلیدهای پساتحریم در اقتصاد کشور چند موضوع قابل تامل است: 1- توجه ویژه به جذب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای رونق فعالیت های اقتصادی کشور به صورت p.p.p از طریق تامین منابع مالی به صورت فاینانس و یا به صورت B.0.T یا B.O.O. 2- تاکید و نظارت بر استفاده از توانمندی ها و کارآمدی مدیران اقتصادی دولت بدور از طرح های فاقد توجیه اقتصادی صرفا با تزریق پول برای حل مساله رکود بازار اقتصادی آن هم برای کالایی ویژه مانند خودرو و اهمیت به ظرفیت ها و فرصت های اقتصاد داخلی و از جمله گسترش تولید و صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه خارجی، جذب گردشگرخارجی برای بازدید از مناطق تاریخی و گردشگری، رضایت میزبانان، مردم بومی و توجه به محیط زیست. 3- توجه به ایجاد خوشه های تلفیقیِ تولیدی صنعتی، کشاورزی و گردشگری در قالب بسته های سیاستی و حمایتی از طریق سازمان دهی صنایع کوچک و متوسط و صنایع بزرگ برای افزایش رقابت پذیری در حوزه های گوناگون در پهنه های ثروت ساز کشور. 4- اقدام برای اعطای وام به بنگاه های پربازده اقتصادی دانش بنیان در داخل کشور و حل مشکل های تولیدکنندگان و صادرکنندگان در زمینه های مسایل پولی و مالی و تقویت موسسات بیمه های داخلی و خارجی. 5- ظرفیت سازی برای ایجاد زیرساخت های اقتصادی در برنامه ششم توسعه در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه می شود. 6- توجه اساسی به اجرایی کردن پروژه های بزرگ ملی از جمله انتقال صنایع تولید خودرو و صنایع بزرگ به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور. 7- توجه به ایجاد زیرساخت های لازم و کلیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با استفاده از توان مالی وزارتخانه های اقتصادی کشور برای تعامل بیشتر با اقتصاد بین المللی. 8- بازنگری اساسی در قوانین اقتصادی و ساده کردن آنها برای پرهیز از پراکنده کاری و سرعت عمل در روند کاری فعالان اقتصادی و کارآفرینان. 9- توجه به مزیت های رقابتی بخش خصوصی برای تقویت ظرفیت های صادراتی کشور براساس زنجیره ارزش صنایع با ارزش افزوده بالا و ظرفیت های مستقل اقتصادی در فضای کاملا رقابتی. 10- تمهید لازم برای بهبود فضای کسب و کار ملی و تدوین سیاست تشویق صادرات بر اساس اولویت دیپلماسی اقتصادی و مبادلات بازرگانی کشور و حذف انحصارات کامل دولتی و شبه دولتی. 11- طراحی بازار دو سر سود با ورود سرمایه و فناوری خارجی برای مشارکت در صادرات مشترک به ویژه صادرات مجدد و تنوع بازار صادراتی کشور از راه به کارگیری نظام هوشمند نظارتی بدون سازوکارهای دخالتی. 12- جلوگیری از انتقال سرمایه ایرانیان به برخی کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات و تمهید برای فعالیت آنها در داخل کشور از طریق اطلاع رسانی درست، شفاف و موثر در معرفی فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی. از این رو توسعه فرصت های سرمایه گذاری و عملیاتی کردن آنها به صورت طرح های اجرایی برای سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشورِ علاقه مندِ فعالیت در ایران از الزام های دوران پساتحریم است که در رقابتی سخت و پیچیده بعد از دوازده سال، پرونده تحریم های نابخردانه غرب را مختومه کرده است. امید که دیگر مناقشه های سیاسی داخلیِ آسیب رسان، منافع ملی کشور را بیش از این به خطر نیندازد؛ آن چنان که بتوان چالش ها و موانع با فرصت ها و رویکردهای مدبرانه را در خدمت به اقتصاد ملی و ایجاد ظرفیت های شغلی جدید و اشتغال مولد و زمینه های سرمایه گذاری از طریق به کارگیری مشوق های جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، فراهم ساخت و همچنین راهبردهای برون رفت از وضع موجود را به طور مستمر رصد کرد و با به کارگماردن شایستگان بر خروجی و نتایج عملکرد این رخداد تاریخی، عاقلانه و آگاهانه نظارت کرد. * استاد دانشگاه**پژوهشم**9283**1459
02/10/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]