تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805894825
پیمان شکنی دولت در پرداخت مطالبات خصوصی ها
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در نهمین گردهمایی خود دست به اقدامی نسبتا بدیع زدند و در مورد انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی بیانیه صادر کردند. این اقدام با اجماع کامل نمایندگان بخش خصوصی صورت گرفت و هیچ یک از اعضای هیات نمایندگان با این بیانیه مخالفتی نکرد. در این بیانیه اتاق تهران اعلام کرد که دولت یازدهم به عهد های خود در پرداخت دیون وفا نمی کند. برابر با بیانیه اتاق تهران، اقدامات دولت یازدهم نظیر نحوه تقویم بدهی های دولت در ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و نیز ساماندهی و رفع این بدهی ها در ماده2 همین قانون نیز، با پاسخ و گزارش دقیقی از سوی دولت مواجه نشده است. رییس اتاق تهران نیز در مورد جزییات این بیانیه اظهار کرد: مطالبات بنگاه های بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصاد به ویژه پیمانکارانی که در احداث و توسعه زیرساخت ها فعالیت می کنند، سال هاست که به تعویق افتاده است و هر سال در زمان تنظیم بودجه بند و تبصره یی برای پرداخت بخشی از آن در نظر می گیرند که متاسفانه به مرحله اجرا نمی رسد. مسعود خوانساری گفت: چندین سال است که از فراهم کردن شرایط تهاتر بدهی ها، راه اندازی بازار بدهی و انتشار اوراق بدهی صحبت می شود اما تنها نتیجه، چندین و چند ماده قانونی و دستورالعمل بوده که هیچ کدام اجرایی نشده است. در بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آمده است: «آغاز به کار دولت تدبیر و امید با پدیده رکود تورمی بی سابقه یی در اقتصاد ایران همراه بود. به جهت برون رفت از این موقعیت، دولت در حوزه اقتصاد با رعایت انضباط پولی، کنترل انتظارات تورمی، اولویت دهی به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و مدیریت نسبی تحولات بازار ارز از یک سو و از سوی دیگر در حوزه سیاست با اولویت قرار دادن پیگیری پرونده هسته یی و کاهش تنش های بین المللی ایجاد شده، گام های موثری در راستای کاهش هزینه مبادله در اقتصاد برداشت، که نتیجه آن کاهش نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی بوده است. اقدامات دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم در 2سال اخیر، اگرچه قابل تقدیر است، اما منفی شدن رشد تولیدات صنعتی و بروز مجدد شرایط رکود، اتفاق خوشایندی در اقتصاد ایران تلقی نمی گردد. ازجمله دلایل بروز شرایط حاضر، عدم امکان دسترسی بنگاه اقتصادی به منابع مالی مورد نیاز است. درحال حاضر نظام اقتصادی کشور با پدیده تنگنای مالی مواجه است که بدهی های دولت نقش مهمی در ایجاد آن ایفا و این امر موجب ایجاد اختلال در استمرار و پویایی فعالیت بخش خصوصی و تعمیق رکود شده است. اقدامات دولت یازدهم در این حوزه نظیر نحوه تقویم بدهی های دولت در ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و نیز ساماندهی و رفع این بدهی ها در ماده2 همین قانون، با پاسخ و گزارش دقیقی از سوی دولت مواجه نشده است. همچنین تدابیر پیش بینی شده در بسته سیاست های اخیر اقتصادی، نظیر ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق مالی اسلامی و بهره مندی از آنها برای بازپرداخت بدهی دولت، تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهی های ایجاد شده سال جاری دولت به بانک ها و مدیریت فعالانه دولت در جهت تنزل رقم بدهی و افزایش توانایی دولت در تامین مالی نیز متاسفانه تاکنون واجد جنبه های اجرایی نشده است. امکان ادامه هر نوع فعالیت اقتصادی در کشور مستلزم برقراری شرایط عادلانه و پایدار برای فعالان اقتصادی و رعایت اصول منصفانه در انعقاد قراردادهای دولت با بخش خصوصی و پایبندی به تعهدات ناشی از پیمان ها است. مراجعه به تجربه گذشته ناشی از عملکرد دولت، گواه آن است که این نهاد رکین نقش خوش حساب در اقتصاد ایران را ایفا نکرده است. این درحالی است که در مکانیسم های پیشرفته اقتصادی، عموماً دیون دولت در زمره کم خطرترین و کیفی ترین دارایی ها تلقی و تملک آنها توسط بخش خصوصی، به مثابه اعتبار قلمداد می شود. ارزیابی بدهی های دولت به عنوان کم کیفیت ترین نوع از دیون و به نحو متقابل کم ارزش ترین دارایی های اقتصادی و نبود تصویر مشخص از اینکه چه هنگام دولت بدهی هایش را تسویه خواهد کرد، ضمن ایجاد عدم اطمینان در بین فعالان اقتصادی، زمینه را برای تخریب فضای اعتماد بین بخش خصوصی و دولت فراهم می کند. تقاضای موکد بخش خصوصی آن است که ضمن تغییرات اساسی در رویکرد دولت نسبت به فعالان بخش خصوصی، در اقدامی مشخص و چاره جویانه، در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت دیون به این بخش اقدام و با در نظر گرفتن خسارت دیرکرد در تادیه و اجتناب از انعقاد قرارداد جدید قبل از تسویه دیون قبلی، موجبات رهایی بخش فعال اقتصادی کشور از بحران فعلی را فراهم آورد. یقیناً اتخاد این سیاست، ضمن ارتقای شأن اعتباری دولت، گامی اساسی در ترویج اخلاق و توسعه حسنهِ عمل به تعهد پرداخت دین در موعد مقرر خواهد بود.»
چهارشنبه ، ۲۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها