محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830893656
افزايش حقوق سال 95 چقدر است؟
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
حقوق و دستمزد ؛
افزايش حقوق سال 95 چقدر است؟
تنور گفتگوهاي تعيين بسته مزد ۹۵ گرم شده و پيشنهادات گروه‌هاي مختلف در حال ارائه است. با اين وجود، اگر روال سال‌هاي اخير طي شود، افزايش حداقل مزد سال آينده رقمي بين ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود.
به گزارش سرویس اقتصادی "جام نیـوز"، ماه‌هاي پاياني هر سال در بازار کار کشور بحث حقوق و دستمزد مطرح و تنور گفتگوها پيرامون آن داغ مي‌شود. نمايندگان بيش از ۱۳ ميليون مشمول قانون کار با نمايندگان کارفرمايان و دولت پيرامون معيشت و مسائل اقتصادي زندگي خانوارهاي کارگري مذاکره و چانه زني مي‌کنند. آنها مي‌خواهند راهي بيابند تا بتوان از طريق آن مسائل معيشتي و کسري‌هاي مالي زندگي اقشار کم درآمد رفع و يا دستکم تناسبي بين هزينه ها و درآمدها ايجاد شود اما تا به امروز چنين هدف بزرگي محقق نشده و هر سال مسائل حل نشده و اختلاف نظرهايي باقي مانده و به سال جديد موکول مي شود. با وجود اينکه مقامات دولت تدبير و اميد مي‌گويند در زمينه تقويت معيشت و دستمزد نيروي کار تلاش‌هايي کرده اند و ميزان افزايش‌هاي ساليانه از نرخ تورم بيشتر بوده است اما نمايندگان کارگران مي‌گويند در اين دولت هم کار خاص چنداني براي بهبود سطح معيشت اقشار کم درآمد نشده و خانوارهاي کارگري همچنان با مسائل معيشتي دست و پنجه نرم مي‌کنند. آنها نمي‌توانند بين حقوق‌هاي ناچيز و هزينه هايي که هر چند وقت يکبار افزايش مي يابند، رابطه اي برقرار کنند و دائما با کسري مواجه هستند، البته برخي براي جبران کمبودهاي مالي خود مجبور شده‌اند خانوادگي کار کنند و علاوه بر پدر، مادر و حتي فرزندان نيز در بازار کار فعال شوند. هياهو براي ۱۰۰ هزار تومان حقوق! حالا ديگر شرايط جامعه عوض شده و ديگر نمي توان گفت يک نفر کار مي‌کند و چند نفر مي‌خورند، حالا بايد گفت يک نفر کار مي‌کند تا تنها خود را تامين کند. کارگران عقيده دارند دليل عقب ماندگي فاحش حقوقي کارگران در ايران به سياست‌هاي غلط دولت‌ها در طول ساليان متمادي و مخالفت پيدا و پنهان با افزايش منطقي حقوق و دستمزد نيروي کار برمي‌گردد. آنجايي که دولت‌ها يکبار به دليل اجراي هدفمندي يارانه ها، يکبار به بهانه تحريم‌ها، يکبار به دليل رکود شديد اقتصادي، ترس از اخراج گسترده نيروي کار توسط کارفرمايان و فرار از مسئوليت‌هاي خود در قبال تقويت و حمايت مستقيم از توليد کشور؛ به زيان معيشت و درآمد کارگران انديشيده و حتي به آن عمل کرده اند، نتيجه اش اين شده که حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومان و متوسط دريافتي يک ميليون تومان تعيين مي‌شود ولي هزينه ها به نرخ سال ۹۳ از سوي مرکز آمار ايران بيش از يک ميليون و ۸۲۰ هزار تومان و براساس محاسبات کارگران در سال ۹۴ دستکم ۳ ميليون و ۲۰۰ هزارتومان براي هر خانوار در ماه برآورد مي شود. چرخه معيوب تعيين دستمزد در ايران به نحوي است که هر ساله حرف‌هايي تکراري از سوي هر يک از گروه‌هاي کارگري، کارفرمايي و دولت زده مي‌شود ولي در نهايت از بسته جديد افزايش حقوق‌ها ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بيشتر بيرون نمي‌آيد. کارگران مرتبا مي‌گويند توان تامين زندگي خود را ندارند، کارفرمايان هم مي گويند توان پرداخت بيشتر را ندارند و دولت هم مي خواهد با گرايش به کارفرمايان، به کارگران بقبولاند که امسال را هم قبول کنيد تا سال بعد! اين سال بعدها به صورت مکرر پشت هم مي‌آيند و مي روند ولي چيزي تاکنون درست نشده است. متاسفانه دولت‌ها در زمان فعاليت خود با اين ديدگاه روزگار مي‌گذرانند و دولت‌هاي جديد نيز ابتدا با وعده هاي تبليغاتي و آتشين درباره معيشت جامعه وارد کار شده اما در نهايت راه گذشتگان خود را پي مي‌گيرند و اين چرخه همچنان ادامه دارد. سناريوهايي جديد براي دستمزد جديد
البته نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد که ميزان حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال هاي گذشته چند برابر شده و اين افزايش‌ها تا ۶۸ برابر نيز در برخي مزاياي جانبي شغل اتفاق افتاده اما هيچگاه اين سرعت رشد به شتاب افزايش قيمت‌ها و هزينه هاي جديدي که توسط دولت‌ها و يا اقتصاد به خانوارها تحميل مي‌شود، نرسيده است. گزارش‌هاي بانک مرکزي و مرکز آمار ايران از کاهش مستمر نرخ تورم در ماه‌هاي اخير حکايت دارد ولي مسئولان کارگري مي‌گويند خانوارهاي کم درآمد کاهش تورم را احساس نمي‌کنند و سبدي که بانک مرکزي براي اعلام تغييرات ماهيانه نرخ تورم بررسي و ارائه مي کند، خيلي با نيازهاي زندگي اقشار کم درآمد همخواني ندارد؛ از اين رو کاهش نرخ تورم نيز چندان در زندگي حقوق بگيران مشهود نيست. با اين وجود، اگر مبناي تعيين حداقل دستمزد سال آينده را ماده ۴۱ قانون کار قرار دهيم و شاخص اصلي آن را هم نرخ تورم بگيريم، طبق آخرين اعلام بانک مرکزي که نرخ تورم آبان ماه را ۱۴.۳ درصد اعلام کرده، حداقل مزد سال آينده تنها حدود ۱۰۲ هزار تومان بيشتر از امسال خواهد بود که نهايتا حداقل مزد از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۴ هزار تومان خواهد رسيد، البته اين در حالي است که نرخ تورم در ماه‌هاي آينده کمتر از آبان ماه نباشد، چون در اين صورت بايد افزايش مزد کمتري از ۱۰۲ هزارتومان را انتظار داشت. نگاهي به ميزان روزانه رشد دستمزد در ۱۳ سال گذشته نيز نشان مي‌دهد افزايش‌ها از سالي به سال بعد بين روزانه ۵۳۴ تومان و نهايتا ۴۰۵۹ تومان در نوسان بوده است. ميزان افزايش‌ها در ۵ آيتم حقوقي بنابراين اگر روال ۱۳ سال گذشته در تعيين ميزان افزايش حداقل مزد سال ۹۵ هم تکرار شود که احتمال بسيار زيادي دارد، نهايت افزايش مزد براي حداقل بگيران ۱۰۰ تا ۱۲۱ هزار تومان خواهد بود؛ به اين ترتيب از محتمل ترين گزينه ها و سناريوهاي حداقل دستمزد سال آينده مي‌توان به ۸۱۲ هزار تومان و ۸۳۳ هزارتومان اشاره کرد. آمارها نشان مي دهند در فاصله سال‌هاي ۸۲ تا ۹۴ ميزان افزايش حداقل دستمزد ۸.۳ برابر بوده، پايه سنواتي روزانه ۱۴.۰۸ برابر شده، بن نقدي ۶۸.۷۵ برابر و حق اولاد نيز ۸.۳ برابر شد. ، همچنين حق مسکن ۳.۳ برابر شد که البته قرار بود اين ميزان رشد در سال‌جاري ۶.۶ برابر باشد که با مخالفت دولت روبرو شد. کارگران مي ويند محاسبات مختلف انجام شده در زمينه تاثير مزد در قيمت تمام شده حاکي از آن است که به طور متوسط ۱۱ تا ۱۳ درصد قيمت کالا مربوط به دستمزد و مابقي هزينه هاي ديگر توليد است. حتي برخي اين ميزان تاثيرگذاري را زير ۱۰ درصد مي‌دانند و بعضي مقامات وزارت کار، تاثير مزد در قيمت تمام شده برخي توليدات را بيش از ۷۰ درصد اعلام مي کنند. با اين وجود، کارفرماياني را در واحدهاي متوسط و بزرگ داريم که از پايين ماندن دستمزد نيروي کار دفاع مي‌کنند و به شدت از آن پرهيز دارند اما در بخش‌هاي ديگري مانند تبليغات به صورت ميلياردي هزينه مي‌کنند و جايزه هاي چند صد ميليوني به افراد مي‌دهند. آنها مي‌گويند شانس خود را امتحان کنيد و حتي شده يک محصول چند هزار توماني از ما بخريد تا شايد برنده چند صد ميليون پول نقد شديد! اين رفتارهاي دوگانه برخي کارفرمايان اين ديدگاه را به جامعه کارگري منتقل مي کند که درست است محصولات در دنياي رقابتي نيازمند تبليغ و ترويج فروش هستند اما چگونه کارفرمايان هيچگونه نگراني براي پرداخت ميلياردها تومان هزينه تبليغات و ساير هزينه هاي سربار ندارند اما براي پرداخت ۷۱۲ هزارتومان مزد کارگر، شرط و شروط مي گذارند؟ اظهارات وزير کار درباره دستمزد کارگران علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در جديدترين اظهاراتش درباره حقوق و دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار گفته است: در طول سالياني بين تورم و مزد کارگران شکاف ايجاد شد و مزد پايين ماند ولي تورم بالا رفت. براي سال آينده نيز بايد مزدي را تعيين کنيم که به کارفرما فشار وارد نشود. وزير کار با تاکيد بر لزوم جلوگيري از ريزش نيروي کار در اثر افزايش دستمزد اظهارداشته است: از سال ۸۴ تا ۹۲ ساليانه به صورت متوسط ۲ درصد کمتر از نرخ تورم افزايش مزد اتفاق افتاد اما در دو سال دولت تدبير و اميد اين ميزان ساليانه مثبت ۷.۸ درصد بوده است، ضمن اينکه يک مبنا در تعيين دستمزد تورم است و ديگري هزينه خانوار. دولت به عنوان ناظر بين کارگران و کارفرما است و دولت به فکر بيکار، کارگر و کارفرما است. در سال گذشته مزد را بر تورم پيشي داديم و به نوعي رابطه دستمزد و بهره وري مورد توجه قرار گرفت. اصغر آهني ها در گفتگو با مهر با بيان برخي پيشنهادات کارفرمايان درباره افزايش حقوق و دستمزدها در سال آينده گفت: از سال ۵۷ تا به امروز ميانگين نرخ تورم ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده اما ميانگين افزايش حقوق‌ها ۲۳ درصد گزارش شده است. نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار اظهارداشت: متاسفانه حقوق و دستمزها در حال حاضر بر مبناي بهره وري نيست و در قانون کار ساعت مزدي تعريف شده است؛ بنابراين اگر مبناي کار بهره وري شود افراد در قبال کار بيشتر، دريافتي بالاتري خواهند داشت. تغيير سيستم پرداخت‌ها از ساعت مزدي به کارمزدي
آهني ها ادامه داد: ساختار قانون کار بايد تغيير يابد تا بتوان سيستم پرداخت حقوق‌ها را به کارمزدي تغيير داد، همچنين بنگاه‌ها بايد به سمت کاهش هزينه‌ها بروند تا بتوان ميزان پرداخت دستمزدها را تقويت کرد. وي با ارائه برخي پيشنهادات به دولت براي حمايت مستقيم از معيشت نيروي کار، گفت: دولت مي‌تواند خط فقر را اعلام و به همان ميزان، حقوق‌ها را از پرداخت ماليات معاف کند. اگر چنين بشود، يعني اينکه دولت به صورت مستقيم وارد شده و حقوق نيروي کار را افزايش داده است. اين مقام مسئول کارفرمايي کشور بيان داشت: دولت مي‌تواند با پرداخت بدهي هاي تامين اجتماعي و هر کار ديگري که بتوان با آن شرايط زندگي کارگران را بهبود داد، در چارچوب قانون عمل کند./خراسان/110
۲۸/۰۹/۱۳۹۴ - ۲۰:۲۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها